Explore the vast range of titles available.

إن إجراء الوضع تحت المراقبة الإلكترونية باستخدام السوار الإلكتروني يعد من أبرز مستجدات المنظومة القانونية الجزائية الجزائرية. إذ تم اعتماد هذا الأجراء لتعزيز تنفيذ بعض التزامات الرقابة القضائية تدعيما للطابع الاستثنائي للحبس المؤقت. وذلك بموجب الأمر رقم 15-02 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية الجزائري، وهي خطوة هامة لعصرنة قطاع العدالة من جهة، وتعزيز قرينة البراءة من جهة ثانية.nويأتي هذا المقال ليسلط الضوء على طبيعة هذا الأجراء المعتمد في عدة دول متقدمة، والذي يستخدم كبديل عن العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة أو في مجال تكييف العقوبات، كما يعتمد في بعض الأنظمة حتى كعقوبة في حد ذاتها. وكذا عرض أهم المبررات التي تدعو إلى تطبيقه وكيفية العمل به في الأنظمة المقارنة.

السوار الإلكتروني من أهم وأبرز تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والتطور التكنولوجي الذي يختلف عن الأساليب العقابية التقليدية، فهو بديل عن العقوبات السالبة للحرية، والحبس الاحتياطي، والإفراج الشرطي، وهو تنفيذ العقوبة بطريقة مبتكرة خارج أسوار السجن، عن طريق المراقبة عن بعد بسوار يوضع في معصم أو في أسفل قدم المحكوم عليه؛ يرصد تحركاته بموجبه يمكن التأكد من وجود أو غياب الشخص عن المكان المخصص لإقامته بموجب حكم قضائي، حيث يسمح للمحكوم عليه بالبقاء في منزله، لكن تحركاته تصبح محدودة ومراقبة. والسوار الإلكتروني يحقق أهداف العقوبة من ردع، وإصلاح، وتأهيل، وضمان دمج للمحكوم عليه في المجتمع، فضلا عن تقليل عدد نزلاء السجون، وما ينتج بداخلها من العلاقات الجديدة، وتعارف المجرمين واكتساب خبرات جديدة في عالم الإجرام، وتعطيل الإنتاج، وعدم استثمار هذه الطاقات فيما يخدم الوطن. فالسوار الإلكتروني يعزز سياسة العمل على دمج أطفال الأحداث في الحياة العامة، مع ضرورة إبقائهم بعيدا عن محيط دائرة العقاب، وسلب الحرية، وكذلك إحاطتهم ببعض ضمانات الحماية الخاصة اعتبارا لسنهم وظروفهم. ويمنح حامله فرصة لتدارك الأخطاء، والابتعاد عن الإجرام خاصة عند شعوره بأنه مراقب، مما يمنعه من العودة لارتكاب الجريمة. وقد لجأت بعض الدول إلى هذا النظام بالنظر إلى النتائج الإيجابية التي يحققها، ومن أهمها تخفيف النفقات التي تتحملها الدولة، كما أنه يعمل على وقاية المجتمع من الجريمة، وذلك بإبعاد الشخص عن الأماكن المشبوهة، والبؤر الإجرامية، وأخيرا فإن هذا النظام يلزم الشخص بأن يبقى على اتصال دائم مع أسرته، مما يساعد في إصلاحه وتأهيله. ولقد أشار المشرع المصري إلى هذا النظام بصورة غير مباشرة، حينما نص في القانون رقم (١٤٥) لسنة ۲۰۰٦م على أن من أهم بدائل الحبس الاحتياطي، إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه، وأن يقدم نفسه إلى مقر الشرطة في أوقات محددة، وألا يرتاد أماكن معينة». ولقد اتبعت في هذا البحث المنهج الاستقرائي الوصفي التحليلي وسأحاول تسليط الضوء على هذه الوسيلة الرقابية من خلال ماهيتها ومبررات استخدامها، وشروط تطبيقها، وفي أي نوع من الجرائم يؤخذ بها، والآثار المترتبة على استخدامها، والتكييف الفقهي لها. وقد توصلت الدراسة إلى جواز استعمال السوار الإلكتروني في المراقبة القضائية للمحكوم عليهم إذا رأى ولي الأمر المصلحة في استعماله؛ بناء على السلطة التقديرية التي منحها المشرع لأولياء الأمور، وفق ضوابط وشروط ينبغي الالتزام بها.

تتناول هذه الدراسة قانون العقوبات البديلة رقم 43.22 الصادر في المغرب، مركزة على تقييم فعاليته في تحقيق الأهداف الإصلاحية، ولا سيما فيما يتعلق بالحد من الاكتظاظ في السجون وتعزيز فرص إعادة إدماج المحكوم عليهم. تستعرض الدراسة الأسس القانونية للعقوبات البديلة، بما يشمل تعريفها، نطاق تطبيقها، وتصنيفاتها، مع تسليط الضوء على دور قاضي تطبيق العقوبات في الإشراف على تنفيذها. تركز الدراسة على إجراءات تنفيذ العقوبات البديلة كالعمل لأجل المنفعة العامة المراقبة الإلكترونية والغرامة اليومية. كما تجرى مقارنة بين التشريع المغربي ونظيره الفرنسي في هذا المجال، لتوضيح أوجه التشابه والاختلاف بين النظامين بالإضافة إلى ذلك، تتناول الدراسة التحديات التي تعترض تنفيذ العقوبات البديلة في المغرب، وتقدم توصيات تستهدف تعزيز فعالية هذا النظام. وتخلص الدراسة إلى أن قانون العقوبات البديلة يمثل خطوة جوهرية في تحديث منظومة العدالة الجنائية في المغرب، حيث يسعى إلى التوفيق بين تحقيق العدالة وحماية المجتمع، إلى جانب تعزيز إعادة إدماج المحكوم عليهم في الحياة الاجتماعية.

يتناول هذا البحث موضوع الآليات المساعدة على مكافحة الجريمة الإلكترونية باعتبارها من أخطر التحديات التي تواجه الدول في العصر الرقمي. يوضح الباحث أن التطور التكنولوجي أفرز أنماطًا جديدة من الجرائم مثل الاختراق، الاحتيال الإلكتروني، وانتهاك الخصوصية، مما استدعى تطوير أدوات قانونية وتقنية لمواجهتها. يستعرض البحث الأطر التشريعية الدولية والوطنية، مع التركيز على اتفاقية بودابست، والتشريع القطري في مجال مكافحة الجرائم المعلوماتية. كما يناقش دور الأجهزة الأمنية، الوحدات المتخصصة، والتعاون الدولي في التصدي لهذه الجرائم. ويبرز البحث أهمية التوعية المجتمعية وبناء ثقافة أمنية رقمية للحد من مخاطرها. اعتمدت الدراسة على تحليل قانوني مقارن، مدعوم بأمثلة واقعية من قضايا تم التحقيق فيها. تكشف النتائج أن مكافحة الجريمة الإلكترونية لا تقتصر على إصدار التشريعات، بل تتطلب منظومة متكاملة تشمل التقنيات الحديثة، الكفاءات البشرية، والتعاون بين القطاعين العام والخاص. خلص البحث إلى أن تعزيز الأمن السيبراني يمثل ركيزة أساسية لحماية الأفراد والمؤسسات والدول من تداعيات هذه الجرائم. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025، باستخدام.AI

في هذا المقال تحدثت عن الاعتقال الاحتياطي اعتمدت فيه منهجين، الأول هو المنهج المقارن تمكنت من خلاله من وضع الاعتقال الاحتياطي في الميزان، في الكافة الأولى تحدثت عنه على اعتبار أنه أزمة ينخر مالية الدولة ويعرقل مسيرة تطور البنية الاقتصادية للدولة لما يكلف لها من تكلفة طائلة بدون عائدات، وفي الكافة الثانية ركزت على بدائل الأزمة ودورها في الإصلاح والتهذيب لما له من منفعة عامة في جميع المستويات سواء اقتصاديًا اجتماعيًا وحقوقيًا. أما فيما يخص المنهج الثاني اخترت أن يكون جينيا لوجي أركيولوجي هدفه الأساسي التنقيب والحفر في نقطة بدايته ونقطة نهاية مراحل الاعتقال الاحتياطي، كل هذه المعطيات مكنتنا من البحث بشكل أوتوماتيكي في تحديد موقعه في المسطرة الجنائية وإطاره القانوني وشروطه وإجراءات سلوكه من طرف النيابة العامة في شخص وكيل الملك أو الوكيل العام أو قاضي التحقيق. وبعد ذلك حاولت توظيف بعض البدائل كضرورة مرحلية للتخفيف من حدة هذه الإشكالية وتابعاتها الهدف الأساسي منها تجاوز الهندسة التقليدية وتأريخ لعدالة جنائية حديثة تعتمد مقاربات إنسانية أكثر من مقاربات عقابية حيث أن هذه البدائل ما هي إلا خطوة للتهذيب والإصلاح وفي نفس الوقت خطوة لبناء اقتصاد وطني مستقل يساهم فيه كل من وكيل الملك ووكيل العام للملك وقاضي التحقيق ويجعلان منه من بين أولويتهم قبل التطرق لمسطرة الاعتقال، معنى هذا؟ أن يكون الاعتقال الاحتياطي حالة استثنائية وفق شروط محددة يتم اللجوء إليه في بعض الحالات على سبيل الحصر ومن أبرز هذه الحالات \"حالة التلبس زيادة على الاعترافات التلقائية أو المدعمة بأدلة مادية ..\" فكل هذه الشروط ما هي إلا أرضية ومدخل لبناء اقتصاد وطني يساهم فيه المشرع من جهته من الانتقال من بنية لبنية أخرى \"حقوقيًا واقتصاديًا واجتماعيًا\" وفي نفس السياق يقوم بتسييج السلطة التقديرية ويكبح تعسف السلطة التقديرية من جهة أخرى.

هدف البحث إلى التعرف على السوار الإلكتروني كآلية للحد من ظاهرة العنف ضد النساء بالمغرب. المغرب شأنه شأن باقي دول العالم انتبه إلى ارتفاع نسبة العنف الموجه ضد النساء فحاول بداية اعتماد وتفعيل استراتيجيات وخطط عمل حكومية وقطاعية من قبل الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، وتعديل العديد من النصوص القانونية، وتنظيم حملات تحسيسية. ولتحقيق هدف البحث اقتضت منهجيته التعرف على السوار الإلكتروني من حيث الماهية والتعريف الفقهي، والقانوني، وصور السوار الإلكتروني حيث الإقامة الجبرية عن طريق السوار الإلكتروني، والوضع تحت نظام المراقبة الإلكترونية المتحركة. كما ناقش البحث دوافع اعتماد تقنية السوار الإلكتروني للحد من ظاهرة العنف ضد النساء بالمغرب، والتعرف على انتقام المعنف، وتداعيات فيروس كورونا على حياة النساء بالمغرب، وضعف ثقافة التبليغ عن العنف. كما تضمن البحث على متطلبات اعتماد السوار الإلكتروني كآلية لمحاربة العنف ضد المرأة حيث المتطلبات البشرية، والفنية. واختتم البحث بالتأكيد على أن تقنية السوار الإلكتروني رغم بعض السلبيات المحيطة بها كاعتبارها بمثابة تراخي وتقصير مخجل في ردة الفعل الاجتماعي على الجريمة إلا أنها تحمل بين طياتها العديد من الإيجابيات كالتقليل من جرائم العودة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

Tout a commencé par une idée du juge du nouveau Mexique aux Etats -Unis, Mr JACK LOVE, qui contacta un ingénieur pour perfectionner un système électronique capable de localisé les criminels, et ce qui a été qu'une utopie est devenu réalité avec la naissance de la surveillance électronique. Cette recherche scientifique vient suite à la décision de moderniser le secteur de la justice en Algérie, on introduisant le bracelet électronique comme une nouvelle procédure alternative à la peine privative de liberté, l'étude des expériences des premiers pays à avoir utilisé ce dispositif de surveillance électronique, comme les pays anglo-saxons et par la suite les pays européens va nous éclairé sur ses innombrables facette.

في إطار برنامج إصلاح وعصرنة قطاع العدالة، كان من بين هذه الإصلاحات التي باشرتها الجزائر في مجال تحسين السياسة الجنائية هو إصدار القانون 18/01 المؤرخ في 12 جمادى الأول 1439، الموافق لــ 30 يناير 2018، المتضمن القانون 05/04 المؤرخ في 27 ذي الحجة 1425 الموافق لــــ 06 فبراير 2005، المتضمن تنظيم السجون والمتعلق بالوضع تحت المراقبة الإلكترونية الذي يهدف إلى استبدال العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة بتطبيق الوضع تحت المراقبة الإلكترونية لتعزيز المبادئ الأساسية للسياسة الجنائية والعقابية التي ترتكز حسب القانون الأساسي على احترام حقوق الإنسان وتحقيق الهدف من إعادة الإدماج الاجتماعي للمحكوم عليه.