Explore the vast range of titles available.

تهدف هذه الدراسة إلى قياس أثر التضخم على الادخار المحلي في الجزائر خلال الفترة 1990-2018، من خلال دراسة قياسية بالاعتماد على نموذج الانحدار الذاتي لفترات الإبطاء الموزعة. وقد توصلت الدراسة إلى وجود علاقة توازنية طويلة الأجل بين التضخم والادخار المحلي في الجزائر، بالإضافة إلى وجود أثر معنوي سالب لمعدل التضخم على الادخار المحلي.

هدف البحث إلى تقدير مخزون رأس المال القطاعي في سورية. وأوضح أن أهمية تقدير مخزون رأس المال في سورية تأتي من كونها توفر بيانات أساسية ترصد تطور عوامل الإنتاج وأهميتها في البحث في محددات النمو الاقتصادي. واستخدم البحث عدة منهجيات أو مقاربات من أجل تقدير رأس المال الابتدائي وهى، طريقة هارود ودومار (HD) والمقاربة التوازنية (SSA) والمقاربة غير التوازنية (DA). وتطرق البحث إلى تقدير رأس المال القطاعي في سورية خلال الفترة من 1963-2010، من خلال تسلسل عدة خطوات وهى، تقدير معدل الاهتلاك، وتقدير رأس المال الابتدائي، وتقدير مخزون رأس المال خلال الفترة 1963-2010، والمقارنة بين نتائج الطرق الثلاث. وتوصل البحث إلى أنه لا يوجد اختلاف جوهري بين نتائج أي من طرق التقدير التي تم استخدامها في تقدير مخزون رأس المال وفي كل القطاعات، وهو ما يظهره التقارب الشديد بين نتائج التقدير، وخاصة بعد منتصف الثمانينات من القرن العشرين. واختتم البحث بالإشارة إلى أن هذا البحث وفر سلاسل زمنية مهمة للباحثين ولراسمي السياسات الاقتصادية والأجهزة التخطيطية في سورية، كما ساهم في الجهد العلمي المتعلق بتقدير رأس المال من خلال المقارنة بين عدة منهجيات. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

يعد قطاع الخدمات من أهم مؤشرات التحول الاقتصادي ويأتي لاحقاً بعد التحول نحو الصناعة، كما أن الصادرات الخدمية لها مساهمة هامة في الناتج المحلي في العديد من الدول وخاصة في الدول النامية. يهدف البحث انطلاقا من ذلك إلى دراسة تأثير الصادرات الخدمية في الناتج المحلى الإجمالي في سورية، حيث يقوم البحث أولاً بدراسة واقع الصادرات السورية السلعية والخدمية وتركيب الصادرات الخدمية، ومن ثم دراسة العلاقة بين الصادرات الخدمية وإجمالي الصادرات، والعلاقة بين الصادرات الخدمية والناتج المحلي الإجمالي. يخلص البحث إلى وجود تأثير إيجابي لكل من الصادرات الخدمية في إجمالي الصادرات، والصادرات الخدمية في الناتج المحلي الإجمالي. وهي النتيجة التي تبين أهمية الصادرات الخدمية في سورية وخاصة في المرحلة المستقبلية.

هدف المقال إلى عرض دارسة بعنوان \"الضريبة على القيمة المضافة VAT التنظيم الفني -آليات التطبيق -معوقات ومقترحات\". وتناولت الدراسة الضريبة على القيمة المضافة في النظم العالمية، موضحة أنها ضريبة حديثة في تطبيقها، وأصبحت مصدراً رئيسياً للإيرادات في أغلبية دول العالم. كما كشفت عن مزايا وعيوب الضريبة على القيمة المضافة. وناقشت الدراسة الحاجة إلى تطبيق الضريبة على القيمة المضافة. كما أظهرت معوقات تطبيق الضريبة على القيمة المضافة، وبعض المقترحات للرد عليها. وأوضحت الدراسة التحديات التي تواجه الإدارة الضريبية في التطبيق. كما أشارت إلى معوقات تطبيق الضريبة على القيمة المضافة. وتطرقت الدراسة إلى آليات تطبيق الضريبة على القيمة المضافة. كما تناولت القواعد الفنية للضريبة على القيمة المضافة. وأوضحت الدراسة الآثار الاقتصادية الناجمة من تطبيق الضريبة على القيمة المضافة وكيفية معالجتها. كما ناقشت العوامل المؤثرة على نجاح تطبيق الضريبة على القيمة المضافة في \"مصر\". وأظهرت الدراسة الآثار الإيجابية الناجمة على المدى القريب والبعيد عن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة. واختتمت الدراسة ببعض المشكلات التي لابد من إيجاد حلول لها قبل الشروع في تطبيق الضريبة على القيمة المضافة، ومنها، بضاعة الأمانة، وشمول سعر البيع على الضريبة، واختلاف أسعار الضريبة على مبيعات النشاط الواحد كالمصوغات الذهبية، والالتزام بتقديم الإقرار الضريبي الشهري في حالة التوقف، وكيفية خضوع التعاملات التي تتم عبر الإنترنت وخاصة الخدمات المهنية، والتحديد الواضح للخدمات البنكية ومدى خضوعها للضريبة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

يساهم هذا البحث في الأدبيات التي تهتم بتحليل الدور الذي تلعبه واردات السلع الرأسمالية إلى جانب دور تراكم رأس المال، فإن زيادة نسبة السلع الرأسمالية المستوردة {الأرخص نسبيا وذات الإنتاجية العالية} على حساب السلع الرأسمالية المحلية يصاحبه ارتفاع في معدلات نمو الاقتصاد المصري، باستخدام بيانات سنوية خلال الفترة من 1980- 2017. لدراسة ذلك، يمكن التحقق من اتجاه السببية باستخدام مقياسين يمثلان واردات السلع الرأسمالية هما: {نسبة السلع الرأسمالية المستوردة إلى المحلية، ونسبة السلع الرأسمالية المستوردة إلى إجمالي الواردات} بهدف اختبار فيما إذا كانت تركيبة الاستثمار {المقياس الأول} أم تركيبة الواردات {المقياس الثاني} وهي التي تمارس تأثيرا على معدل النمو طويل الأجل في مصر. تبدو هذه النتيجة معقولة بالنسبة للاقتصاد المصري التي لم يكن يمتلك ميزة نسبية في إنتاج السلع الرأسمالية المتقدمة من الناحية التكنولوجية، بالتالي تنتقل من خلال التجارة الدولية التي تمكن استيراد تلك السلع المجسدة للتقدم التكنولوجي، التي تمثل المصدر الرئيسي للتكنولوجيا ليتم الاستفادة منها في عملية الإنتاج كآلية مهمة لتحفيز الإنتاجية والنمو. بناءا على الإطار النظري لنموذج النمو الداخلي، يتم تطبيق منهجية الانحدار الذاتي هي الإبطاء الموزع لتقدير التوازن في الأجل الطويل إلى جانب نموذج تصحيح الخطأ لتقدير ديناميكية الأجل القصير بشكل آني. وتشير النتائج إلى أن واردات السلع الرأسمالية تمارس تأثيرا معنويا موجبا على النمو الاقتصادي في مصر في كلا الأجلين الطويل والقصير، هذا الأثر غير مباشر عن طريق الاستثمار في رأس المال المادي. تتوافق هذه النتائج مع الفرضية التي ترى أن الرابط الموجود بين الانفتاح التجاري والنمو الاقتصادي على المدى الطويل يعمل أساسا عبر تركيبة الاستثمار {نسبة السلع الرأسمالية المستوردة إلى المحلية}، مما يعني أن تركيبة الاستثمار هي أكثر أهمية من تركيبة الواردات في حد ذاتها. كما تؤكد الفرضية القائلة بأن التأثير الإيجابي للسلع الرأسمالية المستوردة {مشروط} بوجود عوامل حاسمة تساعد على تفعيله وترجمته إلى تقدم تكنولوجي وزيادة لكفاءة تراكم رأس المال في الظروف المحلية. تحقيقا لهدف الدراسة، واختبار فروضها، والتزاما بحدودها، تم تنظيمها لنتناولها لتشمل الفصول التالية: الفصل الأول: الإطار النظري. الفصل الثاني: الدراسة التطبيقية. الفصل الثالث: 1) الاستنتاجات والمقترحات. 2) المراجع.

تسلط هذه المقالة الضوء على الرأي القائل بأن معدلات النمو الاقتصادي لبلد نامي ما لا يعتمد على الابتكار وإنما على واردات السلع الرأسمالية المجسدة للتكنولوجيا الأجنبية المتطورة. كذلك، تظهر هذه الورقة نهجا جديدا \"التعلم التكنولوجي\" لتحليل دور تجارة السلع الرأسمالية في تعزيز عملية التصنيع في البلدان النامية. يمكن لهذا النهج أن يشرح كيف تمكنت الاقتصاديات الصناعية اللاحقة \"الباقي\" من اللحاق بركب البلدان المتقدمة بدلالة مستوى الدخل والتكنولوجيا. أكثر من ذلك، يمكن اعتبار تجربة الاقتصاد الصيني الناجح فيما يتعلق بالانفتاح التجاري ونقل التكنولوجيا عن طريق السلع الرأسمالية المستوردة نموذجا ينبغي الاقتداء به من قبل البلدان النامية الأخرى التي تسعى لاستدامة معدلات النمو الاقتصادي.

La vente des biens d'équipements et des systèmes de production vers les PVDI1 continue à être importante et complexe. Le rapport du BIT 2 (1988) rappelle toute la problématique posée par le transfert de technologie car « ...relevant de domaines aussi divers que complexes : juridique, commercial, économique, organisationnel politique... » Les effets négatifs et observables que l'on constate dans la majorité des cas au niveau des équipements de production en PVDI se manifestent par ; - La faiblesse du taux de fonctionnement, et donc insuffisance de production. - la mauvaise qualité des produits qui les rend quasi in exportables, - la dégradation du matériel qui aboutit à un fonctionnement en mode dégradé. L'ergonomie reste à cet égard attentive aux effets du transfert et de l'utilisation des équipements (dysfonctionnements, incidents, charges de travail, maladies. .). Dans ce sens, elle reste interpellée (et mobilisée) dés lors que concepteurs et utilisateurs d'équipements n'ont pas (ou peu) pris en compte les paramètres de fonctionnement optimal des équipements en rapport aux conditions d'utilisations futures. Nous soutenons aussi l'existence, dans le transfert de technologie, d'un double obstacle : celui de la rétention du pays vendeur (sous différentes formes) et celui des conditions de mise en route des équipements du pays acquéreur.