Explore the vast range of titles available.

إن السياسة الجزائر تهيئ مناخ وبيئة استثمارية والمتمثلة في منح التسهيلات والمزايا والضمانات المتعددة لجذب الاستثمارات إليها لتشارك في عملية التنمية والاستفادة كذلك من فرص انتقال عناصر الإنتاج من عمل ورأس مال وانتقال التكنولوجيا والمهارات الإنتاجية... التي تسمح بتدني تكاليف الإنتاج وتحسين نوعية المنتوجات وتنويعها، وأيضا إزالة كل القيود الإدارية والجمركية والجبائية والمعاملات التجارية والمالية. ولتناول هذا الموضوع نطرح عدة أسئلة يمكن أن تفسر وتعطي نظرة شاملة عن الموضوع كما يلي: هل لسياسات التحفيز دور في دفع عجلة الاستثمار في الجزائر؟ لمعالجة موضوع البحث، سنعتمد على المناهج المستعملة في البحوث العلمية المهرة، حيث سنعتمد على المنهج الوصفي والمنهج التحليلي، كمفهوم الاستثمار وأنواعه ومجلاته وأهميته في التنمية الاقتصادية، وكذا تحليل ووصف تطور الاستثمارات في الجزائر والدول النامية. نحاول من خلال هذه الدراسة الوصول إلى مجموعة من الأهداف يتمثل في تشجيع رأس المال المحلي والأجنبي، للتدفق داخل السوق الجزائرية، من خلال خلق مناخ استثماري جيد يوفر الطمأنينة للمستثمر ويؤمن مخاطره، وخاصة أن انسياب الأموال من الخارج في شكل عملات أجنبية يلعب دورا أساسيا في خفض معدلات الاقتراض الأجنبي، وبالتالي تخفيف العبء على ميزان المدفوعات. ضرورة تقديم مزيد من الحوافز السياسية لأن ما هو مقدم حاليا مازال مرتفعا مع ما هو سائد على المستوى العالمي.

يستهدف هذا البحث دراسة أثر العلاقات السياسية للشركات على الإفصاح عن المعلومات المستقبلية، بالإضافة إلى انعكاس حجم الإفصاحات المستقبلية على كفاءة القرارات الاستثمارية، ولتحقيق هذه الأهداف فقد أجرى الباحث دراسة تطبيقية اعتمدت على مسح شامل للشركات العاملة بسوق الأوراق المالية المصري وتم تطبيق بعض الشروط على المجتمع ليصبح إجمالي حجم العينة 142 شركة، وذلك لاختبار ثلاثة فروض بحثية من خلال خمسة نماذج إحصائية، وتوصل الباحث من خلال الدراسة التطبيقية إلى عدة نتائج رئيسية أهمها: تحليل العوامل المؤثرة على الإفصاح عن المعلومات المستقبلية وقد أكدت النتائج التطبيقية وجود علاقة طردية مع كلا من حجم الشركة ومعدل العائد على الأصول وحجم مجلس الإدارة واستقلالية مجلس الإدارة، وعلاقة عكسية مع كلا من الرافعة المالية للشركة وازدواجية دور المدير التنفيذي للشركة، كما أكدت على وجود أثر إيجابي للعلاقات السياسية للشركات على الإفصاح عن المعلومات المستقبلية، بالإضافة لوجود تأثير إيجابي للإفصاح عن المعلومات المستقبلية على كفاءة القرارات الاستثمارية، وبناءا على النتائج السابقة أوصي الباحث بضرورة الاهتمام بتنظيم الارتباط السياسي للشركات والإفصاح عن المعلومات المستقبلية بسوق الأوراق المالية المصري.

باتت الملكية الفكرية في صورتها التقليدية أو الرقمية ركنا أساسيا من أركان اقتصاد السوق الحر، وعنصرا فعالا من عناصر استمرارية النظام الاقتصادي، بما تعكسه من منافع متجددة تخلق رواجا فكريا ثقافيا وصناعيا وتجاريا وزراعيا، وأن كان الواقع العملي أثبت صعوبة تحقق الشفافية الكاملة في مجال الابتكارات وحقوق النشر والملكية الفكرية، إلا أنه لا حياد عن إيقاظ روح الإنسانية من خلال الشارع الوضعي الموكول له دستوريا حماية المصالح الاستثمارية والاقتصادية للشعب في وقت بات الفكر فيه مجالا للاستثمار، وإعمال العقل أصبح من متطلبات جمع المال وبناء الحضارات. ومع ما تشهده جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية في العقود الأخيرة من محاولات جادة لإحداث تغييرات جوهرية في السياسات الاستثمارية والاقتصادية وتفعيل دور القطاع الخاص في التنمية، وهو ما يتطلب معه ضرورة حماية الإبداع الفكري في ظل عولمة وسائل الاتصال الحديثة وسهولة قرصنة المعلومات، حيث تنعدم الرؤية التشريعية للعصر الرقمي ودوره في الاستثمار، وكذلك دور الإبداع والملكية الفكرية في تدعيم البنيان الاقتصادي في النصوص الناظمة لقواعد الملكية الفكرية. وتركز مشكلة الدراسة على الكشف عن ماهية الدور المنشود للملكية الفكرية في ضوء رؤية كل من جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية ٢٠٣٠.

يتمثل الهدف الرئيسي لهذا البحث في تحديد التأثير العام للتغير المناخي على الإنتاجية في قطاع محاصيل الحبوب الاستراتيجية في مصر، وتقديم توصيات بشأن خيارات السياسات الاستثمارية التي تدعم بناء مرونة طويلة الأجل في نظام الأغذية الزراعية في مصر مشتملا على الحبوب باعتبارها العمود الرئيسي للنظام الغذائي، مع تسليط الضوء على الفرص المتاحة للتكيف مع التغيرات المناخية.. ويعتمد البحث، في منهجيته، على معايرة وتطبيق مجموعتين من النماذج. الأولى، مجموعة النماذج البيوفيزيقية، والثانية مجموعة النماذج الاقتصادية، لتقدير تأثيرات التغيرات المناخية على القطاع الزراعي والاقتصاد بشكل عام وعلى محاصيل الحبوب الاستراتيجية بشكل خاص. وتنضوي هذه النماذج تحت \"النموذج الدولي لتحليل سياسات السلع الزراعية والتجارة. وهذا النموذج بمشتملاته يعالج القضايا المرتبطة بالتغيرات المناخية على مستوي القطاع الزراعي. وبالإضافة إلى ذلك، تستخدم الدراسة نموذج التوازن العام الحسابي (CGE) الذي يغطي الاقتصاد ككل، والذي ثبت فعاليته في تكملة النموذج الجزئي للأسواق المتعددة في تحليل الاتجاهات على المدى الطويل تحت تأثير التغيرات المناخية. وتشير نتائج المحاكاة أن التأثيرات الفردية والتراكمية لمؤثرات الإجهاد البيوفيزيقي يمكن أن تؤدي إلى تقليص إنتاجيات محاصيل الحبوب الاستراتيجية بنسبة تصل إلى أكثر من 14% على مستوي القطاع ككل وتؤدي التغيرات المناخية منفردة إلى نقص في إنتاجية الحبوب بنسبة 7.9%، بينما تؤدي ندرة المياه والتملح إلى نقص قدره 6,7%. وقد قام البحث أيضا بعرض النتائج فيما يتعلق بأثر التغيرات المناخية على الإنتاج الكلي وأسعار وتجارة المحاصيل موضع الدراسة. وفى مجال السياسات الاستثمارية التي يمكن تبنيها لمواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية على قطاع الحبوب خاصة والقطاع الزراعي عامة، عرضت الدراسة نتائج المحاكاة لسياستي \"التطوير التكنولوجي والإرشاد\" و\"تنمية المشروعات الريفية\"، حيث أثبتت الأخيرة مستوي عال من الجدوي الاقتصادية والبيئية في مواجهة مخاطر التغيرات المناخية. وفى ضوء ما أوضحه البحث من تهديدات مستقبلية بسبب التغيرات المناخية سواء لقطاع الحبوب الاستراتيجية أو القطاع الزراعي على اتساعه، هناك حاجة ملحة لوضع وتنفيذ أيا من هاتين السياستين لجعل القطاع أكثر مرونة تجاه المناخ، وأكثر قدرة على المنافسة، وأكثر استدامة.

This paper estimates the determinants of foreign direct investment flows using the gravity equation in Algeria, and controlling the importance of each of the traditional gravity variables (size, common borders, distance, and common language) and other institutional variables such as landlockness and government effectiveness to foreign direct investment flows to know the efforts made by Algeria to attract it and raise the volume of its flows necessary for the development of its national economy. The study aimed to determine the usefulness and feasibility of foreign direct investment in the host countries and to evaluate the performance of foreign direct investment and its role in the growth of GDP in Algeria during the period (2011-2020) in order to determine the factors that determine the decision of multinational companies to establish new foreign branches in Algeria. The study concluded that foreign direct investment has an influential role in economic growth (Gross National Product), and this is consistent with the logic of economic theory, as it appears in the empirical results that prove the validity of the hypothesis that the model variables are important determinants of foreign direct investment flows.

كشفت الورقة عن سياسة التدبير اللامتمركز للاستثمار وسؤال الفعالية. تعتمد سياسة التدبير اللامتمركز للاستثمار على ركائز أساسية تتمثل فيما يقوم به الوالي بموجب الصلاحيات المنوطة له بتفويضات، ومن خلال ترأسه للمركز الجهوي للاستثمار، ومن جهة أخرى المغرب سائر في اعتماد إصلاحات ترابية تعطي هامش كبير للسلطة المنتخبة في إطار ورش الجهوية المتقدمة، وأبرزها منح مكانة الصدارة للجهة في التنظيم الترابي اللامركزي. وتناولت سياسة التدبير اللامتمركز للاستثمار التي جاءت لترسيخ مبادئ جديدة في تدبير الشأن الإداري عبر ركيزتين هما اللامركزية واللاتركيز. وأشارت إلى تفويض الاختصاصات كآلية لإعادة توزيع المهام في مجال الاستثمارين بين المركز والجهة متضمنًا دور الولاة في مجال الاستثمار، وتفويض الاختصاصات من المصالح المركزية للوزارات إلى المصالح اللامركزية. وعرضت المدخلات الدستورية والتنظيمية للانتقال إلى سياسة التدبير الجهوي للاستثمار. واختتمت الورقة بالإشارة إلى ضرورة الاعتماد على آليات التضامن القوي بين الجهات على طول الخط الزمني لهذه الاستراتيجية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

تناولت الدراسة موضوع التوجه نحو الاستثمار في الطاقة المتجددة في المملكة العربية السعودية، حيث تمثلت مشكلة البحث في مدى اهتمام المملكة بالاستفادة من موارد الطاقة المتجددة المتوفرة فيها، وقد هدفت إلى الوقوف على إمكانيات المملكة في مجال إنتاج الطاقة المتجددة والفرص المعززة لإمكانية الاستفادة منها والاستثمار فيها، وبيان التحديات التي تواجهها في هذا المجال ولتحقيق هذا الهدف اتبعت الدراسة المنهج الوصفي والمنهج التاريخي، وتوصلت إلى عدة نتائج، أهمها: أن كلا من موارد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح تمثلان القاعدة الأساسية لإمكانية استفادة المملكة من موارد الطاقة المتجددة والاستثمار فيها، وذلك إلى مصادر أخرى تتمثل في الطاقة النووية وطاقة الهيدروجين وطاقة المياه، وأن هنالك مجموعة من العوامل المحفزة والفرص المعززة لإمكانية الاستفادة الاقتصادية من هذه الموارد المتنوعة في مجال الطاقة، وأن هنالك جهودا متكاملة تبذلها المملكة في توجهها الجاد نحو الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة، تتمثل في أطر مؤسسية وتنظيمية تم وضعها، وسياسات استراتيجية تم إنتاجها، وشراكات متعددة ومتنوعة تم تنفيذها.