Explore the vast range of titles available.

الأهداف: يهدف هذا البحث إلى إبراز توجهات الجبر في السياسة الجنائية المعاصرة والتي تستمد فلسفتها من نهج التحول من العدالة العقابية إلى العدالة التصالحية التعويضية، وتتمحور حول برامج توائم حاجات المجتمع وموروثه الثقافي، وتجعل إرادة الضحية غالبة على حق الدولة في العقاب، وتكتفي بجبر الضرر بديلاً عن العقوبة المبررات اجتماعية وعملية وإنسانية. المنهج: اعتمد البحث على المنهج التأصيلي في تقديم محاور الدراسة الأساسية، وذلك من خلال رد مفهوم جبر الضرر إلى أصوله الفلسفية والفكرية التي ينبع منها، وسانده في الوقت ذاته المنهج التحليلي القائم على الغوص في جزئيات توجهات الجبر، وبيان تطبيقاتها، ومزاياها، ومثالبها. النتائج: يمكن تلخيص النتائج فيما انتهى إليه من أن الجبر مؤيد قديم أعيد اكتشافه، فلم ينبع من نظرية فقهية خالصة، وإنما هو إعادة إحياء وتجديد وتطوير المجموعة من الممارسات والتجارب التي اعتادت عليها المجتمعات القديمة. وهو غني بالنظر إلى نقطتين: الاعتراف بمركز الضحية في الحكم الجزائي، والحد من المشكلات العملية والإنسانية التي تعترض تطبيق النظام العقابي التقليدي. الخاتمة: اختتم البحث بالدعوة إلى تبني عقوبة- الجبر في التشريعات الجزائية العربية لا سيما في الجرائم التي يغلب عليها الضرر الخاص والمخالفات، والاهتمام بنشر مفاهيم وأفكار العدالة الإصلاحية، وبيان قدرتها على تحقيق الإصلاح والوقاية في أن معاً، لا سيما وأنها ليست غريبة على النسيج المجتمعي العربي لارتباطها بشريعتنا وموروثنا وإيلاء مركز الضحية في الجريمة المزيد من الاهتمام والرعاية، وتوفير الضمانات التي تمكنه من تحصيل حقوقه، وتجنيبه مشاعر التهميش.

تناولت هذه الدراسة الموجزة دور السياسة الجنائية الحديثة باختلاف أنظمتها العقابية التي تتنوع بين نظام العقوبة الجنائية والتدابير الاحترازية والتدابير المختلطة في مكافحة الجريمة والخطورة الإجرامية التي تهدد المجتمع في امنه وسلامته وقد حرصت هذه الدراسة على إبراز أوجه قصور نظام العقوبة الجنائية في مكافحة الجريمة وإبراز إظهار مدى قدرة التدابير الاحترازية على سد ذلك القصور من خلال تحديد مكانة التدابير الاحترازية من العقوبة الجنائية عما اذا كانت بمثابة نظام تبعي وتكميلي للعقوبة فيتم تطبيقها بجانبها أم نظام مستقل فيتم تطبيقها كبديل عنها وتسليط الضوء على نظام التدابير المختلطة كنظام عقابي جديد لم يكن له نصيب في اهتمام القانونيين به على الرغم من أهميته التي تظهر في قدرته على التعامل مع الشخصية الإجرامية التي تجتمع فيها الخطورة الإجرامية والجريمة وتحديد مجال تطبيق كلا من تلك الأنظمة العقابية حتي يتم التوصل لمكافحة الجريمة والخطورة الإجرامية كي نتمكن من الحياة في مجتمع خالي من المجرمين الذين تكونت لديهم خطورة إجرامية تنبئ عن إمكانية ارتكابهم لجرائم مستقبلية وانتهينا إلى ضرورة إصدار المشرع المصري تعديلا لقانونا العقوبات ينظم من خلاله نظام التدابير الاحترازية والتدابير المختلطة على النحو الذي تم الانتهاء اليه من توصيات تم التوصية بها في نهاية هذا البحث.

تناولنا في هذا البحث، السياسة الجنائية المعاصرة للمشرع الإماراتي في مواجهة جرائم الزنا، وفقا لأحدث التعديلات بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بشأن الجرائم والعقوبات، حيث تبنى بموجبه المشرع الاتحادي سياسة جنائية حديثة، محاولا من خلالها الموازنة بين حماية الحريات العامة للأفراد ومنها الحرية الجنسية وبين حماية الروابط الأسرية، من خلال تجريم زنا الزوج أو الزوجة أو من هم تحت الولاية بوصف مواقعة الأنثى برضاها بموجب نص المادة 409 من القانون سالف الذكر، وما يؤكد لنا ذلك تبنى المشرع الإماراتي للمفهوم الضيق للمواقعة، بحيث قصر المواقعة على الإيلاج الطبيعي لقضيب الرجل في فرج الأنثى، بالإضافة إلى أنه في المادة 409/ 1 من قانون الجرائم والعقوبات قد حدد لنا جنس الجاني في هذه الجريمة، بحيث تكون من ذكر على أنثى، وهو ما يؤكد لنا تبني المشرع الاتحادي للمفهوم الضيق الذي تتحقق به جريمة الزنا، كما اشترط المشرع الاتحادي لقيام جريمتي مواقعة الأنثى أو اللواط بذكر عنصرا مفترضا لقيام الجريمة، وهو الرضا بالاتصال الجنسي الغير مشروع من قبل الأنثى أو الذكر، وفي حال انعدامه فإننا نكون أمام جريمة مواقعة بالإكراه، بالإضافة لعنصر الرضا اشترط المشرع الاتحادي سن الثامنة عشر للتعبير عن الرضا بخلاف بعض التشريعات الأخرى التي رفعت سن التعبير عن الرضا بسن الحادية والعشرين. كما ذهب المشرع الاتحادي؛ إلى تغليب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة، في المجتمع للعقاب على جريمة مواقعة الأنثى بالرضا، وذلك بتعليق تحريك الدعوى الجزائية فيها على شكوى الزوج أو الولي، كما ساوى المشرع الإماراتي في التجريم بين الزوج أو الزوجة، حيث تقوم الجريمة وهي مواقعة الأنثى برضاها، سواء ضبط الزوج يواقع أنثى برضاها في منزل الزوجية أو خارجه، وبالتالي خرج المشرع الاتحادي من النقد الذي كان موجها للتشريعات التي كانت تشترط لقيام جريمة زنا الزوج ضبط المرأة زوجها متلبسا بالزنا في منزل الزوجية، وحسنا فعل المشرع الاتحادي فيما ذهب إليه.

يناقش هذا البحث واحدة من أهم القضايا التي تقلق رجال الفكر القانوني في الوقت الحاضر تلك هي الجريمة الإلكترونية فاتساع استخدام الحاسوب وما تبعه من استخدام الشبكة الدولية (الإنترنت) وما نجم عنه من أنماط جديدة للسلوك الإجرامي لم يكن يتوقعه المشرع في معظم بلدان العالم. الأمر الذي دفع بالدول إلى الوقوف وقفة جادة لمعالجة هذه المشكلة. فقد خلف هذا التطور التكنولوجي العديد من المخاطر والأضرار لا سيما وضعف الرقابة عليها أدي إلى ظهور هذا النوع الجديد من الجرائم المتطورة والتي تختلف عن سابقتها من حيث طريقة وأسلوب ارتكابها، وشكل وصفات المجرم وطباعة سميت بالجرائم الإلكترونية، وأصبحت تمثل تهديدا مباشرا وواضحا للأمن والاستقرار المحلي والعالمي، وعائقا يحول دون إتمام عملية التطوير والتنمية الاقتصادية والأمنية. وإزاء ذلك سعت العديد من الدول إلى تطوير نظمها التشريعية بإدخال نصوص وتشريعات عقابية وإجرائية تتوافق مع ظاهرة الإجرام التقني الحديثة عبر الإنترنت التي هي من الجرائم التي تتخطى حدود الدولة الواحدة وتدخل كذلك في عداد الجريمة المنظمة التي تقوم على أساس تنظيم هيكلي وتدرجي له صفة الاستمرارية لتحقيق مكاسب طائلة. لذلك تناول البحث التعريف بالجرائم الإلكترونية ومحاولة الإحاطة بجوانبها الفنية والتقنية، وتحديد ماهية الجرائم التي تثيرها هذه التكنولوجيا وطبيعتها وموضوعها وصورها المختلفة، ومعرفة خصائصها وسمات مرتكبيها وأركانها والإشكال التي يطرحها ركنها الشرعي.

إن للسياسة الجزائية دور جوهري في إرشاد المشرع لتحديد المصالح الجديرة بالحماية الجزائية، والتي تتعدد وتتنوع وفقا لظروف كل مجتمع واحتياجاته، وأن تحديد تلك المصالح داخل المجتمع يرتبط ارتباط وثيق بثقافة ذلك المجتمع وأنظمته السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونظرا لتباين المجتمعات في ثقافتها وأنظمتها، لذا تتباين - عموما - سياساتها الجزائية تبعا لذلك، ألا أن ذلك لا يمنع من وجود مشتركات تجريم تشترك فيها كل تشريعات دول العالم والتي تتفق على تجريمها جميع الأديان والمعتقدات البشرية والمواثيق الدولية، والتي تمهد لإمكانية تطوير وتوسيع نطاق السياسة الجزائية في مجال التجريم من خلال اعتماد نظام التدويل كألية لتطوير وتوسيع نطاق السياسة الجزائية. لذلك اسمينا موضوع البحث (بمكنات (1) تدويل السياسة الجزائية في مجال التجريم).

يهتم هذا البحث بالحماية القانونية للحدث في مرحلة التحقيق في التشريع المغربي والتي من خلالها تم التطرق لأبرز الضمانات القانونية الممنوحة للحدث أمام قاضي التحقيق سواء عند استنطاقه أو في حالة اعتقاله، وتم رصد بعض الصعوبات التي تعترض قاضي التحقيق في تفعيل الضمانات القانونية المخولة للحدث، ومن أجل تجاوز هذه الصعوبات تم اقتراح بعض الحلول لعلها تساهم في تعزيز الضمانات الممنوحة للحدث باعتباره في حاجة دائمة للحماية والتتبع.

تمويل الإرهاب ذلك السلوك الإجرامي الخطير والذي يستهدف من خلال اعتداءاته المجتمع الإنساني بكل قيمه دون تمييز، فهو لا يعترف بالحدود، وتتجلى خطورته في العقيدة التي يعتنقها الإرهابيون من فكر هدام بتكفير الآخرين واستباحة دماءهم وأموالهم وممتلكاتهم واعتقادهم بأحقية قضيتهم وفرضها على الآخرين مع إنكار بقية المعتقدات الأخرى، إضافة إلى سعيهم لتحقيق أهداف غير مشروعة أخرى، ويستخدمون في فرض أفكارهم سلوكا إجراميا وحشيا ضد مخالفيهم بالفكر أو الرأي، ويعمدون من خلال أعمالهم نشر الرعب والفزع بين الناس بسبب استخدامهم المفرط للعنف ضد المدنيين والأبرياء الأمر الذي يؤدي إلى حدوث خسائر هائلة بالأرواح والممتلكات. ومن أجل تحقيق غاياتهم اخذوا يطورون من أساليبهم واستخدامهم لأعقد التكنولوجية في مجالي المعلوماتية والاتصالات وكذلك سعيهم المستمر لامتلاك أسلحة الدمار الشامل، والسلوك الإرهابي لم يقتصر على الأفراد أو الجماعات بل اتسع نطاقه ليشمل قيام دول بتقديم المساعدات لهذه التنظيمات من اجل ارتكاب أعمال إرهابية ضد شعوبها أو ضد دول أخرى لتحقيق أهداف لا تستطيع تحقيقها بالمواجهة العسكرية المباشرة، أو لتحقيق أهداف وغايات أخرى، وقامت الدراسة بتبيان السياسة التشريعية التي تبناها المشرع المصري في تجريمه لتمويل الإرهاب.

تهدف هذه الدراسة التعرف على مدى دستورية إثبات جريمة الكسب غير المشروع، وذلك بشأن نقل عبء الإثبات إلى عاتق المتهم وانتهاكها لافتراض براءة المتهم، وقد توصلت الدراسة بأن تجريم الكسب غير المشروع وفقا للمشرع الفلسطيني والأردني غير دستوري، لأنها تعد نقلا لعبء الإثبات إلى عاتق المتهم مما يشكل انتهاكا لمبدأ دستوري وهو افتراض براءة المتهم، خلافا للمشرع الكويتي الذي لم يقم بنقل عبء الإثبات في جرائم الكسب غير المشروع، وأن إثبات جرائم الكسب غير المشروع وفقا للمشرع الفلسطيني والأردني يرتبط بصورتين هما، الاستغلال الفعلي والاستغلال الحكمي أو المفترض، في حين أن المشرع الكويتي قد اقتصر إثبات جرائم الكسب غير المشروع في صورة واحدة فقط وهي الاستغلال الحكمي أو المفترض، وقد توصلت الدراسة لمجموعة من التوصيات بإجراء تعديل على نص المادة ٣ من القرار بقانون رقم ٣٧ لسنة ٢٠١٨ بشأن تعديل قانون مكافحة الفساد رقم ١ لسنة ٢٠٠٥ بأن يكون عبء الإثبات في جرائم الكسب غير المشروع منوطا بسلطة الاتهام وفقا للقواعد العامة.

Criminal policy in the face of the phenomenon of corruption is a set of means and measures by the State in a period of time to combat corruption crimes, where this study came between the Islamic Sharia and positive criminal legislation because the Islamic law heavenly law came up with concepts and ideas developed in a timely manner so far where we found that Criminal policy in Islamic law has been known in Islamic legislation through the mechanisms established by Islamic law as well as legal systems to address the phenomenon of corruption and criminalization and punishment as well as preventive methods to limit the crimes of corruption, In our study, we have introduced and elaborated on the new substantive provisions of the United Nations Convention against Corruption and the mechanisms for their application, and we have discussed the new substantive rules introduced by this Convention, while the Egyptian criminal legislation has been devoid of them.