Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
103
result(s) for
"السلطة القضائية قوانين وتشريعات مصر"
Sort by:
سلطة القاضي المدني في تقدير أدلة الإثبات : دراسة مدعمة باجتهادات القضاء الجزائري والمصري والفرنسي
يتناول كتاب (سلطة القاضي المدني في تقدير أدلة الإثبات : دراسة مدعمة باجتهادات القضاء الجزائري والمصري والفرنسي) والذي قام بتأليفه (قروف موسى) في حوالي (352) صفحة من القطع المتوسط ؛ مستعرضا المحتويات التالية : الفصل تمهيدي : فكرة عامة عن الإثبات القضائي، القير الباب الأول : سلطة القاضي في أدلة الإثبات الملزمة، الفصل الأول : سلطة القاضي في الطعن بصحة السند الكتابي، الفصل الثالث : القاضي واليمين القضائية، الفصل الرابع : الفضي والقرائن القانونية، الفصل الأول : القاضي والشهادة، الفصل الثاني : سلطة القاضي في ندب خبير قضائي، الفصل الثالث : سلطة القاضي في إجراء المعاينة الفصل الرابع : القاضي والقرائن القضائية، ثم قائمة المصادر والمراجع الملخصات.
Book
العلاقة بين السلطات بين دستور 1971 ودستور 2014
شهدت العقود الأخيرة اهتماما متزايدا بصنع الدساتير ومراجعتها، هذا الاهتمام يعكس تنامى الوعي بأهمية دورها. كان العديد من الدساتير بمثابة تعبير عن نهاية عصر وبداية عهد جديد، في ظل هيمنة قوى اجتماعية جديدة، لم تكن مصر بعيدة عن هذا؛ فبناء الدساتير الجديدة بعد ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١، وتعديلها ارتبط بالتحولات وتوازنات القوى داخل المجتمع. تتناول هذه الورقة شرح السلطات والصلاحيات الدستورية المخولة لكل من السلطات الثلاث في دستور ١٩٧١ وتعديلاته، وتحليل مدى الخلل في التوازن بين هذه السلطات، والذي انعكس على طبيعة العلاقة بينهم، ومستقبل العلاقة بين السلطات في ظل دستور يناير 2014، وأبرز نقاط القوة والضعف المطلوب تلافيها.
Journal Article
تأثير التدخل الإعلامي في العمل القضائي على اتجاهات الجمهور
القضاء المستقل والإعلام الحر من الدعائم الأساسية التي تنهض بها الأنظمة الديمقراطية الحديثة ويعتبر كل منهما مكملا للآخر في الحد من احتكار ممارسة السلطة وما قد ينجم عن ذلك من تعسف في الحكم واستبداد بالرأي. فاستقلال القضاء يشكل الضمان الفعلي لحماية الحقوق الأساسية للمواطنين، كما أن حرية الإعلام تعد امتدادا طبيعيا للتعددية السياسية وتجسيدا لحريتي الرأي والتعبير اللتين تعتبران من شروط رقي المجتمعات الديمقراطية وتفتح أفرادها. غير أنه ومن أجل أخلقة الرسالة الإعلامية وجد المشرع المصري نفسه مضطرا لتبيان جملة من السلوكيات التي يلتزم بها الإعلامي فلا مناص من ضوابط وحدود تحول دون التعسف في ممارسة الحق في المعرفة القضائية على نحو يحقق الغرض من هذا الحق دون التعدي على غيره من الحقوق ولا يؤثر على سير العدالة. ومن ثم تهدف هذه الدراسة لتبيان معالم التدخل الإعلامي في العمل القضائي، ومدى مساسه بقرينة البراءة المكفولة دستوراً للمتهم، واتجاهات الجمهور نحو هذا التدخل من منطلق أن الجمهور هو المستهدف من خدمة الإعلام والقضاء. ومن خلال هذا المنطلق تم بناء نسق الدراسة لتتكون من أربعة محاور متمثلة في: 1-الضوابط القانونية للممارسة الإعلامية تجاه العمل القضائي. 2-مفهوم قرينة البراءة في الدستور المصري. 3-التأثير السلبي للتدخل الإعلامي في العمل القضائي. 4-دراسة رأي الجمهور نحو التدخل الإعلامي في العمل القضائي. وخرجت الدراسة بنتيجة مفادها أن تداول معلومات قضائية خاطئة من شأنه أن يؤثر سلبا على أطراف القضية (المتهم أو المجني عليه أو القاضي أو المجتمع) عند تطفله على العمل القضائي، وهو بذلك لا يحقق للجمهور هدفه من متابعة هذا النوع من القضايا بالإضافة إلى وعي الجمهور بالآثار السلبية لهذا التدخل.
Journal Article
الشهادة أمام القضاء كعنصر في جريمة الشهادة الزور
تناولت هذه الدراسة موضوع الشهادة أمام القضاء كعنصر في جريمة الشهادة الزور أهمية خاصة من الناحية العملية في ظل سريان قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936م على قطاع غزة حتى اللحظة. حيث صدر في حقبة الانتداب البريطاني على فلسطين. ذلك أن النيابة العامة في قطاع غزة ومن بعدها القضاء يكيفون نصوص المواد الخاصة بجريمة الشهادة الزور على خلاف التفسير الصحيح لها الغير متوافق مع الأصل الإنجليزي عندي رجوعي إليه في بيان المقصود من النصوص. ونتيجة لذلك عكفت على كتابة هذه الكلمات حتى تتضح الصورة الحقيقية لبعض جوانب هذه الجريمة. وكان من خلاصة هذا الجهد المتواضع تبيان أن المقصود بالشهادة كعنصر في الجريمة هي الشهادة أمام القضاء والنيابة العامة وسلطات الضبط القضائي. وقد اتبعت في سبيل الوصول إلى هذه النتيجة منهجا مقارنا بين قانون العقوبات المصري وقانون العقوبات الفلسطيني والإستهداء بالقانون المصري في حل هذه الإشكالية وهو ما تناولته في مبحثين؛ خصصت الأول منها لبحث موضوع الشهادة المعتبرة قانونا. ثم خصصت المبحث الثاني لدراسة الجهة المعتبر أمامها الشهادة الزور، ثم أنهيت دراستي هذه بخاتمة تضمنت مجموعة من النتائج والتوصيات.
Journal Article
حدود فاعلية التنظيم القانوني للمجلس الأعلى للقضاء السعودي
استهدفت هذه الدراسة استقراء وتحليل التنظيم القانوني لرئاسة القضاء العام في المملكة العربية السعودية (المجلس الأعلى للقضاء)، ومقارنة هذا التنظيم بنظيريه في القانونين المصري والإماراتي؛ وذلك من أجل تقدير حدود فاعليته، ومدى كفايته بصدد تفعيل الدور الرئاسي للمجلس في مواجهة السلطة التنفيذية (وزارة العدل)، وتكريس ضمانات القضاء المستقل الناجز. وقد أجريت هذه الدراسة في إطار تحليلي مقارن، من خلال مباحث ثلاثة؛ تناول الأول منها (التمهيدي): مراحل استحداث المجلس وتطور مهامه. واستعرض الثاني: بناءه التنظيمي المستحدث في إطار مقارن، وتضمن الثالث تحليلا مقارنا لمدى كفاية وحدود فاعلية التنظيم القانوني لرئاسات القضاء في المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات. وقد أسفرت الدراسة عن عدد من النتائج، كان أبرزها: ١- أن التنظيم القانوني لرئاسة القضاء في المملكة العربية السعودية جاء أكثر ملاءمة من نظيريه في القانونين المصري والإماراتي بصدد تكريس ضمانات الفصل بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية؛ إذ جعل من المجلس- بحق- الضمانة الكبرى لتكريس مظاهر القضاء المستقل الناجز. ٢- ثمة مسائل مهمة تقتضي إعادة النظر والمعالجة التشريعية من قبل المنظم السعودي؛ كإصدار الأحكام التأديبية للقضاة في جلسة علنية، وتكريس حق الطعن في هذه الأحكام (م/65)، وإلغاء وجوب مصادقة المجلس الأعلى للقضاء على هذه الأحكام، وإلا تحول المجلس إلى محكمة من جديد، وهو ليس كذلك (م/59)، وأيضا معالجة مسألتي: وقف القضاة واستحقاقاتهم المالية إبان التحقيق معهم (م/٦٢)، أو إبان محاكمتهم جنائيا (م/٦٩). ٣- ثمة مسائل مهمة- أيضا- تقتفي إعادة النظر والمعالجة التشريعية من قبل كل من المشرع المصري والإماراتي وبخاصة ما يتعلق بتدخل وزير العدل في المسائل الفنية الدقيقة التي تتعلق بشؤون المحاكم والقضاة.
Journal Article
قاعدة توازي أو تقابل الأشكال وتطبيقاتها في الفقه والقضاء الإداريين في فرنسا و مصر و الأردن
تناولت في هذا البحث قاعدة قضائية مهمة برزت في أوائل القرن العشرين من خلال قضاء مجلس الدولة الفرنسي، ألا وهي (قاعدة توازي أو تقابل الأشكال)، التي قال عنها الفقهاء الإداريون بعد ظهورها: إنها من أكبر القواعد غير المكتوبة التي أقرها القضاء الإداري، وكان هدفي من البحث أن أتناول ما هو جديد ومستحدث في النظريات القضائية المتعددة. وقسمت هذا البحث ثلاثة مباحث، تناولت في أولها مفهوم القرار الإداري وأنواعه بما في ذلك القرار الإداري المضاد، ثم التعريف بقاعدة توازي أو تقابل الأشكال وشرح شقيها، وهما تقابل الاختصاصات وتقابل الأشكال والإجراءات، وفي المبحث الثاني أوردت- بالتفصيل- موقف كل من مجلس الدولة الفرنسي والفقه الفرنسي من القاعدة، وأما المبحث الثالث فقد أوضحت فيه موقف القضاء الإداري في كل من مصر والأردن وموقف الفقه المصري من القاعدة، وكانت متفقة- إلى حد كبير- مع موقف مجلس الدولة والفقه في فرنسا، وفي نهاية البحث توصلت إلى عدة نتائج مهمة أوردتها في الخاتمة.
Journal Article