Explore the vast range of titles available.

تمثل التجربة التركية تجربة نموذجية في الشرق الأوسط، فتطورها الاقتصادي وتصاعد مكانتها الجيوسياسية في المنطقة والعالم يجعلانها من أهم الدول الإقليمية؛ فتركيا هي من الدول الفاعلة على المستويين الإقليمي والدولي لما تمتلكه من موقع جغرافي تتفرد به يجعلها دولة آسيوية- أوروبية في الوقت نفسه؛ فضلا عن قربها من أفريقيا. كما أن المساحة الشاسعة لتركيا تجعلها تحتل المركز الثاني في القارة الأوروبية بعد روسيا الاتحادية من حيث المساحة. تبحث هذه الدراسة في أسرار التجربة التنموية التركية التي أحدثت النهضة التركية، من خلال دراسة أسباب ومداخل التنمية التي اتبعتها تركيا، والتي ساهمت بدورها في تحديد أولويات التنمية فيها.

استهدفت الدراسة تحديد العلاقة بين الإصلاح الإداري وتحقيق الريادة المؤسسية بجامعة أسوان، والتوصل آليات تخطيطية مقترحة لتفعيل إسهامات الإصلاح الإداري في تحقيق الريادة المؤسسية بجامعة أسوان، وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن مستوى تطبيق الإصلاح الإداري بجامعة أسوان ككل جاء متوسطاً، كما أن مستوى تحقيق الريادة المؤسسية بجامعة أسوان ككل متوسطاً، وكذلك كان مستوى المعوقات التي تواجه إسهامات الإصلاح الإداري في تحقيق الريادة المؤسسية بجامعة أسوان متوسطاً، بينما كان مستوى مقترحات تفعيل إسهامات الإصلاح الإداري في تحقيق الريادة المؤسسية بجامعة أسوان مرتفعاً، كما توصلت النتائج إلى وجود علاقة طردية دالة إحصائياً بين الإصلاح الإداري وتحقيق الريادة المؤسسية بجامعة أسوان. وأن أكثر أبعاد الإصلاح الإداري ارتباطاً بتحقيق الريادة المؤسسية بجامعة أسوان تمثلت فيما يلي: اللامركزية، ثم الرقابة الإدارية، يليها نظم المعلومات، ثم التطوير التنظيمي وأخيراً الشفافية.

يهدف البحث إلى التعرف على دور المشاركة المجتمعية في عملية التنمية المحلية، وتأتي أهميته كونه يجسد المسؤولية الاجتماعية في شراكة حقيقية في مختلف مجالات الحياة، وتم الاعتماد عل المنهج الوصفي التحليلي من أجل تشخيص الواقع للمجتمعات المستهدفة، وقد خرج البحث بعدد من النتائج أهمها: ضعف المشاركة المجتمعية في الخطط والسياسات والبرامج والمشاريع التنموية، كما أن التدخلات التنموية منقوصة وغير مكتملة، إما بسبب تدني مستوى التجهيزات أو عدم الكادر، وكذا بروز بعض استراتيجيات التعايش من قبل السكان نظرا لغياب تلك الاحتياجات أو ضعفها ورداءة وجودها على مستوى الفرد والأسرة مثل الترشيد في المياه أو طرق جلبه وشرائه من قبل البعض، وأيضا في الصحة والتعليم ومن أهم توصيات هذا البحث: تفعيل المشاركة المجتمعية في الخطط والسياسات والبرامج التنموية في المراحل المختلفة للخطط التنموية سواء أكان ذلك في الإعداد أو التنفيذ أو الرصد والتقييم.

ينظر إلى عقد التأجير التشغيلي كأحد أهم صيغ عقود التمويل التأجيري والتي تعرف بالليزنغ، وهو عقد قصير الأجل يهدف لتمويل المستأجر عن طريق تمكينه من الانتفاع بالأصل مقابل بدل إيجاري محدد ولمدة محددة، ويصنف هذا العقد من بين العقود التي تساهم في تطوير عملية التمويل الاستثماري في سوريا. ويتمثل البحث في دراسة نظرية تشمل التطرق لأهمية دور عقد التأجير التشغيلي في العملية التمويلية من خلال تعريف التمويل ودراسة صيغه ومزايا عقد التأجير التشغيلي باعتباره أهم هذه الصيغ التمويلية، ومن ثم مناقشة المرسوم التشريعي لترخيص شركات التأجير التمويلي الصادر بالقانون رقم (88) لعام 2010 بهدف تمييزه عن عقد التأجير التشغيلي، وتحليله للاستنارة منه في اقتراح إجراءات قانونية تسهم في توضيح آلية تمكن من تطبيق عقد التأجير التشغيلي في القانون السوري.

الجزائر كباقي الدول التي تحاول وضع الأطر الفعلية لممارسة بعض المقاربات في إطار إعداد السياسات الوطنية، المخططات، البرامج والاستراتيجيات لتعزيز التنمية المحلية، لكن مشكل الحكومة الجزائرية يكمن في غياب فعالية الممارسة والعمل الصارم من المراقبة والإشراف بالرغم ما تكتنزه من خيرات باطنية في مقدمتها الطاقة الأحفورية وفي ظاهرها الطاقات المتجددة بكل أنواعها، الأمر الذي يخولها لفك التخلف وتحقيق الأهداف المسطرة منذ عقدين من الزمن خاصة في المناطق الجنوبية وولاية ورقلة نموذجا المصنفة كأغنى ولاية في الجزائر. ومن النتائج المتوصل إليها أن ولاية ورقلة تتوفر على مؤشرات التنمية وكل الموارد والإمكانيات، إلا أن غياب التسيير المحكم أدى إلى تعطيل التنمية محليا حال دون تحقيق رؤية الجزائر 2030.

أضحت النفقات العامة أداة مالية تلعب أدواراً مهمة ومتنوعة في حياة الدولة بمختلف جوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، إذ بواسطتها تتدخل الدولة بإحداث التحسينات والتطويرات اللازمة في هذه النواحي؛ ولا يقتصر دورها على النطاق الداخلي للدولة، بل يتعداه إلى النطاق الخارجي، وذلك عبر أدائها لواجباتها والتزاماتها المالية التي يستلزمها الانتماء للمجتمع الدولي والإنساني هذا من جانب، ومن جانب آخر فإن الصفة النقدية للنفقات العامة توجب توخي الدقة والنظرة المستقبلية الشاملة للاقتصاد الوطني في نطاق مجرياته الحاضرة وما ينبغي أن يكون عليه في المستقبل على وفق السياسة الاقتصادية والتنموية التي تسعى الدولة للعمل على تحقيقها مستفيدة مما نتج عن التجارب السابقة، إذ يمكن للنفقات العامة عبر التوسيع أو التضييق فيها أن تسهم في معالجة عدة ظواهر اقتصادية واجتماعية كظاهرتي التضخم والكساد وغيرها، كما أن لنوع النفقات العامة من حيث كونها نفقات حقيقية أو تحويلية نتائج في توليد دخول جديدة للأفراد والمشاريع أو الإبقاء على تلك الدخول مع تقليل الفوارق الطبقية بين فئات المجتمع وذلك للحيلولة دون تكدس الثروات لدى فئات معينة من ناحية وتحسين المستوى المعاشي لفئات أخرى من ذوي الدخول المحدودة من ناحية أخرى. وقد حاولنا في هذه الدراسة تسليط الضوء على الدور الاقتصادي والاجتماعي الكبير للنفقات العامة في جانب منه ألا وهو دورها في التوزيع.