Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
6,338
result(s) for
"السياسة التشريعية"
Sort by:
الضوابط الدستورية على سلطة المشرع التقديرية
فإنه لما كانت السلطة التشريعية هي المعبرة عن آمال وتطلعات الشعب بوصفها مظهرا للديمقراطية شبه المباشرة، فقد أناطها الدستور وبصفة أصيلة بحق التشريع؛ للقيام بالوظيفة الاجتماعية والنهوض بالاحتياجات العامة، لأن غياب السياسة التشريعية معناه فقدان المنظم لمكنة تحديد الأهداف بسبب غياب القدرة على إدراك الواقع بأبعاده الاجتماعية والسياسية والاقتصادية مما يفصم عرى التلاقي بين المشرع والواقع الاجتماعي. وإذا كان الدستور قد اختص السلطة التشريعية بسلطة تقدير ملاءمـة القـانون، فـإن اختصاصها بالتقدير منوط بالمصلحة العامة في ضوء قواعد الشرعية والمشروعية معا، إذ ليست هذه السلطة الممنوحة طليقة من كل قيد أو عصية على كل حد؛ وإنـما تجـد حدودها فيما يفرضه عليها الدستور من أحكام وضوابط كمراعاة التناسب وعـدم التمييز وهو ما عرضت له في المبحث الأول، وعدم الانحراف بالسلطة واحترام الحريـات في المبحث الثاني، كما تناولت في المبحث الثالث اضطلاع المنظم بدوره التشريعي بعيدا عن الامتناع والتنازل عن الاختصاص على النحو الموضح تفصيلا بثنايا البحث. وتوصلت إلى مجموعة من النتائج أهمها هو أن الأصل في السلطات التشريعية هو إطلاقها، دون قيد عليها ما لم يفرض الدستور في شأن صلاحياتها ضوابط بعينها تعتبر تخوما لها لا يجوز تجاوزها. وإن الانحراف التشريعي يتعلق أساسا بالغاية من التشريع، والتي تنكب فيها عن استهداف المصلحة العامة؛ وهو ما جعل التشريع مشوبا بعوار دستوري. وانتهيت إلى التوصية بمراعاة الوقت الطبيعي والكافي لبحث ومناقشة القوانين، ذلـك أن تصاعد وتيرة إصدار القوانين الفجائية لعرضة وبنصيب كبير لمجافاة الوظيفة الأساسية من التشريع. وأيضا إلى تبني فكرة الرقابة السابقة (رقابة المجلس الدستوري) على غرار المجلس الفرنسي، ليكون بجانب الرقابة القضائية حصنا منيعا في تحقيق الرقابة السابقة واللاحقة على دستورية القوانين.
Journal Article
قاموس المصطلحات السياسية والبرلمانية
هذا القاموس يحتوي على أكثر من المصطلحات السياسية والبرلمانية التي يصعب على القارئ والباحث الحصول عليها بسهولة إلا من خلال هذا القاموس كما يحتوي القاموس الكثير من المصطلحات الاقتصادية والعسكرية والسياسية والفلسفية التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالعلوم السياسية ويحتوي على كثير من المصطلحات السياسية التي ظهرت في دول الربيع العربي.
Book
التحول عن الحل الجنائي ودوره في تحفيز الاستثمار
بسبب الثورة الصناعية والثورة التكنولوجية، وتعدد الشركات التجارية والمالية والاقتصادية، وتعدد النشاطات التي تتدخل فيها هذه الشركات، وهذه الشركات تحتاج إلى العديد من القوانين التي تنظم عملها، مثل القانون التجاري؛ وقانون حماية المستهلك؛ وقانون العمل، وقانون سوق المال...، مما أدى إلى التضخم التشريعي غير المسبوق في هذا المجال؛ وهذا ما يطلق عليه القانون الجنائي للأعمال، وعلى الرغم من الخلاف السائد بشأن مدى تأثيم مثل هذه التصرفات، ولأن انتهاج الأسلوب الجزائي لم يحقق الهدف المنشود من الجزاء الجنائي، لذلك أوصت السياسة الجنائية المعاصرة بضرورة اللجوء إلى البحث عن بدائل جديدة للحل الجزائي، مثل التحول عن الحل الجزائي، لأن الإفراط في تطبيق الجزاء الجنائي في مجال الأعمال، شكل خطر جنائي محقق لرجال الأعمال أصحاب الشركات ترتب على ذلك هروب الاستثمارات الأجنبية فكان لازما البحث عن بدائل أخرى للجزاء الجنائي، من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية مرة أخرى إلى البلاد، وتم التوصل بالفعل إلى عدة بدائل منها الحد من التجريم... وأنتهى البحث إلى عدد من التوصيات منها: حث السلطة التشريعية على التأطير القانوني لعدد من مظاهر التحول عن الحل الجنائي، كالوساطة الجنائية،؛ التحكيم الجنائي؛ مفاوضات الاعتراف بين المخالف وسلطة الادعاء كسبب من أسباب انقضاء الدعوى الجنائية، والعقوبات البديلة للعقوبات السلبية، كوسيلة من وسائل إنهاء النزعات الجنائية قبل ولوجها إلى ساحات المحاكم التقليدية؛ حث المشرعين الابتعاد عن تجريم الأفعال ذات الخطورة الأقل والعقاب عليها، وأسناد الفصل فيها إلى الجهات الإدارية، تجنبا للازدواج التجريمي والعقابي في مجال الاستثمار والاكتفاء بالجزاءات الإدارية فقط دون الجزاءات الجنائية، باعتبار أن العقوبة الجنائية مرتبطة بالقاعدة الأخلاقية في مجتمع معين درءا لأي اضطراب اجتماعي، تحفيزاً لرجال العمال على الاستثمار.
Journal Article
الموسوعة في المصطلحات السياسية والبرلمانية
يأتي إسهام العالم الجليل الأستاذ محمد عتريس صاحب \"معجم بلدان العالم\" و \"المعجم الوافي لكلمات القرآن الكريم\" وغيرها من المعاجم، فأنشأ هذه الموسوعة في \"المصطلحات السياسية والبرلمانية\"، ضمنها جل ما يحتاجه المبتدئ، وما لا يستغني عنه المنتهي، وعرض فيها لأهم مصطلحات هذا الفرع الهام من فروع المعرفة فذكر المصطلح بالعربية ومقابله بالإنجليزية، ثم شرح المصطلح بالعربية، وربطه بالواقع والتجربة المصرية والدولية، ليسد فراغًا ويروي ظمأ في الخامس والعشرين من يناير عام 2011 آفاق الشعب المصري العربي على قدراته المذهلة التي كاد أن يفقد الإيمان بوجودها. أيقظته نخبة من الشباب المثقف، أبت الظلم والذل والهوان، فسالت دماء الشهداء ليحيا شعب، وسملت أعين لتتفتح عيون، وأصيبت أجساد ليصح جسد الوطن. هبت النخبة، واستجاب لها الشعب بكافة طوائفه وكافة مستوياته، كل له وجيعته؛ فجائع لا يجد ما يسد جوعه، وشبعان لكنه يرى الظلم يقع بأخيه الجائع، وذو وعي يؤلمه ما يراه من مهازل قانونية وسياسية دون أن يستطيع أن يعبر عن وعيه، ومصلح يرى الفساد يكاد يطاله. وكان ما أراد الله من نجاح للثورة بالإطاحة بالنظام الفاسد، وبدأ التفكير في البناء، وبدأ العوام والخواص يدركون مدى التسطيح الذي أصابهم، وظهر جليًا أن هذا البلد الطيب، وكأنما حرصت النظم المتتابعة التي حكمته على أن تظل نسبة أميته حوالي 40%، وأن يظل غير الأميين منه في أمية ثقافية، وإذا ما أفلتت قلة قليلة فعلمت أصمتت أو أبعدت.
REF-BOOK
السياسة التشريعية والدولية والتدابير الوقائية في مواجهة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية
وتعتبر تجارة المخدرات من أخطر أنواع التجارة غير المشروعة سواء على مستوى الدولة لما تخلفه من انهيار في الاقتصاد الخاص بها لاستنزاف جزء كبير من دخلها في تلك التجارة، أم على مستوى الأفراد خاصة الشباب لما يترتب عليها من تدمير في-شخصيتهم وصحتهم، وبالتالي يعود بالسلب على المستوى الوطني، وتأسيا بذلك تهدف دول العالم أجمع إلى مكافحة هذه التجارة ومنع تعاطيها. ويتضمن البحث وتناول مفهوم المخدرات والآثار الناتجة عن تعاطي وتجارة المخدرات، وسياسة تجريم تعاطي وتجارة المخدرات في القانون المصري والتشريع المقارن، والتعاون الدولي في القضاء على جريمة تعاطي وتجارة المخدرات، والتدابير الوقائية لمواجهة جرائم تعاطي وتجارة المخدرات.
Journal Article
البرلمانيات السوريات في البدايات (1960 إلى 1985)
الباحثة أريسيان قسمت الكتاب إلى سبعة فصول في أوله لمحة عن تمثيل المرأة ضمن السلطة التشريعية في سورية وخصصت الفصل الثاني للمبادرات التشريعية واقتراحات القوانين والأسئلة الموجهة من البرلمانيات وتناولت في الثالث مشاركة البرلمانيات باللجان الداعمة في المجلس وغيرها من اللجان ومناقشاتها للقضايا المطروحة خلال تلك الفترة. وتوقف الفصل الرابع من الكتاب عند أداء البرلمانيات السوريات في قضايا الثقافة والتربية والتعليم والطفولة فيما وثق الفصل الخامس أداء البرلمانيات السوريات في شؤون المرأة السورية استنادا إلى مداخلات وكلمات تقدمت بها البرلمانيات ضمن مناسبات وطنية وقومية أما الفصلان السادس والسابع فعرضا لموقف البرلمانيات من القضايا الوطنية والعربية ومسألة الوحدة والقضية الفلسطينية.
Book
نظام المجلسين والإجادة التشريعية
يشكل نظام المجلسين أحد أبرز ملامح السلطة التشريعية في مملكة البحرين منذ إقراره بموجب التعديل الدستوري لسنة ٢٠٠٢. وتركز الدراسة على إشكالية المسوغ القانوني الذي من شأنه أن يبرر اللجوء إلى هذا النظام في دول محدودة جغرافيا مثل البحرين. ولما كانت مبررات اللجوء إلى الثنائية المجلسية تتميز بالتنوع والتعدد حسب المدارس الفقهية والسياق التاريخي للدول وكذا بنيتها الإقليمية والسياسية، فإن الوثائق المرجعية التي بصمت المسار الدستوري للمملكة منذ سنة ٢٠٠٢ تربط التشكيل الثنائي للمجلس الوطني بمبرر ذي طبيعة وظيفية وفنية تتعلق بمطلب الإجادة التشريعية، حيث استقر رأي المشرع الدستوري على استحداث هيئة نيابية ثانية تقتسم الاختصاص التشريعي مع المجلس النيابي المنتخب. وتسعى هذه الدراسة، في مبحثها الأول، إلى فهم خصائص ومبررات الثنائية المجلسية في البحرين، وخاصة ارتباطها المباشر بالإجادة التشريعية في سياق أصبحت فيه جودة القوانين مطلبا رئيسا من مطالب التنمية والفعالية في تدبير السياسات العامة للدولة. كما تناقش الدراسة في مبحثها الثاني صور الإجادة التشريعية في مملكة البحرين من خلال التنظيم الداخلي لمجلسي الشورى والنواب وما يشمله من ترتيبات خاصة من قبيل المغايرة في إسناد العضوية والمماثلة في الاختصاص التشريعي وضبط لنسق إقرار المشروعات القانونية. وتخلص الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات المثمنة لنظام المجلسين في البحرين لما يتمتع به من مرونة وفعالية وضبط لمسلسل صناعة القوانين مع التوصية ببعض التعديلات التي من شأنها المساهمة في تطوير الأداء التشريعي للهيئة النيابية في المملكة.
Journal Article
الدفع بالتجريد في القانون المدني الأردني
تناولت هذه الدراسة مبدأ الدفع بالتجريد في عقد الكفالة الشخصية، ومدى أهميته بالنسبة للكفيل، والمجتمع ككل في تطوير وتنمية عملية الائتمان، وبث روح التآلف بين أفراد المجتمع، فالكفالة الشخصية هي الوسيلة التي يلجأ إليها الدائن لتوثيق حقه في مواجهة المدين. ولما كانت المعاملات تكشف عن نوايا الأفراد في تعاملهم، كان لابد من توفير وسيلة للكفيل يضمن بها حقه، بحيث إذا تقاعس المدين عن أداء التزامه عند حلول أجل الدين دون أن يكون له مبرر لذلك، كان للكفيل دفع تنفيذ الدائن عليه. فكان الدفع بالتجريد هو الوسيلة الفعالة لذلك. لم يكن موقف المشرع الأردني واضحا من هذا الدفع، فلم يأخذ بالدفع بالتجريد في صورته العامة، لأنه جعل الكفيل والمدين متضامنين في تنفيذ الالتزام طبقا لنص المادة (٩٥٠)، وأعطى الحق للدائن مطالبة المدين أو الكفيل أو مطالبتها معا، وذلك بموجب نص المادة (٩٧٩). وفي الوقت ذاته أوجد تطبيقات خاصة للدفع بالتجريد ضمن نصوص المواد (٩٧١)، (٩٧٢). وهذا ما أنشأ التضارب في نصوص القانون المدني الأردني، الذي استمد المشرع الأردني أحكام الكفالة من الفقه الإسلامي، ولكنه تأثر أيضا بالقوانين الوضعية، مما أدى لعدم اتساق نصوصه مع بعضها البعض. وقد جاءت هذه الدراسة لوضع حل لهذا التعارض من خلال التعرض للموضوعات التالية: تقييم موقف المشرع الأردني من الدفع بالتجريد، العدالة في تقنين مبدأ الدفع بالتجريد، وأخيرا القواعد التي تحكم فكرة التبعية تعزز فكرة تقنين الدفع بالتجريد.
Journal Article
