Explore the vast range of titles available.

This study addresses the ongoing debate surrounding the economic evaluation of cultural heritage to explore the challenges and complex aspects related to estimating the economic value of cultural heritage. The research encompasses various methodologies such as hedonic pricing, contingent valuation, and the economic impact method to comprehend the relationship between economic and cultural value of heritage. The study aims to provide a comprehensive perspective on the concept of cultural heritage as a cultural commodity and how to measure and assess its economic value, thereby contributing to the guidance of cultural policies and relevant decision making.

تشغل السياسات الثقافية حيزا هاما في أجندات الحكومات نظرا للحضور الرمزي والقيمي للثقافة ولعلاقتها الوطيدة بالنسق السياسي والاقتصادي، خاصة مع تجاوز الأدوار الترفيهية التثقيفية والخدماتية للعمل الثقافي إلى أدوار رائدة في الحياة الاقتصادية حيث تضاعفت الإيرادات من الصناعة الثقافية وتوسعت فرص العمل في هذا القطاع، وهو ما دفع الحكومات إلى إعادة النظر في سياساتها الثقافية بفتح المجال للقطاع الخاص والمجتمع المدني للمشاركة في الحياة الثقافية، لكن فعالية السياسة الثقافية كنسق فرعي للسياسة التنموية للبلاد يبقى مرتبط بمدى معالجة مجموعة من المعوقات السوسيو اقتصادية والسياسية التي تؤثر على تحقيق الفعالية.

تهدف هذه الورقة البحثية إلى التعرف على ملامح التنمية والسياسات الثقافية في المجتمع المصري وذلك من بداية النهضة الثقافية في عصر محمد علي حتى الوقت الراهن. من خلال الوقوف على فترات تاريخية محددة مع توضيح العوامل التي كانت بمثابة محطات لها بصمات واضحة في تحقيق النهضة في المجال الثقافي، أو التي كانت سببا أساسيا في تدهورها. حيث تتباين هذه العوامل من مرحلة تاريخية لأخرى وفقا للسياق المجتمعي، وتأثير السياسات العامة التي تتبعها الدولة أو النظام السياسي على السياسات الثقافية المتبناة لتحقيق التنمية الثقافية، نظرا لإشراف الدولة على المجال الثقافي بالمجتمع المصري. ولهذا استعانت الورقة بأسلوب التحليل السوسيوتاريخي للمعطيات التاريخية والأدبيات ذات الصلة سواء كان تراثا نظريا أو بحثيا، مع تفسير ذلك في إطار المجال العام لهابرماس، ورؤية زيجمونت باومان للثقافة في عصر الحداثة السائلة. وقد كشفت هذه الورقة عن أن القدرات الكامنة في المجتمع المصري هي التي أدت إلى نهضة في القرن التاسع عشر. وكذلك حمل المثقف المصري لواء النهضة والتحديث الفكري والثقافي في كافة المجالات بالمجتمع المصري. وأيضا أدى تضافر العناصر الثقافية المختلفة إلى حدوث نقلة ثقافية في تلك الفترة، وذلك في إطار السياسات العامة التي اتخذها محمد علي لتطوير جميع الأنظمة بالمجتمع. كما ساعدت السياسات العامة التي اتخذها جمال عبد الناصر واعترافه بأهمية الثقافة على إدماج البعد الثقافي في التنمية، مما ساهم في تأسيس بنية تنظيمية وهيكلية لوزارة الثقافة، ووضع سياسات ثقافية واضحة، أدت إلى ازدهار المجال الثقافي والأدبي في تلك المرحلة. بينما أدت التحولات الهيكلية التي انتهجها أنور السادات، وتفاقمت تبعاتها في حكم حسني مبارك، إلى تدهور المجال الثقافي بمؤسساته المختلفة حتى الآن.

شكل الغوص على اللؤلؤ عصب الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في قطر عبر تاريخها تسعى الدولة، من خلال مؤسساتها، وعمرانها، ومدنها، وأعمالها الثقافية، وخطابها الرسمي، إلى إبراز هذا الإرث التاريخي والتراثي. وتهدف هذه الدراسة إلى استكشاف كيفية حفاظ قطر على تاريخ الغوص على اللؤلؤ من خلال سياستها الثقافية وربط الماضي بالحاضر، وخاصة ما يتعلق بمجتمع الغوص ورغم وجود بعض الدراسات التي تناولت تاريخ قطر قبل النفط، إلا أن الدراسات التي تركز على العلاقة بين تاريخ الغوص على اللؤلؤ والسياسات الثقافية في قطر تظل نادرة. بينما يشكل غياب هذا الربط محور هذه الدراسة منهجيًا، تعتمد الدراسة على مراقبة وتحليل الوسائل التي تسعى من خلالها دولة قطر إلى تعزيز الثقافة التاريخية للغوص على اللؤلؤ في حاضرها، مستندة إلى أدوات مشاهدة متعددة، مثل الخطاب الرسمي والمتاحف، والعمران، والإنتاج الثقافي، والتعليم، والمواقع الافتراضية. وتخلص الدراسة إلى أن هذه السياسات الثقافية تهدف إلى تعزيز مفاهيم التراث وربط الأجيال الحالية بتاريخ الأجداد من خلال أدوات مادية وثقافية تتكامل لتعزيز التراث والهوية القطريين. كما تُعد هذه السياسات تجسيدا لرؤية قطر 2030؛ حيث يعد التاريخ جزءًا أساسيًا من السياسات الوطنية، ويتجلى ذلك في التنوع والشمول الذي تتبعه الدولة لحفظ تاريخ مجتمعها في مختلف جوانب الحياة اليومية.

تهدف هذه الدراسة إلى محاولة التعرف على التعددية الثقافية التي طرحت في الفكر الغربي الراهن، حيث أن انتشار الأقليات خصوصا منها المهاجرة واللاجئين أدى إلى اختلاف في الثقافات بين الدولة القومية والأقليات، وهو ما أدى إلى صراع بينهما فالدول القومية التي توصف بأنها متجانسة ثقافيا تسعى إلى إقصاء الأقليات لأنها ترى فيها خطرا على ثقافتها، والأقليات ترى أن الدولة القومية تهدد وجودها وهويتها وتصر على المطالبة بحقوقها الثقافية. سعى دعاة التعددية الثقافية إلى تحقيق الاستقرار في الدول التي توجد بها أقليات كثيرة من خلال التنظير لسياسات تهدف إلى الحد من الصراع بينهما، وذلك من خلال الإقرار بالاختلاف الثقافي الموجود واعتراف كل طرف بالآخر، ومنه التحول من الدولة القومية إلى الدولة متعددة الثقافات التي تحترم فيها كل الثقافات، وعلى الرغم من أن للتعددية الثقافية مؤيدون كثر إلا أن لها معارضين رأوا في المطالبة بالمساواة الثقافية تفككا للدولة القومية.