Explore the vast range of titles available.

نهدف من خلال دراستنا إلى تبين دور مصادر تمويل الجماعات المحلية، وأهميتها في تغطية جميع متطلباتها سواء كانت بخصوص الإدارة أو المشاريع التي تفيد مواطنيها، وعليه تم تقسم دراستنا إلى ثلاثة محاور أساسية، سنتكلم في المحور الأول على التنمية المحلية مبادئها وأبعادها، أما في المحور الثاني يحتوي على تعريف الجماعات المحلية خصائصها وأهدافها، أما المحور الأخير فسنتكلم فيه عن مصادر تمويل الجماعات المحلية المختلفة وسواء كانت الداخلية أو خارجية، وهذه الأخيرة لها دور كبير في تلبية جميع متطلبات المواطنين، والطرق التي يمكن أن تساعدها في تكملة مزانيتها في حالة العجز لتحقيق التنمية المحلية. كما تحرص المجتمعات المحلية على توفير الموارد المالية اللازمة لتأمين كافة متطلبات التنمية المحلية وتحقيقها، وذلك من خلال حسن إدارة واستغلال مواردها الداخلية بالإضافة إلى الإعانات التي تحصل عليها من السلطة المركزية لتحقيق التنمية الشاملة للبلاد.

لعب العلماء دورا كبيرا في حياة المجتمعات منذ وقت مبكر وذلك لعلمهم المقترن بالعمل، فالتاريخ يشهد لهم هذا الدور ولا يغيب أثرهم في مختلف جوانب الحياة العامة ولاسيما الحياة الدينية والعلمية حيث كان لهم مركزية في التوجيه والإرشاد، وتزامنا مع دورهم العلمي والديني أصبح لهم دورا سياسيا فكانت لأرائهم ونصائحهم دور في توجيه سياسة الدولة، كما لم يغب عن الأدوار التي لعبوها في المجتمع المملوكي دورهم في الحياة الاقتصادية. هذه المكانة التي اكتسبها العلماء من المجتمع لم تكن مقتصرة عليهم، حيث امتدت إلى السلطتين الحاكمة والمحلية، فرفعوا من شأنهم وأكرموهم وأحسنوا إليهم، مما أسفر عن ذلك تكون رابطة ود واحترام مع الطبقة الحاكمة، فأخذوا برأيهم وأشركوهم في أمورهم السياسية، ومع ذلك لم تكن وظائف العلماء ونشاطهم الاقتصادي يخول لهم أن يصارعوا للوصول للسلطة، بل كان من وظيفتهم ومركزهم الاقتصادي أن يحملوا السياسة على مقتضى الشرع، وإصلاح ما يمكن إصلاحه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لإقرار الأمن ونشر السلام. وعلى الرغم من ذلك فإن العلاقة بين العلماء والسلطتين لم تكن على وتيره واحدة، فقد مرت بمنعرجات عدة ما بين الاختلاف والتعاون وهذا شأن أي علاقة، ولكن يظل أن العلماء في تلك الفترة حافظوا على استقلاليتهم الدينية والعلمية من خلال ما قاموا به من دور فعال في الحياة العامة، ومع ذلك فإن دائرة العلماء لم تكن تتمحور حول الدين والعلم بل اتسعت لتشمل السياسة والاقتصاد والاجتماع.

تجسد وحدات الإدارة المحلية من الناحية القانونية أشخاص الإدارة اللامركزية الإقليمية، حيث تبقى جزءا لا يتجزأ من الجهاز الإداري للدولة، وتخضع في أعمالها وتصرفاتها للقوانين والأنظمة النافذة في الدولة رغم الاعتراف لها بالاستقلال النسبي المحدد بالناحيتين الإدارية والمالية، وهذا ما يبرر حق الدولة كسلطة مركزية في ممارسة الرقابة على وحدات الإدارة المحلية، وعلى أعمالها وتصرفاتها، أي أنه توجد علاقة بين وحدات الإدارة المحلية والدولة كسلطة مركزية يُعبَّر عنها من خلال مؤسسة الرقابة. بيد أن هذه الرقابة يفترض أن تكون رقابة مشروعية فقط، ومع ذلك فقط أظهر إعمال هذه المؤسسة والأخذ بها من الناحية العملية نوعا من الجدل لدى الأوساط العلمية والعملية حول وجود حدود للرقابة الإدارية في ضوء مبدأ المشروعية.

لمكافحة جرائم الفساد التي تعد من الجرائم العابرة للحدود الوطنية ينبغي على الدول تقديم المساعدة القانونية المتبادلة إلى بعضها البعض، ولذا حثت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الدول الأطراف فيها إلى تقديم أكبر قدر ممكن من المساعدة القانونية المتبادلة فيما بينها في التحقيقات والملاحقات والإجراءات القضائية المتعلقة بجرائم الفساد، وتقدم هذه المساعدة في الغالب بعد تقديم طلب من الدولة الراغبة بالمساعدة إلى الدولة التي ترغب في تلقي المساعدة منها، على أن يكون الطلب مكتوبا باللغة التي حددتها الدولة الطرف متلقية الطلب، ومشتملا على البيانات العامة والخاصة التي تستلزم الاتفاقية توافرها فيها، ولكن يجوز في بعض الحالات المستعجلة تقديم هذا الطلب بشكل شفهي على أن يتم التأكيد بعد ذلك بشكل مكتوب، ويقدم هذا الطلب إلى السلطة المركزية المختصة بالمساعدة القانونية المتبادلة التي حددتها الدولة الطرف متلقية الطلب أو بواسطة الطريق الدبلوماسي إذا اشترطته الأخيرة، وتقديم المساعدة القانونية مقيد ببعض القيود كعدم جواز ملاحقة الدولة طالبة المساعدة للشهود والخبراء الذين يأتون لمساعدتها، وإجازت الاتفاقية للدولة متلقية طلب المساعدة رفض هذا الطلب في بعض الحالات على أن تقوم بتسبيب قرار رفضها.

هدف البحث إلى التعرف على رقابة السلطة المركزية على الوحدات المحلية. تطلب العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى مبحثين، فعرض المبحث الأول رقابة السلطة المركزية على الوحدات المحلية في مصر وفيه عدة مطالب وهي (رقابة رئيس الجمهورية على الإدارة المحلية، رقابة مجلس الوزراء على الإدارة المحلية، رقابة مجلس المحافظين للإدارة المحلية). أشار المبحث الثاني إلى سلطة الإدارة المركزية على الوحدات المحلية في العراق وفيه عدة مطالب وهي (رقابة رئاسة الجمهورية، رقابة مجلس الوزراء، رقابة الوزراء، رقابة المحافظ). وجاءت نتائج البحث مؤكدة على أن درجة الاستقلال التي تمنح للإدارة المحلية تتوقف على نطاق الرقابة والإشراف التي تباشرها الإدارة المركزية على الإدارة المحلية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"

يعد موضوع السلطة ونظام الحكم من المواضيع المهمة لكونها مرتبطة بتحديد المسار السياسي للدول، فنظام الحكم هو ترجمة لواقع السلطة وتطوراتها، من حيث شكلها وممارستها واختصاصاتها، فالسلطة ونظام الحكم وجهان لعملة واحدة وعلى خلفية تهاوي الأنظمة السياسية التي كانت قائمة في المغرب الأوسط وتونس بداية القرن الـ 16م، ظهرت الدولة العثمانية كسلطة ونظام بديل بعد انضمام الجزائر وتونس إليها إداريا، ومن خلال هذه الورقة البحثية سنعرج على دراسة وتتبع مسار تطور هيئات السلطة المركزية في الإيالتين في الفترة ما بين (1519-1659م).

يمثل الاستقلال المالي ركيزة أساسية لنظام عمل الهيئات المحلية، ويبدأ من خلال تمتعها بالشخصية المعنوية، وما يترتب عليها من حقوق والتزامات وتمتعها بذمة مالية مستقلة لهذه الهيئات، والتي تؤهلها بشكل مناسب لتحقيق أهدافها وتغطية احتياجات الموطنين في نطاق إقليمها المحلي. فكلما استطاعت الهيئات المحلية توفير الموارد الذاتية لها كلما كانت قادرة على الاستقلال المالي عن السلطة المركزية. أما عن المنهج المستخدم في البحث فهو يعتمد على المنهج التحليلي المقارن من خلال تحليل النصوص القانونية، ومقارنتها بما هو معمول به في كل من النظام المصري والإماراتي والفرنسي، وذلك بغرض استخلاص أفضل النتائج. وقد انتهينا في نتائج هذا البحث إلى أن الاستقلال المالي المحلي ينال أهمية خاصة لا يمكن إنكارها في ظل الرغبة في بناء نظام فعال للهيئات المحلية؛ حيث إن استقلالها بذمة مالية مستقلة يشكل جوهر الاستقلال المالي والإداري، وبالتالي تمثل دعامة أساسية من دعائم البناء الديمقراطي السليم. ومن ثم، فلا يتصور أن تقوم الهيئات المحلية بالمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية أو أداء وظائفها التقليدية بغير موارد مالية كافية. وتساهم الدراسة في بيان أهمية مبدأ الاستقلال المالي للهيئات المحلية؛ حيث اهتمت غالبية دول العالم بهذا المبدأ من خلال النص عليه في الدساتير أو التشريعات العادية. ولذلك يتعين على السلطة المركزية احترام الاستقلال المالي للهيئات المحلية وعدم الانتقاص منه.

لقد ظلت البشرية تعيش عصرا طويلا على شكل تجمعات إنسانية تفتقر إلى سلطة مركزية تنظم شؤونها العامة، ومع تطور العمليات الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع ظهرت مثل هذه السلطة لتقوم بإدارتها ألا وهي الدولة. حيث تعتبر من المواضيع التي لا تزال تلقى اهتماما كبيرا من قبل المفكرين والقادة السياسيين، وشغلت بصفة عامة وأصل نشأتها وتكوينها بصفة خاصة حيزا كبيرا من الفكر الإنساني قديما وحديثا، لأنه يعد من الأمور العسيرة حيث اختلف علماء القانون والاجتماع والتاريخ والسياسة والفلسفة وغيرهم حول ذلك ، وترتب عن هذا الاختلاف ظهور العديد من الأفكار والنظريات التي وضعت لتفسير هذه النشأة، ذلك أن الدولة ظاهرة اجتماعية يرجع أصلها إلى الحضارات القديمة وهي تتفاعل في تطورها مع الأوضاع السياسية، الاقتصادية والاجتماعية السائدة. ونرمي من خلال هذا المقال إلى تسليط الضوء على موضوع الدولة من الناحية بالتطرق إلى مفهومها وخصائصها وكيفية تطورها ونشأتها عبر مختلف النظريات التي جاءت في هذا الصدد مع إبراز دورها في مختلف جوانب الحياة.