Explore the vast range of titles available.

حققت السياسة الخارجية التركية منذ تأسيسها عام ١٩٢٣ مجموعة من الأهداف: أهمها كسب الدعم الغربي لتركيا عن طريق إبراز أهمية تركيا الاستراتيجية للعالم الغربي، ومن أجل أن تصبح من القوى الإقليمية المؤثرة في المحيط الإقليمي والدولي وصولا إلى تحقيق الاندماج الكامل بالقارة الأوروبية. منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية وبداية الحرب الباردة برزت أهمية تركيا لطرفي النزاع ، إذ كان هدف تركيا الرئيس الانحياز إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وقد أثر الموقف بدوره على تحديد ملامح سياسة تركيا الخارجية للمراحل المقبلة، لاسيما سياستها تجاه أوروبا، إذ ارتبطت السياسة بالدرجة الأساس بالإمكانات الذاتية التركية، إضافة إلى الدعم الخارجي الأمريكي الذي حاولت تركيا استثماره من أجل الإسراع بانضمامها إلى المؤسسة الغربية، بيد أنها قد عجزت من الانضمام لتلك المؤسسات نتيجة أزماتها الداخلية وتحول النظام العالمي من نظام ثنائي القطبية إلى نظام أحادي القطبية

تبحث هذه الدراسة في أهم الدوافع التي أدت إلى تحول نظام الحكم في تركيا، حيث شهدت الحياة السياسية التركية العديد من الأزمات الناجمة سواء عن مشكلات دستورية، أو سياسية، أدت إلى هشاشة البنى المؤسسية، ومن ثمة تعطيل برامج التنمية الحكومية، الأمر الذي فرض على صناع القرار الأتراك وعلى رأسهم رجب طيب أردوغان وجوب تغيير نظام الحكم، وذلك بما يضمن تحقيق الاستقرار السياسي على المستوى المحلي، والعمل على تبني سياسية خارجية تلائم وتواكب التغيرات على مستوى الخارجي، ولبحث هذه الدراسة ننطلق من الإشكالية: ما هي أهم الدوافع التي أدت إلى تحول نظام الحكم في تركيا؟ وما هو موقف الفواعل الرسمية على المستوى المحلي من هذا التحول؟

تزايدت أهمية القارة الإفريقية بشكل ملفت للانتباه في السنوات الأخيرة، إذ تحتوي أراضيها على كميات كبيرة من مصادر الطاقة كنفط وإلغاز الطبيعي، علاوة على امتلاكها النصيب الأكبر من المعادن التي لا تزال غير مكتشفة بصورة كاملة حتى الآن، ذلك فضلا عن موقعها الاستراتيجي المتميز، مما جعلها الساحة الأبرز للتنافس الدولي. وقد دفع ذلك العديد من القوى الدولية سوء الكبرى أو المتوسطة للبحث عن موطئ قدما فيها، إذا في مقدمتها كل من تركيا التي وسعت نفوذها بين بلدان القارة بصورة لافته على كافة الأصعدة سواء السياسية أو العسكرية أو الثقافية. وإسرائيل أيضا اعتمدت هي الأخرى على كافة السبل الممكنة للتسلل إلى كافة أرجأ بلدان جنوب الصحراء، مما جعلها منافس حقيقي مؤثر لا يمكن تجاهله لا سيما بعد توسع نفوذها في دول المنابع النيل التي تمثل عمقا استراتيجيا وأمنيا لمصر، وازياد أنشطتها في الدول الإفريقية المطلة على البحر الأحمر. وفي هذا الإطار، تهتم تلك الدراسة بإلقاء الضوء على نمط تفاعل كل من الدولتين، والسبل التي اعتمدا عليها للتسلسل لبلدان إفريقية جنوب الصحراء باعتبارهما من أبرز القوى المتوسطة وفقا لرؤية مختلف المنطلقات الفكرية والنظريات المركزية الكبرى في العلاقات الدولية كأطر عامة للتحليل.

جاءت هذه الدراسة لتبحث عن تأثير الخصائص الجيبوبولتيكية في السياسة الخارجية التركية واستخدامها كأدوات لقوتها الناعمة في تنفيذ سياستها الخارجية في منطقة الشرق الأوسط، إذ تحتل هذه المنطقة أهمية بالغة على الصعيد الإقليمي والدولي لما تحتويه من موارد طبيعية كالنفط والغاز الطبيعي، فضلا عن موقعها الجغرافي والذي جعلها نقطة تقاطع لمشاريع الدول العظمى، ولكون تركيا تقع ضمن هذه المنطقة الحيوية من العالم فأنها اتبعت استراتيجية جديدة في سياستها الخارجية انطلاقا من عام 2002 وهي استراتيجية القوة الناعمة للاقتراب من المنطقة التي كانت تنظر إليها بحذر بسب الصراعات السياسية فيها.

The policy of any country towards its minorities reflects the stability and progress of that state. It also reflects the enforced laws on these minorities and the extent to which these rights are fulfilled. This paper examines Turkey's policy towards its ethnic or racial minorities, as this policy differs from that of the others towards religious minorities. This has been evidently clear through Turkish laws and constitutions since the founding of the modern Turkish state until 2002, we will try to answer some questions about this policy and the most important ethnic minorities that existed in Turkish society. Among these questions are: what is the nature of Turkish politics towards minorities? Is there a difference in policy from other religious minorities? What are the most important minorities?

تأتي أهمية الدراسة في إطار التصعيد التركي الأخير بعقد اتفاقية تعاون أمني وعسكري مع حكومة الوفاق الليبي دون التصديق من البرلمان، والذي تسعى تركيا من خلاله، بالإضافة إلى التعاون في المجال العسكري والأمني إلى إنشاء منطقة اقتصادية خالصة تمتد من ساحل تركيا الجنوبي على البحر المتوسط إلى الساحل الشمالي الشرقي الليبي، الأمر الذي يهدد مصالح دول منطقة شرق المتوسط وتحديداً كلاً من مصر وقبرص واليونان، ويتعدى على حقوقهم القانونية في مصادر الطاقة المكتشفة والمحتمل اكتشافها في مناطقهم الاقتصادية الخالصة مما يستدعى أهمية طرح استراتيجية مقترحة لحماية المصالح المصرية في شرق المتوسط. تمثلت المصالح المصرية في منطقة شرق المتوسط في حماية وتأمين مصادر الطاقة المكتشفة في المنطقة الاقتصادية المصرية الخالصة، وتم طرح استراتيجية مقترحة لحماية وتأمين المصالح المصرية في هذه المنطقة الحيوية، وجاءت أبرز مقترحات هذه الاستراتيجية على النحو التالي: 1- في المجال السياسي والأمني: أهمية تكثيف الجهود السياسية والأمنية على الصعيدين الدولي والإقليمي وتفعيل أُطر التعاون السياسي والأمني والقانوني مع دول شرق المتوسط والاتحاد الأوروبي والدول العربية لإجهاض التحركات والمناوأت التركية (تهديد شركات التنقيب على الغاز- الاتفاقية الأمنية والعسكرية بين تركيا وحكومة الوفاق الليبي) لعرقلة تعيين وتقنين الحدود البحرية بين دول شرق المتوسط، وتقويض تطوير عمليات التنقيب عن الغاز وإنتاجه في شرق المتوسط. 2- في المجال الاقتصادي: الارتكاز على مقومات الطاقة المصرية والمتمثلة في المخزون الضخم من الغاز المصري المحتمل اكتشافه في شرق المتوسط (223 تريليون قدم مكعب) والذي يمثل ضعف إجمالي مخزون الغاز المحتمل اكتشافه لكل من قبرص وإسرائيل، بالإضافة إلى امتلاك مصر لمحطتي إسالة الغاز الوحيدتين (إدوكو - دمياط) في المنطقة، مع استثمار حاجة دول الاتحاد الأوروبي لسد الفجوة القائمة بين حجم الإنتاج من الغاز وإجمالي الطلب وتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الإمدادات الروسية، وذلك لتفعيل وتعظيم مكانة مصر الاقتصادية في مجال الطاقة وتحويلها إلى مركزاً إقليميا لتوزيع الطاقة.

هدف المقال إلى تسليط الضوء على موضوع بعنوان تركيا حراك داخلي وجمود في السياسة الخارجية. وتناول المقال عدة نقاط ومنها، أولاً:\" أولوية النظام الرئاسي\" حيث يبدو أن أولي أولويات \" أردوغان\" بعد تجاوزه محنه الاستحقاق البرلماني واستعادة ريادة حزب العدالة والتنمية للحياة السياسية التركية فقد انصرفت إلى بلورة غطاء قانوني ودستوري يخوله توسيع صلاحياته إثر تحويل نظام الحكم من البرلماني إلى الرئاسي سواء عبر التعديل الدستوري الحالي أو من خلال وضع دستور جديد يضمن هذا الأمر. ثانياً:\" جمود السياسة الخارجية\" حيث تتسم السياسة الخارجية التركية بعدم المرونة بطبيعتها فلا يبدو حزب العدالة والتنمية مضطراً لتغيير سياساته الخارجية بضغط من شركاء له في الحكومة بعدما أنفرد بتشكيلها فلا يبدو أن مواقف أردوغان حيال القضايا الإقليمية ستشهد تغير لافتاً عقب الانتخابات البرلمانية المبكرة حيث فرض التدخل العسكري الروسي في سوريا والتحالف الروسي الإيراني وتوقيع طهران الاتفاق النووي الذي مهد بدوره لرفع العقوبات الدولية عن كاهل إيران تحديا سياسياً مهماً أمام \"أردوغان\" وسياسة بلاده الخارجية فأقام من خطورته حادثة الطائرة الروسية وعلي مدي أكثر من أربع سنوات ظلت الخلافات بين موسكو وأنقرة بشأن مصير الرئيس السوري \" بشار الأسد بعيدة عن مجريات العلاقات الاقتصادية المتنامية بين البلدين. واختتم البحث بالتأكيد على أن استمرار تعنت السياسة الخارجية التركية حيال نظيرتها الروسية يزايد من حدة التوتر بين البلدين. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

بين المقال موقف القوميين من جولة الإعادة في الانتخابات التركية. أشار إلى إجراء الانتخابات الرئاسية التركية كل خمس سنوات، مبينًا أن التحالفان الرئيسيان المتنافسان فيها، هما تحالف الشعب وتحالف الأمة، حيث قاد تحالف الشعب حزب العدالة والتنمية، مشيرًا إلى أنه الحزب الحاكم في تركيا، بينما قاد تحالف الأمة حزب الشعب الجمهوري، موضحًا أنه حزب المعارضة الرئيسي في تركيا. وتطرق إلى بيان فوز تحالف الشعب في آخر انتخابات رئاسية تركية، وذلك في عامي (2014 و2018)، مبينًا أماله مرة أخرى في الفوز بانتخابات عام (2023). وأكد على أن القوميين عدو نقطة حاسمة للغاية في جولة الإعادة بين أردوغان، وأوغلو، متطرقًا إلى أن تأييد أوغان دفعة كبير لأردوغان، حيث أن أنصاره هم إلى حد كبير ناخبون قوميين ومحافظين ومن المرجح تأثرهم بتأييده، مؤكدًا على أن تأييده علامة على الانقسام المتزايد في السياسة التركية. وأوضح أنه من المتوقع كون انتخابات الإعادة اختبارًا لشعبية أردوغان. واختتم المقال بالتأكيد على أن الانتخابات الرئاسية التركية مهمة للغاية، حيث اعتبرها بعض المحللين مصيرية، موضحًا أن فوز القوميين سيعني المزيد من الاقتراب نحو روسيا. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024