Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Reading Level
      Reading Level
      Clear All
      Reading Level
  • Content Type
      Content Type
      Clear All
      Content Type
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Item Type
    • Is Full-Text Available
    • Subject
    • Country Of Publication
    • Publisher
    • Source
    • Target Audience
    • Language
    • Place of Publication
    • Contributors
    • Location
305 result(s) for "السياسة التجارية (اقتصاد إسلامي)"
Sort by:
العشور وأدوات السياسة التجارية الخارجية في النظام الاقتصادي الإسلامي
تناولت هذه الدراسة موضوع العشور وأحكامه الفقهية المبثوثة في كتب الفقهاء في محاولة لاستخراج المبادئ التشريعية التي قامت عليها؛ وذلك لإبراز ملامح أدوات السياسة التجارية الخارجية في النظام الاقتصادي الإسلامي. وقد أظهرت الدراسة بعض المعالم فيما يتعلق بالأدوات المعاصرة المستخدمة لتنظيم التجارة الخارجية في علم السياسية التجارية الخارجية سواء أكانت أدوات سعرية أم رقابية أم اتفاقية أم من قبيل التعاون الاقتصادي الدولي. وقد كان النظام الإسلامي سباقا في تنظيم شؤون التجارة الخارجية، والعشور يعد أحد أهم أدواته في هذا المجال التي يمكن البناء عليها في هذا العصر العديد من الأدوات المنظمة للتجارة الخارجية والعلاقات الاقتصادية بين الدول في المنظومة العالمية.
علم الاقتصاد والسياسات الاقتصادية : سياسات الاستقرار الاقتصادي-سياسات التنمية الاقتصادية-سياسات الدخول، السياسات التجارية من منظور إسلامي
ويتناول الجزء الأول من هذا الكتاب تعريف الاقتصاد الاسلامى وبناء النظرية الاقتصادية، فنجد أنه عند بداية الكتابة والبحث فى علم الاقتصاد الاسلامى ظهرت ثلاثة إتجاهات رئيسة، الاتجاه الأول يغلب عليه الطابع الفقهى أو التشريعى، والاتجاه الثانى يغلب عليه طابع علم الاقتصاد المعاصر، وهذا سار فيه مجموعة من أساتذة الاقتصاد الذين درسوا النظريات المعاصرة وتمكنوا منها ويظنون أن بالامكان تطويع معظمها بطريقة أو بأخرى لأغراض الاقتصاد الاسلامى، أما الاتجاه الثالث والذى رأي العديد من العلماء إتزانه من الناحية العلمية والاسلامية، فهو إتجاه كل من حاول أن يجعل الفقه الاسلامى قاعدة أساسية يستند إليها وينطلق منها بعد ذلك إلى ً قدر الإمكان من قواعد التحليل العلمى الحديث. التحليل الاقتصادى للمشاكل الواقعية مستفيدا ً لهذه الاتجاهات الثلاثة، فإن لكل إيجابياته وسلبياته، وإن كان أكثرها إيجابية وأقلها وتقييما سلبية، فى رأى مؤلف هذا الكتاب هو الاتجاه الثالث. ويتناول الجزء الثانى من الكتاب السياسات الاقتصادية من منظور إسلامى, وإذ تعد الدول الاسلامية من بين الدول النامية (المتخلفة) فى العالم، فإن هذه الدول بحاجة إلى إستيضاح معالم السياسات الاقتصادية فى الاسلام لكى تأخذ بها فى محاولة للخروج من حيرة الانتماء للغرب أو للشرق والأخذ بما يقدمه رواذ الفكر الاقتصادى فيهما من نظريات وآراء وسياسات قد لا تناسب هذه الدول أو تمكنها من إقتصادياتها نحو الأهداف الاسلامية من الحياة بصفة عامة والحياة الاقتصادية بصفة خاصة، ويحاول هذا الجزء من الكتاب عرض محاولة للتواصل إلى معالم محددة وواضحة لهذه السياسات، تنبع من النظام الاقتصادى الاسلامى وتستمد أصولها من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله وإجتهادات الفقهاء الأعلام التى تتفق مع أصول الإسلام وقواعده، وفى إطار من الدراسة الاقتصادية والعرض العلمى الحديث، مع مقارنتها بالسياسات الاقتصادية السائدة، وذلك بهدف محاولة الإسهام فى إيجاد حلول للمشكلات التى تواجه العالم -بصفة عامة- والدول الاسلامية بصفة خاصة، وتحقيق تقدمها بأفضل وانسب السبل وأكثرها نفعا.
المعيقات التي تحد من مفعولية التمويل بالمشاركة لدى المصارف الإسلامية
هدف البحث إلى الكشف عن المعيقات التي تحد من مفعولية التمويل بالمشاركة لدى المصارف الإسلامية. وأشتمل البحث على المبحث الأول بعنوان: محدودية التمويل بالمشاركة، وتضمن؛ المطلب الأول: معيقات استخدام التمويل بالمشاركة، المطلب الثاني: مخاطر التمويل بالمشاركة. وأشار البحث إلى المؤسسات الجهوية المعنية، وتضمن المطلب الأول: عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة، والمطلب الثاني: الأطر الجهوية. وختاما أكد البحث على أن المؤسسات الجهوية بالمغرب أدخلت عليها مجموعة من الإصلاحات الدستورية الجريئة التي من شأنها تكريس وتدعيم مبادئ وركائز الجهوية السياسية، سواء تعلق الأمر بالمؤسسات الجهوية المنتخبة التي أصبحت تتمتع بسلطات حقيقية، كتبوها مكانة الصدارة داخل الجماعات الترابية، تكريس تمثيلية لها داخل تركيبة مجلس المستشارين، اعتماد طريقة الاقتراع المباشر في انتخاب مجالسها عوض الاقتراع غير المباشر، تنفيذ مقررات مداولاتها، في تقليص واضح لسلطات الوصاية (المؤسسات المعنية)، الت أصبح يقتصر دورها على تمثيل السلطة المركزية؛ كممارسة المراقبة الإدارية العمل على تأمين تطبيق القانون تنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية وتقديم المساعدة لرؤساء الجماعات الترابية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
تدخل الدولة في النشاط الإقتصادي في الإسلام
من المبادئ الأساسية التي يقوم عليها الاقتصاد الإسلامي، مبدأ التوجيه الإداري للنشاط الاقتصادي، وهذا المبدأ مؤسس في أصوله على نظرية التوازن الاجتماعي التي يعتمدها الإسلام أسلوبا وهدفا لتحقيق العدالة الاجتماعية، وبمقتضى هذا النظر يخضع النشاط الاقتصادي في حركته وتوجهه لإرادة الدولة بوصفها الممثل الشرعي للمجتمع غير أن هذا الخضوع مقيد بتحقيق الغاية الكبرى التي يستهدفها الإسلام وهي العدالة الاجتماعية من خلال فكرة التوازن الاجتماع، ومتى كانت العدالة الاجتماعية هي الغاية الكبرى التي يسعى الإسلام إلى تحقيقها فإن كل الأساليب والوسائل التي من شأنها إدراك هذه الغاية تعتبر من قبيل إدراك المصلحة العامة التي يجب على ولي الأمر أو من يمثله العمل على تحقيقها وقد منحت الشريعة الإسلامية لولي الأمر سلطات واسعة لتمكينه من إدراك العدالة الاجتماعية على الوجه الذي رسمه الشارع.
البنوك الاسلامية والاستقرار المالي : تحليل تجريبي
تناقش هذه الورقة نتائج ورقة العمل التي أعدها الباحثان مارتن شيهاك وهيكو هيس من صندوق النقد الدولي، والتي نشرت في يناير 2008م بعنوان \"البنوك الإسلامية والاستقرار المالي\"، وقد انتظم العرض في ثلاثة عناصر؛ الاستقرار المالي: المفهوم والأهمية، ونظرة عامة حول ورقة العمل ومنهجها، وختمت الورقة بالنتائج ثم المناقشة. وفي ثنايا العرض والمناقشة تطرقت الورقة إلى بعض الجوانب التي تحتاج إلى مزيد من البحث والتقصي.
سياسات التنمية الاقتصادية في الفكر الاقتصادي الإسلامي
كانت وما زالت التنمية الاقتصادية محور اهتمام الكثير من الدراسات في الاقتصاد الإسلامي، وفي حين أبرزت هذه الدراسات الطبيعة الشاملة لمفهوم التنمية من منظوره الإسلامي، اقترحت إحداث تغيير في سياسات التنمية الاقتصادية من هذا المنظور، وقد جاء هذا البحث لتوضيح الأهداف العامة للسياسة التنموية في الاقتصاد الإسلامي إذ تشمل تنمية الموارد البشرية والتوسع في الإنتاج النافع وتحسين نوعية الحياة وإقامة التنمية المتوازنة وغيرها. ويرتبط نجاح هذه السياسات وبلوغ أهدافها بمدي تمسكها بالتشريع الإسلامي وقيامها على أساس الدين الإسلامي الحنيف، كما أن نجاحها كفيل بتحقيق التنمية الاقتصادية للدول الإسلامية وتخلصها من قيود التبعية، وعليه فالبحث في سياسات التنمية الاقتصادية في الاقتصاد الإسلامي ضرورة يمليها الواقع الاقتصادي الذي تعيشه هذه الدول.