Explore the vast range of titles available.

ترمي الدراسة إلى تقديم مقاربة تطويرية مقترحة لكيفية هندسة التوازن بين البرلمان والسلطة التنفيذية في النظم البرلمانية للدول النامية. وتنطلق من المؤسساتية والأداء من أجل بناء هذه المقاربة، ولتحقيق غايات الدراسة، استخدام المنهج الوصفي والتحليلي: اقترابي المؤسسية الجديدة لـ صموئيل هنتنجتون، والبنائي-الوظيفي لـ غابرئيل ألموند. كما توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج، أهمها: أن المقاربة المؤسساتية هي الأمثل في تدعيم حالة \"التوازن\" بين السلطة التنفيذية والبرلمان في الدول النامية في ظل نظرية فصل السلطات غير الكافية لوحدها لإحداث التوازن المطلوب، إلى جانب ضعف وجود المتغير الحزبي كذلك في كثير من الدول البرلمانية النامية، الذي يرتكز على قاعدتي المؤسساتية والأداء، وأن وجود أبنية ذات مؤسسية مرتفعة وراسخة وفعالة هو الضمانة الأكثر قابلية للحياة في تعزيز التوازن السياسي الذى يمنع الطغيان، ويصون الحريات، وأظهرت الدراسة أنه- إلى جانب أهمية البناء المؤسسي- من الضروري التركيز على الأداء أيضا، باعتباره الكاشف عما وصلت إليه أبنية النظام السياسي من مؤسسية. ووجدت الدراسة أيضا أن المقاربة المؤسساتية بحاجة إلى دعامتين لتمتينه، وهما: الأخلاق، والتقاليد السياسية.