Explore the vast range of titles available.

تشير نتائج الامتحان الدولي TIMSS الصادرة عام ٢٠٠٣ وبعدها عام ٢٠٠٧ إلى تدن حاد في مستوى تحصيل طلبة المدارس في الرياضيات والعلوم. وتساند هذه النتيجة الامتحانات المحلية الموحدة المقننة. يهدف هذا البحث إلى تشخيص واقع التعليم الفلسطيني ما بين ١٩٩٤- ٢٠٠٩ . وتحديد التحديات التي تواجه تحسين نوعية التعليم في فلسطين وآلية التغلب عليها. تم اعتماد البحث النوعي من خلال أربع أدوات لجمع البيانات المطلوبة وهي: تحليل محتوى الوثائق الرسمية الصادرة عن وزارة التربية والتعليم العالي والصادرة عن المؤسسات المحلية والدولية التي تقيس جودة التعليم الفلسطيني ومقابلات مفتوحة مع عينة قصدية من متخذي القرار في وزارة التربية والتعليم. بالإضافة إلى المجموعات المركزة والمشاهدات الصفية. وكان من أهم نتائج البحث أن هنالك إجماعا تربويا على تدن ملحوظ في مستوى التعليم في فلسطين، وأن قضية التعليم يجب أن تكون قضية مجتمعية عامة يشارك بها جميع شرائح المجتمع من خلال إثارة جدل تربوي عام .

هدف البحث لتقييم دور المنح والمساعدات وتأثيرها في الناتج المحلي الإجمالي للسلطة الوطنية الفلسطينية خلال الفترة 1994-2013، والتعرف على أهميتها، وأهدفها. تمَّ استخدام النموذج القياسي لتحليل البيانات. وبعد إجراء الاختبارات القياسية لصحة فرضية البحث والتي بينت أثر المنح والمساعدات في الناتج المحلي والإجمالي والذي بلغ حوالي 55.15%، كما توصلت نتائج البحث إلي تراجع مساهمة القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي. أوصي الباحث بأهمية وضع خطة استراتيجية متوسطة، وطويلة الأجل، لكيفية استغلال المنح والمساعدات في مشاريع إنتاجية لها قيمة مضافة للاقتصاد الفلسطيني، بالإضافة إلي زيادة نسبة مساهمة المنح والمساعدات في المشاريع التطويرية وخاصة الإنتاجية لزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي؛ مما سيؤدي إلي رفع معدلات النمو الاقتصادي الفلسطيني.

هدفت البحث لتقييم دور المنح والمساعدات وتأثيرها في الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية خلال الفترة 1994 - 2013، والتعرف على أهميتها وأهدافها. تم استخدام النموذج القياسي لتحليل البيانات. وبعد أجراء الاختبارات القياسية لإثبات صحة الفرضية، أثبت البحث أثر المنح والمساعدات في الموازنة العامة والذي بلغ (14.7%)، كذلك ساهمت المنح والمساعدات في دعم الموازنة العامة للسلطة وكانت نسبة مساهمتها (69%)، بينما كان (31%) لدعم المشاريع التطويرية خلال الفترة 1994 - 2013. أوصى الباحث بضرورة زيادة نسبة مساهمة المنح والمساعدات في المشاريع التطويرية وخاصة الإنتاجية لزيادة مساهمتها في الاقتصاد الفلسطيني. كما أوصى بزيادة مساهمة الإيرادات المحلية العامة في الموازنة العامة، وتقليص النفقات الجارية وزيادة النفقات في المشاريع التطويرية من إجمالي النفقات العامة.

هدفت الدراسة إلى التعرف على \"حركة فتح والسلطة...تحديات الانتقال من الثورة إلى الدولة\". وانقسمت الدراسة إلى محورين هما: المحور الأول \"مفهوم الدولة والسلطة في فكر حركة فتح\" وتضمن \"أولاً دولة فلسطين الديمقراطية \"العلمانية\". ثانياً \"من الدولة الديمقراطية إلى سياسة المرحلية \"السلطة المقاتلة\". ثالثاً \"البحث عن دولة فلسطينية في إطار قرارات الشرعية الدولية السابقة\". وتمثل المحور الثاني في \"حركة فتح ما بعد قيام سلطة الحكم الذاتي: علاقة ملتبسة\". وتضمنت \"المرحلة الأولى: محاولة التوفيق بين الشرعية الثورية واستحقاقات التسوية، والمرحلة الثانية: الصراع على وظيفة السلطة ومنافعها، والمرحلة الثالثة: ما بعد أبو عمار وما قبل الهزيمة في الانتخابات، والمرحلة الرابعة: ما بعد الهزيمة والاستنهاض المعاق\". واستعرضت الدراسة \"التحديات الراهنة أمام فتح في علاقتها مع السلطة\" وتضمنت \"رد الاعتبار للهوية والثقافة الوطنية، وفتح والتنسيق الأمني، وقطع الطريق على محاولات فصل فتح الضفة عن فتح غزة، وضرورة استعادة الساحة الخارجية، ووضع برنامج سياسي يستوعب المتغيرات الوطنية والإقليمية الجديدة، وضرورة الانتقال من حزب سلطة حكم ذاتي إلى حزب الدولة\". واختتمت الدراسة بالتأكيد على أن بعد خمسة عقود من تأسيس حركة فتح، وبعد أكثر من عقدين من تأسيس السلطة الوطنية بقيادة حركة فتح ومراهنة هذه الأخيرة على أن تكون السلطة رافعة المشروع الوطني الذي بشرت به الحركة، وبعد التوجه للأمم المتحدة والاعترافات المتوالية بالدولة الفلسطينية، من الضروري والمطلوب من حركة فتح أن تعيد صياغة العلاقة بين الدولة والسلطة بما يجعل من الممكن توظيف ما تم إنجازه خلال عقدين من وجود السلطة لخدمة عملية الانتقال نحو الدولة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أهم معوقات الاستثمار الخاص في الاقتصاد الفلسطيني، في كل من المجال السياسي، والاقتصادي، والقانوني، والقضائي، واعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي الوصفي، وتم اختيار عينة بالطريقة الميسرة، وبلغ عدد مفردات العينة 31 شركة من الشركات المدرجة في سوق فلسطين للأوراق المالية، التي عددها الإجمالي 47 شركة في فترة جمع البيانات، والممتدة من مطلع تشرين ثاني/ نوفمبر حتى 18 كانون أول/ ديسمبر 2018. واستخدم البرنامج الإحصائي (SPSS) لإجراء التحليل الإحصائي للبيانات والخروج بالنتائج. إضافة إلى مقياس ليكرت الخماسي (Likert Scale)، ومعامل كرونباخ ألفا (Cronbach's Alpha)، واختبار (One- way ANOVA)، وذلك لاختبار دلالة فروق المتوسطات بين أفراد عينة الدراسة، كما استخدم اختبار شيفيه (Scheffe) لإيجاد مصدر الفروق. وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أبرزها: أولاً: محور المعوقات السياسية: العبارة التي حصلت على أعلى درجة موافقة في محور المعوقات السياسة كانت (الحصار الإسرائيلي) بنسبة بلغت 94.8%، تليها سيطرة إسرائيل على المعابر والحدود الخارجية الفلسطينية بنسبة 92.3%. ثانياً: محور المعوقات الاقتصادية: العبارة التي حصلت على أعلى درجة موافقة في محور المعوقات الاقتصادية كانت (تحكم الاحتلال الإسرائيلي في إجراءات الاستيراد والتصدير) بنسبة موافقة بلغت 92.3%، تليها تبعات اتفاقية باريس الاقتصادية بنسبة 89.0%. ثالثاً: محور المعوقات القانونية والقضائية: العبارة التي حصلت على أعلى درجة موافقة في هذا المحور كانت (ازدواجية التشريعات والقوانين بين الضفة الغربية وقطاع غزة) بنسبة بلغت 88.4%، وتعطل عمل المجلس التشريعي بنسبة 83.9%، ثم طول فترة التقاضي في النزاعات التجارية والمالية بنسبة 80.6%. رابعاً: محور معوقات الإدارة العامة: كانت العبارتان اللتان حصلتا على أعلى درجة موافقة هن (بطيء إجراءات الحكومة في سداد مستحقات القطاع الخاص، وضعف القدرة على إيجاد منافذ تسويقية خارجية) بنسبة موافقة بلغت 83.2% لكل منهما. أوصت الدراسة بعدد من السياسات والإجراءات التي قد تساعد في تحسين بيئة الاستثمار الخاص في الاقتصاد الفلسطيني.

سلطت الورقة الضوء على مجلة مرصد الأخبار. حيث عرضت مجموعة من الموضوعات التي تناولتها المجلة وهي، الموضوع الأول انهيار السلطة الفلسطينية وشيك، حيث حذر عضو في المجلس الوزاري الأمني الصهيوني من أن السلطة الفلسطينية في حالة انهيار في الوقت الحالي، وأن ما سيتبع ذلك سيكون حالة من الفوضى. الموضوع الثاني أمريكا تبحث عن شن عملية عسكرية في ليبيا، فكشفت صحيفة الجارديان البريطانية عن أن وزارة الدفاع الامريكية البنتاجون تبحث حالياً جدوى وتبعات القيام بعملية عسكرية جديدة لمنع توسع جماعات مثل تنظيم داعش في ليبيا. الموضوع الثالث جماعة (غولن) تهدد واشنطن وأنقرة، حيث ذكر مقال في صحيفة (واشنطن تايمز) الأمريكية أن جماعة (فتح الله غولن) -التي تطلق الحكومة التركية عليها تسمية الكيان الموازي-تشكل تهديداً على تركيا والولايات المتحدة الامريكية معاً. الموضوع الرابع نواب كويتيون يحتجون على إعدام جواسيس إيران، فقال شهود إن النواب الشيعة قاطعوا جلسة للبرلمان الكويتي على خلفية حكمين بالإعدام أصدرتهما محكمة كويتية على رجلين أدينا بالتجسس لصالح إيران، وأدانت محكمة الجنايات الكويتية الرجلين الشهر الماضي بالتجسس لصالح إيران وحليفتها جماعة حزب الله الشيعية اللبنانية، وقضت بإعدامهما وكان الرجلان ضمن مجموعة من 26 شخصاً اتهموا أيضاً بحيازة أسلحة. الموضوع الخامس 160 قاصراً ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام في إيران، فكشفت منظمة العفو الدولية (مقرها لندن) عن إقدام إيران على إعدام 73 قاصراً خلال السنوات العشر الماضية، لافتة إلى أن 160 قاصراً آخرين ما زالوا يقبعون في سجونها حالياً، وينتظرون تطبيق أحكام الإعدام الصادرة في حقهم. واختتمت الورقة بأخر موضوع والذي جاء بعنوان (Cwestt) موسوعة إلكترونية لنقد الحضارة الغربية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

هدفت هذه الدراسة إلى تحليل أوضاع الاستدامة المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي لبيانات الموازنة العامة للفترة 1996-2015 ومقارنة مؤشرات عجز الموازنة، ونسبة الدين العام الحكومي بالمؤشرات الدولية. أظهرت الدراسة أن المالية العامة الفلسطينية غير قابلة للاستدامة في ظل البيئة الاقتصادية والسياسية غير المستقرة المتمثلة بشكل خاص في الاحتلال الإسرائيلي والقيود التي يفرضها على حركة نشاط الاقتصاد الفلسطيني حيث كانت نسبة العجز الجاري ونسبة العجز الكلي إلى الناتج المحلي الإجمالي الاسمي تفوق كثيرا المعايير الدولية والمحلية. ونتيجة عجز الإيرادات المحلية عن تمويل الإنفاق الجاري اعتمدت الحكومات الفلسطينية المتعاقبة على المنح والمساعدات الدولية لسد العجز المالي. لكن بسبب عدم استقرار تدفق المنح والمساعدات الدولية واحتجاز حكومات إسرائيل المتعاقبة لإيرادات المقاصة تضطر السلطة الفلسطينية أما إلى تأخير سداد التزاماتها للقطاع الخاص من الموردين للسلع والخدمات، وتأخير دفع أجور ورواتب موظفي القطاع الحكومي، وتأخير تسديد نفقات تشغيلية ونفقات تحويلية مختلفة، أو الاستدانة من المصارف المحلية حتى وصلت التسهيلات المصرفية للحكومة 115% من رأس المال المدفوع للمصارف المحلية، وبلغت نسبة الدين العام الحكومي 17.4% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في العام 2014. وترتفع هذه النسبة إلى حوالي 39% عند إضافة المتأخرات الحكومية المتراكمة إلى الدين العام الحكومي.

استهدف البحث تقديم قراءة في معضلة البطالة في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية من واقع مسوحات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. حاول البحث تحليل اتجاهات وأنماط البطالة في الأراضي الفلسطينية من خلال نتائج مسوحات القوى العاملة الدورية التي يصدرها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. ولذلك تناول البحث البطالة والتشغيل والنمو الاقتصادي وأوضاع الاقتصاد في الأراضي الفلسطينية. كما احتوى البحث على معدلات البطالة وخصائص العاطلين عن العمل حتى نهاية 2012. وخصائص العاطلين عن العمل ومعدلات البطالة بين المتعلمين حسب المستوى التعليمي والعمر. وتضمن محتوى البحث أيضاً تحليل العلاقة بين النمو الاقتصادي والبطالة في الحالة الفلسطينية والنتائج المصاحبة للتحليل. وتوصلت نتائج البحث من خلال مؤشرات النمو الاقتصادي والعمالة على عدم كفاية معدلات النمو المستحقة في الاقتصاد الفلسطيني على عدم توفير الوظائف لجميع الأفراد الداخلين لسوق العمل مما أدى إلى تراكم عدد كبير من العاطلين عن العمل خاصة بين الشباب حديثي التخرج من الجامعات والمعاهد المتوسطة والمدارس المهنية. وأوصى البحث بضرورة إعادة النظر بمنهج الاقتصاد الحر المعتمد واعتماد أسلوب اقتصاد السوق الاجتماعي بدلاً عنه والذي يجمع بين الحرية الاقتصادية والمنافسة والملكية الخاصة. والعمل على إعادة النظر في دور القطاع الحكومي للحد من مشكلة البطالة ودعم وتوجيه الاستثمارات إلى قطاع الزراعة والصناعات التحويلية والإسكان. وضرورة أيضاً التخلص من التبعية الاقتصادية لإسرائيل ووضع الاستراتيجيات التي تؤدى إلى النمو الاقتصادي الذي يجلب العمالة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

تعالج الدراسة التطور التاريخي والتركيب الداخلي للمدينتين التوأمين: رام الله والبيرة، الواقعتين إلى الشمال من مدينة بيت المقدس على بعد خمسة عشر كيلو مترا. لقد تحولت رام الله والبيرة خلال الخمسين سنة الماضية من قريتين صغيرتين متجاورتين إلى مدينة واحدة ملتئمة. وخلال فترات نموها المختلفة تعرضت المدينة لأنظمة حكم مختلفة، كالحكم العثماني، والانتداب الإنجليزي، والحكم الأردني، والاحتلال الإسرائيلي، ومن ثم السلطة الوطنية الفلسطينية. وقد كان لكل نظام حكم أثره على الامتداد المكاني للمدينة سواء بالتوسع أو بالخناق. وقد استخدمت تقنية التحليل العاملي لدراسة التركيب الداخلي للمدينة، وذلك بتوظيف متغيرات تتعلق بمراحل التعليم وأنواع المهن على مستويات مناطق العد الإحصائي. وقام الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بتوفير بيانات المتغيرات الداخلة في الدراسة. أبرز التحليل العاملي أربعة عوامل هي: 1-تعليم متدن ومهن دنيا، 2-تعليم عال ومهن عليا 3-عمال فنيون وكتبة 4 -عمال مهرة وزراعيون. إضافة إلى ذلك استخدمت تشبعات مناطق العد الإحصائي على العوامل المستخرجة، ومن ثم وزعت تلك التشبعات على الخرائط الخاصة بكل عامل من أجل تحليل امتداد التركيب المكاني للمدينة. اتضح من هذه الدراسة أن التركيب الداخلي لمدينتي رام الله والبيرة لا يتطابق مع أي من النظريات التقليدية لتركيب المدن الغربية، وهذا يتطلب إجراء مزيد من الدراسات حول التركيب الداخلي للمدن العربية بهدف الوصول إلى نظرية عامة تفسر تركيبها. كما أظهرت نتائج التحليل العاملي أن مناطق العد الإحصائي لمركز المدينتين أشبعت-بشكل عام-على العوامل الأربعة مما يؤكد أهمية هذا المركز، كما هو الحال في سائر المدن العربية. كما تبين أن أطراف المدينة بدأت تتحول إلى ما يشبه الضواحي الجديدة يسكنها ذوو الكفاءات والميسورون ماديا. ومما يجدر ذكره أن الاستيطان الإسرائيلي حاصر المدينة، وحد من اتجاهات نموها؛ مما أدى إلى تشويه شكلها الطبيعي. كذلك يتضح أن المدينتين بحاجة إلى مخطط هيكلي جديد يبرز احتمالات نموهما ومسوغاته خلال ربع القرن القادم.

حاولت الدراسة التعرف على واقع الإيرادات والنفقات للسلطة الوطنيـة الفلسـطينية ومواطن الضعف والقوة فيها وحجم الفائض أو العجز، وذلك عبر دراسة التقارير المالية دراسة مقارنة بين عدد من السنوات قبل وبعد الحكومة العاشرة بالإضافة إلى الحصول على البيانـات الأولية عبر توزيع استبانة على الخبراء والأكاديميين والمعنيين لعينة من (42) مشاهدة. وقد خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج ذات الأهمية والمتعلقة بالأداء المالي للسلطة حيث تبين أن اتفاقية (باريس) الاقتصادية وقيودها، ونظام المقاصة وتحصيل الإيرادات وعدم التزام الجانب الإسرائيلي عموما أضعف قدرة الجانب الفلسطيني على التحكم وإدارة إيراداته المالية. إلا أنه يمكن زيادة التحصيل المالي وتخفيض النفقات عبر إصدار مجموعة من القوانين والتشريعات المتعلقة بالاستثمار والضرائب والأملاك الحكومية مع وضع ضوابط للموازنة والمناقلات بـين البنـود والتحول إلى موازنة البرامج والأداء بالإضافة إلى زيادة كفاءة وأداء الأجهزة الرقابية.