Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
80
result(s) for
"السلع (فقه إسلامي)"
Sort by:
الإحتكار فى التسويق الإسلامى
هدفت الدراسة إلى استعراض موضوع بعنوان الاحتكار في التسويق الإسلامي. واشتملت الدراسة على عدة فصول، جاء الفصل الأول بعنوان: معنى الاحتكار لغة واصطلاحا. وتحدث الفصل الثاني عن: حكم الاحتكار في الشريعة الإسلامية، وما يستثنى من الاحتكار المحرم. وأشار الفصل الثالث إلى: الأجناس التي تجرى فيه الاحتكار. وأستعرض الفصل الرابع: شروط الاحتكار المحرم من الأدلة وأقوال الفقهاء. وأوضح الفصل الخامس: أثر الاحتكار وضرره في المجتمع على الأفراد والدولة. وختاما أشار الفصل السادس إلى: مسؤلية الدولة في منع الاحتكار وطرقه، والتطبيقات المعاصرة للاحتكار. وأوضحت الدراسة أن الاحتكار هو حبس وجمع ما يحتاج إليه الناس، سواء كان طعاماً أو غيره مما يكون في احتباسه إضراراً بالناس؛ ولذلك فإنه يشمل كل المواد الغذائية والأدوية والثياب ومنافع الدور والأراضي، كما يشمل منافع وخبرات العمال وأهل المهن والحرف والصناعات، إذا كان الناس يحتاجون إلى مثل تلك السلع والخدمات والمنافع، وأنه لا يفرق في الاحتكار بين كون السلعة قد اشتريت من الخارج واستوردت، أم اشتريت من الداخل وحبست انتظاراً للغلاء، أو كانت إنتاجاً ذاتياً من محل المحتكر ، والخلاصة إن المحتكر هو أساس الفساد الاقتصادي، فإذا فسد التاجر فسد المال، ويزداد الفساد ضراوة إذا اجتمع فساد التاجر وفساد السلطان معا. وتوصلت الدراسة إلى أن الاحتكار في الحقيقة جريمة اقتصادية واجتماعية كبيرة، وثمرة من ثمرات الانحراف عن الإسلام، وتتنوع صوره وتتعدد أساليبه. وأوصت الدراسة بأنه يجب على الدولة أن تتدخل لحماية أفرادها من عبث العابثين ومصاصي دماء الشعوب، وذلك باتخاذ الإجراءات المناسبة الكفيلة بقطع دابر الاحتكار وإعادة الثقة والطمأنينة إلى نفوس المواطنين. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article
من الهياكل المدعمة بالأصول إلى الهياكل المخففة الدعم بالأصول
تسعى هذه الورقة إلى تتبع تطور سوق الصكوك من خلال دراسة حالات محددة . تبدأ الورقة بمناقشة نشأة الصكوك بوصفها هيكلا تمويليا مدعما بالأصول تكون في ظله لحاملي الصكوك حقوق ملكية في الأصول الداعمة، ثم تتناول الورقة تحول الصكوك إلى هيكل تمويلي مبني على الأصول يصبح في ظله حاملو الصكوك في درجة الدائنين غير ذوي الضمانات . وتنتقل الورقة بعد ذلك إلى الحديث عن ظهور الصكوك المخففة الدعم بالأصول حين أصبح متطلب دعم الصكوك بالأصول المحسوسة يستوفى بالحد الأدنى . وتناقش الورقة أيضا المخاوف الشرعية التي تثار حول هياكل الصكوك المخففة الدعم بالأصول .
Journal Article
الآثار الإيجابية والسلبية للمنافسة التجارية على سعر السلع في الفقه الإسلامي
يتلخص البحث في التعرف على الآثار الإيجابية للمنافسة التجارية على سعر السلع، والتي من أهمها سهولة دخول منتجات من وإلى الأسواق، وأن تكون الأسواق في حرية تامة يحدد سعر السلع فيها بناء على قوى العرض والطلب، وعدم وجود عوائق في دخول المتعاملين إلى السوق في الفقه الإسلامي، وهي ضوابط للسوق الإسلامي، يتبين منها مدى المنافسة الفعلية والمحتملة في الأسواق، وتتمثل الآثار السلبية في احتكار السلع والذي يؤدي ارتفاع الأسعار إلى زيادة إنفاق المستهلك على السلعة المحتكرة، ومن ثم ينخفض إنفاقه على غيرها من السلع نظرا لدخله المحدود، وهذا يعني انخفاض الكميات التي يحصل عليها من سلع وخدمات نتيجة لنفاذ دخله. وانتهيت إلى أي مدى كانت نظرة الإسلام إلى التجارة والعمل التجاري باعتبارهما من الأمور الحيوية لأي جماعة إنسانية ومن ثم ينبغي تنظيمها بضوابط الشرع حتى تستقيم الأمور وتستقر المعاملات بين الناس، وفي ظل المنافسة الإسلامية يتحقق الاكتفاء الذاتي للأمة وذلك لأنها لا تدع بابا من أبواب الإنتاج أو التجارة إلا وتطرقه وهذا ما يعود عليها بالعزة التي كتبها الله تعالى للمؤمنين حيث يقول الله سبحانه وتعالى: ﴿وَلِلَّهِ ٱلۡعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِۦ وَلِلۡمُؤۡمِنِينَ﴾
Journal Article
التحليل الفقهي و المقاصدي للمشتقات المالية
ظهرت في الآونة الأخيرة محاولات لأسلمة المشتقات المالية، وتنامت هذه المحاولات مع تنامي السوق العالمية للمشتقات. وقد اقتصرت محاولات أسلمة المشتقات بادئ الأمر على إيجاد مخارج شرعية لمشاكل حقيقية، كمشكلة الحاجة إلى شراء عملة ما، أو مواد أولية لازمة، في تاريخ مستقبلي محدد. لكنها تطورت بعد ذلك لتشمل حاجات غير أصلية، فأريد بها إضفاء الشرعية على بعض العمليات السوقية الممنوعة في إطار ما يسمى بالتحوط ((Hedging. والخوف من أن يتطور العمل على أسلمة المشتقات لتشمل أغراض المضاربة السعرية بها ((Speculation. وهو الأمر ذو الأثر الاقتصادي الخطير ،كما أكدت ذلك الأزمة المالية الأخيرة لما كانت المشتقات من عوامل حدوثها. يحلل البحث تحليلاً فقهيا سبب حرمة المشتقات المالية بأنواعها، ويبين أثناء هذا التحليل بعض المقاصد الشرعية والاقتصادية للأحكام المتصلة بها، ليضع من خلال ذلك معيار الأسلحة الصحيحة للمشتقات المالية، وهو سلامة الأداة المستخدمة وسلامة الغاية والأثر؛ ثم يسقط البحث المحاولات القائمة لأسلمة المشتقات على هذا المعيار لتعلم شرعيتها.
Journal Article
مخاطر السلع المقلدة وأثارها في الفقه الإسلامي
قد أقرت الشريعة الإسلامية حقوق المستهلك من خلال تقديم المنتج الجيد، والذي يتناسب مع احتياجاته وطلبه، ووفق مواصفات ومقاييس، يشرف على تنفيذها ومراقبتها جهات مختصة موثوق فيها، وعلى قدر عالي من الكفاءة. من أجل ذلك وضع الإسلام ضوابط وأحكام تحمي الثقة، والتوازن بين أطراف التداول، فحرية السوق في الإسلام هي حرية منظمة بقواعد الشريعة. إن انتشار السلع المقلدة يشكل خطراً على الإنسان والبيئة والاقتصاد بوجه عام، ويرجع سبب انتشارها إلى قلة الوعي، وضعف الدور الرقابي، والجشع المادي. ونظراً لخطورة ظاهرة التقليد وأثارها السلبية التي تهدد الاقتصاد؛ لما تتضمنه من الكذب، والاحتيال، وأكل أموال الناس بالباطل، والأضرار الصحية المترتبة على ذلك، وإضاعة المال، وسعيا لتحقيق الأمن والأمان للمجتمع المسلم؛ دعت الحاجة لبيان الأحكام الفقهية المتعلقة بالسلع المقلدة، وأخطارها، وأثارها السلبية على الأفراد والجماعات؛ الأمر الذي دفعني إلى البحث في هذا الموضوع. ويهدف البحث عبر استخدام المنهج الوصفي التحليلي إلى بيان مخاطر السلع المقلدة، وأثارها، وأسباب انتشار السلع المقلدة في المجتمع، وعيوبه، وأخطاره.
Journal Article