Explore the vast range of titles available.

To guarantee the honesty of the elections, guarantees have been set, mainly the international control, which is supported nowadays, unlike the past where it had been refused by most of the states, as they believed it would violate their sovereignty. This study aims at defining the international control on the elections and showing its regulations.

قدم المقال قراءة نقدية في مفهوم الدولة الهشة. وأوضح أنه من التحولات العميقة التي ما انفك يشهدها العالم في العقود الأخيرة ولا سيما بعد نهاية الحرب الباردة والتي برزت أشكال جديدة من الدول تتسم بهشاشة نظامها وتأكل شرعيتها وضعف كفاءتها وفشل مؤسساتها وإخفاق وظائفها وافتقارها إلى القواعد المثالية المورثة عن نموذج الدولة الوستفالية. وتناول مقاربة مفاهيمية للدولة الهشة. وبين مؤشرات التماسك الاجتماعي والتي تمثلت في مؤشر أداء الأجهزة الأمنية، مؤشر انقسام النخب، المظالم الجماعية، مؤشرات اقتصادية، مؤشرات سياسية واجتماعية. وتطرق إلى المفاهيم المتقاطعة مع مفهوم الدولة الهشة ولعل أبرزها الدولة الفاشلة والدولة المنهارة والرخوة والضعيفة. وأبرز ملاحظات نقدية حول خلفيات المفهوم مبيناً أن افتقار مفهوم الدولة الهشة أدى إلى للعمق المعرفي من جهة وكذا توظيفه السياسي من جانب الفاعلين الحكوميين من جهة أخرى إلى نقد غموضه ونقض دلالته الاصطلاحية من طرف عدد من الباحثين. واختتم المقال بالتأكيد على إن مفهوم الدولة الهشة قد نجح إلى حد ما في توجيه البحث نحو الاهتمام بتطوير المقاربات الخاصة بتعزيز السلام والتنمية والمساعدة الإنسانية للدول التي تتخبط مؤسساتها الحكومية في الفشل وعدم الفاعلية موضحاً أنه لابد من الإقرار في المقابل بأن هذا النجاح النسبي يوازيه ارتباك ملحوظ على مستوى تحديد طبيعة التدخل للإعمار وإعادة البناء وذلك من خلال تقديم وصفات علاج معلبة وجاهزة بالرغم من عدم تجانس الاختلالات التي تعتري هذه الدولة أو تلك ومن دون مراعاة شروطها الخاصة وسياقاتها المحلية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

تناولت الدراسة سلطات واختصاصات مجلس الأمن بين ضرورة حفظ الأمن وانتهاك السيادة، وتبين أن مجلس الأمن هو الجهاز الأكثر نشاطا والأوسع اختصاصا، يتمتع بسلطات وصلاحيات واسعة بموجب الفصلين السادس والسابع من ميثاق الأمم المتحدة فيما يتعلق بحفظ الأمن والسلم الدوليين ويقوم بالدور المكلف به من خلال إصدار قرارات وتوصيات في مواجهة أطراف النزاع ويجب عليه في هذا الشأن الالتزام بالضوابط التي نص عليها الميثاق حتى تتصف قراراته بالمشروعية وعدم انتهاك سيادة إحدى الدول أطراف النزاع، هدفت الدراسة إلى معرفة مدى قانونية إجراءات المنع والقمع التي يتخذها مجلس الأمن بموجب الفصلين السادس والسابع من ميثاق الأمم المتحدة بين ضرورة حفظ الأمن وانتهاك السيادة الوطنية. توصلت الدراسة إلى عدد من نتائج، أهمها: تعثر قرارات مجلس الأمن في مجال حفظ الأمن والسلم الدوليين برغبات واتجاهات الدول الكبرى الدائمة العضوية بمجلس الأمن. كما تتوقف صحة ومشروعية قرارات مجلس الأمن في حفظ الأمن والسلم على ضرورة الالتزام بالضوابط التي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة، ويترتب على عدم الالتزام بطلان القرار وعدم شرعيته.

The judgment of the Administrative Judiciary on the issue of the islands of Tiran and Sanfir was based on the principles stabilized by judicial precedents and the judgments of the Supreme Constitutional Court in limiting the scope of the acts of sovereignty, aiming to enforce the judicial review over the executive branch according to the nature of work with realism, without being bounded by frames imposed by the rigid conditions of each case, which proved the keenness of the administrative * judiciary to perform its role in the control of legitimacy and defend its competence in that. The ruling of the Supreme Constitutional Court came to end the judicial dispute between the Administrative Courts and Courts of Urgent Matters, in recognition of the criterion of the nature of the work, as a treaty of demarcation of the maritime borders as acts of sovereignty, and that the conclusion of the jurisdiction of the executive branch, while its review within the jurisdiction of the parliament solely, and procedural and objectivity control over its content is within the original competence of the Supreme Constitutional Court after the completion of its publication and gaining the legal force.

تناول هذا البحث مبدأ التكامل الذي تشرف المحكمة الجنائية الدولية على تنظيمه، وما ينطوي عليه من أهمية مميزة، وهو يعني أن هذه المحكمة لا يمكنها إجراء التحقيق والمحاكمة إلا في الجرائم الدولية الخطيرة المنصوص عليها في ميثاق روما الأساسي، وذلك عندما تكون هيئات القضاء الوطني غير قادرة على إجراء المحاكمة، وعاجزة عن تحقيق العدالة، أو غير راغبة حقيقةً في فعل ذلك. وقد وضع هذا المبدأ لتأكيد سيادة الدول، وحثها على المشاركة في تحقيق العدالة الجنائية الدولية وذلك من خلال السعي الجاد في ملاحقة المجرمين الخطرين، وعدم منحهم فرصة للإفلات من العدالة. ورغم ما يمثله هذا المبدأ من أهمية في هذا الجانب، إلا أن فيه ثغرات قانونية تقلّل من فاعليته، وقد تعيق مسار العدالة الناجزة.

مع ظهور البوادر الأولي لظاهرة العولمة، بدأت أركان الدولة القومية بصفتها الفاعل المحوري في العلاقات الدولية، تهتز شيئًا فشيئًا، نظرًا للتحولات العميقة التي صاحبت هذه الظاهرة على مختلف الأصعدة، إضافة إلى بروز فاعلين جدد على الساحة الدولية، باتوا ينافسون الدولة في تدبر وظائفها الأساسية، وعليه باتت الدول تواجه تحديًا وجوديًا فيما يتعلق بوظائفها الأساسية، وقد شكلت التجربة الصينية أنموذجًا متفردًا فيما يتعلق بظاهرة العولمة فهي لم تنخرط بها على أساس النظرة الغربية التقليدية بل أثرت أن تتبني أبرز مظاهر العولمة السياسية كالانضمام لمنظمة التجارة العالمية وتفعيل دورها في المنظمات الدولية وخصوصًا الأمم المتحدة بصفتها عضوًا دائمًا في مجلس الأمن، كذلك المظاهر الاقتصادية التي أدت بالصين إلى الانفتاح والاستثمار وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الدول على مبدأ الاعتماد المتبادل، وعليه كانت نتائج التجربة الصينية مرضية إلى حد كبير فهي لم تعد منغلقة علي نفسها وانخرطت في العولمة مع الحفاظ على سيادتها الوطنية على حد سواء.

تسعى هذه الدراسة إلى معالجة التطور الذي طرأ على مفهوم سيادة الدولة في ضوء التحولات العميقة التي شهدها النظام الدولي. وتهدف بالأساس إلى إبراز تأثير قواعد القانون الدولي على مفهوم السيادة، وتحليل مضامينه في السياقات المختلفة للعولمة الاقتصادية والتطور الهائل لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالإضافة إلى إبراز أهم العناصر الجوهرية التي تثيرها التحولات الدولية المعاصرة في العلاقة بمفهوم السيادة.

يعد مبدأ مسؤولية الحماية تتويجا للجهود الدولية للوصول إلى إجماع عالمي لحسم الجدل القائم حول مشروعية التدخل الإنساني، ويهدف المبدأ إلى التوفيق بين واجب المجتمع الدولي في التدخل عند الانتهاكات الجسيمة للقواعد الدولية الإنسانية، وضرورة احترام السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وترتب عن هذه المقاربة، أن الدولة ذات السيادة مسؤولة عن حماية مواطنيها من الكوارث الإنسانية، وهي الإبادة الجماعية وجرائم الحرب، والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية، غير أنه عندما تكون الدولة غير راغبة في حماية مواطنيها أو غير قادرة على حمايتهم، يتحمل المجتمع الدولي هذه المسؤولية عوضا عنها، ونحاول من خلال هذه الدراسة معالجة مفاهيم وأحكام مبدأ مسؤولية الحماية، والتي تعني أن القدرة على توفير الحماية للسكان أساس السلطة والمسؤولية.

هدف البحث إلى التعرف على سيادة الدولة وآليات الحماية الدولية لحقوق الإنسان. وتناول البحث عدم مباحث، أشار المبحث الأول إلى الدولة، وانقسم إلى مطلبين، أوضح المطلب الأول ماهية الدولة، وعرض المطلب الثاني أركان الدولة الثلاث وهم (الشعب-الإقليم-السيادة). وناقش المبحث الثاني مبدأ عدم التدخل، واشتمل على مطلبين، بين المطلب الأول مفهوم مبدأ عدم التدخل والأساس القانوني له، وتطرق المطلب الثاني إلى الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وسلطان الدولة الداخلي. وكشف المبحث الثالث عن تدويل حقوق الإنسان، وتضمن مطلبين، تحدث المطلب الأول عن تقنين حقوق الإنسان دولياً، وأكد المطلب الثاني على الحماية الدولية لحقوق الإنسان. واختتم البحث بالإشارة إلى أن الدول صارت ضحية لنزوة نظرية العيش في سلام، وأنها متساوية في السيادة، وميثاق الأمم المتحدة لا يعد أن يكون وثيقة صلح بين قوى متحاربة ولم يخضع لشروطه إلا الدول الضعيفة منتهكة السيادة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

إن الدول تكاد لا تختلف في حرصها على الحفاظ على سيادتها وحماية إقليمها وشعبها من التدخلات الخارجية إلا أن ذلك الحرص يتأثر بعوامل سياسية واقتصادية واجتماعية تختلف من دولة إلى أخرى، ولقد عرفت مبادئ عامة أقرها المجتمع الدولي الصالح الدولة من أجل الحفاظ على الاستقلال وحماية المصالح ومن بين تلك المبادئ مبدأ سلطان الدولة في أمر جنسيتها والمبادئ المستقرة في الجنسية، وعزز من ذلك المبدأ مجموعة من المعاهدات الدولية والقرارات القضائية ومنها قرارات محكمة العدل الدولية في الحفاظ على سيادة الدول. إن السيادة التي ترنو الدول للحفاظ عليها لا تقتصر على السيادة في النطاق الجغرافي على إقليم الدولة وهو ما يعرف بالسيادة الإقليمية وإنما تطال وتشمل الأشخاص الذين يعيشون على هذا الإقليم والتي تعرف بالسيادة الشخصية، ولعل من أهم مظاهر السيادة على أشخاص الإقليم هو تحديد الوضع القانوني لهؤلاء الأشخاص من خلال تصنيفهم إلى وطنيين وأجانب وذلك من خلال منح الوطنيين منهم جنسية الدولة وإعطاء الأجانب مركز قانوني معين حسب طبيعة وجودهم مثل الإقامة والوضع الخاص بالدبلوماسيين واللاجئين السياسيين. إن الهدف من البحث بیان أمر سلطان الدولة ونطاق سيادتها في إطلاق أو تحديد يدها في فرض قوانينها على سكانها، ومدى تأثر ذلك السلطان بالالتزامات الدولية سواء كانت عرفًا دوليًا أم اتفاقيات ومعاهدات ألزمت الدولة نفساها بها لذلك سوف يقتصر بحثنا على مدى سلطان الدولة في تحديد منهم وطنيون من سكانها ومنهم أجانب من خلال تحديد المركز القانوني لكل شخص وبيان القيود المؤثرة على ذلك السلطان ومدى إلزاميتها.