Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
76
result(s) for
"السودان جوانب اقتصادية"
Sort by:
أثر الصادرات على النموالاقتصادي في السودان خلال الفترة 1993 - 2017 م
هدفت الدراسة إلى تقدير العلاقة بين الصادرات والنمو الاقتصادي في السودان خلال الفترة 1993-2017م من خلال بناء نموذج اقتصادي قياسي لشرح العلاقة بين المتغيرين. استخدم المنهج الوصفي والتحليل لاستعراض واقع الصادرات والنمو الاقتصادي والجوانب المتعلقة بتطورها خلال فترة الدراسة المذكورة وطريقة المربعات الصغرى الاعتيادية لقياس وتحديد شكل تلك العلاقة. النتائج التي تم التوصل إليها أوضحت وجود علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين الصادرات والنمو الاقتصادي. وأثبتت أن زيادة الصادرات بوحدة واحدة تؤدي إلى زيادة النمو الاقتصادي ب(1.7) وحدة وبناء عل النتائج التي تم التوصل إليها أوصت الدراسة بتنويع الصادرات السودانية مع توجيه قيام صناعات جديدة توجه إنتاجها من أجل التصدير حتى تساهم في زيادة النمو الاقتصادي.
Journal Article
دور سياسات الإصلاح الاقتصادي في القطاع النقدي على مؤشرات الاقتصاد الكلي في السودان
هدفت الدراسة إلى قياس أثر سياسات الإصلاح الاقتصادي في القطاع النقدي على مؤشرات الاقتصاد الكلي في السودان، وتمثلت مشكلة الدراسة في مدى مساهمة سياسات الإصلاح الاقتصادي في القطاع النقدي في تحقيق أهداف مؤشرات الاقتصاد الكلي والمتمثلة في استقرار أسعار الصرف وتخفيض معدلات التضخم والتحكم في معدلات عرض النقود، وتكمن أهمية الدراسة في قياس أثر سياسات الإصلاح الاقتصادي في القطاع النقدي على مؤشرات الاقتصاد الكلي، ولتحقيق ذلك اتبعت الدراسة المنهج القياسي من خلال بناء نموذج يعكس أثر سياسات الإصلاح الاقتصادي في القطاع النقدي على مؤشرات الاقتصاد الكلي في السودان، ولذلك افترضت الدراسة عدم وجود علاقة بين سياسات الإصلاح الاقتصادي في القطاع النقدي والتي طبقت مؤشرات الاقتصاد الكلي في السودان والتي تتمثل من كل من (سعر الصرف، التضخم، عرض النقود). وتوصلت الدراسة إلى أن سياسات الإصلاح الاقتصادي في القطاع النقدي لم تنجح في تحقيق هدف استقرار معدلات سعر الصرف وتخفيض معدلات التضخم والتحكم في معدلات عرض النقود، وبناء على ذلك أوصت الدراسة بأهمية الثبات على سياسات نقدية مستقرة لاستقرار أسعار الصرف، وضرورة السعي لتخفيض معدلات التضخم والعمل بصورة مثلى للتحكم في معدلات عرض النقود.
Journal Article
العوامل الاقتصادية والاجتماعية المساعدة فى انتشار مرض السرطان بولاية الجزيرة
مرض السرطان من الأمراض التي أثرت على اقتصاد دول العالم الثالث لذلك هدفت الدراسة إلى دراسة أثر العوامل الاقتصادية والاجتماعية المساعدة في انتشار مرض السرطان بولاية الجزيرة. ولتحقيق تلك الأهداف اتبعت الدراسة المنهج الوصفي، واستخدمت، الأدوات المتمثلة في الملاحظة والمقابلة وجمعت المعلومات الأولية عن طريق والاستبانة كما استخدمت المصادر الثانوية كالمراجع والنشرات الرسمية، ثم تحليل البيانات عن طريق برنامج الحزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS) وتوصلت الدراسة إلى أن تدني الأوضاع الاقتصادية وانعدام الوعي الصحي من أهم العوامل التي أدت إلى انتشار مرض السرطان بمنطقة الدراسة، كما أوضحت إن أكثر الفئات تعرضا للإصابة بمرض السرطان هي الفئة ذات الدخل المنخفض، كذلك أوضحت الدراسة إن للتعليم أهمية في التعامل مع المرض، حيث ترتفع نسبة الإصابة بالمرض وسط الفئات الأدنى تعليما بينما تدنت وسط المتعلمين. وتوصي الدراسة بمحاربة الأمية وإدخال الوسائل الإرشادية حول المرض وبث الوعي بين السكان، وتحسين الوضع الاقتصادي لإنسان المنطقة، ورفع القدرات الإنتاجية للاستفادة القصوى من معطيات البيئة المحلية لتخفيف حدة الفقر بالمنطقة.
Journal Article
العوامل الاقتصادية المؤثرة في أداء قطاع الرياضة في السودان
يتناول كتاب (العوامل الاقتصادية المؤثرة في أداء قطاع الرياضة في السودان) والذي قام بتأليفه (أحمد عبد الله دولة) في حوالي (187 صفحة) موضوع (الألعاب الرياضية) مستعرضا المحتويات التالية : الفصل الأول : الإطار المرجعي للدراسة واشتمل على خمس مباحث، المبحث الأول : تعريف اقتصاديات الرياضة، المبحث الثاني : الطلب والاستثمار والتسويق في الرياضة، المبحث الثالث : الإعلام والتسويق الرياضي، المبحث الرابع : الدور الاقتصادي للحكومات في الرياضة، المبحث الخامس : تجربة الفيفا واللجنة الأولمبية في مجال الاقتصاد الرياضي، الفصل الثاني : تاريخ الحركة الرياضية في السودان، الفصل الثالث : الإيرادات والصرف على الرياضة في السودان، الفصل الرابع : تحليل العينة واختبار فرضية البحث.
BOOK
القطاع غير المنظم في ولاية نهر النيل - السودان
هدفت الدراسة إلى الكشف عن ملامح وأسباب التوسع والأثر الاقتصادي للقطاع غير المنظم في ولاية نهر النيل -السودان. واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي والتحليلي. وتمثلت أدوات الدراسة في إعداد استبانة كوسيلة لجمع البيانات من العاملين في القطاع غير المنظم. وتألفت عينة الدراسة من 215 فردا من العاملين بالقطاع غير المنظم بولاية نهر النيل. وتوصلت النتائج إلى ان اغلب العاملين في القطاع غير المنظم هم من الذكور من فئة الشباب يحصلون على مستويات دخول متدنية. واغلب العاملين في القطاع غير المنظم بالولاية هم من أبناء ولاية نهر النيل. ولم يتوسع القطاع غير المنظم بالولاية بسبب ضعف التعليم أو الهجرة الداخلية بل بسبب عدم قدرة القطاع المنظم على استيعاب إعداد كبيرة من السكان فيه. وضعف الدور الحكومي تجاه القطاع غير المنظم حيث لم تقدم الدولة خدمات إلى عدد كبير من العاملين كما لم تقدم دعما كبيرا في شكل وسائل انتاج.وضعف دور القطاع الخاص والعائلي في دعم القطاع غير المنظم. وضعف القدرة الإنتاجية للعاملين في القطاع غير المنظم بسبب ضعف التدريب وممارستهم أكثر من مهنة في وقت واحد. وهناك طاقات مهدرة للشباب الذين يشكلون نسبة كبيرة من العاملين في القطاع حيث يعملون في مهن لا تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية بما يضعف إنتاجيتهم. كما ان اغلب العاملين في القطاع غير المنظم لا يتعاملون مع النظام المصرفي وهذا يعني تزايد نسبة العملة خارج الجهاز المصرفي الأمر الذي يضعف بدوره أداء البنوك. وأوصت الدراسة بضرورة العمل على تفعيل دور الاتحادات المهنية للحرفيين وصغار المنتجين. وحث النظام المصرفي علي تقديم التمويل لأصحاب المشاريع الصغيرة بضمانات ميسرة. والاهتمام بالتنمية الريفية لخلق فرص عمل تساعد على الاستقرار في الريف. وتشجيع الأفكار الجديدة لإنشاء مشاريع إنتاجية غير تقليدية بتبني حكومة الولاية لهذه المشاريع بدعمها المباشر أو ضمانها لدي البنوك لتقديم التمويل لها.كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article