Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Series Title
      Series Title
      Clear All
      Series Title
  • Reading Level
      Reading Level
      Clear All
      Reading Level
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Content Type
    • Item Type
    • Is Full-Text Available
    • Subject
    • Country Of Publication
    • Publisher
    • Source
    • Target Audience
    • Donor
    • Language
    • Place of Publication
    • Contributors
    • Location
151 result(s) for "السياسة التجارية المغرب"
Sort by:
الدليل العملي للمنافسة وحماية المستهلك : رصد لمختلف النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمنافسة وحماية المستهلك
قد تم تخصيص هذا الكتاب لرصد مختلف النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمنافسة وحماية المستهلك مساهمة من السلسلة في بث الوعي بحقوق المستهلك وتيسير البحث العلمي الجاد والمتميز في مجال حماية المستهلك بالمغرب وتندرج سلسلة ( دلائل عملية) ضمن ستة مشاريع تقوم مجلة القضاء المدني بتنفيذها بتنسيق مع المركز الوطني للدراسات والعلوم القانونية بالرباط وذلك في إطار رؤية استشرافية لمستقبل البحث العلمي بالمغرب وتهدف إلى تنمية البحوث والدراسات الفقهية والقانونية.
القانون الجديد لحماية المستهلك : قانون رقم 31.08 يقضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك : مرسوم رقم 2.12.503 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك = La nouvelle loi sur la protection du consommateur : loi no 08-31 édictant des mesures de protection du consommateur
يتناول الكتاب القانون الجديد لحماية المستهلك قانون رقم 31.08 يقضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك حيث إن حماية المستهلك اصطلاح حديث نسبيا برز تبعا للتحول الدولي لاقتصاديات السوق منذ أواخر القرن الماضي، فظهرت جمعيات المجتمع المدني لحماية المستهلك والتي اتخذت من هذا الاصطلاح هدفا تسعى لتحقيقه ويتمحور مفهوم حماية المستهلك في كفالة حق المستهلك في الحصول على منتوج يلبي رغباته واحتياجاته في مقابل ما قدمه من ثمن ووفقا لما اتفق عليه مع المورد أو ما هو متعارف عليه بصدده وهو حق يتعين احترامه بضمانة الدولة التي لها الأدوات اللازمة لذلك وفي هذا الإطار جاء القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك الذي عرفت مسطرة إقراره في المغرب تباطؤا ملحوظا.
النزول الأمريكي في البلدان المغاربية وانعكاساته السياسية والاقتصادية والاجتماعية خلال القرن العشرين
هدف البحث إلى الكشف عن أثر النزول الأمريكي في البلدان المغاربية وانعكاساته السياسية والاقتصادية والاجتماعية خلال القرن العشرين. وقد ألقى البحث الضوء على السياق التاريخي للنزول الأمريكي بالمنطقة، وتفصيلياً النزول الأمريكي في المغرب والمغرب وتونس. كما تناول بالعرض الاثار السياسية للنزول الأمريكي في المنطقة، والاثار الاقتصادية للنزول الأمريكي في المنطقة في الزراعة والصناعة والتجارة الخارجية. كما عرض الآثار الاجتماعية للنزول الأمريكي في المنطقة، وتداعيات التدخل الأمريكي في المنطقة المغاربية حتى نهاية القرن العشرين. واختتم البحث بتوضيح تداعيات التدخل الأمريكي في المنطقة المغاربية إلى سعي الولايات المتحدة الأمريكي في النصف الثاني من القرن العشرين لمليء الفراغ السياسي الذي خلفه تراجع الوجود الأوروبي في المنطقة العربية بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"
المحاولات السياسية الكبري وبناء المجال المغاربي خلال الفترة الوسيطية
يبدو أن الميزة الأساسية التي اتسم بها المجال المغاربي طيلة العصر الوسيط، أن العصر كله هو عصر البناء، لكنه متقلب وشديد التنوع بمعنى أن كل طرف من الأطراف المجالية المكونة لهذه الرقعة المترامية، قد ساهم بشكل من الأشكال في بناء وحدة هذا المجال أكثر من تمزيقه، وقد يعود ذلك ربما إلى حضور التفكير الوحدوي في ذهنية المغاربة على الرغم من الصراع السياسي والاقتصادي. ويظهر أن التفكير وفق هذا النمط هو انعكاس أمين شكلا وأسلوبا للمعطيات الواقعية المحددة سلفا، في إطار المنظومة الإنتاجية السائدة، ونعني بها النمط التجاري الذي كان في خدمة الوساطة الاقتصادية، وكذا لضمان سلامة الطرق والسيولة التجارية في إطار \"الالتزامات\" الدولية، ويبدو أن المحاولة الإدريسية ما كانت إلا لتسير في هذا الاتجاه. وذلك عكس الفاطميون الذين حاولوا جاهدين فعلا توحيد هذا المجال لكن دون استقلاليته، بل في إطار التبعية للمشرق الإسلامي. في حين كانت المحاولة المرابطية طموحة في بناء ووحدة هذا المجال، بل قد شكلت قفزة نوعية استفاد منها الموحدون بشكل كبير فيما بعد، أما بنو مرين فقد بذلوا أقصى جهودهم في إعادة البناء على امتداد هذا المجال، لكن التغيرات الكبيرة التي عاشها العالم برمته، وحوض البحر الأبيض المتوسط، ما كان ليسمح إلا بمزيد من الانهيار والتفكك على جميع المستويات، وللإحاطة بالموضوع ومحاصرته قدر الإمكان فقد تم اعتماد المنهج الشمولي وبناء عليه تم اختيار الإشكالية التالية: ما الإرهاصات السياسية الأولى في بناء المغارب (تعدد الأبعاد)، وكيف انتظمت علاقات المغارب السياسية بالمشرق العربي الإسلامي (ملامح الصراع)، وما البناء السياسي للمجال المغاربي خلال الفترة الوسيطية (التقسيم الإداري).
الحماية الجزائية للعلامة من جريمة التقليد
هدف البحث إلى التعرف على الحماية الجزائية للعلامة من جريمة التقليد. تعد الحماية الجنائية للعلامة التجارية بمثابة الحماية الفعالة والناجعة التي تكفل لمالك العلامة منع الاعتداءات التي تقع على علامته، وللعرض المنهجي للبحث تطلب تقسيمه إلى مبحثين، فعرض الأول ماهية جريمة تقليد العلامة وفيه مطلبين وهما ماهية جريمة تقليد العلامة وتضمنت المفهوم والأسباب العامة للتقليد وشملت العوامل الاقتصادية والاجتماعية، والأسباب الخاصة وتضمنت العوامل التنظيمية والشخصية، التمييز بين التقليد والتزوير، كما تناول المبحث الثاني العقوبات المقررة على جريمة تقليد العلامة وفيه مطلبين وهما العقوبات الأصلية وأشتمل على الحبس والغرامة، وأبرز المطلب الثاني العقوبات التكميلية واشتملت على المصادرة والإتلاف، الإغلاق، نشر الحكم، وأختتم البحث بالإشارة إلى أن ظاهرة التقليد أخذت منعرجًا خطيرًا بظهور العولمة في كافة المجالات وازدياد المبادلات التجارية الدولية مما رتب آثاره السلبية على الفرد والمجتمع والاقتصاد. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"
ارتفاع نسبة البطالة بالمغرب
استهدف البحث تسليط الضوء على\" ارتفاع نسبة البطالة بالمغرب الأسباب الاقتصادية والسوسيو ثقافية\". وذكر البحث أن المغرب واجهت منذ الثمانينات وضعية اقتصادية صعبة تميزت بارتفاع المديونية مع اختلالات كبيرة في المالية العمومية، وعجز هام لميزان الأداء وضعف في الادخار الداخلي لم يسمح بتفعيل الاستثمار. وطرح البحث سؤال وحاول الإجابة عليه، والذي تمثل في: ما هي أهم أسباب تفاقم هذه الظاهرة بالمغرب؟، والإجابة تمثلت في مناقشة عدة نقاط وهي: أولاً: الأسباب الاقتصادية والمالية، وذلك من خلال سياسة التقويم الهيكلي، وسياسة الخوصصة، وسياسة الخفض من عجز الميزانية العامة للدولة، وتراجع الدولة في مجال التشغيل مع ضعف مبادرات القطاع الخاص. ثانياً: أسباب سوسيو ثقافية، وذلك من خلال: التزايد الديموغرافي، وارتفاع نسبة دخول المرأة إلى سوق العمل، والهجرة القروية، وأزمة الأهداف المرتبطة بالتكوين الجامعي. واختتم البحث موضحاً أن نجاح أي استراتيجية وطنية للتشغيل يجب أولاً وقبل كل شيء أن تنطلق من تشخيص دقيق لأزمة البطالة للوقوف عن قرب على الأسباب الحقيقة والكامنة وراءها والمساهمة في استفحالها للقيام بعد ذلك بوضع الحلول المناسبة والدائمة بدل الاكتفاء بحلول جزئية مؤقتة وموسمية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018