Explore the vast range of titles available.

بفضل ما كان للعرب من سيادة بحرية في البحر المتوسط في القرن الثالث الهجري/ التاسع للميلاد، تمكنوا من السيطرة على أكبر جزر هذا البحر كصقلية، وقبرص، وجزيرة إقريطش (كريت)، وقد كانت هذه الجزر بمثابة الحاجز المنيع ضد هجمات البيزنطيين على الدول الإسلامية في المشرق الإسلامي، وبلاد المغرب، كما كانت قواعد اقتصادية وتجارية عامة تسيطر على طرق التجارة البحرية، وأيضاً للهجوم على أراضي الروم. وقد فتح المسلمون جزيرة إقريطش بعد عدة محاولات حتى استقرت بها جماعات عربية مهاجرة من بلاد الأندلس بعد خروجهم من موطنهم في أعقاب ثورة الربضي الشهيرة بقرطبة سنة 202ه/ 817م، واستوطنوها قرابة قرن ونصف من الزمان، تعاقب على حكمها عشرة من الأمراء من سلالة فاتح الجزيرة أبي حفص عمر بن عيسى بن شعيب البلوطي، المعروف بالإقريطشي الأندلسي، وكانت خلاله الجزيرة مركزاً مهماً للتجارة والسيطرة الاقتصادية على الطرق البحرية، وقاعدة عسكرية لمواصلة الجهاد ضد البيزنطيين الذين تمكنوا من استرداد الجزيرة بعد حصار طويل للعاصمة استمر قرابة تسعة أشهر، وبدخول البيزنطيين الجزيرة تبدأ معاناة المسلمين بالطرد والإكراه على التنصر، ومصادرة أموالهم وأراضيهم، وتهجيرهم خارج الجزيرة سنة 350ه/961م، كما قاموا بتدمير كل آثار المسلمين، ومساجدهم، فعادت إقريطش نصرانية كأن لم يملكها المسلمون يوماً واحداً..

تعد قرارات محكمة العدل الدولية عنصرا حاسما في تطور مبادئ السيادة البحرية، حيث تلعب دورا بارزا في تحديد الحقوق والواجبات المتعلقة بالمناطق البحرية للدول. تتجاوز تأثيرات هذه القرارات الجانب القانوني البحث، إذ تساهم أيضا في تشكيل السياستين الإقليمية والدولية. فحينما تتخذ المحكمة قرارات تتعلق بالمنازعات البحرية، تعد هذه الأحكام ملزمة للدول المعنية، مما يترتب عليه آثار واضحة على العلاقات الدولية ومستويات التعاون بين الدول. علاوة على ذلك، تلعب محكمة العدل الدولية دورا فعالا في توضيح مفاهيم تتعلق بالسيادة والنزاع البحري، مما يسهم في توجيه الدول نحو استخدام الموارد البحرية بشكل أكثر مسؤولية. يتمثل أحد أبرز الأمثلة في قضايا تتعلق بترسيم الحدود البحرية، حيث ساعدت الأحكام الصادرة على الحد من النزاعات ومنع التوترات المحتملة. يتضح أن هذه الأحكام تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في البحار والمحيطات العالمية. باختصار، يوفر تحليل تأثيرات قرارات محكمة العدل الدولية على السيادة البحرية إطارا متكاملا لفهم كيفية معالجة النزاعات البحرية على الساحة الدولية. إن التأثير الذي تحدثه هذه القرارات يمتد ليشمل الأبعاد القانونية والسياسية والاجتماعية، مما يجعلها محورا أساسيا يجب دراسته للتوصل إلى حلول فاعلة للنزاعات البحرية.

هدفت الدراسة إلى التعرف على تصوير السفن في العصر الروماني. تناولت الدراسة عدة نقاط منها، الأساطيل الإمبراطورية الرومانية وهم، الأسطول الميسيني، والأسطول الرافيني. واشتملت أساطيل الولايات على، أسطول كومودوس الأفريقي، وأسطول الإسكندرية، والأسطول البريطاني، والأسطول الجرماني، وأسطول نوفاليبكا، وأسطول ماورتيانيا، والأسطول الموتسيكي، والأسطول البانونيكي، والأسطول البرنيثي، والأسطول البونتي، والأسطول السوري، ونوهت الدراسة إلى دور السفن الرومانية في النشاط التجاري. واختتمت الدراسة بعرض النتائج،كان أهمها أن أكثر فترات التصوير الفني للسفن الرومانية هي الفترة من القرن الأول قبل الميلاد إلى القرن الأول الميلادي؛ ويرجع ذلك إلى اكتشاف الرومان لأهمية السفن والأسطول عقب الحرب البونية مما دفعهم لبناء أسطول حربي اعتمدوا عليه في التوسع والهيمنة على سواحل البحر المتوسط خلال نهاية العصر الجمهوري وبداية الإمبراطورية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

تسعى جمهورية أرض الصومال غير المعترف بها دوليًا إلى تصدير مشكلة انفصالها التي امتدت لأكثر من عقد إلى البحر الأحمر لحسم معضلة اتخذت منها جمهورية الصومال الفيدرالية موقفا مضادا، ورفضتها منظمة الاتحاد الإفريقي والمجتمع الدولي. إذ تطمح أرض الصومال في الوقت الراهن إلى استغلال حالة التنافس الدولي والإقليمي للوصول للبحر الأحمر، وفرض أمر واقع جديد على حساب الدول المشاطئة لهذا الممر المائي، وفي مقدمتها الصومال ومصر وجيبوتي وإريتريا. أن مسألة انفصال أرض الصومال ليست مسألة ميزان قوى أو مجرد مطالبات لولاية بحق تقرير المصير، إنما هي مسألة استراتيجية تتعلق بأمن البحر الأحمر، ومستقبل الدولة الصومالية الفيدرالية. في هذا السياق ركزت الدراسة على أهم المتغيرات في مشكلة أرض الصومال وما ارتبط بها من تطورات مفصلية تعلقت بالحرب الفلسطينية الإسرائيلية في عام ۲۰۲۳م، وتنامى المطالبات داخل الولايات المتحدة الأمريكية للاعتراف بأرض الصومال، وذلك في ظل الصراع الصيني الأمريكي على مزيد من النفوذ في القرن الإفريقي، مع الكشف عن دور مصر في الحفاظ على وحدة الصومال، ووضع مقترحات على الصعيد الإفريقي والعربي والمصري للتعامل مع مشكلة أرض الصومال.

\"أهداف البحث: 1- بيان رأي الفقه الإسلامي فيما يخص الاختصاص القضائي في البحار الإقليمية و الدولية ، و مدى القانون الدولي و مخالفته للفقه الإسلامي في هذا المجال. 2- بما ان هذه القواعد القانونية المتعلقة بالاختصاص القضائي معمول بها، فيتطلب دراية هذه القوانين وصياغتها في ضوء الفقه الاسلامي، و إبراز ما يمكن أن يكون سببا لتطويرها، و تقديم الحلول الفقيهة لبعض مشكلاتها. 3- التوصل إلى الحكم الفقهي المؤصل تأصيلا شرعيا مما يثري المكتبة الفقهية الإسلامية في مسألة عصرية هامة.