Explore the vast range of titles available.

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة ركائز السياسة الاجتماعية للتعليم العالي في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولتحقيق هذا الهدف، اتبعت الدراسة المنهج الكيفي الذي يقوم على جمع المعلومات والوثائق وتحليلها، وذلك من أجل الظاهرة المراد دراستها، التي تتمثل في تحديد ووصف الركائز الأساسية التي تشتق منها وتستند إليها السياسة الاجتماعية للتعليم العالي في الدولة، وقد تم الاعتماد في المنهج الكيفي على توظيف المنهج الوصفي التحليلي، وذلك يتطلب جمع البيانات من مصادر ثانوية شملت محتوى دستور الدولة، والقوانين والتشريعات، والمراسيم، والقرارات الصادرة من المؤسسات الرسمية في صنع السياسة الاجتماعية للتعليم العالي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك محتوى المعلومات من المراجع، والمصادر، والوثائق، والخطابات والتقارير الرسمية والمواثيق، والمعاهدات والاتفاقيات والإعلانات العالمية والمحلية، وقد تمت الاستفادة وجمع المعلومات من المواقع الرسمية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة أدوات للبحث، ويهدف هذا الأسلوب إلى الوصف الموضوعي. وأظهرت النتائج أن ركائز السياسة الاجتماعية للتعليم العالي في دولة الإمارات ترتكز على مجموعة ثابتة ومعروفة من الدعائم، وهذه الدعائم تعد الأسس الأساسية التي تقوم عليها وتنطلق منها، والتي على أساسها يتحدد الإطار القانوني لهذه السياسة، وهذه الركائز هي: القوانين والتشريعات، والقرارات والمراسيم الصادرة من المؤسسات الرسمية في صنع السياسة الاجتماعية للتعليم العالي، تتمثل في السلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية، والسلطة القضائية بالدولة. وترتكز السياسة على الشريعة الإسلامية، والدستور، والمواثيق والمعاهدات العالمية والمحلية، وإيديولوجية الدولة، والتراث الثقافي؛ وتلك المصادر تبلور الأسس التي تقوم عليها فلسفة التعليم العالي.

Objectives: This study aimed to examine the social analysis of crime rates among women compared to men in Kuwait in the period from 1999 to 2018. Method: Using secondary data, this study adopted a qualitative approach by analyzing crime rates in Kuwait with a focus on women's involvement in crime. Considering the theories of modernization, globalization, and feminism, we used official data published from 1999 to 2018. Results: This study concluded that Kuwaiti men committed more crimes (felonies and misdemeanors) than Kuwaiti women and non-Kuwaitis (both men and women). Kuwaiti women committed more misdemeanors than felonies. Physical body injuries, defamation, and insults are the highest misdemeanors committed by Kuwaiti women followed by property-related crimes. In contrast, non-Kuwaiti women committed property- related misdemeanors, followed by physical body injuries, defamation, and insults. Public interest offences are the least committed crimes by all women. The number of Kuwaiti imprisoned women reached 51 from 1999 to 2018, compared to the number of non-Kuwaiti imprisoned women, that is, 229. A social analysis of these results was presented in light of the theories of modernization, globalization, and feminism. Conclusion: Due to limited research, the study recommends carrying out more scientific studies on female criminality in Kuwait and the Gulf countries. Results have implications for planning and social policy.

عرض البحث على السياسات الاجتماعية وفق قيم المواطنة في دولة الإمارات العربية المتحدة. اشتمل البحث على عدة مباحث، وهم: المبحث الأول: قيم المواطنة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتضمن هذا المبحث عدة نقاط، وهم: أولاً: تعريف الوطن في اللغة، ثانياً: تعريف الوطن في الاصطلاح، ثالثاً: أهم المفاهيم المرتبطة بالمواطنة، رابعاً: مفهوم المواطنة، خامساً: المواطنة والوطنية، خامساً: مفهوم الوطنية، سادساً: المفهوم العام للوطنية، سابعاً: مكونات المواطنة (الانتماء، الحقوق، الواجبات، المشاركة المجتمعية، القيم العامة)، ثامناً: المحاور الرئيسية لقيم المواطنة، وهي (وحدة اللغة، وحدة الدين، التجانس البشري، الوحدة التاريخية والمصيرية، الوحدة الجغرافية، وحدة العادات والتقاليد، التماثل في البنية السياسية). المحور الثاني: مفاهيم السياسة الاجتماعية، مفهوم السياسة الاجتماعية ودوافع ظهورها، وتناول هذا المحور عدة نقاط، وهم: أولاً: أهمية تحديد سياسة اجتماعية، ثانياً: عناصر السياسة الاجتماعية ترتكز السياسة الاجتماعية على أربعة عناصر، ثالثاً: ركائز السياسة الاجتماعية. المبحث الثالث: مؤسسات الرعاية الاجتماعية في دولة الامارات العربية المتحدة، وفيه نقطتين، وهما: أولاً: وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ثانياً: نظام الضمان الاجتماعي. واختتم البحث بالإشارة إلى الشروط الواجب توافرها فيمن يستحق الضمان الاجتماعي، وهي: التمتع بجنسية دولة الإمارات المتحدة، والإقامة الدائمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهناك استثناء من شرط التمتع بجنسية الدولة أقرته المادة (3) من القانون الاجتماعي لعام 1981 في حالتين هما: (تستحق المواطنة المتزوجة من أجنبي المساعدة الاجتماعية عن نفسها وأسرتها في حالة إصابة الزوج بعجز أو مرض أو عاهة، وتستحق المواطنة الارملة التي توفى زوجها الأجنبي المساعدة). كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

The successive Palestinian human development reports (since 1996) had focused on the monitoring and analyzing the conditions of adopting and implementing human sustainable development in the Palestinian context; the presence of the Palestinian National Authority (PNA) that is considered an emerging state with the presence of a continued military occupation that \"shares\" authority on areas B and C as well as interrupts its development efforts in area A. Through reviewing relevant literature and conceptual analysis of human development and welfare mix and their interrelations, this research sheds light on social policy making process in the Palestinian context that are capable of achieving a sustainable development in such abnormal situation based on the characteristics of the human development and the welfare mix approach. The research also analyzes success potentials for adopting and implementing such policies, as well as analyzing the role of the welfare mix sectors (Public, private, NGOs and kinship sectors) in contributing to the aspired human sustainable development in the Palestinian context. It concludes with recommendations to the PNA as a leading partner of this development.

هدف الدراسة: تعرف مدى مساهمة أعضاء هيئة التدريس في تطوير ممارسة الخدمة الاجتماعية من خلال المجالات الآتية: التعليم والتدريب المستمر للاختصاصيين الاجتماعيين، ومشاركتهم في إجراء الدراسات والبحوث والنشر العلمي، والتأليف والترجمة في تخصص الخدمة الاجتماعية. المنهج: استخدم الباحث منهج المسح الاجتماعي، وشارك فيها (41) مبحوثا من الجنسين من أعضاء هيئة التدريس في تخصص الخدمة الاجتماعية في الجامعات السعودية. أهم النتائج: أوضحت النتائج أن مساهمة أعضاء هيئة التدريس في محور التعليم المستمر للاختصاصيين الاجتماعيين وفي محور المشاركة في الدراسات والبحوث مرتفعة بشكل عام، في حين كانت مشاركتهم في محور التأليف والترجمة منخفضة، كما أوضحت الدراسة وجود فروق ذات دلالة إحصائية في مساهمة عضو هيئة التدريس في التعليم المستمر للاختصاصيين الاجتماعيين، وكذلك التأليف والنشر العلمي، وإجراء الدراسات والبحوث، باختلاف متغير الرتبة العلمية لصالح الأساتذة والأساتذة المشاركين، ولم تكشف عن فروق في ذلك باختلاف متغيرات سنوات الخبرة العملية، ومتغير الجنس. الخلاصة: كشفت الدراسة أن مساهمة أعضاء هيئة التدريس تتركز حول التدريب المستمر للاختصاصيين الاجتماعيين وإجراء البحوث والدراسات، في حين كانت مساهمتهم محدودة في مجال التأليف الترجمة.

تعد النيولبرالية نتاجا تنظيريا لباحثين أكاديميين، بدءا من ميسز، وهايك، وفريدمان، وكارل بوبر. الذين دافعوا عن القيم الليبرالية ضد زحف أيديولوجيا اليسار، سواء تمثلت في الاشتراكية، أو نموذج دولة الرفاهية. وقد روج رواد النيولبرالية، ما عدا أقطاب المدرسة الأوردولبرالية، لأفكار متطرفة تشايع كفاءة \"عقيدة السوق\" المبنية على مبدأ \"دعه يعمل\"، التي ترى بضرورة انسحاب الدولة من الحقل الاقتصادي كعون اقتصادي، ومن الجبهة الاجتماعية كموزع للثروة والدخل (نموذج الدولة المحدودة). ويعاز صعود النيولبرالية مع عقد السبعينات إلى أزمة دولة الرفاهية، في وقت بدأت فيه بوادر الانفتاح الاقتصادي وإرهاصات العولمة، والتحول في فلسفة حقوق الإنسان باتجاه الفردانية. وبعد هيمنة النيولبرالية كبراديغما لثلاثة عقود، أدخلت الأزمة المالية لسنة 2007 هذا النموذج مرحلة الأزمة، ويبدو من الضروري إثارة نقاش فكري جديد حول الرأسمالية.

تستهدف تلك الدراسة التشخيص الواقعي والميداني لواقع ومفهوم العدالة الاجتماعية لدى الفقراء (الأقل دخلا) بالريف المصري، وتحديد درجة التباين بين القرى الأكثر نشاطا - متوسطة النشاط - الأقل نشاطا في العدالة الاجتماعية لتمكين فقراء الريف من المشاركة في صنع سياسات رعايتهم الاجتماعية، وتحديد الفروق بين سكان الريف (الأكثر دخلا- الأقل دخلا) في المشاركة في صنع سياسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بهم، وتحديد درجة وقوة تأثير العدالة الاجتماعية في تمكين الفقراء بالريف من المشاركة في صنع سياسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بهم، كما تسعي لتحديد آليات تحقيق العدالة الاجتماعية لتمكين فقراء الريف من المشاركة في صنع سياسات رعايتهم الاجتماعية، وتحديد آليات تمكين فقراء الريف من المشاركة في صنع سياسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بهم، وقد توصلت الدراسة إلي الإجابة على كافة تساؤلاتها.

تهدف الدراسة الراهنة إلى التعرف على دور السياسة الاجتماعية في تحقيق الاستقرار الأسري في إمارة الشارقة وذلك من خلال تسليط الضوء على أهم الاستراتيجيات والبرامج التي ترجمت تلك السياسة إلى خدمات وأنشطه لحماية الأسرة ودعم استقرارها للفترة الممتدة ما بين (2000 -2020). ولتحقيق الأهداف المذكورة تستخدم الدراسة المنهج التحليلي الوصفي وتوظف أداة تحليل المضمون لحصول على المعلومات اللازمة. وكشفت الدراسة النتائج التالية: صدور العديد من التشريعات الموزعة بين القوانين والمراسيم والقرارات والأوامر الإدارية والتي صدرت عن الجهات الحكومية سواء على المستوى الاتحادي وعلى مستوى حكومة الشارقة جاءت التوجيهات السامية لحاكم الشارقة وقرينته الشيخة جواهر القاسمي رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالإمارة مستهدفة الأسرة، حيث تبين نتائج الدراسة وجود أولوية ورعاية بقضايا الأسرة وتلبية كل احتياجاتها المادية والمعنوية وتوفير الظروف المعيشية الكريمة من خلال قانون الضمان الاجتماعي، والمساعدات المالية والمادية للأسر الضعيفة حيث جاء قرار المجلس التنفيذي لحكومة الشارقة رقم (١) لسنة ٢٠١٨ بشأن نظام صرف الإعانات والمساعدات الاجتماعية في إمارة الشارقة مع تعديلاته. (تم تعديلات سنة 2020). لتبين منهجية عمل دائرة الخدمات الاجتماعية في عملها باعتبارها المؤسسة الاجتماعية المعنية بالشأن الاجتماعي في الإمارة إلى جانب صدور قوانين وقرارات ومراسيم أخرى تنظم أبعاد أخرى تعد جميعها لصالح الاستقرار الأسري بالإمارة، قرار المجلس التنفيذي رقم (٣) لسنة ٢٠١٩ باللائحة التنفيذية بشأن الدعم السكني في إمارة الشارقة، مرسوم أميري رقم (18) لسنة ٢٠١٩ بشأن إنشاء بيت أصدقاء المرضى الخيري في إمارة الشارقة (مساعدات مالية + تقديم أجهزة تعويضية)، قرار المجلس التنفيذي رقم (٢٦) لسنة ٢٠١٩ -تعديل قرار المجلس التنفيذي رقم (19) لسنة ٢٠١٨ بشأن التأمين الصحي في إمارة الشارقة. وقد أدى ذلك إلى استفادة الآلاف لمقابلة احتياجاتها وتحسين أوضاعها وفقا لتقارير الجهات والمؤسسات التي تقوم بتقديم الخدمات الاجتماعية، وركزت هذه السياسات على توجيه خصوصية للفئات الأكثر حاجة للرعاية داخل الأسرة (الأطفال -المسنين -ذوو الاحتياجات الخاصة) حتى أضحت الشارقة ضمن المنظومة الدولية ووفقا للمعايير العالمية من المدن المراعية للمسن، والمدن الصديقة للطفل. وأشارت نتائج الدراسة أيضا إلى صدور التشريعات الداعمة للأم العاملة من خلال صدور توجيهات خاصة لاستحداث الحضانات الملحقة بمواقع العمل، وتطبيق نظام الساعات المرنة للأمهات لرعاية الأطفال الرضع، ومنح إجازات الأمومة والأبوة. وتوضح نتائج الدراسة كذلك عن وجود تشريعات داعمة لتحقيق التماسك الأسري من خلال خدمات وقائية ونمائية وعلاجية ممثلة في خدمة الإرشاد الأسري التابعة لمراكز التنمية الأسرية إحدى إدارات المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، ومكاتب التوجيه الأسري التابعة للمحاكم الشرعية، إلى جانب خدمات أخرى مقدمة في معالجة العنف الأسري والخلافات الأسرية ممثلة في مراكز الدعم الاجتماعي التابعة للقيادة العامة للشرطة (بوزارة الداخلية)، وأخرى تابعة للهيئة العامة للأوقاف حيث تسهم كل ذلك في مساعدة الأسر في معالجة تحديات تواجه الأسر في الإمارة وتعمل على تحقيق الاستقرار والتماسك. وأخيرا كشفت الدراسة عن وجود مشكلة في تحديث قاعدة البيانات الخاصة بأوضاع الأسرة على المستوى المحلي ويرجع ذلك بشكل كبير إلى عدم تتابع إجراء الدراسات المسحية الميدانية التي تجدد من تدفق المعلومات من خلال الدراسات والبحوث التي تغطي كافة أبعاد وقضايا الأسرة.

منذ أول خطاب للعرش سنة 2000 للعاهل المغربي محمد السادس وضع محاور أساسية لبناء المغرب الحديث كان أهم مرتكزاته السياسة الاجتماعية للمغرب الحديث، وبعد 20 سنة على فتح هذا الورش وبإشراف ملكي خاص، كباحث في سلك الدكتوراه وفاعل ميداني أجد أنه من الواجب التطرق للموضوع ومحاولة تثمين عقدين من المنجزات والوقوف على عدد من نقاط القوة والضعف لاستثمارها خصوصا مع استنفاذ النموذج التنموي السابق لكل مجالاته. وحاجة المغرب اليوم لنموذج تنموي جديد يستجيب لحاجات الأجيال الصاعدة وفق ما تمليه تطورات العالم وما تشهده من تسارع رهيب في شتي المجالات.