Explore the vast range of titles available.

ركز البحث على الأسباب والظروف التي أحاطت بالعلاقات المصرية - السوفيتية إلى حين عقد المعاهدة بين البلدين، حيث سعى السوفيت خلال هذه الفترة إلى احتواء مصر قدر الإمكان وأبعادها عن أي خطوة نحو توطيد علاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية رغم إنها عمدت إلى عدم تزويدها بما تحتاجه من الأسلحة الهجومية وأكتفت فقط بإرسال الأسلحة الدفاعية التي تحتاجها مصر في حربها الحاسمة مع الصهاينة، إذ كان السوفيت يعتبره منافيا لــ ((سياسة الوفاق الدولي والاتفاقيات التي أبرمت سرا بين الدولتين العظميين)). أن الموقف السوفيتي هذا تبدل على إثر قيام أنور السادات في (١٢ مارس ١٩٧١) من عزل نائبه علي صبري ومجموعته المعروفين بتعاطفهم مع السوفيت من مناصبهم الحكومية بسبب محاولتهم بالانقلاب ضد الرئيس السادات، فأعتبر السوفيت هذا خطوة لمصر بالتوجه نحو الغرب خاصة وأن هذه الخطوة المصرية جاءت قبل ثلاثة أيام من وصول وزير الخارجية الأمريكية ويليام بودجورني إلى مصر، وعليه سارع السوفيت بأرسال وفده إلى مصر لينهي زيارته ومباحثاته مع الرئيس أنور السادات بعقد معاهدة الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين في (٢٧ مارس ١٩٧١). عمد الرئيس أنور السادات إلى تحقيق هدفين من وراء عقده المعاهدة الأول هو أن يطمئن السوفيت أن أقالته لعلي صبري ومجموعته لا يؤثر على سير العلاقات بين البلدين وطمأنهم أكثر بمنحه منصب نائب وزير التخطيط إلى اسماعيل صبري وهو أحد الشيوعيين القدامى وسكرتير الحزب الشيوعي المصري. أما الهدف الثاني الذي عمد السادات إلى تحقيقه هو عدم قطع علاقاته مع الولايات المتحدة الأمريكية فبعد فراغه من عقد المعاهدة أستدعى دونالد برجس المشرف على المصالح الأمريكية في مصر مبينا له أن المعاهدة مع السوفيت لا تغير شيئا من توجهاته الخارجية في التقارب مع الولايات المتحدة الأمريكية.

يحاول هذا البحث تقديم دراسة تاريخية عن دور مصر في الثورة العراقية عام 1958، وتحديدا مع بداية قيام ثورة 23 يوليو / تموز 1952 وتوجهاتها القومية ومساندتها لكل الحركات والأحزاب الوطنية التواقة الى التحرر من سيطرة القوى الكبرى وبخاصة البريطانية والفرنسية والوصول إلى الاستقلال الوطني. أولت مصر العراق وأحزابه والقوى الوطنية في القوات المسلحة اهتماما كبيرا وصل حد الدعم المباشر وغير المباشر عبر التواصل معهم والتعهد بالدعم على كافة المستويات حال قيام الثورة ضد النظام الملكي واسقاط حلف بغداد. وعند قيام الثورة في 14 موز 1958 كان لمصر دورا كبيرا فيها من خلال الدعم السياسي والدبلوماسي ومن ثم العسكري والاجتماعي والثقافي. وأخيرا أرجو أن أكون قد أوفيت البحث حقه وأسهمت بجهد متواضع في توثيق هذا الدور القومي المهم لمصر خلال مرحلة الخمسينات من القرن الماضي.

سلط البحث الضوء على العلاقات المصرية الإيرانية في عهد جمال عبد الناصر. وتضمن البحث عدد من النقاط وهي، العلاقات المصرية الإيرانية قبل الميلاد، العلاقات المصرية الإيرانية بعد ظهور الإسلام، العلاقات المصرية الإيرانية في العصر الصفوي، العلاقات المصرية الإيرانية في العصر القاجاري، العلاقات المصرية الإيرانية في العصر البهلوي، والعلاقات المصرية الإيرانية في عهد الرئيس جمال عبد الناصر، موقف شاه إيراني العدائي لثورة يوليو 1952م وتباين موقفه مع موقف رئيس وزراءه د. مصدق تجاه الثورة، الوضع السياسي لكل من مصر وإيران في تلك الحقبة وتقارب العلاقة بينهما في فترة حكومة د. مصدق، العلاقات المصرية الإيرانية بعد الإطاحة بحكومة د. مصدق، توجهات شاه إيران ناحية الدول الغربية على حساب علاقته مع مصر والدول العربية، حلف بغداد وموقف الرئيس جمال عبد الناصر منه وتأثيره على العلاقات بين مصر وإيران، ملامح سياسة الشاه الخارجية وتوجهاته نحو إسرائيل وموقفه من مسألة تأميم قناة السويس، دور أمريكا وإسرائيل في تطوير جهاز السافاك وتوطد العلاقات بينهم، نجاح الرئيس جمال عبد الناصر في التصدي لحلف بغداد وتأثير ذلك على العلاقات بين البلدين، أسباب قطع العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين وموقف الشاه من ذلك، رد الرئيس جمال عبد الناصر على سياسة الشاه العدائية لمصر، اتصال رموز المعارضة الإيرانية بالرئيس جمال عبد الناصر وموافقته المبدئية على تقديم العون لهم، اتصال علي شريفان رضوى مندوب حركة الحرية الإيرانية بالسفير فتحي الديب لتنسيق سبل تقديم مصر الدعم للمعارضة الإيرانية، ولقاء السفير فتحي الديب يزدي عضو الحرية الإيرانية لتنسيق ترتيبات سفر عدد من أعضاء الحركة إلى مصر. وختاماً تميزت العلاقات المصرية الإيرانية في مجملها على مر السنين، بانها كانت دوماً علاقات تسودها مشاعر الود والصداقة المتبادلة بين البلدين، اللهم إلا في بعض الأوقات التي كانت تتباين فيها المواقف وتختلف وجهات النظر، فتتأزم فيها العلاقات الدبلوماسية ولكنها لا تصل ابداً إلى صدام عسكري أو ما شابه ذلك. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021\"

هذه الدراسة هي محاولة لإلقاء الضوء على المحطات الرئيسية في العلاقات السياسية بين مصر وباكستان بين عامي ١٩٤٧ و ١٩٥٦. أي منذ نشأة باكستان وحتى تأميم مصر شركة قناة السويس. وعلى الرغم من أن مصر لم تنظر إلى تقسيم الهند بارتياح، كانت في مقدمة الدول التي اعترفت بباكستان وأقامت علاقات دبلوماسية معها. ولم يكن الموقف الباكستاني الرسمي من القضية المصرية قبل وبعد ثوره ٢٣ يوليو ١٩٥٢ بقوة الموقف الشعبي. وحظيت ثورة يوليو ١٩٥٢ باهتمام وتأييد في باكستان. ولم تنفك مصر عن موقفها من النزاع الهندي الباكستاني حول كشمير، وظل الحياد خيارها، حرصا منها على علاقاتها بالدولتين. وقد حاولت مصر التوسط في النزاع بين باكستان وأفغانستان، ولكن لم تنجح الوساطة، وظلت مصر ملتزمة بالحياد. ونظرا لنشأتها الإسلامية، سعت باكستان لتكوين حلف إسلامي يبدأ بمصر وباكستان ثم يضم الدول الإسلامية. ولكن رفض مصر فكرة الدخول في حلف ذي طبيعة دينية أجهض المساعي الباكستانية، وحمل باكستان على أن تولي وجهها نحو الغرب. ورصدت الدراسة اهتمام مصر بكل خطوة تخطوها باكستان لتوطيد علاقاتها بالغرب ولاسيما الولايات المتحدة. وكشفت الدراسة عن جهود باكستان لإقناع مصر بالتخلي عن الحياد والانحياز للغرب.

هدفت الورقة إلى استعراض دراسة بعنوان\" أثر ثورة 25 يناير على العلاقات المصرية الإيرانية\". وأوضحت الورقة أن الهدف من الدراسة تحليل العلاقات المصرية الإيرانية قبل وبعد ثورة 25 يناير وتداعياتها على مستقبل العلاقات بين الدولتين بالتطرق لإمكانيات تقاربها أو استمرار تباعدها مع تغير النظام السياسي الحاكم وأيديولوجيته، ودراسة مستقبل العلاقات بين البلدين في ضوء التطورات الراهنة التي تشهدها المنطقة. كما أوضحت أن الإطار المفاهيمي للدراسة تناول المفاهيم التالية، مفهوم الثورة، المقصود بإعادة هيكلة السياسة الخارجية، العلاقة بين الثورة والتغيرات الهيكلية في السياسة الخارجية. وأشارت الورقة أن هذه الدراسة اعتمدت على منهج تحليل النظم. كما أشارت إلى أن هذه الدراسة ارتكزت على عدة فصول، الفصل الأول: محددات العلاقات المصرية الإيرانية، الفصل الثاني: تطور العلاقات المصرية الإيرانية قبل ثورة 25 يناير، والقضايا الخلافية بين مصر وإيران قبل ثورة 25 يناير، الفصل الثالث: أثر ثورة 25 يناير على العلاقات المصرية الإيرانية. واستعرضت الورقة أبرز النتائج التي توصلت لها الدراسة ومنها، أن ثورة 25 يناير أدت إلى حدوث تغير في علاقات مصر بالدول الإقليمية والدولية، واتخاذ مواقف واضحة تجاه القضايا الإقليمية وكانت إيران من ضمن الدول التي شهدت انفراجا في العلاقات مع مصر بعد ثورة 25 يناير بترحيب مصر بإقامة علاقات مع إيران، وتأييد الثورة المصرية. واختتمت الورقة باستعراض بعض التوصيات التي أكدت علها الدراسة ومنها ضرورة إعادة العلاقات السياسية بين مصر وإيران لما سيكون له أثر إيجابي بالغ على العالم الإسلامي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

تناولت الدراسة جهود مصر في إيجاد حلول للقضايا الإفريقية في النصف الثاني من القرن 20، وبرزت أهداف الدراسة في التعرف على جهود مصر في هذا الاتجاه، والتعرف على أهمية منطقة القرن الإفريقي بالنسبة للدول الاستعمارية، ودورها في خلق النزاعات والصراعات الإفريقية، والتعرف على جهود مصر في المساهمة في إنشاء بعض المنظمات الإقليمية والدولية، وإبراز أدوارها من خلال تلك المنظمات، وأيضا التعرف على المساهمات التي قدمتها مصر للشعوب الإفريقية، تماشيا مع سياساتها الرامية إلى مبدأ إعطاء الشعوب حق تقرير المصير، والأخذ بيدها إلى منصات التطوير، واستخدمت الدراسة منهج البحث التاريخي والمنهج الوصفي، وخرجت الدراسة بعدة نتائج هي: مساهمة مصر إيجابا في إيجاد حلول لبعض القضايا الإفريقية، لا سيما قضايا منطقة القرن الإفريقي، فيما يخص النزاعات الحدودية، وحق تقرير المصير، ونزاع الحكم، وأيضا أوجدت مصر لنفسها موطأ قدم لها في بعض المنظمات الإقليمية والدولية، الأمر الذى مكنها من القيام بدور رائد في الوقوف إلى جانب الدول الإفريقية في قضاياها المختلفة، كما أظهرت مصر اهتماما كبيرا بالشعوب الإفريقية من خلال تقديم مختلف المساعدات لها، تماشيا مع سياساتها الرامية إلى العمل على منح الشعوب الإفريقية حق حكمها الذاتي، وتدريبها، وتطويرها، وأيضا بذلت الدول الأوروبية جهودا كبيرة في السيطرة على البلدان الأفريقية، والهيمنة عليها، وتقسيمها بهدف السيطرة على معابرها ومواقعها الاستراتيجية، ومن التوصيات التي خرجت بها الدراسة: إعداد مزيد من المؤتمرات والأوراق العلمية حول طبيعة النزاعات الإفريقية، وإلقاء مزيد من الضوء حول جهود مصر في إفريقيا بعد ثورة يوليو المصرية 1952م ، وإنشاء مكتبة إلكترونية تعنى بالقضايا الإفريقية.

سعت الدراسة إلى التعرف على دول الجوار والأمن القومي المصري، دراسة تاريخية. فكان لحرب (1967م) تأثير على ليبيا على المستويين الرسمي والشعبي، فعلى المستوي الرسمي أسهمت ليبيا بمبلغ 30 مليون جنية إسترليني في مؤتمر الخرطوم الذي عقد في سبتمبر (1967م). وقسمت الدراسة إلى ثلاثة عناصر، كشف الأول عن أثر حرب (1967م) على أوضاع ليبيا الداخلية. وأشار الثاني إلى ميثاق طرابلس (ديسمبر 1969). وأختتمت الدراسة بالعنصر الثالث والذي تحدث عن عبد الناصر وموقفه مع السودان، وساهم ذلك في توقيع الميثاق بين مصر والسودان وليبيا مع ضرورة الاجتماع كل أربعة أشهر؛ لبحث تنفيذ الميثاق بصورة عملية، وبعد مرور أربعة أشهر وصل عبد الناصر والقذافي إلى السودان وسط استقبال شعبي حافل. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

كشف البحث عن الرؤية المصرية للعلاقات المصرية الإفريقية بالتطبيق على دول حوض النيل. وقسم البحث إلى ثلاثة محاور، ذكر الأول تطور العلاقات المصرية الأفريقية. وتناول الثاني رؤية مصر لعلاقاتها مع القارة الأفريقية بعد ثورة (30 يونيو). وأشار الثالث إلى العلاقات المصرية مع دول حوض النيل. وتوصل البحث إلى أن مصر استطاعت تدعيم علاقتها مع دول حوض نهر النيل والذي يعد أحد محاور التواصل والترابط بين مصر وأفريقيا، لذلك حرصت على توفير الاحتياجات التنموية لدول النيل وفقا لأولوياتها في المجالات المختلفة، سواء من خلال المبادرة المصرية لتنمية حوض النيل أو الدور الرائد للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية في العديد من القطاعات. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

عرضت الدراسة العلاقات المصرية الإيرانية بعد ثورة 25 يناير 2011م. اعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي. اشتملت الدراسة على عدد من المحاور، أشار المحور الأول إلى العلاقات المصرية-الإيرانية قبل يناير 2011، وتضمن هذا المحور نقطتين، وهما: أولاً: العلاقات المصرية-الإيرانية منذ الثورة الإسلامية الإيرانية عام 1979 حتى اغتيال السادات عام 1981، ثانياً: العلاقات المصرية-الإيرانية خلال فترة تولي الرئيس السابق مبارك حكم مصر منذ عام 1981حتى فبراير عام 2011. وتناول المحور الثاني العلاقات المصرية الإيرانية منذ يناير عام 2011، وارتكز هذا المحور على نقطتين، وهما: أولاً: العلاقات المصرية الإيرانية منذ ثورة 25 يناير 2011 المصرية حتى 30 يونيو 2013، ثانياً: العلاقات المصرية-الإيرانية منذ أحداث 30 يونيو عام 2013. واستعرض المحور الثالث: العوامل المؤثرة على العلاقات المصرية الإيرانية منذ يناير 2011، وتطرق هذا المحور إلى نقطتين، وهما: أولاً: العوامل المحلية المؤثرة على العلاقات المصرية-الإيرانية منذ يناير عام 2011، ثانياً: العوامل الخارجية المؤثرة على العلاقات المصرية الإيرانية، منذ يناير 2011. وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن ثورة 25 يناير أدت إلى حدوث تغير في علاقات مصر بالدول الإقليمية والدولية، واتخاذ مواقف واضحة تجاه القضايا الإقليمية، وكانت إيران من ضمن الدول التي شهدت انفراجاً في العلاقات مع مصر بعد ثورة 25 يناير بترحيب مصر بإقامة علاقات مع إيران، وتأييد للثورة المصرية، وظهرت هذه الانفراجة بشكل ملحوظ خلال العام الذي شهد تولي الرئيس الأسبق محمد مرسي لرئاسة الجمهورية منذ يونيو 2012 حتى يونيو 2013. وختاماً أوصت الدراسة بمطالبة مصر بمراجعة موقفها من إيران وإدراك أنه لا مستقبل بدور مصري فاعل في الخليج ومشارك في أمن الخليج دون تنسيق وثيق مصري إيراني قائم على أساس تعميق علاقات الاعتماد المتبادل ودعم المصالح المشتركة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018