Explore the vast range of titles available.

تتناول هذه الدراسة موضوع مخاطر السمعة الشرعية في البنوك الإسلامية، بوصفها أحد أبرز التحديات التي تهدد ثقة المتعاملين ومصداقية العمل المصرفي الإسلامي. وتهدف الدراسة إلى تسليط الضوء على مفهوم مخاطر السمعة الشرعية وأهميته، وتطوير آليات للحماية منها في البنوك الإسلامية. تعتمد الدراسة على المنهج الوصفي الاستنباطي من خلال ما كتب في الدراسات السابقة ذات الصلة، واستعراض المعايير الصادرة من المؤسسات المتخصصة كهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية AAIOFI، ومجلس الخدمات المالية الإسلامية IFSB، التي تناولت هذا الجانب، وتناقش الدراسة هذه المعطيات من منظور تحليلي نقدي دون استخدام جداول أو أدوات مقارنة أو تحليل نوعي. وتركز الدراسة على التحليل في ضوء الأهداف التي نشأت لأجلها البنوك الإسلامية ودورها في تحقيق مبادئ الاقتصاد الإسلامي، وقد خلصت الرسالة إلى أن الحماية من مخاطر السمعة الشرعية في البنوك الإسلامية بحاجة إلى وجود منظومة متكاملة، يكون أساسها كفاءة الفتوى، والحوكمة الشرعية، مع تفعيل دور الإعلام والعلاقات العامة للبنك في تعزيز الوعي والتواصل مع الجمهور، بالإضافة إلى إعطاء البعد الأخلاقي والرسالي للمؤسسة حقه بما يعزز ثقة جمهور المتعاملين مع البنك الإسلامي، كما أوصت الدراسة الباحثين بمزيد من الدراسات حول مخاطر السمعة الشرعية، وإيجاد الآليات العملية لقياسها بدقة، وتطوير البنوك الإسلامية لأنظمتها بما يؤهلها لمواجهة مخاطر السمعة الشرعية بكفاءة عالية.

هذا البحث عنوانه: حفظ سمعة المجتمع ومقاصده الشرعية، ويهدف لبيان المعاني ذات الصلة بالسمعة والمجتمع والمقاصد، وإيضاح تأصيل المقاصد الشرعية، وأهميتها في حفظ سمعة المجتمع، وبيان المقاصد الشرعية لحفظ سمعة المجتمع من أعداء الخارج، ومقصد الأمن، ومقصد الاجتماع والاتفاق، ومقصد الستر. ومقصد الإحسان في منهج تأصيلي وصفي. وأثبتت نتائجه أن الشريعة جاءت بالمحافظة على كل مكتسب ومن ذلك المحافظة على السمعة المجتمعية وألحقها العلماء بمقاصد التشريع وضرورياته الخمس، وأن السمعة الحسنة لأي مجتمع تمنع أعداءه في الخارج من التطاول أو التأثير على أفراده، وفي مقصد الأمن فإن القصد العام في تشريع العقوبات الجزائية مراعاة الحفاظ على سمعة المجتمع من خلال الضروريات الخمس، وفي مقصد الاجتماع والاتفاق فإن كل ما يحقق السلامة لسمعة المجتمع، ويكون من شأنه الاستقرار المجتمعي وحمايته، فهو مشروع كالصلح مثلاً، وفي مقصد الستر فإن المساهمة في ستر المجتمع بعضهم على بعض، حفظ لسمعته من التلوث، ولذلك جعلت الشريعة من مراتب الإسلام العالية عدم إيذاء الناس باللسان أو اليد. وفي مقصد الإحسان فإن الباعث على أدائه والمساهمة فيه، هو الحفاظ على السمعة المجتمعية والتكافل الاجتماعي لكي لا يتضرر أفراده. وأوصى الباحث بالاهتمام بالسمعة المجتمعية، والدراسات الفقهية الداعمة كالقواعد والضوابط الفقهية ذات العلاقة.

يتناول هذا الموضوع أهمية الرؤيا في الدين وعلاقتها ببعض المباحث العقدية (الإلهيات والنبوات والسمعيات) التي تتعلق برؤية الله تعالى في المنام وبالنبوة باعتبارها من المبشرات لها وجزءً من أجزائها، وأنها للأنبياء وحي من الله تعالى وكذلك رؤية النبي (صلى الله عليه وسلم). وارتباط الرؤى بالروح وعالم الجن والملائكة وعلم الغيب وسنبين الصلة بين الرؤيا وكل تلكم المباحث التي هي في صلب العقيدة الإسلامية، كما سنعرج على أهمية الرؤى في تدعيم الأسس الإيمانية للمسلم وتنبيهه وتحذيره من المزالق فهي إما بشارة أو نذارة له، ثم إن تعبير الرؤيا هو من الفتوى والدين فيجب أن تصدر عن علم وإلهام، ولا يجوز لأحد أن يعبر إذا لم يكن من أهل ذلك العلم، وأن يكون ناصحاً صالحاً محباً وهي من شروط معبر الرؤيا كما لا يجوز الكذب فيها وغير ذلك من دقائق الموضوع التي ستتبين في ثنايا البحث المختلفة.

هذه الورقة محاولة للتدبر والفهم لآيات القرآن الكريم من خلال ما ورد في القرآن الكريم من لفظ السـمع ومشـتقاته، فالسمع أحد الحواس التي تناولها القرآن الكريم بالخطاب، بل من أهم الحواس، وهو من أعظم نعم الله تعـالى علـي الإنسان، وتهدف الورقة إلى استنباط الأحكام الشرعية من لفظ السمع. مع الإشارة إلى أن السمع تتعلق بـه تكـاليف شرعية وحصر مجال هذه الأحكام فيما يتعلق بالعبادات والمعاملات والجنايات والعادات، كذلك تهدف الورقة إلى بيان مكانة السمع بالنسبة إلى الحواس الأخرى، وإلي علاقة السمع بالفهم، وعلاقة السمع بالإدراك ومن أهم النتـائج التـي توصلت لها هذه الورقة العلمية أن من شروط التكليف بالأحكام الشرعية أن يكون المكلف قادرا على القيام بما كلـف به مدركا ًله، ومن لم يسمع لم يكن قادرا على التزام التكاليف وأدائها ولذلك كانت للأصم أحكام خاصة به.

تعتبر المخدرات الرقمية من النوازل المعاصرة التي تؤثر سلبا على الأفراد والأسرة والمجتمع، وهي نوع من أنواع الإدمان عبر شبكة الإنترنت. وهي ظاهرة حديثة الانتشار، ولكنها قديمة الظهور؛ حيث تم اكتشافها على يد العالم الألماني الفيزيائي هاينريش فيلهام دوف (Heinrich Wilhelm Dove) عام ١٨٣٩ م، لمعالجة بعض المرضى النفسيين، والذين يعانون من القلق والاكتئاب، ثم حدث تطور بعد ذلك آل إلى ما وصل إليه الحال في الوقت الراهن، وتأتي أهمية هذه الدراسة في أن هذا النوع من المخدرات يؤثر بطريقة كبيرة على مستخدميها، فتؤثر على العقل بإدخاله في حالة من اللاوعي والانعزال عن الواقع، وتجعل الفرد يشعر بالهلاوس، والتي توصله في بعض الحالات إلى فقدان العقل بالكلية، والهدف من الدراسة تسليط الضوء على بيان حقيقتها، وكيفية ظهورها وما آلت إليه، وآلية استخدامها، وكذلك إبراز الحكم الشرعي لها، وخلصت الدراسة إلى: أن المخدرات الرقمية تعتبر من أحدث المخدرات النفسية ظهورا بسبب التطور التكنولوجي، وأنها عبارة عن ملفات صوتية مختلفة التردد يتم سماعها عبر الأذن من خلال سماعات الأذن (أستريو)، فيقوم المخ بإعطاء تردد ثالث وهمي يجعل مستمع هذه الملفات يدخل في حالة من اللاوعي والاسترخاء، أو حالة من النشاط الزائد، وقد رجحت الدراسة ثبوت ما ينتج عنها من آثار ضارة ذكرها البعض من أهل التخصص، وذلك بالرجوع إلى الدراسات التي أجراها متخصصون في الطب وعلم النفس والاجتماع، وأن التكييف الفقهي للمخدرات الرقمية أنها مندرجة تحت باب الموسيقى باعتبار طبيعتها، وكذا تحت باب المخدرات والمفترات نظرا للآثار الناتجة عن الاستماع إليها، وأن التكييف القانوني للمخدرات الرقمية كونها من الجرائم الإلكترونية، وكذا جرائم الاحتيال الإلكتروني، ولذلك كان حكم المخدرات الرقمية هو التحريم؛ لما تؤول إليه من آثار سلبية وضارة على عقل مستخدمها وجسده، ولذلك أوصت الدراسة: بضرورة صدور قوانين تجرم هذا النوع من المخدرات، وكذلك بث الوعي بأضرارها على مستوى الأفراد والأسرة والمجتمع، وحجب وغلق المواقع التي تروج لها، وكذلك تفعيل الأنشطة الشبابية للحد من حالة العزلة التي يسهل نشرها بهذه المخدرات.

يتناول البحث معالجة قانونية لأحد اهم أنواع تلوث البيئة، وهو التلوث السمعي الذي يعد نتاج التقدم التكنولوجي الحديث. ويبدأ البحث بدراسة الأساس الدستوري لحماية البيئة من التلوث السمعي، ثم ينتقل إلى أسلوب تنظيم الإدارة العامة ونشاطها لحماية البيئة مركزا على تحديد المركز القانوني للهيئة العامة للبيئة وعلاقتها بالوزارات والجهات الإدارية الأخرى. وبعد ذلك يستعرض البحث مشكلة الضوضاء في إطار التحليل العلمي لمعنى الصوت وشدته ووحدة قياسه الفيزيائية ودرجات الصوت المسموح للأذن بسماعها والمتجاوزة حدود السمع المقبول. وأخيرا يتناول البحث مصادر الضوضاء في دولة الكويت ودور القانون والقضاء في مكافحتها علاوة على المكافحة التكنولوجية لها.