Explore the vast range of titles available.

This paper investigates the relationship between the revaluation of tangible fixed assets and shareholders' equity at the Banque Nationaled' Algérie (BNA). The study employs a quantitative approach using non-parametric methods, specifically Spearman's correlation and the Mann-Whitney U test, to assess the link between asset revaluation and financial indicators, including net income, return on equity (ROE), and average equity. The findings reveal a moderate negative correlation between revaluation surplus and both net income and ROE, indicating that asset revaluations largely reflect accounting adjustments rather than operational gains. A weak positive relationship with the equity ratio suggests limited substantive improvement in financial health. While revaluation enhances balance sheet metrics, it does not translate into increased cash flows or real shareholder wealth, potentially serving cosmetic purposes.

Objectives: The paper attempts to empirically assess the consequences of mergers and acquisitions (M&A) on acquirer banks' post-acquisition financial performance amongst the member banks of the Gulf Cooperation Council (GCC) region. This study explores M&A's impact on critical financial indicators such as profitability, operational efficiency, asset quality, and risk management, from the perspective of GCC banks operating from 2017 to 2022. Methods: A secondary data design was employed to better ascertain how acquirers in the GCC banking industry perform after M&A. The design is characterized by collecting the performance data and conducting statistical analyses (descriptive analytics, and Kolmogorov-Smirnov, Shapiro-Wilk, and Wilcoxon Signed-Rank tests) using the SPSS tool to draw inferences. Conclusion: The research found that there is a negative impact on the performance measures of the acquirer following an M&A. However, with the exception of the size and age of the firm, this impact is statistically insignificant. To understand the performance measures that are impacted by the M&A. This research also explores the various external factors that influence the impact of M&A on performance measures. The insights from this study can be used by stakeholders when acquiring organisations to obtain a clear understanding of the possible impacts of an M&A on the organisations' performance. This paper contributes to exploring the diverse factors that may influence the impact of M&A on the performance of the acquirer, including the size of the sample, transaction model, accounting policies, and observation period. This differentiates this study from the majority of the existing research where the focus is on performance only.

This research investigates the dynamic interplay between managerial ability, accounting conservatism, and the speed at which firms adjust their capital structure for firms listed in the Egyptian Stoch Exchange (EGX) for the period 2018 to 2022. The research employs a comprehensive dataset spanning multiple industries and time periods to analyze the impact of managerial ability and accounting conservatism on the speed of capital structure adjustment. The research utilizes a panel data approach and employs various econometric techniques to analyze the data from a sample of publicly listed companies. The research investigates the determinants of capital structure adjustment (SOA) and the roles of managerial ability and accounting conservatism in optimizing corporate financial decisions. The findings indicate that firms adjust their capital structure in response to macroeconomic conditions and firm-specific factors, with leverage from the previous year, company size, growth rate, and non-debt tax shields positively influencing SOA, while profitability and inflation exert negative effects. The estimated baseline SOA is 37.8%. Notably, firms with higher managerial ability exhibit a faster adjustment, increasing SOA to 60.3% (22.5% increase). Similarly, accounting conservatism significantly enhances SOA, raising it to 70.5% (32.7% increase) when measured using Tobin's Q (TQ) and 67.6% (29.8% increase) when measured using the market-to-book ratio (MTB). The combined influence of managerial ability and accounting conservatism further amplifies SOA to 93.1% (55.3% increase) using TQ and 77.4% (39.6% increase) using MTB, underscoring their complementary role in optimizing capital structure adjustments. These findings highlight the importance of integrating firm-specific capabilities and conservative financial policies to enhance corporate financial stability and strategic decision-making.

كشفت الورقة عن الإبداع المحاسبي باطل يراد به حق (وجهة نظر مستقلة). تعرف المحاسبة الإبداعية بأنها إحدى المصطلحات الجديدة المستخدمة في مجال العمل المحاسبي وتمثل أحد أساليب التلاعب في الحسابات تستخدمها الإدارة بهدف تغيير نتائج الأداء الفعلي أما لرفع مستوى الأرباح أو لتحويل الخسائر إلى أرباح أو تخفيضها، كما تستخدم في مجالات تخفيض الضريبة أو التهرب منها أو تجنبها. وأشارت إلى أهم خصائص المحاسبة الإبداعية ومنها أنها إحدى أساليب الحوكمة من قبل إدارة الشركة وكأنها عمل مشروع، وتعتمد على مجموعة من الأساليب لتحقيق أهداف الإدارة خصوصا في عدة مجالات ومنها مجال التلاعب بالأرباح، ومجال تمهيد مستويات الدخل، والتلاعب بالخسائر، وتخزين المكاسب الزائدة. وأوضحت وجود العديد من المحاولات التي تهدف إلى الحد والكشف عن عيوب الممارسات الضالة للمحاسبة الإبداعية ومنها تقليل البدائل المحاسبية التي تعالج الموضوع المحاسبي الواحد، وقد تستند الإدارة لتبيريها الخروج عن أخلاقيات المهنة بأن الخروج (التلاعب) إنما للصالح العام. واختتمت الورقة بالتأكيد على أن تطبيقات المحاسبة الإبداعية حتى لو كانت قريبة من الشرعية الأخلاقية إلا أنها تندرج تحت عملية التشوية المحاسبي، كما أن الذي يشجعون توسيع مجالات الحكم الشخصي للمديرين التنفيذيين القائمين على إدارة الشركة في أهمية حكمهم الشخصي عند توصيل المعلومات الواردة في القوائم المالية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

الهدف: يهدف البحث إلى دراسة واختبار أثر عدم التأكد بشأن السياسات الاقتصادية على مستوى التحفظ المحاسبي في التقارير المالية للشركات غير المالية المقيدة بالبورصة المصرية، بالإضافة إلى دراسة واختبار مدى تأثير كل من الملكية المؤسسية، ودرجة الرفع المالي للشركة على هذه العلاقة كمتغيرين معدلين. التصميم والمنهجية: اعتمدت الدراسة على عينة كبيرة من الشركات المصرية المقيدة بالبورصة المصرية (132) شركة بإجمالي (1320) مشاهدة خلال الفترة من عام 2014 وحتى عام 2023، وقد تم قياس المتغير المستقل (عدم التأكد بشأن السياسات الاقتصادية من خلال متوسط مؤشر عدم التأكد الاقتصادي العالمي WUI الربع سنوي والخاص بمصر، كما تم استخدام نموذج MTB لقياس التحفظ المحاسبي كمتغير تابع، وقد تم الاعتماد على نموذج الانحدار المتعدد ذو التأثيرات الثابتة. النتائج: تظهر النتائج أن مديرو الشركات في البيئة المصرية قد يكون لديهم دوافع أقل لتبني سياسات محاسبية متحفظة بالمقارنة مع نظرائهم في اقتصاديات الدول المتقدمة، وذلك لتعزيز الأداء المالي الضعيف خلال فترات الاضطرابات السياسية والاقتصادية، فقد انتهت الدراسة إلى وجود تأثير سلبي معنوي لعدم التأكد بشأن السياسات الاقتصادية على التحفظ المحاسبي، كما تم التوصل أيضا إلى وجود تأثير سلبي ومعنوي للأثر التفاعلي للملكية المؤسسية، ودرجة الرفع المالي للشركة، وهو ما يؤثر في قوة العلاقة بين عدم التأكد بشأن السياسات الاقتصادية والتحفظ المحاسبي. تطبيقات عملية: تدعم النتائج أهمية آليات الرقابة في فترات ارتفاع درجة عدم التأكد السياسي والاقتصادي إذ يمكن أن تشكل هذه الآليات حوافز لتحسين جودة التقارير المالية، كما قد تكون نتائج هذه الدراسة حافزا لصناع السياسات وواضعي المعايير في بيئة الأعمال المصرية نحو تحسين معايير التقارير المالية، للحد من عدم تماثل المعلومات وتحسين جودة التقارير المالية، كما قد تساعد على ترشيد قرارات المستثمرين وفقا لتفسير أكثر دقة، ومصداقية للأرباح المعلنة، بالإضافة إلى جذب انتباه الدولة بضرورة تعزيز دورها في سوق الأوراق لرفع مستوى الرقابة والشفافية. الأصالة والإضافة: تسهم هذه الدراسة في الأدب المحاسبي من خلال تحليل أثر الظروف والأحداث السياسية والاقتصادية على اختيار المديرين للسياسات المحاسبية، حيث تعد الدراسة- في حدود علم الباحث من أوائل الدراسات التي تناولت دراسة العلاقة بين عدم التأكد بشأن السياسات الاقتصادية على مستوى التحفظ المحاسبي في البيئة المصرية خلال فترة اتسمت بدرجات عالية من عدم اليقين السياسي والاقتصادي، كما يتناول الباحث إطارا جديدا لتلك الدراسة لم تتناوله الأدبيات السابقة، وهو ما يمثل إضافة علمية، وذلك من خلال اختبار أثر الدور المعدل للملكية المؤسسية، ودرجة الرفع المالي للشركة كآليات رقابية قد تحسن أو تخفض من جودة التقارير المالية.

هدفت الدراسة للتعرف على أثر المحاسبة الإبداعية وممارساتها وأساليبها على تحقيق الميزة التنافسية في شركات التأمين الأردنية المدرجة في بورصة عمان للأوراق المالية، واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي وبلغت عينة الدراسة 55 استجابة من مجتمع الدراسة البالغ 23 شركة تأمين ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحثون بوضع مجموعة من الأسئلة والفرضيات، وتم توزيع أداة الدراسة (الاستبانة) المكونة من (28) سؤال على مجتمع الدراسة بهدف جمع وتحليل البيانات وقد تم استخدام مجموعة من الأساليب الإحصائية لتحليل البيانات واختبار الفرضيات. وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها ما يلي: تؤثر أساليب المحاسبة الإبداعية على تحقيق الميزة التنافسية في شركات التأمين الأردنية كما أن التلاعب بالسياسات المحاسبية المستخدمة والإجراءات ذو أثر على تحقيق الميزة التنافسية ويؤثر التلاعب بتقدير عمر الموجودات على تحقيق الميزة التنافسية ويوجد أثر لإعداد القيود المحاسبية المزيفة للتلاعب بقيم القوائم المالية على تحقيق الميزة التنافسية كما توثر الصفقات المصطنعة المدخلة لتحريك الربح بين الفترات والتلاعب على تحقيق الميزة التنافسية وتوثر القيود المحاسبية الصحيحة لغايات إعطاء انطباع جيد على تحقيق الميزة التنافسية.

سعت الدراسة إلى التعرف على دور المحاسبة القضائية في تحقيق التنمية المستدامة من منظور مكافحة الفساد الإداري والمالي. وتنبع مشكلة الدراسة من وجود مشكلات اقتصادية ومالية هي بحاجة إلى نوع معين من المحاسبين ليقدموا المساعدة للوصول إلى الحقائق المالية وإعادة الحقوق إلى أصحابها. واعتمدت الدراسة على المنهج الاستقرائي. وتمثلت أدوات الدراسة في قائمة الاستقصاء لجمع البيانات والمعلومات اللازمة. وتم تطبيقها على عينة قوامها (155) فرد منقسمين إلى (78) من مسؤولين المحاسبة المالية و(77) من إدارة الخبراء بوزارة العدل. وجاءت نتائج الدراسة مؤكدة على وجود اختلافات ذات دلالة إحصائية بين آراء مراجعي الحسابات الخارجيين وإدارة الخبراء بوزارة العدل فيما يتعلق بأساليب المحاسبة القضائية في تحقيق التنمية المستدامة من منظور مكافحة الفساد الإداري والمالي. واختتمت بالتوصية على تعديل النظام المحاسبي القائم بشكل سطحي لكي يتخصص بالنفقات المرتبطة بالمجالات البيئية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

تعد الشفافية روح سوق الأوراق المالية المنظمة، وركنا أساسيا من أركان قيامها، وأساسا لاستمرار نجاحها وتطورها، وركيزة لتدعيم الثقة بها حيث يتم تقييم الأوراق في ضوء المعلومات المفصحة عنها بهدف مساعدة المستثمرين على اتخاذ قرارات بيع ورقة مالية معينة أو شرائها، وتقدير السعر العادل التي تتداول به هذا السوق، مما يؤدي إلي جذب مستثمرين جدد من نحو أدواتها، ويسهم في تدعيم الثقة بين فئات المستثمرين. ازداد الاهتمام بالسنوات الأخيرة بموضوع الشفافية والإصلاح لأن العديد من الجهات ذات المصلحة تعتمد بشكل كبير في قراراتها على ما تنشره الشركات من معلومات حيث لا تملك هذه الفئات سلطة الحصول علي ما تحتاجه من معلومات بشكل مباشر من مجلس إدارات الشركات، ومما لا شك فيه أن القصور في متطلبات الشفافية يجعل البيانات والمعلومات الواردة في القوائم المالية مضللة، الأمر الذي ينعكس على القرارات المتخذة من جانب المستثمرين المهتمين بهذه البيانات والمعلومات من ناحية، ومن ناحية أخري يؤدي إلى إفلاس الشركات وانهيار الأسواق المالية. تهدف الدراسة إلي: التعرف على طبيعة العلاقة بين تقييم مؤشرات الشفافية ودعم الرقابة والمسائلة المحاسبية في ضوء تطبيق IFRS بسوق الأوراق المالية الكويتية.

يهدف البحث إلى التعرف على طبيعة الدور الذي تقوم به لجنة المراجعة لدعم عملية التفاوض بين مراقب الحسابات والعميل لتحقيق موضوعية العملية التفاوضية مع اقتراح إطار متكامل لتطوير هذا الدور لتحقيق العرض العادل للمعلومات المالية. وفي سبيل ذلك تناول الباحث عرض الدراسات السابقة، ثم المنطلقات الفكرية للعملية التفاوضية من خلال التعرف على طبيعة عملية التفاوض وعلاقتها بلجنة المراجعة ودور معايير المراجعة في ذلك، وكيفية تحديد الاستراتيجية التفاوضية والدور الذي تقوم به لجنة المراجعة، وكذلك دور لجنة المراجعة في تحقيق موضوعية عملية التفاوض، والعوامل المؤثرة في عملية التفاوض وعلاقتها بلجنة المراجعة، ثم اشتقاق الفروض التي يقوم عليها البحث. وقد توصل البحث إلى اقتراح إطار متكامل لتطوير دور لجنة المراجعة في دعم عملية التفاوض متضمنا ثلاثة محاور رئيسية، يعتمد كل محور منها على أربعة عناصر هامة ويؤدي وجود هذه العناصر إلى تحقيق العرض العادل للمعلومات المالية. وقد توصلت النتائج إلى أن علاقة لجنة المراجعة بعملية التفاوض بين مراقب الحسابات والعميل لا تعني انحيازها لطرف ضد الطرف الأخر، ولكنها تتصف بالحياد والموضوعية حتى يتناسب ذلك مع دور الوساطة التي تقوم به بهدف تحقيق العرض العادل للقوائم المالية، كما اثبتت الدراسة التطبيقية صحة الفروض التي اعتمد عليها البحث، بجانب صلاحية الإطار المقترح لتطوير دور لجنة المراجعة في عملية التفاوض، وأنه يحقق العرض العادل للمعلومات المالية الناتجة عن التفاوض، وأن تطبيق هذا الإطار يساعد في تحقيق موضوعية العملية التفاوضية وما ينتج عنها من معلومات محاسبية.

يعتبر قرار الاستثمار من الأمور التي تحتاج لدراسة جيدة خوفا من مخاطر تآكل رأس المال ويتم اتخاذ القرار في ضوء المعلومات المتاحة والتي تعكس السياسات المتبعة والتي تطبق من جانب الإدارة في ضوء عدة اعتبارات من بينها التحفظ المحاسبي والذي من شأنه تخفيض تكلفة رأس المال والتأثير على أسعار الأسهم والتي تعتبر المحرك الرئيس لكثير من القرارات الاستثمارية، مما يدفع تلك المنشآت إلى إتباع ممارسات وسياسات محاسبية متحفظة لتجنب ضغوط المساهمين. ويهدف البحث بالأساس إلى قياس تأثير السياسات المحاسبية المتحفظة على أسعار الأسهم المتداولة في البورصة المصرية، مما يزيد من وعي متخذي قرار الاستثمار بسوق تداول الأوراق المالية وعدم الانخراط وراء مخرجات التقارير المالية قدر التحقق من السياسات المتبعة التي بنيت عليها تلك التقارير وذلك لبناء قرارات مالية واقتصادية سليمة ومن ثم رفع كفاءة الاقتصاد الكلى. وقد تم اختبار صحة فروض الدراسة باستخدام بعض الأساليب الإحصائية كمعامل ارتباط \"بيرسون\" وتحليل التباين ومقاييس التشتت والنزعة المركزية، والانحدار الخطى البسيط، وقد تم إثبات صحة جميع فروض البحث، حيث: - يوجد تأثير إيجابي ذو دلالة معنوية لإتباع السياسات المحاسبية المتحفظة على أسعار الأسهم المتداولة بسوق الأوراق المالية. - يوجد تأثير إيجابي ذو دلالة معنوية لعدم تماثل المعلومات على أسعار الأسهم المتداولة بسوق الأوراق المالية. - يوجد تأثير إيجابي ذو دلالة معنوية لممارسات مجلس الإدارة على أسعار الأسهم المتداولة بسوق الأوراق المالية. وقد توصلت الدراسة إلى بعض النتائج من أهمها: - أن كفاءة المعلومات المتاحة لا يمكن الاعتماد عليها في اتخاذ القرارات الاستثمارية. - تستخدم الإدارة بعض الأساليب للتأثير في المركز المالي بغية الوصول إلى نتائج محددة مسبقا. - تتدخل الإدارة باستخدام أدوات محاسبية معينة لتخفيض الانحرافات في الدخل لرفع قيمة الأسهم. - تتأثر أسعار الأسهم ببعض الممارسات غير السليمة كالشائعات أو التأثير الإعلامي الوهمي. - تتأثر أسعار الأسهم بزيادة الطلب على منتجات الشركة بشكل مفاجئ. - تتأثر أسعار الأسهم بممارسات المضاربين أو الاتفاق فيما بينهم أو انتشار تحليلات سطحية. - تؤثر المنافسة بين الشركات على القيمة الحقيقية للأسهم. - لا تعكس أسعار الأسهم مستوى أداء الشركات بدقة.