Explore the vast range of titles available.

تتناول الدراسة مظاهر إسهام مسطرة نزع الملكية في تحقيق الاستثمار العمومي الترابي من خلال تحليل الإطار الدستوري والقانوني المنظم لها ودورها في تعبئة الرصيد العقاري اللازم لإنجاز المشاريع التنموية والاستثمارية. وتبرز الكاتبة أن المشرع المغربي، عبر القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت، سعى إلى تحقيق التوازن بين حماية حق الملكية وضمان إنجاز المشاريع ذات الطابع العام، انسجاماً مع مقتضيات دستور 2011 الذي يضمن حق الملكية ويجيز الحد منه بموجب القانون تحقيقاً لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما تؤكد أن مفهوم المنفعة العامة مفهوم مرن ومتطور يخضع لتقدير القضاء، بالنظر إلى تغيره بحسب الزمان والمكان. وتعرض الدراسة للآليات القانونية التي أقرها القانون رقم 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، والتي تشمل الاقتناء بالتراضي، ونزع الملكية، والمبادلة، والهبات، والوصايا، والحيازة القانونية، مع إبراز دور المجالس الترابية في تدبير هذه العمليات وفق احترام وثائق التعمير. كما تستعرض نماذج تطبيقية لبرامج تنموية كبرى اعتمدت مسطرة نزع الملكية، من قبيل برنامج التنمية الحضرية لمدينة الرباط، وبرنامج تهيئة مدينة تطوان وسهل وادي مرتيل، وبرنامج التنمية المجالية لإقليم الحسيمة، إضافة إلى مشاريع استراتيجية كإحداث المنطقة الصناعية بطنجة، وتهيئة ضفتي أبي رقراق بموجب القانون رقم 16.04. وتخلص الدراسة إلى أن مسطرة نزع الملكية تشكل آلية مركزية في تنفيذ السياسات العمومية الترابية، وتمكين الدولة والجماعات الترابية من توفير البنيات التحتية والمناطق الصناعية والتجهيزات الأساسية، مع التأكيد على ضرورة تطوير الإطار القانوني وتعزيز الحكامة في تدبير الرصيد العقاري لتحقيق تنمية مجالية متوازنة ومستدامة. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2026، باستخدام AI

يتناول هذا المقال دراسة دور الإطار القانوني والمؤسساتي في تعزيز الاستثمار الجهوي بالمغرب، من خلال تحليل تطور المنظومة القانونية المنظمة للاستثمار منذ الاستقلال إلى غاية الإصلاحات الحديثة المرتبطة بالجهوية المتقدمة. يبرز الكاتب أن تدبير الاستثمار عملية معقدة تتطلب توافر شروط سياسية واقتصادية وتنظيمية ملائمة، وأن اللامركزية أصبحت مدخلاً أساسياً لتحقيق تنمية ترابية متوازنة، حيث أضحت الجهة فاعلاً محورياً في إعداد وتنفيذ الاستراتيجيات التنموية وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية. ويستعرض المقال المراحل التشريعية التي مر بها الاستثمار بالمغرب، بدءاً بقوانين 1958 و1960 و1973 و1983، وصولاً إلى القانون الإطار رقم 18.95 بمثابة ميثاق للاستثمار، مع بيان التحفيزات الجبائية والمالية والعقارية التي تم اعتمادها، وكذا الإكراهات التي حدّت من فعاليتها. كما يتطرق إلى المستجدات الدستورية لسنة 2011 والقانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، مبرزاً اختصاصات الجهة الذاتية والمشتركة والمنقولة في مجال دعم الاستثمار، إضافة إلى دور الوالي في تنسيق السياسات الاستثمارية. ويتناول أيضاً إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار بموجب القانون رقم 47.18، وإحداث اللجان الجهوية الموحدة، فضلاً عن الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع وشركات التنمية الجهوية كآليات مؤسساتية لتعزيز الدينامية الاقتصادية. ويخلص المقال إلى أن تحقيق تنمية جهوية مستدامة رهين بفعالية الإطار القانوني، وحكامة جيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتكامل الأدوار بين مختلف الفاعلين الترابيين. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2026، باستخدام AI

تعتبر وظيفة الاكتتاب من أحد أهم الوظائف الفنية لشركات التأمين، حيث أن نتائج أعمال شركات التأمين وقدرتها على الاستمرار في السوق تعتمد بشكل أساسي على السياسة الاكتتابية للشركة، بجانب الاعتماد على كل من السياسة الاستثمارية وسياسات إعادة التأمين. ويمثل معدل هامش ربح الاكتتاب التأميني أحد أهم المؤشرات المالية المستخدمة في قياس مدى جودة الأخطار التي يتم الاكتتاب فيها، كما يساهم في التخطيط الجيد لسياسة الاكتتاب وبما ينعكس على تحديد السعر العادل والذي يتناسب مع درجة الخطورة لكل خطر من الأخطار المكتتب فيها. وقد توصل البحث إلى قدرة نموذج ARIMA- GARCH عن نموذج ARIMA فقط في تقديم وصف دقيق للتقلبات التي تحدث في السلسلة الزمنية الخاصة بهامش ربح الاكتتاب بالتطبيق على شركة المهندس للتأمين بالسوق المصري. حيث توصل البحث أن نموذج ARIMA (1,2,3) GARCH)1,2 هو أفضل النماذج التي تتناسب مع التقلبات التي تحدث في السلسلة الزمنية عن الفترة الزمنية من 1998 إلى 2023 الخاصة بهامش ربح الاكتتاب في شركة المهندس للتأمين للتأمينات العامة. هذا وقد بلغت القيمة التفسيرية لهذا النموذج 85% وهو ما يشير إلى القدرة التنبؤية الذي يقدمها النموذج للتنبؤ بهامش ربح الاكتتاب. بالإضافة إلى ما سبق عند استخدام النموذج المقترح في التنبؤ بهامش ربح الاكتتاب بشركة المهندس للتأمين محل الدراسة خلال الفترة القادمة من 2024 إلى 2027، أتضح استمرار انخفاض معدل هامش ربح الاكتتاب، مما يعني ضرورة النظر مرة أخرى في السياسة الاكتتابية لدى شركة المهندس للتأمين.

تهدف هذه الدراسة للتطرق إلى سياسة الاستثمار المنتهجة في الجزائر منذ سنة 2001، وذلك من خلال دراسة القوانين والتشريعات التي تصب في هذا المجال وكذا انعكاس هذه السياسة على حصيلة الاستثمار من خلال عدد المشاريع المقدمة من طرف الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار Andi ومساهمة ذلك في خلق واستحداث مناصب الشغل. من خلال معالجتنا لهذا الموضوع تم التوصل إلى النتائج التالية: - وضعت الجزائر قوانين وتشريعات في مجال الاستثمار أهمها: قانون الاستثمار رقم 16-09 المؤرخ في 20 أوت 2016 الذي ساهم في إعطاء تعريف جديد للاستثمار، بالإضافة إلى ذلك فقد تم إعادة النظر في طبيعة ومضمون الحوافز الضريبية الممنوحة للمستثمرين. - تعتبر الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار من أهم الأجهزة المستحدثة في هذا المجال حيث ساهمت في خلق العديد من مناصب الشغل خاصة في قطاع الصناعة بتوفير حوالي382 466 منصب شغل.

هدف هذا البحث إلى تحليل وتقييم السياسة الاستثمارية في العراق من جوانبها القانونية والاقتصادية، مع التركيز على مدى قدرتها على جذب الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة. استند التحليل إلى دراسة قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 وتعديلاته، ومقارنتها بالنتائج الاقتصادية الملموسة وصلت الدراسة إلى أن هناك فجوة ملحوظة بين النصوص التشريعية والتطبيق العملي، تعزى بشكل رئيسي إلى البيروقراطية وضعف أنظمة الحوكمة لتحسين البيئة الاستثمارية، يقدم البحث مجموعة من التوصيات، من بينها تبسيط الإجراءات الإدارية، تعزيز دور النافذة الواحدة، زيادة الشفافية، وترسيخ الاستقرار القانوني بهدف تحويل السياسات الاستثمارية إلى أدوات فعالة لتحقيق النمو الاقتصادي.

سعت الدراسة إلى تقييم دور سياسة الاستثمار في تنمية الاقتصاد الليبي في الفترة (1990-2014). اعتمدت الدراسة على المنهجين الوصفي والتحليلي. وبينت المؤشرات الاقتصادية الكلية في الاقتصاد الليبي، وجاء فيها الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الحقيقي، الميزانية العامة وتمثل أهم أدوات السياسة المالية والتي تشكل بدورها أحد مكونات السياسات الاقتصادية لأي دولة وتلعب دورا أساسياً في نجاح هذه السياسات وتحقيق أهدافها وتوجهاتها، وعند تحليل الميزانية العامة تم ملاحظة أن هناك تذبذبا في الإرادات العامة والنفقات العامة، والسبب في هذا أن ليبيا تعتمد على الإرادات النفطية بشكل كبير كمصدر رئيسي للدخل القومي. وأبرز سعر الصرف، وتأثير سعر الصرف على ميزان التجاري. وحللت الدراسة أداء السياسة الاستثمارية في ليبيا خلال الفترة (1990-2014)، وكشفت عن اتجاهات الاستثمار في ليبيا، وتوزيع الاستثمار على القطاعات الاقتصادية. وأوضحت معوقات الاستثمار في ليبيا. وأظهرت التحليل القياسي للأداء السياسة الاستثمارية في الاقتصاد الليبي خلال الفترة (1990-2014). وعرضت الدراسة أهم النتائج، ومنها لم يشهد هيكل الاقتصاد الليبي خلال فترة الدراسة تنوعا من حيث مساهمة القطاعات. واختتمت الدراسة بعرض التوصيات التي أكدت على ضرورة تحقيق استقرار سياسي وأمني في ليبيا باعتباره أحد الركائز المهمة لبيئة الاستثمار وهذا ما يجعلها أكثر جذبا للتدفقات الاستثمارية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

تهدف هذه الورقة البحثية تسليط الضوء على إشكالية الاستدامة المالية لقطاع الضمان الاجتماعي على مستوى عينة من الدول العربية، وذلك من خلال تبيان أساليب وأدوات السياسة الاستثمارية التي انتهجهتها مختلف الأنظمة الاجتماعية التابعة لهذه الاقتصاديات. ومن خلال قراءة تحليلية لسيرورة القواعد التسيررية التي ينص عليها الفكر المالي لهذه المؤسسات المالية واستعراض واقع تطبيقها على مستوى عينة الاقتصاديات العربية، توصلت هذه الورقة إلى أن إشكالية الاستدامة المالية وان كان هدفا معرفا ضمن سياسة النظام الاجتماعي لكل اقتصاد إلا أن تجسيده ميدانيا ما يزال يعيدا عن الأهداف المسطرة. بسبب ضيق السياسة الاستمارية المتبعة وارتفاع درجة المخاطر إلى جانت التفاوت في درجة الإنجاز بين غالبية الاقتصاديات العربية وهو ما يتطلب بذل جهود استثمارية أكثر.