Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
433
result(s) for
"السلطة الوطنية"
Sort by:
الإطار التنظيمي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر بين التأصيل الدستوري وتجليات التأطير القانوني
إن مسألة تأمين وضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية من مختلف الشوائب التي تعكر صفوها وتزيف نتائجها، يتطلب بالدرجة الأولى تكريس وتأصيل لسلطة دستورية تتولى إدارة العملية الانتخابية بداء من إعلان الهيئة الناخبة وإلى غاية إعلان النتائج النهائية وكل هذا في إطار مبدأ الاستقلالية الذي يمثل العمود الفقري والدعامة الأساسية لإرساء دولة القانون. وهو ما تبناه المؤسس الدستوري الجزائري من خلال استحداث السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لأول مرة بموجب القانون العضوي 19-07 والتي أوكل إليها السهر على العملية الانتخابية برمتها من إشراف وتحضير وتنظيم ورقابة إلى غاية إعلان النتائج الأولية كل هذه الصلاحيات جاءت كخطوة من المشرع لتكريس وضمان المزيد من الحياد والنزاهة والشفافية على العملية الانتخابية، تم وبموجب التعديل الدستوري تم تكريسها ضمن مؤسسات الرقابة، وتم تنظيم مختلف أحكامها القانونية في الأمر رقم 21-01 المتضمن نظام الانتخابات، ضمن التعديل الدستوري لسنة 2020.
Journal Article
المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن الجرائم الانتخابية
يعد موضوع الجرائم الانتخابية من بين أحد أهم المواضيع في الجزائر على المستوى السياسي والقانوني، وقد سعى المشرع إلى حماية العملية الانتخابية عن طريق العديد من الآليات والضمانات، بالإضافة إلى تجريمه للأفعال التي قد تشكل مساسا بنزاهتها وشفافيتها، وتهدف هذه الدراسة إلى معرفة ما اذا كان المشرع الجزائري يسأل الشخص المعنوي جزائيا عن ارتكابه لجرائم انتخابية، وما الدور الذي تلعبه هذه المساءلة في حماية العملية الانتخابية، خاصة أنه لا أحد يستطيع أن ينكر دور الأشخاص المعنوية في الحياة السياسية عامة وفي العملية الانتخابية خاصة، لاسيما الأحزاب السياسية والجمعيات ووسائل الأعلام، واستعنا للإجابة على هذه الإشكالية بالمنهج الوصفي والتحليلي إضافة للمنهج المقارن، وتوصلنا من خلال هذه الدراسة إلى أن موقف المشرع الجزائري من المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن الجرائم الانتخابية يشوبه نوع من الغموض والتردد، الأمر الذي لا يعتبر في مصلحة العملية الانتخابية.
Journal Article
مستقبل السلطة الفلسطينية = Future of Palestinian authority
يتناول هذا الكتاب آفاق السلطة الفلسطينية ومستقبلها والخيارات المتاحة أمام الشعب الفلسطيني في التعامل معها، والبحث في إمكانية إعادة تعريف دورها شكلا ومضمونا في القضية الفلسطينية، وجهود إحياء منظمة التحرير الفلسطينية وإعادة بنائها. ويبين الكتاب أن السلطة الفلسطينية الناشئة عن اتفاقيات أوسلو قد فشلت في التحول نحو الدولة وفقا لما نصت عليه الاتفاقيات، وأن جهود السلام الحثيثة، منذ أوسلو وخارطة الطريق عام 2004 وغيرهما، لم تنجح في تأكيد وضع السلطة الفلسطينية على الأرض وأخذ دورها في بناء دولة فلسطينية مستقلة، وخاصة من جهة الجانب الإسرائيلي.
BOOK
النظام القانوني للمندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات
للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات امتدادات تتمثل في المندوبيات الولائية التي ينشأها مجلس السلطة المستقلة. حدد المشرع الجزائري تشكيلة المندوبيات الولائية من 3 إلى 15 عضوا مع مراعاة معايير التشكيلة من عدد للبلديات وتوزيع للهيئة الناخبة، وتحدد هذه التشكيلة بموجب قرار من رئيس السلطة المستقلة بعد مصادقة مجلسها، ويعين رئيس السلطة المستقلة منسق المندوبيات الولائية. تضطلع المندوبية الولائية تحت سلطة رئيس السلطة المستقلة بممارسة الصلاحيات المخولة للسلطة المستقلة في نطاق الدائرة الانتخابية محل اختصاصها.
Journal Article
سلطات التصديق الإلكتروني ودورها في ضبط النشاط المتعلق بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين
تعتبر سلطات التصديق الإلكتروني في الجزائر من بين السلطات المهمة المنشأة بموجب القانون رقم 15-04 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين، بالنظر لمتطلبات إنشائها والتي تندرج في إطار وظيفة الضبط الاقتصادي لقطاعات نشاط واسعة حساسة، مركبة وشديدة التقنية وبالنظر للضمانات التي تقدمها والمتمثلة في التخصص والاستقلالية ومن ثمة الحياد. من أجل أدائها لمهامها منحها المشرع مجموعة متنوعة ومتكاملة من الصلاحيات تتمثل في مجملها في إعداد السياسات المتعلقة بالتصديق الإلكتروني، منح التراخيص لأداء خدمات التصديق الإلكتروني وتوقيع العقوبات والفصل في النزاعات وتقديم المقترحات وزودها بمجموعة من الهياكل التقنية والإدارية بموجب المراسيم التنفيذية السارية المفعول.
Journal Article
The Relationship Between the PLO and the Palestinian National Authority
Despite the organization's insistence on alerting the authority to it legally and politically, the authority operated independently of the organization, and took many of its powers, and this is reflected in the overlapping of powers between the central and national councils with the Legislative Council, and this overlap led to a decline in the role of the organization and its national program that it represents the national interests of the Palestinian people everywhere. This requires the reactivation of the institutions of the Palestine Liberation Organization, especially the political circle of the organization, whose powers have shrunk to the benefit of the Ministry of Foreign Affairs of the Authority and the complete separation between membership in the institutions of the Authority and institutions affiliated with the Palestine Liberation Organization because the Palestinian people is still under occupation and in the stage of national liberation.
Journal Article
معوقات الاستثمار الخاص في الاقتصاد الفلسطيني
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أهم معوقات الاستثمار الخاص في الاقتصاد الفلسطيني، في كل من المجال السياسي، والاقتصادي، والقانوني، والقضائي، واعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي الوصفي، وتم اختيار عينة بالطريقة الميسرة، وبلغ عدد مفردات العينة 31 شركة من الشركات المدرجة في سوق فلسطين للأوراق المالية، التي عددها الإجمالي 47 شركة في فترة جمع البيانات، والممتدة من مطلع تشرين ثاني/ نوفمبر حتى 18 كانون أول/ ديسمبر 2018. واستخدم البرنامج الإحصائي (SPSS) لإجراء التحليل الإحصائي للبيانات والخروج بالنتائج. إضافة إلى مقياس ليكرت الخماسي (Likert Scale)، ومعامل كرونباخ ألفا (Cronbach's Alpha)، واختبار (One- way ANOVA)، وذلك لاختبار دلالة فروق المتوسطات بين أفراد عينة الدراسة، كما استخدم اختبار شيفيه (Scheffe) لإيجاد مصدر الفروق. وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أبرزها: أولاً: محور المعوقات السياسية: العبارة التي حصلت على أعلى درجة موافقة في محور المعوقات السياسة كانت (الحصار الإسرائيلي) بنسبة بلغت 94.8%، تليها سيطرة إسرائيل على المعابر والحدود الخارجية الفلسطينية بنسبة 92.3%. ثانياً: محور المعوقات الاقتصادية: العبارة التي حصلت على أعلى درجة موافقة في محور المعوقات الاقتصادية كانت (تحكم الاحتلال الإسرائيلي في إجراءات الاستيراد والتصدير) بنسبة موافقة بلغت 92.3%، تليها تبعات اتفاقية باريس الاقتصادية بنسبة 89.0%. ثالثاً: محور المعوقات القانونية والقضائية: العبارة التي حصلت على أعلى درجة موافقة في هذا المحور كانت (ازدواجية التشريعات والقوانين بين الضفة الغربية وقطاع غزة) بنسبة بلغت 88.4%، وتعطل عمل المجلس التشريعي بنسبة 83.9%، ثم طول فترة التقاضي في النزاعات التجارية والمالية بنسبة 80.6%. رابعاً: محور معوقات الإدارة العامة: كانت العبارتان اللتان حصلتا على أعلى درجة موافقة هن (بطيء إجراءات الحكومة في سداد مستحقات القطاع الخاص، وضعف القدرة على إيجاد منافذ تسويقية خارجية) بنسبة موافقة بلغت 83.2% لكل منهما. أوصت الدراسة بعدد من السياسات والإجراءات التي قد تساعد في تحسين بيئة الاستثمار الخاص في الاقتصاد الفلسطيني.
Journal Article