Explore the vast range of titles available.

هدف هذا البحث إلى التعرف على طبيعة اتجاهات نمط المستهلك الليبي نحو السلع المستوردة في السوق الليبي، وذلك من حيث تأثيرها الاقتصادي والاجتماعي على الأسرة، هل هو تأثير سلبي أم إيجابي؟، من خلال إجراء دراسة تطبيقية على المجتمع الليبي حول مدى تأثير نمط المستهلك الليبي نحو السلع المستوردة، على المستوى الاقتصادي والاجتماعي للأسرة في المجتمع الليبي، وذلك من وجهة نظر الجمهور في مدينة بنغازي، وتبين وجود أثر طردي ذي دلالة إحصائية لمستوى نمط الاستهلاك للسلع المستوردة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي للأسرة في المجتمع الليبي، وتبين كذلك أن كلما ازداد مستوى نمط الاستهلاك للسلع المستوردة بمقدار 1% ازداد المستوى الاقتصادي والاجتماعي للأسرة في المجتمع الليبي بمقدار 0.801% وكذلك تبين وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين استجابة أفراد عينة الدراسة حول إسهام الأثر الاقتصادي والاجتماعي للسلع المستوردة في المجتمع الليبي تعزي إلى أنماط الاستهلاك (الاقتصادي، النفسي، الاجتماعي، البيئي، المجتمعي) وأيضا تبين وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين استجابة أفراد عينة الدراسة حول أثر نمط الاستهلاك للسلع المستوردة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي للأسرة في المجتمع الليبي تعزى إلى المتغيرات الشخصية (العمر المؤهل العلمي، عدد أفراد الأسرة، مستوى الدخل الشهري)

Recently, some new articles have been added to Iranian Customs Code - 2011 and its implementing regulation regarding methods of determining value of imported goods. New articles are markedly different from the traditional practices of the former Customs Code. Former Customs Code has been amendment by government in the light of implementation of the GATT Article 7 but Customs interference as legal issue is still open to question. This research would examine role of such interference on sustainability of market and its equilibrium practices. Furthermore, the research would be concluded by identifying advantage and disadvantage of customs and other organizations interference through application new methods for determining value of imported goods and a legal proposal to reform.

Any phenomenon or research problem can be investigated from several angles. Specialists might insist on their own opinions and present a precise scientific description of the part they focus on. Through their unpretentious attempt, the researchers tried to investigate the marketplace and its components economically and socially to present another picture or factor that completes the picture. This study aims at investigating investigate craftsmanships and their existence in Mosul marketplace as none of us is acquainted with the beginnings of the traditional craftsmanships that have been necessary to meet the needs of societies. Thus, such crafts became the constants of our deep-rooted heritage and the treasure of its people, i.e. the treasure that can never be forgotten no matter how many years or days pass. The loftiness of the past is nothing but the deriving and lightening of the present the innovative stages of which were shortened by old craftsmen; and, as everyone knows, the first step of a thousand miles begins with a single step. The transformation of art into a bi-equation combined the old and the new. that was gained by high technicality and skills. Long ago, the Arab land has been known by its manual industries because of the abundance of craftsmen. Till now, there are a lot of people whose living depends on craftsmanship. The traditional industry represents one of the primary factors upon which the economical ambience of hundreds, or perhaps thousands, of families depend in spite of the wane and the reduction of the number of craftsmen nowadays. The originality of the past and its relation to the culture of the present is embodied in the specialization of many deep-rooted societies in such a craftsmanship, especially those societies that have clear originality and which are proud of their heritage and modern history

الثقافة الاستهلاكية ظاهرة عالمية، لا تقتصر على مجتمع بعينه أو فئة بعينها من الناس، ولكنها بفضل السماء المفتوحة والفضائيات وما تبثه من إعلانات تتواصل في إلحاح، مما جعل من ظاهرة الاستهلاك ظاهرة عامة بين معظم الطبقات والشرائح الاجتماعية، والدراسة الراهنة تهدف إلى التعرف على مظاهر ثقافة الاستهلاك لدى الشباب وكذلك التعرف على العوامل الداخلية والخارجية التي أسهمت في انتشار القيم الاستهلاكية بوجه خاص، ومن ثم تنوع أنماط واتجاهات الاستهلاك لدى طلبة الجامعة، وأيضاً تحاول الدراسة الكشف عن أنماط الاستهلاك الأكثر انتشاراً بين طلاب الجامعة بشكل عام هذا، وتنتهج الدراسة العديد من الأساليب والأدوات المنهجية في فهم ظاهرة الاستهلاك وأبعادها المختلفة في ضوء العولمة ومتغيراتها المختلفة بصفة عامة، وعلى الصعيدين الاجتماعي والثقافي بصفة خاصة.

إن سياسة اغراق الاسواق المحلية بالمنتجات المستوردة والتي تزداد بشكل مضطرد سنويا منذ العام 2003 وحتى الان دون تدخل فاعل او وضع قوانين تنظم عمليات الادخال للبضائع التي لا تجد من يردعها او يخضعها الى ادنى درجة معمول بها من قوانين الفحص والتقييس والسيطرة النوعية التي كان العراق اصلا يتعامل بالحد الادنى معها قبل عام 2003، امتدت لتصبح دائمية بعد ان كان يتوقع لها ان تصبح حادثا عرضيا يمتد لفترة زمنية محددة، امست مع مرور الوقت معضلة تتطلب حلولاً جذرية. إذ بالرغم من جميع الصعوبات التي دأب اصحاب المعامل التعامل معها والتعايش مع اثارها فضلا عن قلة الارباح المتحققة من المنتج المصنع محليا الذي بالكاد يجد له طلبا في الاسواق من بعض الزبائن الذين لا يزالون يثقون بالمنتجات العراقية ويقتنوها بين الحين والحين، فأن ظاهرة الاغراق السلعي اسهمت بعض الظروف في استفحالها بشكل كبير، منها قلة الدعم الحكومي للصناعة الوطنية بسبب الاتجاهات المعلنة في التوجه نحو اقتصاديات السوق وخصخصة القطاع الحكومي وبشكل غير مدروس ومخطط ومن دون المرور بمرحلة انتقالية ولفترة زمنية محددة عبر التوجه من الاقتصاد الذي يعتمد على الحكومة الى الاقتصاد المنفتح على نظام السوق والقطاع الخاص. إن سياسة الاغراق السلعي ظاهرة ذات ابعاد خطيرة على الاقتصاد العراقي لعدة اسباب منها ان السلع الرديئة والرخيصة تخرج السلع الجيدة من المنافسة في السوق المحلية. لذلك يتوجب ان تتصدر مهام الدولة حاليا، خطط وبرامج عمل قصيرة وطويلة الامد للحد منها عبر تفعيل دور التقييس والسيطرة النوعية واستيراد اجهزة حديثة متخصصة بالفحص على السلع المستوردة واختيار ملاكات كفوءة للعمل عليها، واللجوء الى سن قوانين وتشريعات تحد من ظاهرة الاغراق السلعي وتنظيم عمليات الاستيراد والتصدير، علاوة على ضرورة دعم الصناعة الوطنية من خلال تشجيع الدولة للمؤسسات والشركات والقيام بشراء سلعها ودعمها وبيعها للمستهلك بأسعار مخفضة، حيث ان سعرها عندما يكون اقل من المستورد سيلجأ المستهلك الى شرائها بالتأكيد، فضلا عن خفض قيمة الرسوم والضرائب على استيراد المواد الخام الداخلة بالصناعة.

تستهدف الدراسة الحالية تقدير معدل التضخم المستورد في المملكة العربية السعودية والوقوف على معدلاته الراهنة استناداً إلى عدد من المؤشرات والمعايير الاقتصادية والإحصائية، وكذا التنبؤ بقيمته المستقبلية حتى عام 2017م. وتتمثل المشكلة البحثية في أن اقتصاد المملكة من الاقتصاديات المنفتحة على العالم الخارجي في تجارته الخارجية، وهو الأمر الذي يعزز من مساهمة التضخم المستورد في إجمالي الضغوط التضخمية التي عانى منها الاقتصاد السعودي في السنوات الأخيرة وامتدت آثارها الاقتصادية والاجتماعية على كل الأفراد. واعتمدت الدراسة في تحقيق أهدافها البحثية على المنهج الوصفي والتحليلي القياسي. وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج الهامة والتي تشير في مجملها إلى تزايد مساهمة التضخم المستورد في إجمالي الضغوط التضخمية التي عانى منها الاقتصاد السعودي خلال الفترة الماضية ومازال يعاني منها حتى الوقت الراهن. ووضعت الدراسة عدداً من التوصيات الهامة من بينها ضرورة زيادة حجم الطاقة الإنتاجية الحقيقية المحلية من السلع المستوردة بما يؤدي إلى زيادة المعروض منها ويقلل من حجم وارداتها من العالم الخارجي، مع إعادة النظر في نمط التبادل التجاري بين المملكة وشركائها التجاريين بهدف إعادة التوزيع الجغرافي لواردات المملكة من العالم الخارجي خصوصاً مع الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي). والتفكير في ربط الريال بسلة من عملات الشركاء التجاريين الرئيسين خاصة كل من اليورو والدولار والين والإسترليني بنسب متفاوتة بالتنسيق مع سياسة دول قمة مجلس التعاون الخليجي التي تقضي باتخاذ الدولار مثبتاً مشتركاً لعملات دول المجلس. مع تفعيل دور كل من السياسة المالية والنقدية في علاج التضخم المستورد

هدفت الدراسة إلى بحث مشكلة التقويم الجمركي للسلع المستوردة وأثرها على سيولة المكلفين بالضريبة على القيمة المضافة بالقطاعين الصناعي والتجاري، اكتسبت الدراسة أهميتها العملية من خلال تأثر قطاع كبير من المكلفين المستوردين لسلع من الخارج سلبا بأداء الضريبة على القيمة المضافة وفقا لتكلفة التقويم الجمركي الصادرة عن سلطات الجمارك، تمثلت الأهمية العلمية للدراسة في التعرف على تلك الآثار عامة والأثر على سيولة المكلفين خاصة في ظل اعتماد ديوان الضرائب على التقويم الجمركي في تقدير الضريبة المستحقة على المكلفين، بالإضافة إلى افتقار المكتبة السودانية لمثل هذه الدراسات التي اهتمت بجانب تطبيق الضريبة على القيمة المضافة. استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي واعتمد على أسلوب المقابلة كأداة لجمع البيانات. وقد تم اختيار عينة عشوائية من المستوردين المكلفين بالضريبة على القيمة المضافة من القطاعين الصناعي والتجاري بولاية الخرطوم لتمركز معظم المستوردين بهذه الولاية. على ضوء البيانات التي تم جمعها وتحليلها توصلت الدراسة إلى أن التقويم الجمركي في كثير من الأحيان يكون بقيمة أكبر من قيمة الفاتورة أو الصفقة، كما أن التقويم الجمركي يؤدي إلي زيادة غير واقعية في تكلفة السلعة المستوردة يصعب معها استرداد الضريبة على القيمة المضافة المدفوعة عند مرحلة الإفراج الجمركي من خلال الأسعار السائدة في السوق بالإضافة إلى أن سيولة المكلفين تتأثر سلبا عند الاستيراد بأداء الضريبة على القيمة المضافة كاملة ومقدما عند مرحلة الإفراج الجمركي. أوصت الدراسة ببعض التوصيات أهمها: ضرورة الإسراع في إجازة قانون الجمارك الجديد لما يتضمنه من تعديلات تمكن من تطبيق التقويم الجمركي وفق أسس منظمة التجارة العالمية. وان يتم قبول خطابات الضمان والتعهدات الكتابية بدلا عن سداد الضريبة على القيمة المضافة نقدا وكاملة عند مرحلة الإفراج الجمركي لضمان توفر قدر كاف من السيولة لدي المكلفين لمباشرة أنشطتهم الصناعية والتجارية.