Explore the vast range of titles available.

Purpose: The Islamic banking literature has been growing rapidly in the last decade. The aim of this study is to carry out a retrospective hybrid review to reveal this literature's influential scientific actors (countries, institutions, journals,. authors and documents), identify and discuss its most important streams, and finally, present a future research agenda Methodology: We use a bibliometric approach, performing a review and objective analysis of 1,304 articles dealing with Islamic banking published during 1983-2021. We apply citation, keyword, and coauthorship analysis, as well as.(bibliographic coupling via VOSviewer software and Biblioshiny) an R package Findings: We identify the influential aspects in the literature and discuss four important research streams: (1) overview, growth, and legal framework of Islamic banks; (2) Islamic banks' performance and risk management practices;.(3) customer and marketing perspectives of Islamic banking; and (4) the dynamics of efficiency in Islamic banks Originality: This is one of the first studies to apply state-of-the-art methodology to review the literature related to.Islamic banking and to highlight the dynamics of Islamic banks while presenting an extensive future research agenda.

Today, blockchain-based technologies, such as the Initial Coin Offering (ICO), are capable of providing solutions for financing SMEs. ICOs are the issuing of digital tokens that will be sold to investors in return for a cryptocurrency, allowing a project to be funded. This research examines the process of this novel and alternative method of business financing. At first glance, the ICO protocol appears to be very similar to the Initial Public Offering (IPO) procedure raising the question of how ICOs ought to be regulated. To answer this question, descriptive and analytical research will be conducted. On a legal level, the study found that three approaches to the regulation of ICOs exist, with the American option being the most fascinating because it represents a middle ground between banning and developing a new independent law for token issuance, allowing ICOs to be included within an existing legal framework. The study recommends that the Qatar Financial Markets Authority adopt this American approach, so ICOs will be introduced in Qatar smoothly and without the need for new legislation. This will result in a desired goal of promoting Qatari SMEs.

يهدف البحث إلى تحديد تأثير مصادر التمويل الدولي على النمو الاقتصادي في مصر، وقد اعتمد البحث على نموذج (ARDL) باستخدام بيانات السلاسل الزمنية للفترة (1977- 2023)، وقد تمثل المتغير التابع في النمو في نصيب الفرد من الدخل القومي تعبيرا عن النمو الاقتصادي، بينما تمثلت المتغيرات المستقلة في مصادر التمويل الدولي وهي: الاستثمار الأجنبي (المباشر وغير المباشر)، والديون الخارجية، والمنح والإعانات، والتحويلات. وقد توصل البحث لمجموعة من النتائج أهمها وجود علاقة طويلة الأجل بين متغيرات الدراسة. وهذا يعني وجود علاقة تكامل مشترك علاقة توازنية طويلة الأجل بين المتغيرات، وتتجه هذه العلاقة التوازنية من جملة المتغيرات التفسيرية نحو معدل النمو الاقتصادي. فيما يتعلق بمعاملات الانحدار في الأجل الطويل نجد أن جميع المتغيرات المستقلة معنوية (دال إحصائيا) عند مستوي معنوية 0.05 كما يتضح من خلال معامل التحديد (R²) أن القوة التفسيرية للنموذج بلغت 74%، وأن جميع المتغيرات المستقلة ذات تأثير إيجابي على النمو الاقتصادي فيما عدا التحويلات كانت ذات تأثير سلبي.

يهدف البحث إلى تحديد تأثير مصادر التمويل الدولي على معدلات البطالة في مصر، وقد اعتمد البحث على نموذج (ARDL) باستخدام بيانات السلاسل الزمنية للفترة (1977- 2023)، وقد تمثل المتغير التابع في معدل البطالة، بينما تمثلت المتغيرات المستقلة في عناصر التمويل الدولي المتمثلة في الاستثمار الأجنبي (المباشر وغير المباشر)، والديون الخارجية، والمنح والإعانات، والتحويلات. وقد تمثلت أهم النتائج التي توصل إليها البحث في وجود علاقة طويلة الأجل بين متغيرات الدراسة. وهذا يعني وجود علاقة تكامل مشترك علاقة توازنية طويلة الأجل بين المتغيرات، وتتجه هذه العلاقة التوازنية من جملة المتغيرات التفسيرية نحو معدل النمو الاقتصادي. فيما يتعلق بمعاملات الانحدار في الأجل الطويل نجد أن جميع المتغيرات المستقلة معنوية (دال إحصائيا) عند مستوي معنوية 0.05. كما يتضح من معامل التحديد (R²) أن القوة التفسيرية للنموذج بلغت 68%، وأن المتغيرات المستقلة (الاستثمار الأجنبي غير المباشر، والتحويلات) ذات تأثير سلبي على معدل البطالة، إلا أن تأثير الاستثمار الأجنبي غير المباشر كان غير معنوي، بينما كان (الاستثمار الأجنبي المباشر، والمعونات، والديون الخارجية) ذات تأثير إيجابي معنوي.

يهدف هذا البحث إلى دراسة السياسات العامة ودورها في تعزيز وتمويل الابتكار في المملكة العربية السعودية، وذلك في ضوء التحولات الاقتصادية التي تشهدها البلاد ضمن رؤية السعودية 2030. وتنبع مشكلة الدراسة من الحاجة إلى تقييم فاعلية السياسات التمويلية ودورها في بناء الاقتصاد المعرفي، مع التركيز على دعم المشاريع الابتكارية وريادة الأعمال. اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي لتحليل السياسات العامة السعودية، من خلال مراجعة الأدبيات والتقارير الرسمية والمبادرات الحكومية ذات الصلة. توصلت الدراسة إلى أن السياسات العامة تسهم بفعالية في دعم تمويل الابتكار، خاصة عبر تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، غير أن التحديات التنظيمية والإجرائية تمثل عائقا أمام الاستفادة المثلى من تلك السياسات. كما أظهرت النتائج أهمية التمويل الحكومي في تحفيز الاقتصاد المعرفي، إلا أن ضعف التوعية وصعوبة الوصول للمعلومات يحدان من تأثير هذه السياسات. وأوصت الدراسة بضرورة تبسيط الإجراءات، وتعزيز التوعية، وتنويع أدوات التمويل، وإنشاء جهة وطنية موحدة لتمويل الابتكار، مع تحفيز القطاع الخاص ودعم البحث العلمي، بما يسهم في تعزيز بيئة الابتكار وتحقيق التنمية المستدامة في المملكة.

هدفت الدراسة إلى تقديم بدائل مقترحة لتنوع مصادر تمويل برامج التعليم المستمر في الجامعات السعودية في ضوء التجارب العالمية؛ وفي سبيل تحقيق هذا الهدف، تناول البحث مفهوم التعليم المستمر، وأهميته وخصائصه، ومفهوم وأهمية تنويع مصادر التمويل في الجامعات، ومصادر التمويل المتاحة لبرامج التعليم المستمر في الجامعات المعاصرة، والبدائل الممكنة لتمويل برامج التعليم المستمر في الجامعات السعودية، ومعوقات تمويل برامج التعليم المستمر في الجامعات السعودية وسبل التغلب عليها، واستعراض تجارب عدد من الدول في تنويع مصادر تمويل برامج التعليم المستمر في الجامعات. اعتمد البحث على المنهج الوصفي من خلال إعادة تحليل لبعض الدراسات السابقة التي تناولت نفس الموضوع للاستفادة منها في الإجابة على تساؤلات البحث، واختتمت الدراسة برؤية مستقبلية لتبني أنماط متنوعة لتمويل برامج التعليم المستمر في الجامعات السعودية.

هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على تأثير حوكمة الشركات على هيكل التمويل بالإضافة إلى تعريف وتزويد الإدارة العليا بأهمية حوكمة الشركات ومدى تأثر إدارة الشركة بها لاتخاذ قرارات تمويلية مناسبة، وذلك بالتطبيق على 34 شركة مدرجة بمؤشر EGX100 خلال الفترة (2007- 2019). وقامت الدراسة باستخدام مؤشر حوكمة الشركة المكون من متغيرات حوكمة الشركات الفردية (حجم مجلس الإدارة، استقلالية مجلس الإدارة، ازدواجية منصب المدير التنفيذي، ملكية الإدارة، الملكية المؤسسية، تركز الملكية) باستخدام تحليل المكون الرئيسي، والرافعة المالية كبديل لقرار هيكل التمويل. وتتلخص مشكلة الدراسة في أن اتخاذ قرارات خاصة بهيكل رأس المال وخاصة التغيير في الرافعة المالية له تأثير على قيمة الشركة وبالتالي ثروة المساهمين. ويأتي دور الحوكمة لتنظيم التطبيقات والممارسات السليمة للقائمين على إدارة الشركة بما يحافظ على حقوق حملة الأسهم وحملة السندات والعاملين بالشركة وغيرهم من أصحاب المصالح. وباستخدام مصفوفه الارتباط ونماذج الانحدار توصلت الدراسة التطبيقية إلى أن هناك تأثير سلبي (عكسي) ومعنوي إحصائيا بين حوكمة الشركات والرافعة المالية.

تهدف هذه الدراسة لتسليط الضوء على انعكاسات سياسة التمويل، على قطاع الصناعات الغذائية التحويلية، حيث تم التطرق إلى مختلف أنواع التمويلات المتاحة له، وإلى واقع هذا القطاع في السنوات الأخيرة، حيث وصلنا إلى أن القيمة المضافة للقطاع تبقى ضعيفة مقارنة مع باقي القطاعات المصنفة خارج المحروقات مما يستوجب العمل بجدية وتسخير كل الإمكانات اللازمة خاصة في مجال التمويل للنهوض بهذا القطاع وباقي القطاعات المساعدة له.

أصبحت البنوك الإسلامية ضرورة لا بد منها من أجل الوصول لمعاملات اقتصادية إسلامية والتي ستكون البداية من أجل تطبيق اقتصاد إسلامي، لذا نهدف من خلال هذا البحث إلى التطرق إلى صيغ التمويل بالمصارف الإسلامية والتي تعتبر أساس عملها، ومعرفة أنواع المخاطر التي تتعرض لها هذه البنوك من جراء تطبيقها لهذه الصيغ، ومحاولة التعرف على كيفية تحديد هذه المخاطر وتسييرها بالطريقة التي تحقق لها أعلى عائد بأقل مخاطرة.

يستحوذ العائد التمويلي على اهتمام الإدارات في المصارف بسبب ارتباطه بالقرارات التمويلية والاستثمارية المتخذة، وتعد المصارف ذات حساسية لمصادر أموالها نظرا لخصوصية تعاملها بالمال إبداعا واستثمارا، لذلك ينبغي عليها الموائمة بين المصادر الداخلية لأموالها والمصادر الخارجية منها متمثلة بالودائع وفق الشكل الذي يتيح لها خفض المخاطر وزيادة العوائد. كما أن السياسات التمويلية المتبعة من قبل إدارات المصارف والقائمة على عوامل عديدة منها حجم الودائع والهيكل التمويلي والمخاطر التمويلية تساهم سلبا أم ايجابا) في عوائد المحفظة التمويلية. لذلك هدفت الدراسة إلى بيان أثر بعض العوامل الداخلية (حجم الودائع الاستثمارية، حجم المخاطر التمويلية، حجم التمويل الداخلي، حجم الحسابات الجارية ومعدل كفاية رأس المال) في عائد المحفظة التمويلية لدى المصارف الإسلامية السورية، ولتحقيق أهداف الدراسة تم الاعتماد على المنهج الوصفي في دراسة الأدبيات السابقة ذات الصلة بالمحفظة التمويلية بالمصارف الإسلامية، كما اعتمدت المنهج التحليلي من خلال اختبار الفرضيات وتحليل البيانات الربعية المستمدة من التقارير السنوية لكل المصارف الإسلامية العاملة والمدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية خلال المدة بين (2011-2021) بالاعتماد على البرنامج القياسي E-views10. توصلت الدراسة إلى وجود أثر معنوي إيجابي في الأجل القصير عند مستوى دلالة 5% لمؤشر حجم الودائع الاستثمارية ومعدل كفاية رأس المال في معدل العائد على المحفظة التمويلية في المصارف الإسلامية السورية. كما أظهرت وجود أثر معنوي إيجابي في الأجل الطويل عند مستوى دلالة 5% المؤشر حجم الودائع الاستثمارية ونسبة التمويل الداخلي في معدل العائد على المحفظة التمويلية. بينما أوضحت الدراسة وجود أثر معنوي سلبي في الأجل الطويل عند مستوى دلالة 5% لمؤشر المخاطر التمويلية ومعدل كفاية رأس المال في معدل العائد على المحفظة التمويلية في المصارف الإسلامية السورية خلال مدة الدراسة. وانتهت الدراسة بتقديم مجموعة من التوصيات أهمها توجيه المصارف الإسلامية بأن تنوع مكونات محافظها التمويلية عبر استخدام صيغ تمويل متعددة، وتمويل القطاعات الاقتصادية المختلفة، وعدم التركيز بالتمويل على مناطق محددة، لأن هذا التنوع يقلل من احتمال التعرض للمخاطر.