Explore the vast range of titles available.

This research aims to identify the main pillars of social policy for the elderly in the UAE, as well as to examine the existence and availability of necessary laws and services to protect the rights of the elderly and ensure the fulfillment of their needs. The study employed a descriptive method, with researchers accessing available data related to elderly policy in the UAE to conduct an intensive review of national legislation, laws, services, and programs related to the policy. The results revealed that the policy is based on seven pillars: healthcare, community involvement, effective civic participation, housing and infrastructure, financial stability, safety and security, and quality of future life. It was also found that the UAE government is highly committed to ensuring the rights of the elderly by issuing several legislations and laws, especially Federal Law No. 9 of 2019 on the Rights of Senior Emiratis, which was tailored for senior citizens in the UAE. Additionally, the results showed that the government has allocated significant resources to support the provision of comprehensive services for the elderly in various sectors, particularly health, protection, integration, rehabilitation, education, mobility, and financial support services. However, the research indicated that improvements are needed in the field of elderly empowerment, access to the digital world, technology integration, and effective participation from all stakeholders. Several corrective measures were proposed by the researchers to improve the policy in the country, the most prominent of which is the establishment of a national database for the elderly and conducting further quantitative and qualitative research, in addition to ensuring the elimination of technological illiteracy and promoting the active participation of the elderly in policy-making and all aspects of life.

هدفت الدراسة الي التعرف على مفهوم السياسة الاجتماعية وانعكاساتها التربوية في مصر. استخدمت الدراسة المنهج الوصفي. وتناولت الدراسة عدد من المحاور الرئيسية وهي، المحور الأول: السياسية الاجتماعية وتضمن، أولاً: النشأة التاريخية للسياسة الاجتماعية، ثانياً: مفهوم السياسة الاجتماعية، ثالثاً: أهداف ومحاور السياسة الاجتماعية، رابعاً: محاور ارتكاز السياسة الاجتماعية في أي نظام سياسي وهي:\" تعزيز التمكين، الضمان الاجتماعي، توفير خدمات التعليم والصحة التي يحتاجها الأفراد وتحقيق المساواة، التكامل الاجتماعي\"، خامساً: عناصر السياسة الاجتماعية، سادساً: مهام وأبعاد السياسة الاجتماعية ، سابعاً: نماذج السياسة الاجتماعية وعملياتها. المحور الثاني: السياسات الاجتماعية وانعكاساتها التربوية في مصر وفيه، أولاً: الأنفاق على التعليم، ثانياً: تكافؤ الفرص في الحصول على التعليم، ثالثاً: التعليم والمرأة. واختتمت الدراسة بالإشارة الي أبرز النتائج التي توصلت إليها، أن وظيفة السياسة الاجتماعية لا تقتصر علي الحد من الفقر وتقديم المساعدات للفئات الأكثر احتياجاً فحسب، بل أنها تسعي دائماً إلي تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية والرفاه الاجتماعي لجميع فئات المجتمع، وبذلك تكون السياسة الاجتماعية أحد أهم ركائز التوازن في المجتمع وهي أداته في تحقيق الاستقرار. وأوصت الدراسة بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لصياغة سياسة اجتماعية متكاملة قائمة علي التنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي. وأيضا ضرورة التدريب علي المهارات التكنولوجية الحديثة في التعليم الحكومي، وربط المناهج التعليمية باحتياجات سوق العمل. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

تنبع مشكلة الدراسة من الحاجة إلى الكشف عن طبيعة المعوقات التي تواجه تطبيق التميز المؤسسي في مشيخة الأزهر، وتحليل مدى مساهمة التخطيط الاجتماعي في مواجهتها وبناء عليه، فإن مشكلة الدراسة تتحدد في التساؤل الرئيس الآتي: إلى أي مدى يسهم التخطيط الاجتماعي في مواجهة معوقات تطبيق التميز المؤسسي؟ وهدف البحث إلى التعرف على واقع تطبيق التميز المؤسسي في مشيخة الأزهر الشريف، تحديد المعوقات التي تحول دون تحقيق التميز المؤسسي داخل مشيخة الأزهر الشريف، تحديد فعالية التخطيط الاجتماعي لمواجهة تلك المعوقات، وتفعيل التخطيط الاجتماعي لدعم التميز المؤسسي في مشيخة الأزهر الشريف. وتعد هذه الدراسة من الدراسات الوصفية التي لديها القدرة على تقديم التفسيرات العلمية والمنطقية للظاهرة محل الدراسة واتساقاً مع نوع الدراسة تم استخدام منهج المسح الاجتماعي عن طريق العينة العشوائية البسيطة في الدراسة الراهنة وقد تم تطبيق الدراسة بالإدارة العامة للحسابات الخاصة بمشيخة الأزهر عن طريق الحصر الشامل للعاملين بلغ إجمالي عددهم 30 واستغرقت الدراسة الميدانية الفترة من 10/1/2025 إلى 10/3/2025. أثبتت نتائج الدراسة أن مستوي تطبيق التميز المؤسسي بمشيخة الأزهر مرتفع في جميع الأبعاد وجاء ترتيبهم كما يلي (الموارد المالية والتقنية- الموارد البشرية- القيادة والإدارة- التخطيط الاستراتيجي) كما أثبتت الدراسة أن المعوقات التي تعيق تحقيق التميز المؤسسي متوسطة في جميع الأبعاد وترتيبهم كما يلي (معوقات تنظيمية- مادية- إدارية- بشرية- تشريعية) أما بالنسبة للمقترحات أثبتت الدراسة أن المستوي مرتفع جدا وكان في الصدارة المقترحات (التشريعية- التنظيمية- الإدارية- المادية- البشرية)

تعد المؤسسات العقابية من بين المؤسسات الاجتماعية التي تسعى إلى تحقيق أهدافها الوقائية عن طريق تأهيل المجرمين حفاظا على النظام الداخلي لهذه المؤسسة، وتطبيقا للسياسة الاجتماعية المعمول بها والرامية إلى إحداث تغيير في سلوكيات الأفراد. واتبع الباحث في الدراسة الحالية مراجعة الأدبيات والمصادر والتي تعبر من البحوث المكتبية والنظرية. وقام الباحث بتوظيف النظرية البنائية الوظيفية في تفسير وتوضيح الخدمات المقدمة في المؤسسات الإصلاحية. وتبين من النظرية البنائية الوظيفية ممارسة المؤسسة لوظائفها التي تقوم على بنية مؤسسية متدرجة وواعية لأدائها للوظائف؛ لذلك فإن العلاقة بين النزيل والمؤسسة علاقة واعية، بمعنى أنها محددة وبالمؤسسة هو وعيه بمدى ما تقدمه له من خدمات. ينطلق المدخل البنائي الوظيفي في توظيفيها للسجن عبر النظر إليه على أنه بيئة جغرافية لمجتمع بشري يرتبط الموجودون به بعلاقات ثابتة وراسخة ومتماثلة مع نظيراتها في كل سجن من سجون العالم بغض النظر عن مكانه ونوعية نزلائه وجنسياتهم.

هدفت الدراسة إلى الكشف عن رؤية الخبراء من الأكاديميين والتنفيذيين حول أهم متطلبات الاحتواء الاجتماعي لدرء المخاطر السكانية المتنامية\"، وذلك من خلال التعرف على الوضع السكاني للمجتمع المصري، ومدى توافر فرص الاحتواء الاجتماعي. بالإضافة إلى معرفة تصورات الخبراء حول استراتيجية الاحتواء الاجتماعي كآلية للحد من المخاطر السكانية، وأهم متطلبات الاحتواء الاجتماعي للمخاطر السكانية في مصر. وقد اعتمد البحث على المنهج العلمي، استنادا إلى الأسلوب الوصفي، مستخدمة الطرق الكيفية. وقد انتهي البحث إلى مجموعة من النتائج المهمة، والمجموعة من المقترحات التي يمكن أن يستفيد منها كل من: صانعي السياسات، ومتخذي القرار، والممارسين في مجال قضايا السكان.

استهدفت الدراسة تحديد أبعاد استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، وتحديد مستوى مراحل صنع سياسات الرعاية الاجتماعية في مصر، وتحديد آليات تنفيذ سياسات الرعاية الاجتماعية في مصر، وتحديد العائد المتوقع من تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة على سياسات الرعاية الاجتماعية في مصر، والتوصل إلى آليات تخطيطية مقترحة لتفعيل تطبيق استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 كموجه لصنع سياسات الرعاية الاجتماعية. وتعد هذه الدراسة من الدراسات الوصفية، واعتمدت الدراسة على المنهج العلمي باستخدام منهج دراسة الحالة والحالة هنا هي استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 وذلك لوصف وتحليل مادة التحليل المتعلقة باستراتيجية التنمية المستدامة والاعتماد عليها كموجه لصنع سياسات الرعاية الاجتماعية، وكذلك منهج المسح الاجتماعي بالعينة العمدية للخبراء في مجال صنع سياسات الرعاية الاجتماعية بقسم التخطيط الاجتماعي بكلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان وعددهم (32) مفردة. وتوصلت نتائج الدراسة إلى إثبات صحة فروضها، وكذلك أكدت الدراسة على ضرورة تعزيز منهجية التخطيط التشاركي الاستراتيجي، وتقدير الحاجات الإنسانية وتحديد الأولويات المجتمعية، وصنع سياسات رعاية اجتماعية جديدة، والاهتمام بالدراسات التقويمية.

تنطلق الدراسة من وجهة نظر علم الاجتماع، لتتجاوز اللوم، لمن كانوا بسياساتهم الاستعمارية التاريخية سببا في التغيرات المناخية الراهنة، وتتجاوز فكرة العدالة المناخية كإنصاف (على حد تعبير الفيلسوف الأمريكي جون رولز) لمن لم يحصدوا المغانم التي ترتب عليها الاحتباس الحراري وخلافه، وقدمت فكرة العدالة الاجتماعية كاعتراف من جانب من مارسوا تاريخيا ممارسات أضرت بالكوكب منذ الثورة الصناعية الأولى اعترافهم بالمسئولية التاريخية عن حفظ الطبيعة لفائدة الأجيال الحاضرة والمقبلة، والاهتمام بالبيئة واعتماد التدابير اللازمة، وتعزيز التعاون الدولي نحو حماية البيئة كنوع من عدالة الاعتراف. وتنقسم الدراسة لمجموعة محاور جاءت على التوالي على النحو التالي: أولا منهجية الدراسة، ثانيا: لمحة عن تطور النظر لمفهوم العدالة المناخية، ثالثا: التوجهات النظرية لمناقشة العدالة المناخية، رابعا: الإنصاف لمواجهة التغيرات المناخية، خامسا: نحو نهج منصف لتوزيع مسئوليات تغير المناخ، سادسا: النتائج. حيث توصلت إلى أنه إذا رغب العالم في مواجهة ظاهرة التغيرات المناخية، فعلي الدول التي ساهمت تاريخيا في هذه الظاهرة من جراء ممارساتها التصنيعية، أن تكون منصفة، وتعترف بشكل عادل عن مسئوليتها عن زيادة معدلات التغيرات المناخية، وتمد يدها وتساهم بنصيب الأسد في مواجهة هذه الظاهرة وفق اتفاقية دولية تحدد الالتزامات والأدوار والتوقيتات بشكل إجرائي، كنوع من الاعتراف بمسئوليتها التاريخية عما أصاب الكوكب من خطورة قد لا تستثني ولا تبقي ولا تذر.

إن تطور البحوث العلمية نتيجة ما أفرزته التكنولوجيا الحيوية من قضايا متعددة في الميدان الطبي، قد حقق نتائج مذهلة لاسيما في السنوات الأخيرة، وتعتبر التجارب على الأجنة البشرية من الأمور المستحدثة التي نتجت عن هذا التطور العلمي في ميدان الجينات والهندسة الوراثية، ورغم ما توصلت إليه من حلول لكثير من المشكلات الصحية كعلاج العقم وتشخيص الأمراض الوراثية في المجتمع والكشف عن الجرائم الغامضة، إلا أنها أقنعت السياسيين والرأي العام أنه لم يعد من الممكن ترك التجريب والبحث العلميين على الجنيين البشري في يد العلماء الاختصاصيين وحدهم، ما دام الأمر مرتبطا بالوجود البشري، مصيره، وهويته، وكرامته، ومستقبله على ظهر الكرة الأرضية، فكان لزاماً أن يتدخل علماء الاجتماع والنفس والأخلاق ورجال الدين والقانون والساسة على المستويين المحلي والدولي، على وفق جهود متظافرة من أجل صياغة سياسة اجتماعية يفترض أن يلتزم ذوي العلاقة في المجال الطبي والبيولوجي. لذلك هدف البحث التعرف على ماهية الهندسة الوراثية وإسهامها في المجتمع المعاصر، وموقف منظري الفكر الاجتماعي من هذه الثورة العلمية، فضلا عن إيضاح دور السياسة الاجتماعية في تنظيم العمل بهذه التقنيات.