Explore the vast range of titles available.

هدفت هذه الدراسة إلى تقييم السياسة الائتمانية المطبقة في مصرف الخليج التجاري، والتعرف على أهم خصائصها، وتحديد مدى تأثيرها على أداء المصرف المالي، وقد بينت الدراسة إن المصرف يمتلك سياسة ائتمانية تصاغ وفق تعليمات وتشريعات ومتطلبات البنك المركزي العراقي وضمن اللائحة الإرشادية والقوانين الصادرة عنه، ومع ذلك لم ترتق للمستوى المطلوب في تحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد العراقي، وإن السياسة الائتمانية تؤثر على الأداء المالي للمصرف، وقد بين البحث إن أهم الخصائص التي تتميز بها السياسة الائتمانية للمصرف بأنها سياسة متشددة ومتحفظة إلى حدا ما، وذلك لأنها بالرغم من ارتفاع نسبة كفاية رأس المال لديها إلا إنها متحفظة في منح الائتمان الذي يتنج عنه سيولة مرتفعة تفوق النسب المعيارية (30%) وتشير على وجود موارد مالية معطلة لا تتوافر لها فرص الائتمان والاستثمار المناسب. وأهم ما توصلت الدراسة إليه بالرغم من وجود سياسة ائتمانية مكتوبة ومعتمدة على أسس ومعايير من قبل البنك المركزي وهناك قياس للمخاطر الائتمانية إلا إنها لم ترتق إلى المستوى المطلوب وهذا له تأثير مباشر على أداء المصرف المالي، بالتالي على البنك المركزي العراقي الارتقاء بالتشريعات والتدابير الرامية إلى صياغة سياسة ائتمانية كفوءة بما يتناسب مع المعايير الدولية وتحديث الإجراءات الخاصة بإدارة المخاطر الائتمانية والتأكد من التزام المصارف بتطبيقها.

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة أهمية استخدام جدول تدفقات الخزينة في تحليل الوضعية المالية للمؤسسة الاقتصادية من خلال استعمال مجموعة من النسب المالية لإعطاء تحليلات وتفسيرات حول مختلف التدفقات النقدية المتعلقة بأنشطة الاستغلال والاستثمار والتمويل، ولتحقيق أهداف الدراسة تم استعمال المنهجين الوصفي التحليلي ومنهج دراسة الحالة، وبعد تحليل القوائم المالية لمؤسسة التسيير الفندقي الأوراسي توصلنا إلى أن صافي التدفقات النقدية عن مجموع مختلف الأنشطة تضاعف بأكثر من ثمانية أضعاف خلال فترة الدراسة 2021-2023 بسبب عودة المؤسسة إلى نشاطها الطبيعي بعد إلغاء قيود الحجر الصحي التي كانت مفروضة إثر جائحة كورونا، كما أن التدفقات النقدية من النشاط التشغيلي قامت بتغطية العجز المسجل للتدفقات النقدية لدورتي الاستثمار والتمويل، وهو ما يبين نجاح السياسة الائتمانية للمؤسسة وحسن تسييرها لتعاملاتها المالية مع الزبائن والموردين.

سلط المقال الضوء على موضوع بعنوان صناعة الأزمات المالية. واستعرض المقال كارثة نظام التمويل التقليدي، لم يكن التمويل التقليدي غائباً يوماً ما عن ساحة الأزمات المالية دون أن يؤدي دوره على أكمل وجه، والأساليب التقليدية للخروج من الأزمات سواء كانت توسعية من خلال خفض سعر الفائدة، والتوسع في الإئتمان. وبين التمويل التقليدي والأزمات المالية، وفيها مفاهيم أساسية، مفهوم التمويل التقليدي، أسس نظام التمويل التقليدي، سلعية النقود، الفائدة، قاعدة الدائنية والمديونية، النقود المبنية على المداينات، ينطوي مفهوم الأزمات الاقتصادية بشكل عام على تدهور حاد في الحالة الاقتصادية للدولة، نظرية خلق الائتمان، نظرية الاحتياطي الجزئي أو مضاعف النقود. وأشار إلى الأزمات المالية التي هي إحدى سمات الاقتصادات الرأسمالية التي ينتج عنها اضطرابات كبيرة في الأسواق المالية، وعرف الأزمة المالية. واختتم المقال بالإشارة إلى نظام الفائدة الذي يؤدي إلى انحراف عمليات الائتمان عن دورها في تنمية عمليات الاستثمار والإنتاج. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

تهدف هذه الورقة البحثية لدراسة محددات الإقراض المصرفي في البنوك التجارية الجزائرية، وذلك باستخدام نموذج الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية المتباطئة (ARDL) وبيانات سنوية غطت الفترة من (1990-2021). كشفت نتائج التحليل القياسي عن وجود أثر موجب ومعنوي لكل من حجم الودائع، الأصول البنكية، معدل نمو صافي الأصول الخارجية، معدل نمو الكثافة السكانية على القروض الموجهة للاقتصاد في الأجل الطويل. في المقابل كان هناك أثر موجب ومعنوي في الأجل القصير فقط لكل من حجم الودائع ومعدل نمو صافي الاصول الخارجية على القروض للاقتصاد، مع غياب تأثير المتغيرات الأخرى.

هدفت الدراسة إلى التعرف على دور حوكمة الشركات في الحد من مخاطر الائتمان في المصارف التجارية الليبية. واعتمدت على المنهج الوصفي التحليلي. وتكون مجتمع الدراسة من المصارف التجارية الليبية، واقتصرت عينة الدراسة على المصارف التي يزيد حجم الائتمان الممنوح فيها على نسبة 1% من حجم الائتمان الكلي للمصارف، واستخدمت استمارة الاستبيان لجمع البيانات من المشاركين في الدراسة، ووزعت (80) استمارة، رجع منها (61) جميعها صالحة للتحليل. واستعين ببرنامج Statistical Package for Social Science لتحليل البيانات وأجريت الاختبارات الإحصائية اللازمة. وتوصلت الدراسة إلى أن لحوكمة الشركات دورا في الحد من مخاطر الائتمان في المصارف التجارية الليبية، وأنه لا توجد فروق ذات دلالة معنوية بين أراء المشاركين حول دور حوكمة الشركات في الحد من مخاطر الائتمان في المصارف التجارية الليبية تعزى إلى متغيراتهم الديموغرافية. وخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات منها حث المصارف التجارية على ضرورة التطبيق السليم لآليات حوكمة الشركات عند منح الائتمان، وضرورة الالتزام بشروط السياسة الائتمانية وأسسها والتركيز على التحليل الائتماني والدراسات الكافية قبل منح الائتمان.

تبحث الدراسة الحالية، تطور نظم الدفع والتسوية في التجارة الإلكترونية المطبقة في الجهاز المصرفي، والمخاطر المالية -مخاطر التسوية - الناجمة عنها في نظم الدفع والتسوية المختلفة، والتي نتضمن كلا من: مخاطر فشل إتمام التسويات بين البنوك المختلفة وتعرض بعضها للانهيار، والآثار النظامية الناجمة عن هذا الانهيار التي قد تساعد على انتشار الأزمات المالية وتدويلها. وأثر تلك المخاطر على المصارف أطراف التعامل، أو المصارف الأعضاء في نظام الدفع، أو الجهاز المصرفي بأكمله. فقد شهد العقدان الأخيران من القرن الماضي تطورا كبيرا في ظاهرة عولمة الأنشطة التجارية والأسواق المالية، وكذلك تطور تكنولوجيا المعلومات ونظم الاتصالات الحديثة، ومن ثم التوسع في نظم المدفوعات الإلكترونية والنقوش الرقمية - كبيرة القيمة - التي تستخدمها البنوك في تحويل المدفوعات والأوامر فيما بينها. مثل هذا التوسع من شأنه أن يزيد من إمكانية فشل إتمام التسويات بين البنوك المختلفة. وتحتوي الدراسة الحالية ثلاثة أقسام رئيسة: يتناول الأول فيها مفهوم التجارة الإلكترونية وتطورها والعوامل التي ساعدت على ذلك، وتطور نظم الدفع والتسوية في التجارة الإلكترونية. ويتناول القسم الثاني المخاطر المالية الناجمة عن تطور نظم الدفع والتسوية في التجارة الإلكترونية وأثرها على النظم المصرفية. ويتناول القسم الثالث كيفية تجنب المخاطر المالية الناجمة عن التجارة الإلكترونية على النظم المصرفية من خلال الاستفادة من الأساليب الحديثة في العمل المصرفي بما يساعد على التوسع في التجارة الإلكترونية مع تقليل مخاطرها على النظم المصرفية.