Explore the vast range of titles available.

يركز هذا البحث على دراسة دور الوساطة في سياسة الكويت الخارجية خلال الفترة الزمنية الممتدة منذ استقلال دولة الكويت في عام 1961 حتى عام 2019. ويهدف البحث إلى تحليل العوامل التي دفعت الكويت للقيام بدور الوساطة في سياستها الخارجية، والمقومات الرئيسة التي اعتمدت عليها الكويت وساهمت في نجاحها في القيام بهذا الدور، كما يهدف البحث إلى تحديد المراحل الرئيسة التي تطور فيها دور الوساطة في سياسة الكويت الخارجية. وقد توصل البحث إلى نتائج رئيسة: وهي أن أهم العوامل التي دفعت الكويت للقيام بدور الوسيط في سياستها الخارجية تمثلت في: البحث عن الدور، والتسويق وتكوين الصورة الإيجابية، وتحقيق الاستقرار في البيئة الخارجية. واستنتج البحث أن هذه العوامل يمكن ربطها بثلاث نظريات رئيسة في العلاقات الدولية وتحليل السياسة الخارجية، حيث يرتبط عامل البحث عن الدور بـــ (نظرية الدور) في تحليل السياسة الخارجية، وعامل التسويق وتكوين الصورة الإيجابية بـــــــ (نظرية الصورة الذهنية للدولة)، وعامل تحقيق الاستقرار في البيئة الخارجية بــــــ (نظرية المعضلة الأمنية) في العلاقات الدولية. كما توصل البحث إلى أن أهم المقومات التي اعتمدت عليها الكويت في قيامها بهذا الدور تمثلت في العوامل البنيوية في سياستها الخارجية والتي تقوم على مرتكزات التوازن والحياد الإيجابي، والعوامل الشخصية المتمثلة في شخصية أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد، والعوامل الاقتصادية المتمثلة في الموارد المالية لدولة الكويت. وتوصل البحث إلى أن دور الوساطة في سياسة الكويت الخارجية مر بثلاث مراحل رئيسة: الأولى منذ الاستقلال حتى الاحتلال العراقي عام 1990، والثانية منذ تحرير الكويت عام 1991 حتى سقوط نظام صدام حسين عام 2003، والثالثة منذ عام 2003 حتى يومنا الحاضر.

هدفت الدراسة الحالية إلى تحليل استراتيجية التحوط الاستراتيجي في السياسة الخارجية للدول الصغيرة مع التطبيق على دولة الكويت، حيث تناولت الدراسة بالتحليل سلوك التحوط الاستراتيجي الكويتي تجاه الصين وتركيا، وقرارها بتشكيل تحالفات مع أطراف إقليمية ودولية، ومعرفة دوفع الكويت لتبني هذه الاستراتيجية. وتسعى الدراسة إلى الإجابة عن سؤالها البحثي وأسئلتها الفرعية باستخدام منهجين: المنهج الأول هو المنهج التحليلي لفهم وتحليل دوافع الكويت لاختيار التحوط استراتيجية لها، والمنهج الثاني هو منهج صنع القرار لنتعرف على الدور المحوري لصانع القرار (الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح) في رسم وتحديد معالم السياسة الخارجية للكويت. وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج، أهمها أن استراتيجية التحوط تعد أحد المسارات المهمة التي لجأت إليها الكويت، باعتبارها دولة صغيرة، في تعاملها مع القوى الكبرى والإقليمية. هذه الاستراتيجية بالفعل تمنح الكويت العديد من المزايا الاستراتيجية مثل تقليل التهديدات المحيطة بها والحفاظ على أمنها وبقائها، كذلك الحفاظ على قدر من الاستقلالية في سياستها الخارجية وعدم الانتقاص من سيادتها.

في الحرب الأمريكية على العراق في عام 2003 قامت دولة الكويت باتخاذ قرار تأييد هذه الحرب ودعمها من خلال قيامها بتقديم التسهيلات اللوجستية في أراضيها للقوات الأمريكية التي قامت بشن الحرب على العراق؛ حيث قامت الكويت بتخصيص نحو 60% من أراضيها لاستخدام القوات الأمريكية المشاركة في الحرب، كما قامت الكويت بتقديم الدعم المالي لهذه الحرب من أجل تحقيق هدف إسقاط نظام صدام في العراق، في الوقت الذى رفضت فيه دول مجاورة للعراق مثل المملكة العربية السعودية وتركيا المشاركة في هذه الحرب. هذا البحث يتضمن دراسة عملية اتخاذ القرار في السياسة الخارجية الكويتية من خلال تحليل قرار دولة الكويت تجاه الحرب الأمريكية على العراق في عام 2003، ويركز البحث بشكل رئيس على تحليل العوامل المؤثرة في قرار الكويت المتعلق بدعم الحرب الأمريكية على العراق، سواء كانت هذه العوامل على الصعيد الداخلي في الكويت آم في المستويين الإقليمي والدولي.

سلط المقال الضوء على موضوع بعنوان المصالحة الخليجية فرحة تتوج المساعي الكويتية. لا شك أن دولة الكويت لها السبق في المصالحة الخليجية التي أنعم الله بها على الأشقاء في الخليج العربي أخيراً، فقد بدأت المباحثات المثمرة في أواخر عهد الأمير الراحل قائد العمل الإنساني الشيخ صباح الأحمد، وواصلها باقتدار وحنكة سمو الأمير نواف الأحمد حفظه الله ورعاه، وأوضح المقال أن أمير الكويت أعرب عن الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين على ما بذلته المملكة العربية السعودية في سبيل تحقيق الإنجاز التاريخي بالوصول إلى الاتفاق النهائي لحل الخلاف الخليجي، وتطرق إلى نجاح قمة العلا، واختتم المقال بالحديث عن الترحيب العربي والدولي والشعبي بالتوقيع على بيان قمة العلا الخاص بالمصالحة العربية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

سلط المقال الضوء على موضوع بعنوان خطوط الدبلوماسية الكويتية نهج متكامل. تقوم السياسة الخارجية الكويتية على مبدأ الحياد الإيجابي من خلال الدور الفاعل والمتميز في قيادة جهود الوساطة بين كثير من الدول لحل المشكلات بينها، وقد نجحت الدبلوماسية الكويتية بخبرة تاريخية وسياسية في حل العديد من المشكلات العربية خلال القمم السنوية والمؤتمرات الدورية التي استضافتها الكويت على مر التاريخ ومنها الخلاف المصري اليمني خلال الحقبة الناصرية. وذكر المقال أن دولة الكويت أدت دوراً فاعلاً من خلال الدبلوماسية الهادئة في نزع فتيل الخلاف الأردني الفلسطيني عام (1970)، وتحدث المقال عن الصندوق الكويتي للتنمية العربية. واختتم المقال بان الصندوق قدم تمويلاً لما يقارب من (990) مشروعاً استفادت منها (107) من الدول على مدى الـ (59) عاماً الماضية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

من المعلوم أن دراسة السياسة الخارجية لأية دولة في العالم هي بلا شك أحد المواضيع المهمة في الشأن السياسي الدولي والسبب في ذلك يعود إلى أن الدولة وعلى مستوى السياسة الداخلية تعد انعكاسا لسياستها الخارجية في ضوء بيئة دولية معقدة. وبما أن العراق قد مر ويمر بعدة أزمات مستحكمة ومزمنة فلابد له من سياسة خارجية طموحة وكفؤة تجاه المحيط الدولي والإقليمي على وجه الخصوص كونها مؤثرة فيه بشكل مباشر. في هذه الدراسة سيتم التركيز على واحدة من أزمات العراق الإقليمية مع دول الجوار ألا وهي سياسة الكويت الخارجية تجاه العراق، فالبلدان والدول ووفق معايير التعامل الدولي والفاعلية الدولية المؤثرة لم تعد تقاس بحجمها الجيوبوليتيكي أو السكاني أو العسكري أنما بفاعليتها السياسية ووزنها السياسي القائم على كيفية تكييف تلك العلاقات وتجييرها لصالحها في ضوء بيئة دولية وإقليمية مؤثرة جدا ألا وهي منطقة الخليج، وعلى اعتبار العراق قد مر بعدة أزمات والكويت كأنت أحداها فلابد من دراسة استشرافية توصف طبيعة العلاقة التي قد تأخذ عدة احتمالات أو مشاهد مستقبلية وحسب طبيعة المتغيرات الدولية والإقليمية التي تتصف بالشد والجذب بين الحين والأخر. أن سبب اختيارنا لمستقبل العلاقات الكويتية العراقية يأتي من طبيعة دولة الكويت نفسها، فهي ليس دولة مؤسسات تنطبق عليها كل مواصفات الدولة الديمقراطية حسب الرؤية الغربية الليبرالية أنما هي دولة وراثية قائمة على انتقال السلطة بالتوريث ولكنها تمكنت منذ ستينات القرن الماضي من وضع أسس ديمقراطية وسياسات بالشكل الذي جعل من الأمير والمؤسسات الحكومية والشخصيات الاجتماعية فيها تحت عنوان الهويات القبلية والدينية والزعامات المحلية كمدخلات لا يمكن لأي صانع قرار أن يتجاوزها في فهم آلية صنع السياسة الخارجية أو الداخلية فيها، كما أن تلك القوى الصانعة للسياسة الكويتية لديها امتيازات من بقاء وضع الكويت بعيدا ولو ظاهريا وكأنه غير متورط بالأحداث الإقليمية وبنفس الوقت منفتح إقليميا، لذا كانت الكويت أكثر ميلا للوسائل الدبلوماسية على مستوى السياسة الخارجية إلا في الحالة العراقية فقد اتجهت إلى صنع بيئة دولية وإقليمية معادية للعراق بعد العام 1990 والذي لازال يعاني من آثار تلك السياسة ليومنا هذا.

سلط المقال الضوء على موضوع بعنوان الكويت لا ينضب معينها صباح بعد صباح. عرض سيرة ذاتية عن الشيخ صباح الأحمد الجابر واشتملت على مولده وعمره وترتيبه بين أخوته وتعليمه وشغله. وتناول المناصب والمسئوليات العديدة التي تولها بدءاً برئاسة دائرة الشؤون الاجتماعية والعمل ودائرة المطبوعات والنشر وانتهاء بإمارة الكويت وبين المنصبين تولى وزارات مختلفة. وأشار إلى أنه هو من شكل السياسة الخارجية للكويت التي اتسمت بالإصلاحية والتوازن بعد الغزو عام (1991) وشهدت سنوات حكمه استخدام الشيخ صباح الدبلوماسية لحل القضايا الإقليمية. وبين أن بعد سقوط نظام صدام حسين في العراق عام (2003) أعاد الشيخ صباح العلاقات الخارجية للكويت إلى توازنها المعهود بعد عودة العلاقات الدبلوماسية مع العراق. واختتم المقال بتوضيح أنه أدى اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة ليصبح الأمير السادس عشر الذي يقود البلاد إلى الخير. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

تناول المقال موقف الكويت المشرف لنصرة الإسلام في الرد على الاعتداءات المكررة على الإسلام ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. أشار المقال إلى بيان وزارة الخارجية الكويتية التي تابعت فيه باستياء بالغ عن استمرار نشر الرسوم المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم، وأعربت فيه عن تأييدها للبيان الصادر عن منظمة التعاون الإسلامي، وبيان رئيس مجلس الأمة الحكومة إلى استنكار الإساءات المقصودة لرموز الإسلام والتحرك العملي ضمن المحيط الديبلوماسي لحظر الإساءة لكل المعتقدات حول العالم. وتطرق إلى دور قوى المجتمع المدني وجمعيات النفع العام في الرد على تلك الاعتداءات المتمثلين في جمعية النجاة، واتحاد الجمعيات والمبررات الخيرية الكويتية، واتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات، وجمعية المعلمين الكويتية، وجمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت، واتحاد الجمعيات التعاونية. واختتم المقال بالإشارة إلى ضرورة أن يقدم المسلم في الغرب نموذجًا صالحًا في الفكر والسلوك يدفع الآخرين إلى الإعجاب به، والتواصل مع المنصفين من الغرب الذين يحملون صورة صحيحة عن الإسلام وإن لم يدينوا به، ودعوتهم إلى الرد على الدعاوى الباطلة التي تثار حول الإسلام. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

تعتبر عملية صنع القرار السياسي، أحد أهم الموضوعات في دراسات علم السياسية في النصف الأخير من القرن العشرين، سواء كان صنع القرار في السياسات الداخلية وما تفرع عنه من تخصص فرعي هو علم السياسات العامة، أو في صنع القرار في السياسات الخارجية للدول. وأصبح هناك مدارس عديدة في تحليل عملية صنع القرار السياسي على المستويين) الداخلي الخارجي(، كما أضحى هناك رواد لهذه المدرسة أو تلك. ومن زاوية أن سلطات الدول الحديثة، ثلاث هي: السلطة التشريعية المختصة بإقرار القوانين وإصدارها باسم الشعب، والسلطة التنفيذية التي تنفذ القوانين التي يصدرها البرلمان، كما أن هناك السلطة القضائية المختصة بالفصل في المنازعات وفقا للقوانين الصادرة من البرلمان، في إطار منظومة متكاملة تشمل توزيع الأدوار فيما بين هذه السلطات الثلاثة. وباعتبار أن هذا الموضوع هام في تحليل السياسة الخارجية كما هو مهم في تحليل السياسة الداخلية، لذا فإن اختياره كإطار تحليلي لفهم وشرح وتفسير السياسة الخارجية لدولة ما، أضحى أمرا مهما للغاية وذلك للكشف عن كيفية صنع القرار واتخاذه في هذه الدولة. وتعتبر دولة الكويت، من الدول القديمة في منطقة الخليج العربي، والتي حصلت على استقلالها عام 1961، ووجد البرلمان وبقية السلطات منذ نشأة الدولة، وأصبح للدولة دستور يجري العمل به حتى الآن، وهي من الدول التي تعتبر مرجعية في الممارسات الديمقراطية في منطقة الخليج والمنطقة العربية بأسرها، ولذلك فإن البحث والتحليل في دور السلطات المختلفة وخاصة التنفيذية والتشريعية في صنع السياسة الخارجية لدولة الكويت، يصبح أمرا مهما. حيث تكشف الأوضاع الحالية عن خبرة الدولة الكويتية في إدارة شئونها الخارجية في ضوء الواقع والظروف التي عاشتها مع جيرانها وتدخلات الدول الكبرى، الأمر الذي يقطع بضرورة دراسة كيفية صنع القرارات الخارجية، والكشف عن الدور الحقيقي للسلطتين التشريعية والتنفيذية في إعداد ورسم السياسة الخارجية بل والكشف عن الدور الحقيقي في صنع قرارات هذه السياسة.