Explore the vast range of titles available.

هدف الدراسة: تهدف الدراسة إلى تسليط الضوء على مفهوم الثقافة الاستراتيجية المهيمنة في اليابان وموقفها من التغيرات في السياسة الأمنية لليابان؛ حيث يسعى صناع القرار في اليابان إلى اتباع سياسة أمنية ودفاعية جديدة تواكب بها التغيرات الإقليمية والدولية في بيئتها الأمنية بعد انتهاء الحرب الباردة، المتمثلة بصعود الصين، بالإضافة إلى التهديدات الصاروخية لكوريا الشمالية، في حين يعتبر الرأي العام الياباني هذه التغييرات في السياسة الأمنية انتهاكاً لمبادئ الدستور الياباني والثقافة الاستراتيجية لليابان، التي تتسم بأنها ثقافة مضادة للنزعة العسكرية. المنهجية: تستخدم الدراسة منهج تحليل النظم في تحليل تأثير المتغيرات الداخلية المتمثلة في القيادة السياسية (النخبة السياسية) والأحزاب السياسية والرأي العام، بالإضافة إلى المتغيرات الخارجية المتمثلة في البيئة الأمنية الإقليمية والدولية، وعملية التحويل المتمثلة في الاستجابة والتفاعل مع المتغيرات الداخلية والخارجية لنصل إلى المخرجات التي تبنتها النخب السياسية. نتائج الدراسة: توصلت الدراسة إلى أن الثقافة الاستراتيجية لليابان ما زالت تتسم بالموقف المضاد للنزعة العسكرية في الوقت الحالي، وعلى الرغم من تأثيرها على السياسية الأمنية والدفاعية، فإن النخب السياسية نجحت في إيجاد هوية أمنية جديدة تواكب المتغيرات الخارجية. لكن هذا لا يعني أن الثقافة الاستراتيجية ستبقى مسالمة في المستقبل القريب، ويمكن أن تصبح أكثر مرونة في الاستجابة للتهديدات الخارجية في حال تعرض اليابان لصدمة خارجية، تتمثل في إجراءات محتملة أكثر عدوانية من قبل الصين أو كوريا الشمالية.

تهدف هذه الورقة البحثية إلى تحليل إسهامات منظمات المجتمع المدني التونسي في حوكمة السياسة العامة الأمنية، عبر البحث في أبرز الأليات ومظاهر المشاركة في منظومة السياسة العامة الأمنية، وكذا رصد أبرز التحديات المرتبطة بتفعيل مشاركة منظمات المجتمع المدني في إصلاح وحوكمة السياسة العامة الأمنية. توصلت هذه الورقة البحثية إلى أن المنظومة الأمنية في تونس تمتلك بنية مؤسساتية قوية تمكنها من السير نحو إصلاح السياسة العامة الأمنية وحوكمتها، غير أن هذا المسار يواجه تحديات عديدة تتعلق بالسياق العام المرافق لإصلاح المنظومة الأمنية، إضافة لغياب رؤية واستراتيجية واضحة لإصلاح السياسة العامة الأمنية.

الأهداف: تهدف هذه الدراسة إلى التنبؤ بإجمالي الجرائم في دولة الكويت؛ للوصول إلى بيانات جنائية مستقبلية دقيقة، يتم استخدامها في عملية التخطيط الأمني في أجهزة الأمن، وبخاصة في مجال مكافحة الجريمة ومحاربتها. المنهج: اعتمدت الدراسة على منهجية بوكس وجينكنز؛ بوصفها إحدى طرق تحليل السلاسل الزمنية واستخدام نموذج SARIMA للتنبؤ بإجمالي الجرائم في دولة الكويت، وذلك بالاستناد إلى بيانات إجمالي الجرائم الشهرية الصادرة عن مركز البحوث والدراسات التابع لوزارة الداخلية بالكويت، وذلك خلال الفترة من 2001/1 حتى 2017/12؛ للمقارنة بين نماذج SARIMA من خلال المعايير AIC ، AICC،BIC. النتائج: توصلت الدراسة إلى أن النموذج الأمثل من بين نماذج SARIMS هو نموذج 12(0,1,2) (1,1,1) SARIMA، وقد استخدم للتنبؤ بإجمالي الجرائم في دولة الكويت حتى نهاية عام 2020. الخاتمة: تستخلص الدراسة أنه يجب على متخذي القرار أن يعتنوا جيداً بتطوير منظومة الإحصاء الجنائي عامة، وبكل مرحلة من مراحلها، وإعطاؤها الاهتمام الكبير؛ لأجل أن يحصلوا على تنبؤات تساعدهم في مكافحة الجرائم المتوقعة.

لقد تحولت المناطق الحدودية في معظم الدول العربية إلى مناطق غير مستقرة، فقد صارت معبراً ومصدراً لتهديدات مثل الإرهاب العابر للحدود وتهريب السلام والهجرة غير الشرعية. حيث أصبحت مسألة حماية ومراقبة الحدود أمر جد حساس وحيوي للأمن القطري والإقليمي للدولة الجزائرية من خلال التهديدات اللاتماثلية من الجوار الغير المستقر أمنياً، مما سبب انفلاتاً أمنياً بسبب الأوضاع الأمنية الغير مستقرة، مما دفع الجزائر إلى غلق حدودها البرية الحدودية عدا حدودها مع تونس. تبرز أهمية الدراسة من خلال الإقرار أن الجرائم العابرة للحدود الوطنية ومنها الجرائم الإرهابية تهدف إلى زعزعة استقرار الدول والأمن الدولي، بكل ما يحويه هذا المصطلح من الصور، حيث تساهم الظاهرة الإرهابية باعتبارها من الجرائم الدولية التي لا تقبل التقادم في التأثير المباشر على محتوى الأمن العالمي لتهديدها المباشر له. حيث نتوصل إلى نتيجة مفادها أن الجزائر بلد محوري، وكل ما يحدث إقليمياً وفي دول الجوار على وجه التحديد ينعكس على الامن القومي سلباً أو إيجاباً، فالجزائر محاصرة ببيئة إقليمية متوترة، وهذا ما يعكس البعد الأمني في سياسات الجزائر الداخلية والخارجية على أساس تكاملي، دون إهمال الوضع السياسي وأثره على الأمن القومي الجزائري.

لم تسلم الدول الأوروبية من ظاهرة الهجرة غير الشرعية حتى مع ظهور جائحة كورونا سنة 2020، فرغم انخفاض معدلات الهجرة خلال هذه الفترة إلا أن هذا لم يمنع تواصل تدفق المهاجرين غير الشرعيين نحو هذه الدول. من هذا المنطلق سنتطرق إلى واقع واستعدادات الدول لمكافحة هذه الظاهرة في هذا الظرف الصحي الخاص. هذا الواقع فرض على الدول الأوروبية أخذ احتياطاتها اللازمة وإعادة النظر في تدابير المكافحة مستقبلاً لاسيما البعد الصحي، كما فرض ضرورة الاستعداد للتصدي للمهاجرين غير الشرعيين في ظل التنبؤ بزيادة عددهم بع الجائحة بفعل المخلفات الاقتصادية لجائحة كورونا على الأفراد.

الاهتمام بالمعرفة وإدارتها يؤثر بدرجة كبيرة في تطوير مجالات كثيرة من بينها المجالات الأمنية التي تقوم على المعلومات والخبرات في أعمالها، وتحاول هذه الدراسة معرفة أسباب نجاح العمليات الإرهابية السابقة وكيفية تفعيل دور المعرفة الضمنية، من خلال استثمارها، في تطوير إجراءات تأمين المنشآت الأمنية ومن ثم تحييد احتمالات نجاح هذه العمليات الإرهابية، وقد تم تطبيق الدراسة على مجموعة من منسوبي قوات الأمن الخاصة ومنسوبي قوات الطوارئ الخاصة المسؤولين عن تأمين المنشآت الأمنية في منطقتي الرياض ومكة المكرمة، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي المسحي، واعتمدت على الاستبانة في جمعها للبيانات، وخلصت إلى مجموعة من التوصيات من ابرزها: ضرورة وضع استراتيجية لاستثمار المعرفة الضمنية لدى الخبراء العاملين في تأمين المنشآت الأمنية بهدف تطوير الإجراءات والخطط الكفيلة بتأمين تلك المنشآت، على أن تتضمن هذه الاستراتيجية كتابة تقارير وافية وكافية عن الاعتداءات والعمليات الإرهابية التي تتعرض لها المنشآت الأمنية على مستوى المملكة، وتهيئة أرشيف إلكتروني من خلال تحويل جميع الخبرات والمعارف الضمنية عند رجال الأمن الذين تعاملوا بشكل مباشر مع هذه الحوادث إلى معرفة صريحة مدونة وبما يسهل الرجوع إليها والاستفادة منها عند الحاجة، والاستفادة من المعرفة الضمنية عند أصحاب الخبرة الكبيرة في مجال تأمين المنشآت الأمنية وتدوين تجاربهم قبل مغادرتهم العمل بالتقاعد أو غيره، والعمل على إنشاء جماعة مهنية تهتم بتبادل التجارب والخبرات بين منسوبي الأجهزة المسؤولة عن تأمين هذه المنشآت وبحيث تأخذ في بدايتها شكلا محليا على أن يقبل التمدد إقليميا ودوليا في المستقبل، وتضمين نظام الخدمة العسكرية ما ينص على أن الخبرة أو المعرفة الضمنية عند رجل الأمن عهدة يسلمها العسكري بمجرد تقاعده أو تركه العمل أو المهمة المكلف بها من خلال تحويلها إلى معرفة صريحة مكتوبة.

كانت المملكة العربية السعودية، ومنذ عقود طويلة تسعى دائماً ولا تزال تبذل جهوداً كبيرة في تحقيق ودعم مصالحها من خلال ضمان استقرار اليمن على الصعيدين السياسي والاقتصادي والتنمية المستدامة في جميع نواحي الحياة. إلا أن السياسة التي كان ينتهجها الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح لم تكن بالمستوى الذي يحقق طموحات وتطلعات شعبه من ناحية ويثمن مساعدات ومبادرات دول الجوار من ناحية أخرى. ومن هنا اندلعت الثورة اليمنية لتغيير واقع الحياة السياسية من خلال إيجاد سلطة سياسية جديدة تكون قادرة على ضبط الشأن اليمني وتعزيز مفهوم حسن الجوار في العلاقات الثنائية مع دول الخليج ووضع استراتيجية أمنية وسياسية واقتصادية تحظى بقبول جميع الأحزاب والمكونات الاجتماعية في البلاد. وبعد أن نجحت الدبلوماسية السعودية تمخضت عن اتفاق المبادرة الخليجية في ٣ أبريل من عام ٢٠١١ حيث نصت على تنحي الرئيس صالح في غضون شهر واحد ونقل السلطة سلميا إلى نائبه عبد ربه منصور هادي وتشكيل حكومة وحدة وطنية في الفترة التي تسبق الانتخابات ثم تهدئة الثورة الشبابية وإنهاء الأزمة في اليمن. وبالرغم من قبول المعارضة بالاتفاقية التي نصت أيضا على منحه حصانة من الملاحقة القضائية إلا أن الرئيس المخلوع حاول التراجع عن التوقيع ومن ثم علقت المعارضة مشاركتها في التوصل إلى اتفاق ثنائي متهمة صالح بسوء النية فتصاعدت الاحتجاجات وأعمال العنف في البلاد بعد تراجع صالح للمرة الثانية. وفي نهاية عام 2011 وقع في الرياض كل من صالح والمعارضة على اتفاق المبادرة الخليجية لانتقال السلطة السياسية في اليمن ليتم نقل سلطاته إلى عبد ربه منصور هادي في غضون ثلاثين يوما، وتجري الانتخابات رسميا في 21 فبراير ٢٠١٢ مقابل منح صالح الحصانة من الملاحقة القضائية له ولأسرته. وبذلك تمكنت المملكة العربية السعودية من تهدئة الثورة الشبابية وإنهاء الأزمة السياسية في اليمن بإنهاء فترة حكم صالح التي تميزت بافتعال الحروب الداخلية الخاسرة والتناقض السياسي في علاقاته مع دول الجوار والدول الأخرى. لقد أدت سياسته إلى تدهور الحالة الاقتصادية والأمنية في اليمن مما مهد الطريق أمام التمردين الحوثيين مرة أخرى مستغلة الفراغ السياسي والأمني هناك حيث استفادت من التحالف مع إيران أولا ثم مع علي عبد الله صالح ونجله للمساعدة في الانقلاب على الشرعية والإطاحة بالرئيس المنتخب وحكومته. هنا برز دور الرئيس المخلوع في دعم التمرد الحوثي مقابل أن يصل ابنه أحمد إلى سدة الحكم في اليمن. وبدعمه للحوثيين مالياً وعسكرياً تمكن المتمردون من فرض سيطرتهم على العاصمة صنعاء ومحاصرة الرئيس الشرعي داخل القصر الرئاسي مما اضطره إلى إعلان استقالته ثم التراجع عنها بطلب من الحكومة، ومن ثم طلب المساعدة من المملكة العربية السعودية لإنقاذ اليمن من الحركة الإرهابية الحوثية التي سعت إلى تنفيذ أجندة إيران في جنوب الجزيرة العربية لأجل زعزعة أمن المنطقة والهيمنة على الممرات المائية عبر التحكم بمضيق باب المندب في البحر الأحمر وتهديد الملاحة البحرية.

مثلث الهجرة عبر الحضارات والأزمنة التاريخية أحد أوجه التفاعل الإنساني، ولكن بعد بروز متغيرات أخرى كالجريمة المنظمة والاتجار بالبشر وغيرها، أصبحت ظاهرة الهجرة خصوصا الهجرة غير الشرعية بمثابة أحد مصادر التهديدات الأمنية العابرة للقومية، كما وصفها إعلان برشلونة في إطار الاتحاد الأوربي، فكان لزاما على هذه الأخيرة أن تواجه الظاهرة عبر العديد من الآليات والمقاربات، ولعل أن طغيان المقاربة الأمنية التي انتهجتها أوربا في إدارة ملف الهجرة غير الشرعية كانت الأنسب والأمثل وفق عقيدة وتصور الاتحاد الأوربي حتى تكون صمام أمام لها.