Explore the vast range of titles available.

أجابت هذه الدراسة عن السؤال الرئيس التالي: هل كان هناك وظائف إدارية فعلا \" تخطيط وتنظيم وتوظيف وتنسيق ورقابة عند نشأة الدولة الأردنية؟\"، ويترتب على هذا التساؤل؛ تساؤلين أخرين هما: هل مورست هذه الوظائف من قبل القائمين على شؤون الإدارة العامة؟ وما الفرق بين معاني هذه الوظائف واعتباراتها من جانب وتجربتها العملية من جانب أخر؟ تقتضي الإجابة عن هذه التساؤلات بيان المعاني العلمية الحديثة لهذه الوظائف وأهميتها واعتباراتها من مصادر علمية موثوقة من خلال التركيز على جانبين؛ الأول: الجانب النظري توضح فيه الأطر الفكرية لآراء علماء الإدارة وفقهاؤها، والثاني: الجانب القياسي، تقاس عليها التجربة العملية، وتكون نتيجة المقارنة بين الصورتين هي واقع العملية الإدارية عند نشأة الدولة خلال فترة الدراسة، وبذلك نلتزم بحدود العنوان ومضامينه. تطلبت الإجابة عن سؤال الدراسة وتفريعاته؛ التقدمة عن مفهوم العملية الإدارية وفق أراء علماء الإدارة وفقهاؤها لتشكيل الخلفية العلمية المناسبة للتعرف على وظائف العملية الإدارية معنى ومبنى، كأطر ومحددات رئيسة بما يخدم الإجابة ويؤصلها بشكل دقيق ويمنع تشتتها عن الخطة المرسومة. خلصت الدراسة إلى نتيجة مؤداها أن هذه الوظائف قد مورست من قبل القائمين على شؤون الإدارة العامة الذين تميزوا بالقدرة الإدارية والتجربة الميدانية الفنية، هذا الاقتدار الذي سخر لاحتواء سطوة المعتمدين البريطانيين ومن ثم الوصول إلى الهدف المرسوم المتمثل بقيام الدولة فيما بعد.

هدفت الدراسة إلى التعرف على القيم وسلطة الرقابة في الفكر الأخلاقي العربي الإسلامي. وانقسمت الدراسة إلى عدد من النقاط، تحدثت الأولى عن الرقابة الذاتية ...سلطة العقل، حيث يعد العقل في التراث الأخلاقي العربي الإسلامي مصدر الرقابة الأول في إصلاح الفرد، فإذا كان مما يحدد علاقة سلوك ما بمعنى الفضيلة هو درجة بعده من نزوات الشهوة والخضوع لسلطة النفس، فإن الاستماع لصوت العقل والالتزام بمقتضياته مما يعول عليه في الاضطلاع بسلطة الرقابة الأولى. وأشارت الثانية إلى رقابة الآخر... سلطة العلاقات، وتضمنت العلاقات الاجتماعية، والعلاقات السياسية. واهتمت الثالثة بالرقابة المرجعية سلطة الدين، فرقابة الدين وفعله في أخلاق الإنسان وقيمه مرتبط حتماً بمسألة الإيمان بوصفه جوهر العلاقات بين الطرفين، وهي رقابة يمارسها الإنسان على نفسه بواسطة الدين أو باعتماد مرجع الدين، ذلك أنه سبيله لتهذيب نفسه وتهيئتها للانخراط في علاقات جماعية مثمرة. واختتمت الدراسة بالتأكيد على أن التفكير الأخلاقي في التراث العربي الإسلامي قد شمل عموماً أبعاد الإنسان الضرورية، لذلك انصب الاهتمام في إطاره على الفرد ثم الاجتماع فالسياسة فكانت الأخلاق تبعاً لذلك فردية واجتماعية وسياسية، اندرجت عند أصحاب هذا النمط من الفكر ضمن رؤية شاملة لإصلاح المجتمع. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022

فان مأسسة السلطة تعد معيارا للحكم الرشيد، فالحكم الرشيد يضمن استخداما أكثر كفاءة وفاعلية للموارد البشرية العامة والمحلية في آن واحد، لأن هذا الحكم هو جوهر ومضمون التنمية المستدامة، وصولا إلى التنمية الشاملة بمحتواها ومضمونها في ضمان إدارة رشيدة ضمن مؤسسات الحكم التي تعتمد بالأصل على مبدأ الشراكة والتخطيط طويل الأمد في جميع المجالات، أما الآن فهي تهتم بكل من يتولى المسؤولية ويحرص على تحقيق أكبر قدر من الشرعية والعدالة والمساءلة والشفافية وما سواها، من خلال تفعيل دور السلطة الرقابية في مؤسسات الدولة (السلطة التشريعية والسلطة القضائية) لتكون معادلة صلاح وإصلاح عمل مؤسسات الدولة كافة مرهونة بمن يصلح حال المجتمع والدولة على حد سواء حاضرا ومستقبلا.

إن الانتشار الكبير لاستعمال الوسائط الاجتماعية على غرار الفايسبوك والإنترنت أدى إلى تزايد في عدد الأشخاص المتابعين والمرتبطين بالشبكة العنكبوتية سواء في العالم العربي أو في الجزائر بل أصبح المواطن يلتقط المعلومة والأخبار من الفضاء الأزرق وأمام تراجع الصحافة الورقية التي لها خصوصيات ظهرت موجة جديدة في الإعلام ألا وهي الأعلام الإلكترونية والمواقع الإلكترونية ومالها من أهمية وخصوصية. أن الصحافة الإلكترونية من حيث الإطار القانوني في الجزائر نص عليها الدستور الجزائري وأشار إليها قانون الأعلام رقم 12-05 المتضمن قانون الإعلام، ألا أن النص التنظيمي الخاص بالصحافة الإلكترونية لم يرى النور إلا بعد ثمانية سنوات مما جعل الإعلام عبر الإنترنت في فراغ قانوني وهنا كان لابد للمشرع أن يتدخل لإصدار نص تنظيمي وعليه صدر المرسوم التنفيذي رقم 20-322 المؤرخ في 22 نوفمبر 2020 الذي جاء ليسد الفراغ وبالرجوع إلى محتوى النص نجد أن المشرع استعمل مصطلح الإعلام عبر الإنترنت للدلالة على جميع التطبيقات الممارسة لحق الإعلام بواسطة شبكة الإنترنت على غرار المواقع والمنتديات والصفحات الإعلامية.

بالرجوع إلى القواعد العامة للتفتيش في مادة الإجراءات الجزائية نجد أن التفتيش لا يكون إلا بعد وقوع جريمة منصوص عليها قانونا أين تتدخل الضبطية القضائية بأمر من قاضي التحقيق أو إذن وكيل الجمهورية للبحث عن أدلة الجريمة التي وقعت وتقديم مرتكبيها إلى العدالة عن طريق القيام بإجراءات التفتيش باحترام قواعده وأحكامه المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية تحت طائلة بطلان الإجراءات. أما في الجرائم الجمركية فيستطيع جهاز الجمارك مباشرة الإجراءات الرقابية عن الجريمة الجمركية والبحث عنها عن طريق القيام بالتفتيش حتى ولو كانت الجريمة الجمركية لم تقع، ودون انتظار تلقى شكوى أو بلاغ عكس القواعد العامة طبقا لنص المادة 41 من قانون الجمارك الجزائري، سواء كان هذا التفتيش منصبا على الأشخاص أو البضائع أو الطرود البريدية أو المركبات ووسائل النقل بمختلف أنواعها وقاية من الجريمة دون انتظار وقعها، تضحية بأهم المبادئ الدستورية والقانونية العامة ومنها الحق في السر والخصوصية ضمانا لمصالح الخزينة العامة ومن هذا المنطلق تظهر خصوصية التفتيش في المادة الجمركية.

تتناول هذه الدراسة الصناعات النسيجية بمختلف أنواعها في كل من بلاد الشام ومصر، ودور الجهاز الرقابي للسلطنة المملوكية في الرقابة على هذه الحرف والصناعات التي كانت تقدم للمجتمع المملوكي كل ما يحتاجه من لباس وغيرها من المنسوجات، وتطرقت الدراسة إلى المواد الأولية الداخلة في هذه الصناعات من قطن وكتان وصوف وحرير، وأماكن زراعتها في بلاد الشام ومصر، وأنواعها والمراحل التي مرت بها هذه الخامات الأولية في عملية التصنيع والشروط التي فرضتها الدولة المملوكية على أصحاب هذه الصناعات والحرف، وكذلك تعيين الإدارة المملوكية لموظفين متخصصين مهمتهم مراقبة هذه الصناعات، حيث كثرت وسائل وأساليب الغش المتبعة في عمل هذه الحرف، الأمر الذي استدعى فرض رقابة صارمة عليهم، ولعل الجهاز الإداري الذي أوجدته السلطنة المملوكية كان له دور هام في المحافظة على استمرارية جودة الخدمات المقدمة لأفراد المجتمع، وذلك من خلال الشروط التي وضعتها وسعت إلى تطبيقها، فالاهتمام والمتابعة والمراقبة والعقاب، قد أثمرت نتائجها بمنع تلاعب وتدليس وغش أصحاب الصناعات والحرف من أجل تحقيق أرباح كبيرة.

تعد عولمة المؤسسات المالية السعودية أحد أهم أهداف رؤية 2030 لدعم الاستدامة الاقتصادية. إلا أن المؤسسات المالية قد تواجه مخاطر مالية كعمليات غسل الأموال، الذي يعتبر خطر اقتصادي دولي مرتبط بالانفتاح المالي، مما له آثار سلبية على التنمية المستدامة. اهتمت مجموعة العمل المالي (FATF) بوضع السياسات والتوصيات الدولية لحماية استقرار المؤسسات المالية وغير المالية من مخاطر العمليات والتهديدات المتعلقة بسلامة تلك المؤسسات، لذا يهدف هذا البحث إلى التعرف على الالتزامات القانونية التي تم اعتمادها في القواعد التشريعية والتنظيمية لمكافحة عمليات غسل الأموال. في المؤسسات المالية السعودية ومدى التزامها. بتوصيات مجموعة العمل المالي الدولي 2023، اتبع المقال المنهج الوصفي المقارن من خلال استعراض التدابير الدولية وتوصيات مجموعة العمل المالي والمنهج التحليلي من خلال تفسير القواعد التشريعية لمكافحة عمليات غسل الأموال في المؤسسات المالية مع مناقشة آلية الرقابة في البنك المركزي السعودي. وتشير الاستنتاجات وجود التزامات قانونية على المؤسسات المالية خاضعة لرقابة البنك المركزي السعودي، لكن من الضروري إيجاد إطار قانوني لمكافحة غسل الأموال يتوافق مع قواعد مجموعة العمل الدولية (FATF) - لما تشكله عمليات غسل الأموال من خطورة على التنمية المستدامة.