Explore the vast range of titles available.

يهدف البحث إلى تقدير دالة الاستهلاك العائلي في المملكة العربية السعودية وبيان أثرها على الناتج المحلي السعودي. ولأهمية ذلك في المساهمة في الاقتصاد وذلك من منظور اقتصادي كلي عن طريق مراجعة النظريات والفرضيات الاقتصادية التي اهتمت بجانب الاستهلاك. تم استخدام بيانات السلاسل الزمنية للفترة من عام 1980-2020 وذلك لتقدير دالة الاستهلاك العائلي في المملكة العربية السعودية. وتم استخدام اختبار كرانجر للسببية لإيجاد العلاقة بين الناتج المحلي والإنفاق الاستهلاكي العائلي. وتشير النتائج إلى أن هناك علاقة سببية من اتجاه واحد من الإنفاق الاستهلاكي العائلي إلى الناتج المحلي، أي أن له أثرا إيجابيا على النمو.

استعرض البحث رؤية معرفية تفاعلية. فإن دارسي علوم الاعلام والاتصال يدركون بوضوح أن مثل هذا المزيج المعرفي بين الاقتصاد والإعلام لا يقتصر على هذين الفرعين الأساسيين من فروع المعرفة، بل يمتد إلى أنماط أخرى من الربط الذي يمزج بين الإعلام وعلوم اجتماعية أخرى مثلما يتضح في المواد التخصصية المركبة التي تدرس في مختلف كليات الإعلام، ومعاهده والتي تتضمن علم اجتماع الإعلام، وعلم النفس الإعلامي، وأنثروبولوجيا الإعلام، وتشريعات الإعلام، وتاريخ الإعلام، وفلسفة الإعلام. واشتمل البحث على عدد من المحاور، تناول المحور الأول وسائل الاعلام والسلع الاقتصادية. وأشار المحور الثاني إلى اللاعبون الاساسيون في العملية الاقتصادية الإعلامية. وتطرق المحور الثالث إلى الإعلام كميدان للتنافس الاقتصادي. وأوضح المحور الرابع سياسات الدعم وقوانين منع الاحتكار (الدولة والاعلام). وأظهر المحور الخامس أهداف الجمهور والجمهور المستهدف. وكشف المحور السادس عن بعض الأساليب التطبيقية للتخطيط الاقتصادي الإعلامي. وختاماً توصل البحث إلى عدد من النتائج ومنها، إن الجهات ذات العلاقة بالتخطيط الإعلامي والسياسات الإعلامية كثيرة مما يزيد من احتمال صعوبة التوفيق في أحايين كثيرة بين الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، كما توصلت النتائج على أنه ليس من الواضح تماماً ما إذا كان المبدأ الصحفي المتمثل فيما يعرف بالدورة الصحفية (زيادة التوزيع، زيادة حجم الإعلانات، زيادة تطوير الصحيفة شكلاً ومضموناً، زيادة التوزيع)، في طريقه إلى التكريس أم الاضمحلال في ضوء التركيز على فئات محددة من الجمهور بدلاً من الجمهور العام. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

استهدفت الدراسة تسليط الضوء على \"الوظيفة التسويقية\" ... الجزء (2). وارتكزت الدراسة على مبحثين، أوضح المبحث الأول أهداف التسويق، حيث يعتبر النشاط التسويقي من أهم الأنشطة الرئيسية في المنظمة الاقتصادية، إلى جانب نشاط الإنتاج، حيث يتحقق التكامل بينهما من أجل تحقيق الهدف النهائي وهو الربح إلى جانب تقديم خدمة نافعة إلى المجتمع، وتمثل في خمسة مطالب، المطلب الأول: المنتوج المناسب. المطلب الثاني: تقديم المنتوج. المطلب الثالث: المكان المناسب. المطلب الرابع: السعر المناسب. المطلب الخامس: الوقت المناسب. واستعرض المبحث الثاني وظائف التسويق، فوظيفة التسويق تعتبر من أهم الوظائف الموجودة في المؤسسة نظراً للدور الفعال الذي تلعبه في خلق مكانة للمؤسسة في السوق وجعلها تحافظ على هذه المكانة والاستمرار في تحسينها، واشتمل على خمسة مطالب، المطلب الأول: الوظيفة التجارية (البيع). المطلب الثاني: دراسة السوق (أبحاث السوق). المطلب الثالث: التنميط. المطلب الرابع: وظيفة التوزيع. المطلب الخامس: الاتصالات. واختتمت الدراسة بأن اتساع وشمولية عملية التسويق لجميع الميادين الاجتماعية والثقافية والسياسية وحتى الجمعيات الخيرية جعل المنتج ينوع ويطور في أسلوبه وفقا لمتطلبات وحاجيات المستهلك، وذلك من خلال المنتوج والسلع والخدمات المقدمة للمستهلك في الوقت والمكان والسعر المناسب له، كما ساعدت عملية الاتصال على التغلب على الصعوبات التي يواجهها المستهلك في وصول السلع إليه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

تعتبر أليات تخصيص الموارد أحد أهم السياسات الاقتصادية التي تتفاوت فيهـا النظم الاقتصادية وفقأ لاعتبارات مذهبية، أو سياسية، بل وربما لاعتبارات اجتماعية في أحايين أخر. ويعتبر السعر السوقي أحد أهم أليات التخصيص للموارد، حيث تحدد قوى العرض والطلب السعر والكمية التوازنيين. بيد إن مختلف القوى الاقتصادية درجت كثيرا على تقييد السعر لاعتبارات سياسية واجتماعية بفرض أسعار أقل أو أعلى من سعر السوق. وحيث أن ذلك له تأثيره على جاني العرض والطلب في عملية التبادل فقد حاولت الدراسة تتبع أثر ذلك على التخصيص الأمثل للموارد الاقتصادية لتجد في النهاية أن عملية تفييد الأسعار بفرض أسعار أدنى من سعر السوق تعمل في الأجلين القصير والطويل بحسب مرونة العرض على تقليل فائض المستهلك. وحيث أن أمثليه باريتو تفترض الوضع الذى لا يمكن منه التحرك لوضع أفضل منه فإن أقصى فائض للمستهلك لا يتحصل مع وجود التقييد السعرى بل مع عدمه، وهو ما يظهر جليا في الآثار الاقتصادية للأسعار التي تقل عن السعر التوازني السوقي للمشتقات البترولية، والأعلاف والسلع الغذائية الأساسية.

The Russian-Ukrainian war drove up the World prices of food products to their highest levels ever. The present study investigates the impact of this global crisis on Egypt using the data descriptive analysis approach. In view of achieving that goal, the study shed the light on the fluctuations of World prices and their reflection on the Egyptian economy. Particular attention was given to the trade movement and stock changes of wheat as the most strategic commodity for Egypt since Egypt stands as the biggest importer of wheat at the global level. The partial equilibrium model was adopted to assess the impact of the current global crisis on food security and poverty in Egypt through a number of indexes including the indexes of economic efficiency, community economic welfare and the realized government's proceeds from wheat import taxes at the national level. The most important findings obtained by this study were the following: The impulses of World prices have been reflected on local prices. Moreover, the stock of wheat in Egypt declined from an average of 2.7 million tons over the period 2019 - 2021, to 1.9 million tons in 2022. In addition, the prices of food products in Egypt soared to unprecedented levels immediately after the beginning of the Russian - Ukrainian war reaching an inflation rate of 20% in March 2022 or their highest inflation rate in five years. The application of the partial equilibrium model also revealed the negative effect of the crisis on the indexes of economic efficiency in Egypt as the net loss of production, the net loss of consumption and the net social loss registered an estimated increase of 23380% between 2021 and 2022, The indexes of community economic welfare were also negatively affected by the global crisis, as the surplus production benefits realized in 2021 turned into a loss with the surplus production dropping by - 760% between 2021 and 2022. Similarly the loss in the consumption surplus rose by 368% in 2022 in comparison to 2021. The negative impact of the crisis was moreover reflected on the realized government's proceeds, turning them from benefits to losses with a declining rate estimated at 631%. In addition, the foreign currency balance registered a deficit in 2022 in comparison to a surplus in 2021, as the bill of wheat imports surged by 996% between 2021 and 2022.