Explore the vast range of titles available.

يعد موضوع الجرائم الانتخابية من بين أحد أهم المواضيع في الجزائر على المستوى السياسي والقانوني، وقد سعى المشرع إلى حماية العملية الانتخابية عن طريق العديد من الآليات والضمانات، بالإضافة إلى تجريمه للأفعال التي قد تشكل مساسا بنزاهتها وشفافيتها، وتهدف هذه الدراسة إلى معرفة ما اذا كان المشرع الجزائري يسأل الشخص المعنوي جزائيا عن ارتكابه لجرائم انتخابية، وما الدور الذي تلعبه هذه المساءلة في حماية العملية الانتخابية، خاصة أنه لا أحد يستطيع أن ينكر دور الأشخاص المعنوية في الحياة السياسية عامة وفي العملية الانتخابية خاصة، لاسيما الأحزاب السياسية والجمعيات ووسائل الأعلام، واستعنا للإجابة على هذه الإشكالية بالمنهج الوصفي والتحليلي إضافة للمنهج المقارن، وتوصلنا من خلال هذه الدراسة إلى أن موقف المشرع الجزائري من المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن الجرائم الانتخابية يشوبه نوع من الغموض والتردد، الأمر الذي لا يعتبر في مصلحة العملية الانتخابية.

للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات امتدادات تتمثل في المندوبيات الولائية التي ينشأها مجلس السلطة المستقلة. حدد المشرع الجزائري تشكيلة المندوبيات الولائية من 3 إلى 15 عضوا مع مراعاة معايير التشكيلة من عدد للبلديات وتوزيع للهيئة الناخبة، وتحدد هذه التشكيلة بموجب قرار من رئيس السلطة المستقلة بعد مصادقة مجلسها، ويعين رئيس السلطة المستقلة منسق المندوبيات الولائية. تضطلع المندوبية الولائية تحت سلطة رئيس السلطة المستقلة بممارسة الصلاحيات المخولة للسلطة المستقلة في نطاق الدائرة الانتخابية محل اختصاصها.

Despite the organization's insistence on alerting the authority to it legally and politically, the authority operated independently of the organization, and took many of its powers, and this is reflected in the overlapping of powers between the central and national councils with the Legislative Council, and this overlap led to a decline in the role of the organization and its national program that it represents the national interests of the Palestinian people everywhere. This requires the reactivation of the institutions of the Palestine Liberation Organization, especially the political circle of the organization, whose powers have shrunk to the benefit of the Ministry of Foreign Affairs of the Authority and the complete separation between membership in the institutions of the Authority and institutions affiliated with the Palestine Liberation Organization because the Palestinian people is still under occupation and in the stage of national liberation.

للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات امتدادات لدى الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية بالخارج، تأخذ نفس طبيعتها القانونية وتمثلها على مستوى أربع مناطق جغرافية مقسمة حسب توزيع الهيئة الناخبة وتضم دوائر قنصلية ودبلوماسية حسب توزيع كثافة الجالية الجزائرية في مختلف البلدان، تمارس هذه المندوبيات صلاحيات في نطاق دائرتها الانتخابية تحت سلطة رئيس السلطة خلال مراحل العملية الانتخابية، تتجسد في إصدار قرارات تخضع لرقابة القضاء العادي والإداري والمحكمة الدستورية.

تتناول هذه الورقة معوقات انتخابات السلطة الرئاسية في دولة ليبيا من خلال دراسة تحليلية للأسباب الذي تقف أمام إجراء الانتخابات الرئاسية، وذلك بدراسة المواد الواردة في الإعلان الدستوري وتعديلاته العاشر والثاني عشر والثالث عشر فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية، وقد تبين للدراسة أنه توجد عوائق لعدم نفاذ الانتخابات أهمها: الجدل والاختلاف حول شرطي الجنسية وترشيح العسكري لرئاسة الدولة ورئاسة الوزراء، أيضا انفراد مجلس النواب بإصدار التشريعات والتعديلات الدستورية دون مشاركة الشعب أدت به إلى تجاوز اختصاصاته وإحلال نفسه محل السلطة التأسيسية المنتخبة من الشعب.

هدف هذا البحث إلى تحليل العلاقة المتبادلة بين عجز الموازنة العامة الفلسطينية وعجز الميزان التجاري الفلسطيني خلال الفترة 1994 - 2013 ولتحقيق هذا الهدف اعتمد الباحث على المنهج الإحصائي الوصفي لتحليل وبيان تطور كل من عجز الموازنة العامة الفلسطينية وعجز الميزان التجاري وعلاقتهما بالناتج المحلي الإجمالي، وكذلك اعتمد الباحث على المنهج التحليلي القياسي في تفسير العلاقة المتبادلة بين عجز الموازنة العامة وعجز الميزان التجاري، حيث تم استخدام البيانات الرسمية الخاصة بالاقتصاد الفلسطيني والمنشورة من قبل الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني خلال الفترة 1994-2013. ومن أهم النتائج التي تم التوصل إليها أن هناك علاقة ثنائية متبادلة ذات دلالة إحصائية بين عجز الموازنة العامة وعجز الميزان التجاري من جهة، وعجز الميزان التجارية وعجز الموازنة العامة من جهة أخري عند مستوى معنوية 5% و 1% على التوالي، حيث بلغت مرونة عجز الموازنة العامة نسبة إلى عجز الميزان التجاري 0.12، بينما بلغت مرونة عجز الميزان التجاري نسبة إلى عجز الموازنة العامة 0.6. كما أن هناك علاقة سببية قوية بين عجز الموازنة العامة والناتج المحلى الإجمالي، وكانت هذه العلاقة دالة إحصائيا عند مستوى معنوية 5%. ومن جهة أخرى لم يظهر التحليل وجود علاقة سببية ذات دلالة إحصائية عند مستوى معنوية 5% أو أقل بين عجز الميزان التجاري والناتج المحلي الإجمالي، حيث لم تبلغ هذه العلاقة مستوى الدلالة المعنوية. وبناء على النتائج التي تم التوصل إليها تم اقتراح مجموعة من التوصيات التي من شأنها أن تساهم في الحد من العجز في كل من الموازنة العامة والميزان التجاري وتؤثر إيجابا على مسيرة التنمية الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية.

تشير نتائج الامتحان الدولي TIMSS الصادرة عام ٢٠٠٣ وبعدها عام ٢٠٠٧ إلى تدن حاد في مستوى تحصيل طلبة المدارس في الرياضيات والعلوم. وتساند هذه النتيجة الامتحانات المحلية الموحدة المقننة. يهدف هذا البحث إلى تشخيص واقع التعليم الفلسطيني ما بين ١٩٩٤- ٢٠٠٩ . وتحديد التحديات التي تواجه تحسين نوعية التعليم في فلسطين وآلية التغلب عليها. تم اعتماد البحث النوعي من خلال أربع أدوات لجمع البيانات المطلوبة وهي: تحليل محتوى الوثائق الرسمية الصادرة عن وزارة التربية والتعليم العالي والصادرة عن المؤسسات المحلية والدولية التي تقيس جودة التعليم الفلسطيني ومقابلات مفتوحة مع عينة قصدية من متخذي القرار في وزارة التربية والتعليم. بالإضافة إلى المجموعات المركزة والمشاهدات الصفية. وكان من أهم نتائج البحث أن هنالك إجماعا تربويا على تدن ملحوظ في مستوى التعليم في فلسطين، وأن قضية التعليم يجب أن تكون قضية مجتمعية عامة يشارك بها جميع شرائح المجتمع من خلال إثارة جدل تربوي عام .