Explore the vast range of titles available.

نظرا للتطور المتسارع في كافة المجالات تسعى المؤسسات اليوم بمختلف نشاطاتها، سواء كانت اقتصادية، اجتماعية خدماتية أو غير ذلك إلى الرقي في عملها والاستمرارية والتجدد في الكم والنوع، على حد سواء وذلك لن يتحقق إلا بوضع خطة استراتيجية متينة وصحيحة تساعد المؤسسة لتتعامل مع منافسيها ولخدمة عملائها، ويتم ذلك من خلال مجموعة قرارات مدروسة نابعة من دراسة عميقة ودقيقة، وهذا ما تعمل من أجله المؤسسات الخدماتية الجزائرية حيث اتسعت نشاطات هذا النوع من المؤسسات حسب خدماته، فالمؤسسات الخدماتية تختلف كل واحدة بطبيعة نشاط معين، لأن طبيعة نشاطها يفرض عليها هذا النوع من العمل لأنها تتعامل مع جمهور غير متجانس يتطلب منا دراسة لمدى استخدامها للتخطيط الاستراتيجي الذي يعتبر عمودها الفقري.

يشكل الماء أحد الدعامات الأساسية للتنمية بمختلف مستوياتها إن على المستوى الوطني أو على المستوى الدولي، ولذلك فإن الحفاظ على الموارد المائية هي مسؤولية مشتركة بين جميع مكونات الدولة، وقد أصبح هذا المورد المهم محطة إشكال مطروح على طاولة الساحة الوطنية في الآونة الأخيرة حيث أصبح المغرب يعاني من ندرة الماء المفرطة منذ الأربعين سنة الماضية وذلك راجع لعدة عوامل طبيعية وأخرى متعلقة بالاستغلال البشري غير المعقلن، وتتجلى أهمية الموضوع أساسا في القيمة الضرورية لمورد الماء الذي لا يتصور بدونه القيام بأي نشاط اقتصادي أو اجتماعي، وفي ظل ذلك عملت المملكة المغربية على وضع سياسة متوازنة إن على مستوى القانون أو على مستوى تهييئ البنية التحتية من أجل الحفاظ على تحقيق التوازن في الحفاظ على الموارد المائية في الحاضر وحماية الأجيال القادمة، فكان الهدف طرح هذا الموضوع هو أهميته في الوقت الذي يعرف فيه المغرب مشكل الجفاف المتتالي بالإضافة إلى غياب روح المسؤولية المواطنة في التعامل مع ملف الماء.

تتلخص هذه الدراسة من أهمية متغيراتها (التجارة الخارجية، والاقتصاد المقاوم) وسؤالها الرئيسي المتمثل ب (ما هي الدراسة التحليلية للتجارة الخارجية وفق منظور الاقتصاد المقاوم في العراق لمعالجة مشكلة اقتصادية مهمة يعاني منها الاقتصاد العراقي تمثلت بالتبعية الاقتصادية، ونظرا لأهمية الدراسات في هذا المجال وندرة تبني نظرية الاقتصاد المقاوم وممارساته في الاقتصاد العراقي بشكل عام وقطاع التجارة الخارجية بشكل خاص، ولعدم إضاعة الإفادة من معطياته، جاءت هذه الدراسة بفرضية هامة عبر تقصي أبعاد الدراسة التحليلية للتجارة الخارجية وفق منظور الاقتصاد المقاوم في محاولة لإيجاد التفسيرات النظرية والعملية لانعكاسات هذه الدراسة على فاعلية السياسة الخارجية من جهة، واستدامة القدرة الإبداعية والتطويرية الابتكارية للاقتصاد العراقي من جهة أخرى، إذ ركز جانب الإبداع والتطوير على بيان الدراسة التحليلية للتجارة الخارجية، وتوصيف الاقتصاد المقاوم، وتبيان مدى توفر متطلبات وإمكانيات وكل ما يتعلق به من إجرائيات للوصول إلى التجارة الخارجية وفق منظور الاقتصاد المقاوم في العراق، وتفعيل الاعتماد الذاتي للبلد من اجل إيجاد قاعدة مناسبة للدراسات اللاحقة في هذا المجال، وبيان مدى إمكانيات هذه الدراسة التحليلية في الاقتصاد العراقي لمواجهة التحديات الخارجية على قطاع التجارة الخارجية في العراق؛ لما تواجهه من حريات مؤثرة ذات أبعاد استغلالية واضحة وتنطلق الدراسة من فرضيات تستند إلى الجانب النظري مدعومة بالجانب التحليلي لبيانات التجارة الخارجية وارتباط الدراسة التحليلية للتجارة الخارجية وفق مبدأ الجهاد الاقتصادي ارتباطا وثيقا بالاقتصاد المقاوم وابرز النتائج التي توصل لها الباحث: عرض مفهوم جديد ونادر متمثل بالاقتصاد المقاوم وماهيته مع الاطلاع على اهم الاستراتيجيات المرتبطة والمهمة في التجارة الخارجية، بوصف التجارة الخارجية أداة مهمة لتحقيق النمو الاقتصادي. ومن ثم تعين الاستفادة من هذا الدور التي تقوم به التجارة الخارجية عن طريق اتباع سياسات تجارية متحيرة تمكنها من الاستفادة من التجارة كقطاع قائد للتنمية الصناعية وفق منهج المقاومة، والاعتماد على الاقتصاد الذاتي للبلد؛ كونه الحل الأمثل. وتوصل الباحث إلى مجموعة من الاستراتيجيات التي تلائم الوضع الاقتصادي للعراق بعد عام 2003 ووضع النمط الأمثل لدراسة تحليل تجارة العراق وفق نظرية الاقتصاد المقاوم عبر مبادئ الاقتصاد الإسلامي وتطبيق اهم الإصلاحات المؤسسية لهذا النمط واهم السياسات اللازمة له، وتشير النتائج إلى أن على الاقتصاد العراقي والخبراء الاقتصاديين وأصحاب القرار في هذا الشأن ضرورة أن تستثمر الموارد الطبيعية الضخمة الممنوحة من الله، والموارد البشرية المؤمنة والفعالة، والقدرات العلمية، وتغيير الأساليب، والإصلاح والتحسين المستمر في البرامج المحلية. يمكن القول إن العراق ولما يمتلكه، فأنه قادر على تبني نهج الاقتصاد المقاوم في التجارة الخارجية في مجال السلع والخدمات، وهذا النموذج الأمثل سوف يوفر للاقتصاد العراقي إمكانيات وفرصا غير مسبوقة لتأسيس التنمية الاقتصادية ومن ثم بلوغ الاقتصاد المقاوم إلى تقليل من حدة التحديات الأخرى، وهذا ما يتم الحديث عنه في المباحث النظرية والجانب التحليلي للدراسة.

تناولت الدراسة أهمية التخطيط الاستراتيجي لتنمية الموارد البشرية للأمن القومي، وباعتبار أن التخطيط الاستراتيجي أحد الآليات الهامة التي تحقق التكامل والتفاعل بين مكونات تنمية الموارد البشرية المختلفة ضمن منظور شامل للموارد البشرية على مستوى الدولة وذلك من أجل الوصول إلى الأوضاع المطلوبة للقدرات البشرية كأحد العناصر الهامة للأمن القومي، وذلك استنادا على أن الأمن القومي في أي دولة يستند على مقومات فكرية ذات علاقة بالأنشطة المختلفة في الدولة. يعود السبب لهذه الدراسة إلى إبراز أهمية التخطيط الاستراتيجي بجوانبه وخطواته ومستوياته لتحقيق الإطار المفاهيمي لتنمية الموارد البشرية في مكوناتها المختلفة على المستوى الكلي للدولة وانعكاسات ذلك على الأمن القومي السوداني والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية القومية ذات العلاقة بتنمية الموارد البشرية.

هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على توجهات المنظور الاستراتيجي الأمريكي، في توظيف الإمكانات التكنولوجية والأمنية؛ للسيطرة على مصادر الغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط، لقد تبنت الاستراتيجية الأمريكية منذ تأسيس الإدارة الأمريكية السابقة والحالية، توجهات للسيطرة والتحكم في مسار الطاقة العالمية، من خلال التدخلات المباشرة في اكتشافات الغاز الطبيعي الدولي، ولكنها أخضعت هذه التوجهات الاستراتيجية لمتغيرات البيئة الداخلية، إضافة إلى تحولات البيئة العالمية، وقد سعت إلى بناء نموذج قوة عالمية استثنائية في قيمها، وأحادية في دورها، من خلال منظورها الاستراتيجي المرتكز على الهيمنة على المقدرات والموارد العالمية الحيوية، التي تسهم في ضمان تحكمها في ركائز وأسس التنمية المستدامة للدول، وبكل مفاعيل النظام الاقتصادي العالمي. واعتمدت الدراسة في توضيح ذلك على المنهج الوصفي التحليلي، وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج، أهمها: أن المنظور الاستراتيجي الأمريكي، بشأن تحديث نهج الطاقة في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي يعد الغاز الطبيعي أحد مصادرها الحديثة، من خلال تطوير نهج ورؤية جديدة في توظيف البعد التكنولوجي والأمني، لخدمة توجهاتها بالتحكم والسيطرة على المقدرات الطاقوية الدولية، وقد سلكت أو اعتمدت جميع الإدارات الأمريكية المتعاقبة تلك التوجهات الاستراتيجية، وعملت على تحقيقها في الواقع الدولي، وحشدت لها كل الأدوات والوسائل والمقومات، من أجل تعظيم القوة الأمريكية، وتوسيع نفوذها وهيمنتها العالمية، من خلال تبني العديد من الأطروحات المتقدمة في سياق المنظور الاستراتيجي الأمريكي؛ للسيطرة وقيادة العالم من خلال الهيمنة على مقدراته الحيوية، وأهمها مصادر الغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط.

تهدف هذه الدراسة إلى معالجة موضوع السياحة المستدامة وممارساتها في الجزائر، وذلك من خلال تناول مفهوم السياحة المستدامة، التطرق للمخطط التوجيهي للتهيئة السياحية آفاق 2030 الذي يعتبر الإطار الاستراتيجي المرجعي لسياسة السياحة الجزائرية، إضافة إلى ذلك التعرض لتطور مؤشرات القطاع، أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة هي أن ممارسات السياحة المستدامة تتطلب اتباع سياسات ومبادئ توجيهية وأنظمة تأخذ بعين الاعتبار التنمية المستدامة، بالإضافة إلى ذلك تزخر الجزائر بمقومات سياحية هائلة ما يؤهلها أن تكون قبلة سياحية، إن الجهود المبذولة للنهوض بالقطاع السياحي في الجزائر وتحقيق مبدأ استدامته لا تزال غير كافية.

هدفت الدراسة إلى تحليل أثر بعض العوامل التنظيمية في فاعلية إدارة الأزمات بمصلحة الطرق والجسور بليبيا، وقد تناولت الدراسة العوامل التنظيمية التالية: (مستوى معايير الرقابة على الأداء، وضوح الخطط والسياسات الاستراتيجية، مستوى فاعلية تصميم الهيكل التنظيمي)؛ استخدم الباحث صحائف الاستبيان كأداة رئيسية لجمع البيانات لغرض تحقيق أهداف الدراسة واختبار الفرضيات والإجابة على التساؤلات، واشتملت على البيانات الشخصية عن المبحوثين وبيانات حول متغيرات الدراسة، وتم تحليل البيانات الأولية التي جمعت باستخدام برنامج الحزمة الإحصائية للظواهر الاجتماعية (SPSS) الإصدار (22) واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي حيث تم تحليل عدد (65) صحيفة استبيان، صحائف الاستبيان صممت ووزعت على فئات مختلفة من العاملين بالمصلحة قيد الدراسة وهم: (المدراء، رؤساء الأقسام، رؤساء الوحدات، الموظفين) في عينة سحبت بطريقة إحصائية؛ وبنيت الدراسة على الفرضية الرئيسية التالية: (هناك أثر ذو دلالة إحصائية للعوامل التنظيمية في فاعلية إدارة الأزمات بالمصلحة قيد الدراسة)، وقد توصلت الدراسة من خلال تحليل البيانات الأولية التي جمعت باستخدام صحائف الاستبيان إلى ما يلي: 1-أن مستوى العوامل التنظيمية المستهدفة بالدراسة والتي كان لها تأثير معنوي دال إحصائيا في فاعلية إدارة الأزمات كان مرتفعا بالمصلحة قيد الدراسة. 2-أثبتت الدراسة أن مستوى فاعلية إدارة الأزمات بالمصلحة قيد الدراسة كان مرتفعا. 3-يوجد أثر معنوي ذو دلالة إحصائية لمستوى معايير الرقابة على الأداء في فاعلية إدارة الأزمات بالمصلحة قيد الدراسة. 4-يوجد أثر معنوي ذو دلالة إحصائية لوضوح الخطط والسياسات الاستراتيجية في فاعلية إدارة الأزمات بالمصلحة قيد الدراسة. 5-يوجد أثر معنوي ذو دلالة إحصائية لفاعلية تصميم الهيكل التنظيمي في فاعلية إدارة الأزمات بالمصلحة قيد الدراسة. 6. يوجد أثر معنوي ذو دلالة إحصائية للعوامل التنظيمية في فاعلية إدارة الأزمات بالمصلحة قيد الدراسة.