Explore the vast range of titles available.

تهدف الورقة لدراسة أسباب عدم قيام سوق مشتركة بين دول العالم الإسلامي استناداً لنظرية التكامل الاقتصادي (منطقة تجارة حرة - اتحاد جمركي- سوق مـشتركة- اتحـاد اقتـصادي) إدراكاً لأهمية التبادل التجاري بين الدول الأعضاء إضـافة للمنـافع المتوقعة والتكاليف المترتبة لمفهوم السوق المشتركة وكذلك بدراسة العقبات المحتملة تجيب الدراسة عن مدى فائدة الـسوق المـشتركة للعالم الإسلامي ذلك باستعراض التجارة البينية بين الدول الإسلامية، والعوامل المؤثرة والتوصيات المقترحة كما لم تغفل الورقة أهميـة قطاعي التصنيع والزراعة في المساهمة المتوقعة منهما كمؤشـر إيجابي، وحيث أن التجارة البينية بين الدول الإسلامية مقارنة بحجم تجارتها الكلية تعبر بوضوح عن تواضعها، لذا من المفيـد معرفـة الحاجة لإنشاء السوق المشتركة وآثارها المتوقعة كهدف استراتيجي للنظرية الكلاسيكية. ترى الورقة أن الهدف النهائي في العمل الجماعي الذي بصدده هو فيما إذا كان التكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية أمرا مستصوباً وفي حالة إذا كان كذلك ما هي الطريقة المثلى لتحقيقه وللإجابة على السؤال نستعرض المعايير العامة التي يمكن من خلالها قياس صوابية هذا التكامل (هل الفترة الزمنية، هل النتائج المتحققة، هل العجز في نظرية التكامل الاقتصادي بأنها لا تتناسب مع إمكانيات البلدان النامية) سوف تقوم الورقة بالتصدي لمثل هذه الأسئلة.

هدف البحث بشكل رئيسي إلى التعرف على دور المراجعة المشتركة في اكتشاف التلاعب في القوائم المالية، وتمثل مجتمع الدراسة في جميع موظفي الشئون المالية والمراجعة الداخلية في الشركات الصناعية والزراعية المسجلة في سوق العراق للأوراق المالية، اضافة إلى مكاتب المراجعة المرخصة في العراق، اضافة إلى أعضاء هينة التدريس بقسم المحاسبة كلية الإدارة والاقتصاد جامعة بغداد وجامعة الكوفة، ونظراً لأن مجتمع الدراسة متباين ومتعدد الفئات (عضو هيئة تدريس، مراجع خارجي، مدير مالي، موظف حسابات، مراجع داخلي)، فإنه يتناسب معه العينة العشوائية الطبقية، وكان حجمها (280) مفردة وقد اعتمد الباحث قائمة الاستقصاء كأداءه لجمع بيانات الدراسة، وبلغ عدد القوائم المستعادة والصالحة للتحليل ١٩٢ استبانة. وخلصت نتائج الدراسة إلى ان هناك اهمية لتطبيق المراجعة المشتركة في البيئة العراقية وأنها ستلعب دورا بارزاً في عملية اكتشاف التلاعب بالقوائم المالية بالشركات المسجلة في سوق العراق للأوراق المالية.

الهدف: تحديد الآثار الإيجابية والسلبية للمراجعة المشتركة وآليات تفعيلها، واختبار أثر تطبيقها على القيمة السوقية للشركة. - التصميم والمنهجية: اعتمد الباحث على مدخل تحليل المحتوى Content Analysis في فحص التقارير السنوية وتقارير المراجعة لعينة مكونة من (53) شركة مدرجة خلال الفترة من 2017 حتى 2019م، بإجمالي مشاهدات (159) مشاهدة، وذلك لبناء نموذج لقياس أثر تطبيق المراجعة المشتركة على القيمة السوقية للشركة. كما قام الباحث بإجراء دراسة ميدانية على عينة مكونة من: (30) مفردة من أعضاء هيئة التدريس تخصص مراجعة، و(40) مفردة من المراجعين الخارجيين، و(20) مفردة من المستثمرين (يمثلهم المحللون الماليون والوسطاء بشركات تداول الأوراق المالية).. وتم استخدام بعض الأساليب الإحصائية المناسبة وتطبيقها من خلال برنامج (SPSS) في تحليل النتائج. - النتائج والتوصيات: تشير نتائج هذا البحث أن للمراجعة المشتركة آثار إيجابية وسلبية على مهنة المراجعة ومزاوليها في بيئة العمال السعودية، كما توجد علاقة ارتباط معنوية بين المراجعة المشتركة وقيمة الشركة. واستنادا إلى ذلك يوصي الباحث بضرورة تبني الجهات المعنية والمنظمة لمهنة المراجعة في المملكة العربية السعودية إصدار معيار للمراجعة المشتركة يتضمن الإطار الفكري للمراجعة المشتركة وكيفية تطبيقها والمبادئ والإجراءات والآليات التي يجب أن يلتزم بها مكاتب المراجعة ومراجعو الحسابات المكلفين بالقيام بها، وضرورة تبني الهيئة العامة لسوق المال السعودية إضافة مادة إلى لائحة حوكمة الشركات خاصة بالمراجعة المشتركة، وتكون ملزمة لكل الشركات التي يتم تداول أسهمها في البورصة. - الأصالة والإضافة: يعد البحث من أوائل الدراسات التي تناولت أثر المراجعة المشتركة على القيمة السوقية للشركة في بيئة الأعمال العربية بصفة عامة وبيئة الأعمال السعودية بصفة خاصة، وتسهم هذه الدراسة في الأدب المحاسبي من خلال تحليل العلاقة بين المراجعة المشتركة وقيمة الشركة، وقياس أثر هذه العلاقة في بيئة الأعمال السعودية، وهو ما قد يساعد معدي معايير المراجعة مستقبلا عند وضع معيار للمراجعة المشتركة.

الملكية المشتركة- كنوع للملكية- يحتاج الشركاء فيها إلى آلية يتم من خلالها تسيير مصالحهم بالمحافظة على العقار، وإدارة الأجزاء المشتركة فيه والتصرفات التي تنشأ عليها، ويأتي في مقدمة تلك الآليات تنظيم جمعيات الملاك، وقد اهتم المنظم السعودي ببيان أحكامها وقواعد عملها ضمن نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها ولائحته التنفيذية. يهدف البحث إلى بيان طبيعة جمعية الملاك وطريقة تكوينها وأسباب انقضائها والاختصاصات التي تباشرها وإجراءات الرقابة عليها وأحكام الجمعية العمومية لها، وذلك باستخدام المنهج الوصفي التحليلي لنصوص النظام، وقد خلص البحث إلى جملة من النتائج من أهمها: تمتع جمعية الملاك بآثار منحها الشخصية المعنوية، والاستقلال المالي؛ فلها أهلية التصرفات والتقاضي عن طريق مدير تعينه الجمعية، وتكون تصرفاته ملزمة للجمعية، ويكون مسؤولاً عن الأضرار التي تنشأ عن مخالفاته، وأوصى بأهمية الصياغة القانونية الصحيحة للنظام الأساسي للجمعية، وإصدار دليل معتمد لحوكمة أعمال جمعيات الملاك لضمان حسن إدارتها وعدم تعارض المصالح.