Explore the vast range of titles available.

تناول بحث الدراسة دور زيد الرفاعي في السياسة الخارجية الأردنية والعلاقة مع دول الجوار العربي خلال توليه رئاسة الوزراء في الأردن خلال المدة (1973 - 1976) و(1985 - 1989) هدفت الدراسة إلى إظهار موقف رئيس الوزراء الأردني زيد الرفاعي كشخصية سياسة عربية أردنية ودوره في العلاقات الأردنية مع دول الجوار العربي العلاقة مع سوريا والعراق والسعودية أنموذجا ودوره في الكثير من القضايا والأزمات ومساهمته في إيجاد الحلول لها من خلال الحوار الثنائي والجماعي ومن خلال العمل الدبلوماسي وفي الوقت الذي ظهر وضاحا دور زيد الرفاعي في الكثير من القضايا العربية والعمل العربي المشترك وحثه المتواصل لإقامة علاقات جيدة بين الأردن والأقطار العربية وبهدف الإحاطة بتلك الأهداف والتطورات تم وضع هيكلية للدراسة توزعت على شكل ثلاث فقرات تمثلت الأولى موقف زيد الرفاعي من العلاقات الأردنية السورية والثانية الموقف من تطور العلاقات الأردنية العراقية والثالثة العلاقات الأردنية السعودية.

جاء تفاعل الأردنيين مع القضية الفلسطينية منذ بداياتها مطلع القرن العشرين نابعا من روابط الدين والجوار المباشر والتكامل الاقتصادي، والروابط القومية المشتركة، كاللغة والثقافة والمصير المشترك والثوابت الأساسية للثورة العربية الكبرى. إن هذا الارتباط الوثيق بين الشعبين الأردني والفلسطيني حقيقة قومية، أثبتتها تشابك الأصول والفروع والتحام المصالح الحيوية، حيث لم يرتبط الأردن عبر تاريخه الطويل بشيء كارتباطه بفلسطين والقضية الفلسطينية حتى قبل تبلوره ككيان سياسي في المنطقة عام 1921م. لم تكن القضية الفلسطينية بالنسبة للأردن قضية سياسية فحسب، ولا مجرد مسألة قيم وحقوق ومبادئ أو قضية شعب شقيق، بل كانت قضية محورية، وهما يوميا حمل قسطا من أعبائها، كما كانت قضية الأردن. ملكا وحكومة وشعبا الهبت مشاعره، وشغلت تفكيره منذ ولادتها حتى اليوم، وإذا كان الفكر القومي العربي قد اعتبر هذه القضية قضيته المركزية العربية الأولى، فإن الأردن قد تعامل معها على أساس أنها قضية أردنية، وقدر ومصير وتاريخ وحاضر ومستقبل، إضافة لكونها القومية الأولى. إن تعامل الأردن مع القضية الفلسطينية لم يأت إقحاما، ولا تعاملا طارئا، أو موسميا بل قدرا لما بين الشعبين الأردني والفلسطيني من ترابط عضوي وثيق مستندا لاعتبارات قومية جغرافية وتاريخية، تمثلت بروابط الدم، والدين، والتاريخ، والمصير والجوار المباشر، ووحدة الآلام والآمال... إلخ، فعاش مأساتها مرحلة منذ ولادتها، بكل جوارحه وأحاسيسه، وكان ملازما لها، متفاعلا معها، مؤثرا ومتأثرا بها، فقدم في سبيلها المال والسلاح والشهيد تلو الشهيد، كما كانت العامل الأكثر تأثيرا من الناحية السياسية في تاريخ قيام الكيان الأردني وتطوره. ومن هنا فقد وقف الأردن أميرا وحكومة وشعبا إلى جانب الشعب العربي الفلسطيني الشقيق في محنته، وكفاحه العادل والمشروع في سبيل نيل حريته واستقلاله. وقدم كل ما من شأنه دعم هذا الكفاح سواء تمثل ذلك بالدعم المادي أو المعنوي، وكذلك عقد المؤتمرات الرسمية والشعبية وقيام المظاهرات ورفع البرقيات والاحتجاجات ومساندة الثورات الفلسطينية، ورفض وعد بلفور والتقسيم والهجرة الصهيونية إلى فلسطين وكل ما من شأنه النيل من حرية الشعب الفلسطيني الشقيق واستقلاله.

سعت هذه الدراسة إلى التعرف على محددات الإصلاح السياسي الداخلي في الأردن، وإشكاليات التموضع الديمقراطي، وتحديدا ما يخص علاقة الحكومة الأردنية بالمجلس النيابي، والموقف من جماعة الإخوان المسلمين، والاعتبارات الأمنية التي تقف عائقا أمام التطور الديمقراطي في الأردن، وموقع الأردن على سلم التصنيفات العالمية للديمقراطية بحسب المؤشرات التي تنشرها المنظمات الدولية. وقد استندت هذه الدراسة على فرضية مفادها أن هنالك علاقة ارتباط إيجابي بين مستجدات البيئتين الإقليمية والدولية، وتردي الأوضاع الاقتصادية في الأردن من جهة، وبين ضرورة الاتجاه نحو مزيد من الإصلاح السياسي، وإعادة التموضع الديمقراطي من جهة أخرى. ولغايات تحقيق أهداف الدراسة، فقد تم الاستعانة بالمنهج التاريخي والمنهج الوصفي التحليلي. خلصت الدراسة إلى أن ملف الإصلاح السياسي في الأردن ما زال عاثراً، وتعتريه العديد من الإشكاليات، مما يضفي أزمة حقيقة في قدرة النظام السياسي على التموضع الديمقراطي؛ فهذا الملف ما زال يواجه جملة من المعيقات السياسية والدستورية، والاجتماعية إلخ، ويمكن إبرازها على النحو الاتي: 1- عدم وجود إرادة سياسية حقيقية لتحقيق الإصلاح السياسي، ومرد ذلك سيطرة الهواجس الأمنية على العقل السياسي للدولة الأردنية. 2- عدم حسم مسألة الهوية الوطنية الأردنية الجامعة، واستمرار قوة الولاءات الفرعية، على حساب الهوية الوطنية. 3- تغول السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية، وغياب مبدأ الفصل بين السلطات، وخاصة في موضوع وضع القوانين المؤقتة، ومركزية دور الملك في النظام السياسي الأردني، وآلية تعيين رئيس الوزراء، فالملك يعين رئيس الوزراء ويقيله ويقبل استقالته ويعين الوزراء ويقيلهم ويقبل استقالتهم بناء على تنسيب رئيس الوزراء، دون وجود أي تأثير للبرلمان في هذا الجانب؛ إذ لم يتم التأسيس لمؤسسة نيابية فاعلة ومؤثرة في النظام السياسي الأردني، بالرغم من أن الحياة النيابية قد بدأت منذ سنة 1929 قبل إعلان الاستقلال، إذ لم يتحقق التوازن الفعال والحقيقي بين البرلمان والسلطة التنفيذية. فالممارسات الواقعية تشير إلى أن السلطة التنفيذية ما زالت تلعب دورا رئيسا في إدارة الدولة يقابله ضعف واضح للبرلمان ليس سياسيا فحسب؛ بل مؤسساتيا أيضا، وعمق تشوه المشهد السياسي ضعف الأحزاب السياسية، وهشاشة المعارضة. توصلت الدراسة أيضا إلى أن أحداث الربيع العربي في بداياتها دفعت النظام السياسي نحو الإصلاح السياسي، لكن تراجع وتيرة المظاهرات والأحداث الدموية التي شهدتها دول الربيع العربي التي تغيرت فيه نظم الحكم، قد أسهمت في تراجع وتيرة توجه الدولة نحو الإصلاح السياسي، وهو ما يعني العودة إلى المربع الأول.

هدفت الدراسة إلى معرفة الدور الجوهري الذي تؤديه المؤسسة العسكرية في الحفاظ على الاستقرار السياسي في الأردن، واستندت على فرضية رئيسة مفادها أن للمؤسسة العسكرية دورا إيجابيا في الاستقرار السياسي في الأردن، في وقت تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط والعالم أحداثا متتالية ذات تداعيات سياسية واقتصادية خطيرة منذ تأسيس الدولة الأردنية، وقد سعت الدراسة التعرف إلى طبيعة تلك التداعيات والتهديدات، والتعرف إلى مساهمة المؤسسة العسكرية في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي من خلال عملية التنمية والتحديث، وفي الدفاع عن سيادة الدولة الأردنية والشرعية السياسية، إضافة إلى معرفة دورها في الحفاظ على الاستقرار الداخلي. وعليه تم توظيف المنهج التاريخي والمنهج الوصفي التحليلي؛ من خلال افتراضات نظرية الدور، واستنادا إلى المنهج المؤسسي والمنهج البنائي الوظيفي في العلوم السياسية. وقد توصلت الدراسة إلى أن الدور الذي تقوم به المؤسسة العسكرية في الأردن هو انعكاس للسلوكات الاجتماعية في المجتمع الأردني، ولم يقتصر هذا الدور داخليا بل امتد صداه دوليا، وقد دحضت أن استخدام القوة المفرطة من قبل القوات المسلحة يحافظ على الاستقرار السياسي للدولة خاصة خلال موجة الربيع العربي عام (2010م)، وأوصت الدراسة بتفعيل وزارة الدفاع في الأردن، والاستمرار في مواكبة النظم الأمنية الحديثة في ضوء التهديدات والمخاطر التقليدية وغير التقليدية، والاستفادة من تجارب المتقاعدين العسكريين والأكاديميين والمفكرين في عمليات التخطيط الاستراتيجي.

The world is currently facing one of the most rapidly spreading pandemics of our time, swift actions by governments in controlling the spread of the virus in their countries is determined by the number of cases recorded. This Global pandemic has moved governments in an uncertain space due to the rapid and almost uncontrollable spread of the virus once it hits a community. The Hashemite Kingdom of Jordan is commended for the quick action taken to control and overcome the spread of the COVID 19 virus within its lands. This article discusses the approach Jordan uses to control the spread of the virus in its lands, some which are commendable by the international community. The study further analysis Jordan's public policy approach and the citizen's reaction to these policies and its direct impact on their daily lives and economy Post-COVID 19.

تسعى هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على العلاقة الأردنية الفرنسية التي تمثل نموذجا للعلاقات الدولية في منطقة الشرق الأوسط، التي تعيش \"حالة استقطاب\" واسعة وخطيرة على الأمن والسلام العالمي. وعلى الرغم من غياب العلاقة التاريخية المباشرة والعميقة بين البلدين، إلا أن معاهدة \"سايكوس بيكو\" عام 1916 التي قسمت الشرق العربي بين الإنجليز والفرنسيين وضعت الأردن تحت الانتداب البريطاني. ولذلك، لا توجد وثائق تاريخية كثيرة بين الطرفين، مما يعني ضرورة الاتكاء على تقارير دبلوماسية وأكاديمية، ولقاءات صحفية لرسم \"صورة ما\" للعلاقة الحالية بين البلدين. وقد أبرزت الدراسة أن الاختلاف في الحجم والإمكانيات والأهداف بين الأردن وفرنسا، لم يمنع الطرفين من بناء \"علاقة ثنائية\" قائمة على التوازن والمصالح المشتركة، والبحث عن السلام في الشرق الأوسط. فمن الناحية الاقتصادية، وصل التبادل التجاري بين البلدين عام 2021 إلى 250.7 مليون يورو، وهو في تزايد مطرد يعكس الاهتمام المتصاعد لفرنسا بالدولة الأردنية. أما سياسيا فيرى الأردن فرنسا دولة قادرة على المساهمة بإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية بصفتها دولة مؤثرة بالاتحاد الأوروبي، ومؤثرة في أروقة الأمم المتحدة. بالمقابل، تمثل الأردن بالنسبة لفرنسا دولة محورية، تلعب قيادته الهاشمية دورا كبيرا لبناء السلام الذي يسعى الجميع إليه، ما يحتم دعم هذه الدولة التي تتسم بالانفتاح والاستقرار في منطقة مشتعلة بالصراعات والحروب.

تناولت الدراسة الموقع الجغرافي واثره في السياسة الخارجية الأردنية تجاه الأزمة السورية، من خلال ثلاثة محاور، تناول المحور الأول أهمية الموقع الجغرافي للأردن، والمحور الثاني اجهزة صنع السياسة الخارجية الأردنية، في حين تناول والمحور الثالث أثر الموقع الجغرافي على السياسة الخارجية الأردنية تجاه الأزمة السورية. وتوصلت الدراسة إلى أن الموقع الجغرافي للأردن لعب دورا اساسيا في توجيه السياسة الخارجية الأردنية تجاه الأزمة السورية، حيث دفع هذا الموقع (بكل مكوناته سواء المساحة او الموارد الطبيعية او طول الحدود) صانع القرار الأردني إلي اتخاذ موقف متوازن من طرفي النزاع السوري سواء النظام الحاكم أم المعارضة، وذلك علي الرغم من كثرة الضغوط التي واجهها للوقوف بشكل علني ضد النظام السوري ودعم المعارضة، فالواقع الجغرافي للأردن لم يعطي السياسة الخارجية الأرنية مزيدا من الفرص لتحدي النظام السوري ومعاداته، أو الوقوف إلى جانب المعارضة.

تبحث الدراسة في تاريخ سمو الأمير عبد الله بن الحسين ما بين عامي (١٣٣٤ -١٣٣٨ه/ ١٩١٦- ١٩٢٠ م)، كما وثقته جريدة القبلة الحجازية، وهي جريدة رسمية صدرت في مكة المكرمة في (٨٢٣) ثمانمائة وثلاثة وعشرين عددا متسلسلا. صدر العدد الأول منها يوم الإثنين بتاريخ: ١٥ شوال سنة ١٣٣٤هـ، الموافق ١٥ آب ١٩١٦م، وآخرها في يوم الخميس بتاريخ: ٢٥ صفر سنة ١٣٤٢هـ، الموافق ٢٥ أيلول ١٩٢٤م. وقد اختصت الدراسة بتتبع أخبار سمو الأمير عبد الله بن الحسين بين طيات أعداد جريدة القبلة؛ لكونها واحدة من أهم المصادر التي تضمنت رصدا يوميا للأحوال السياسية والعسكرية والاجتماعية للبلاد العربية والإسلامية على وجه الخصوص، وبلاد العالم على وجه العموم. ويعول عليها في دراسة سياسة وفكر الشريف الحسين بن علي وأبنائه، كما وثقته أقلام القوميين العرب إبان تلك الفترة. وقد تركزت أهم أهداف الدراسة على توثيق النشاط العسكري والسياسي لسمو الأمير عبد الله بن الحسين من سنة ١٣٣٤ه/ ١٩١٦م السنة ١٣٣٨ه / 1920م، من خلال إبراز دوره العسكري إبان قيادته الجيش الشرقي للثورة العربية الكبرى، ودوره السياسي بعد توليه منصب وزارة الخارجية في مملكة الحجاز. هذا مع التأكيد على الحس القومي العربي الذي نشأ عليه سمو الأمير عبد الله منذ نعومه أظفاره؛ فكان نبراسا أضاء طريقه طيلة مراحل مسيرته الحافلة بخدمة العروبة والإسلام.

تناولت هذه الدراسة الرؤية السياسية للأمير عبد الله بن الحسين في الفترة ما بين 21- 11- 1920/ 30- 3 - 1921 من خلال بيان الظروف التي أدت إلى قدوم الأمير عبد الله بن الحسين إلى إمارة شرقي الأردن وإقامته في معان وحصوله على التأييد الشعبي والرسمي من زعماء العشائر والوطنيين لإرساء قواعد الدولة الجديدة ثم التعرف على موقف الحكومات المحلية وبريطانيا وفرنسا من قدوم الأمير عبد الله وأهم أعماله في معان حتى انتقاله إلى عمان وتأسيس أول حكومة مركزية في إمارة شرقي الأردن. إذ اعتمدت الدراسة على مجموعة من المصادر والوثائق والمذكرات الشخصية الموجودة في المكتبة الوطنية ومركز التوثيق الملكي والوثائق البريطانية، هذا إلى جانب مجموعة من الكتب والمؤلفات التي تناولت تاريخ إمارة شرقي الأردن.

هدف المقال الي تحليل بعض ما ورد في الورقة النقاشية الملكية السادسة. وتناول المقال الورقة النقاشية السادسة والنقاط الرئيسية بها. وناقش المرتكزات الاساسية للورقة النقاشية الملكية السادسة وكان أولها سيادة القانون من خلال تطوير القضاء والدعوة إلى العمل على خلق روح التنافس والعمل بين الشباب ووضع استراتيجية مرتكزة على خلق أجيال تتسلح بالأخلاق والدين والعلم. وثانيها الواسطة والمحسوبية. أما ثالثها أهتم بتطوير الجهاز القضائي. وأخيرا سيادة القانون عماد الدولة المدنية. كما تطرق إلى أسس بناء الدولة الحديثة والتعديلات الدستورية. واشار المقال الى ان السلطة التشريعية عليها عبء كبير جدا في مراقبة جميع ما جاء بالورقة ومتابعته تفصيلة ومساعدة السلطة التنفيذية للعمل بهذه الورقة. وان السلطة القضائية عليها مسئولية دراسة الوراقة وقراءة ما بين السطور حتى تتمكن من التطوير والتحديث وإرساء العدالة والنزاهة واحقاق الحق.كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018