Explore the vast range of titles available.

استهدف المقال تسليط الضوء على\" الطريق الثالث: الحركات الاحتجاجية الجديدة في أوروبا\". وذكر المقال أن السنوات الأخيرة شهدت نمواً ملحوظاً في الموجات الاحتجاجية داخل القارة الأوروبية، نتيجة لتشابك وتعقيد الأزمات السياسية والاقتصادية، وعجز المؤسسات القائمة التي تعرضت لها أوروبا، وتداعياتها على المواطنين، وعلي دولة \"الرفاه\" التي اعتادت المجتمعات الأوروبية على تقديمها، وقد ساهم السياق الاحتجاجي العالمي خلال السنوات الماضية في تعزيز مطالب تلك الحركات الاحتجاجية الجديدة، والتي ظهرت لتطالب بمراجعة النموذج الديمقراطي الغربي برمته وليس فقط السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي يفرزها. وتناول المقال عدة نقاط والتي تمثلت في: أولاً: طبيعة وتوجهات الحركات الاحتجاجية الجديدة. ثانياً: الحركات الاحتجاجية الجديدة الفرص والتحديات. ثالثاً: هل تخدم الحركات الاحتجاجية الجديدة أهداف اليمين الأوروبي؟. واختتم المقال ذاكراً أن الحركات الاحتجاجية الناشئة بقوة وفعالية كبيرة في أوروبا، منذ السنوات الأخيرة، تمهد لنفسها طريقاً جديداً ثالثاً ذات أيديولوجية نابعة من الأهداف العامة للمواطنين، وأنها لا تخدم أهداف أي من اليمين المتطرف، أو حتي اليسار والوسط المعتدلين، وأن هذا الأمر سيظل مرهوناً بقدرة تلك الحركات على تأسيس صيغة جديدة للعلاقات بين المواطنين ومؤسسات الدولة القائمة وطبيعة تحولها في الفترات القادمة وحفاظها على المبادئ التي أنشئت من أجلها، ناهيك عن قدرتها على التأثير بقوة في تغيير السياسات الأوروبية الحالية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على السياسة العامة المتوسطية الأمنية ومضامين المصلحة العامة في المتوسط. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي. وارتكزت الدراسة على عدة عناصر، ركز العنصر الأول على التعريف بماهية السياسة المتوسطية الأمنية ومضامين الصالح العام في المتوسط. وأشار العنصر الثاني إلى السياسة الأوروبية تجاه الإقليم المتوسطي: من المصالح الاقتصادية إلى الصالح العام. واستعرض العنصر الثالث أبرز المعايير والعوامل المحددة للسياسة المتوسطية الأمنية كأساس لرسم سياسة عامة أمنية في المتوسط، ومنها، مسار برشلونة كإطار عام للأجندة السياسية المحددة للسياسة المتوسطية الأمنية، الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات العامة كمرجعية سياسية للسياسة المتوسطية الأمنية. وتطرق العنصر الرابع إلى أبحاث معهد الدراسات الأمنية كمرجعية علمية ومهنية للسياسة المتوسطية. وتصدي العنصر الخامس إلى أهم مرتكزات السياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي في المتوسط. وبين العنصر السادس أبرز العوامل الداخلية والخارجية المثبطة لتصميم السياسة العامة الأمنية في المتوسط. وجاء العنصر السابع بعنوان \" نحو بناء سياسة أمنية عامة في المتوسط. وأشارت خاتمة الدراسة إلى أن السياسة العامة الأمنية حينئذ تتبنى بدورها مفهوما جماعيا ومشتركا للمصالح عموما وللأمن الإقليمي المتوسطي خصوصا، إلا أن تغير المصالح من خلال تغيير دور الهويات يتطلب جهدا شاقا ومسارا طويلا، لأن تغيير الهويات لبناء جماعة أمنية ليس عملية تلقائية، بل إجراء يتطلب ديناميكية مستمرة وعلاقات إيجابية بين لقوي مع تشكل لشبكات الأفكار ولتفاعلات متتالية ولضرورة بروز منظمات دولية وترسيخ قيم التعلم الاجتماعي المتواصل. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

هدفت الدراسة إلى التعرف على أزمة اللاجئين في أوروبا وتأثيرها على الأمن الأوروبي. واشتملت الدراسة على عدة محاور، أشار المحور الأول إلى: مؤشرات أزمة اللاجئين في القارة الأوروبية (أرقام وتقديرات). واستعرض المحور الثاني: التحديات الأمنية والسياسية، حيث يزداد التخوف من الآثار السلبية لزيادة تدفق اللاجئين وما يرتبط به من احتمالات تزايد الجريمة المنظمة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، وتضمن؛ التحديات الأمنية والسياسية، الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية، والآثار المتوقعة على العلاقات الأوروبية-الأوروبية وتماسك الاتحاد الأوروبي نفسه. وناقش المحور الثالث: الآليات والسياسات الأوروبية في مواجهة أزمة اللاجئين، حيث اتبع الاتحاد الأوروبي سياسات مختلفة للتعامل مع أزمة اللاجئين بدءا من تقديم المساعدات الإنسانية والدعم المادي والفني لدول الاستقبال والعبور. وأوضحت الدراسة أن أزمة اللاجئين كشفت عن استمرار العيوب والمشاكل الهيكلية في بنية الاتحاد الأوروبي في التعامل مع الأزمات الخارجية خاصة فيما يتعلق بقدرة أعضائها على التنسيق بين مواقفهم واتخاذ مواقف محددة. وختاما أكدت الدراسة على أنه بالرغم من تبنى الاتحاد الأوروبي مجموعة واسعة من السياسات للتعامل مع تلك الأزمة، فإنه من الواضح أن الأداء الأوروبي ما زال قاصرا عن التعامل مع تلك الأزمة، وقد برز ذلك بشكل كبير في ضوء عدم قدرة القادة الأوروبيين عن الوصول إلى حل واضح للأزمة في مؤتمر فاليتا- مالطة، الذى عقد أخيرا وتعلقت عليه الآمال في إمكانية أن يسهم في حل الأزمة، ولكن أكتفى البيان الصادر من المؤتمر بالتأكيد على التزام الدول المشاركة باحترام الالتزامات الدولية وحقوق الإنسان والحفاظ على كرامة اللاجئين والمهاجرين وحماية حقوقهم. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف إجمالاً على مفهومي الحراك الطلابي (Student Mobility) وعملية (بولونيا) (Process Bologne) ; وذلك لوضع تصور أولي لما يمكن أن تستفيد منه جامعات دول مجلس التعاون دول الخليج العربية. وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي لتحقيق هذا الهدف. وتوصلت الدراسة إلى إمكان تطبيق الحراك الطلابي بين جامعات دول المجلس بالاستفادة من عملية (بولونيا) في هذا الخصوص بما يتناسب مع السياق الذي تعيشه المنطقة. وقدمت الدراسة في ضوء ذلك مقترحًا للحراك الطلابي بين جامعات دول المجلس يقوم على مرحلتين: مرحلة متطلبات الحراك الطلابي ومرحلة الحراك الطلابي ذاته.

تتناول هذه الدراسة استجابة الاتحاد الأوروبي للتطورات التي عرفتها تونس نهاية 2010؛ والتي فرضت عليه صياغة سياسة جديدة من خلال مراجعته لسياسة الجوار، والتي تهدف إلى دعم الإصلاح الديمقراطي في تونس وفق آليات جديدة. توصلت الدراسة إلى أن النهج الجديد المتمثل في مراجعة سياسة الجوار الأوروبية قد ساهم في دعم المرحلة الانتقالية في تونس، حيث مثلت الاستثناء من حيث حجم المساعدات المالية الممنوحة لها، تم توجيهها لإصلاح المؤسسات السياسية، الانتعاش الاقتصادي، إصلاح المنظومة القضائية. التحضير للانتخابات من خلال تقديم المساعدة الفنية للسلطات الانتقالية، إضافة إلى تقديم الدعم لمنظمات المجتمع المدني.