Explore the vast range of titles available.

على إثر وقوع الانقلاب العسكري في جزيرة جرينادا في التاسع عشر من أكتوبر عام 1983م أعربت دول شرق الكاريبي عن معارضتها لذلك الانقلاب واتخذت عدة إجراءات ضد قادته وتوجهت بالدعوة إلى الولايات المتحدة الأمريكية بالتدخل لعودة السلطة المدنية في جزيرة جرينادا، وعلى إثر تلك الدعوة تدخلت الولايات المتحدة الأمريكية عسكريًا في الخامس والعشرين من أكتوبر عام 1983م، ونجحت في اعتقال قادة الانقلاب ومهدت لعودة الحكم المدني في جزيرة جرينادا، وكان للتدخل الأمريكي هناك أثره في تطور العلاقات البريطانية الأمريكية لاعتبار بريطانيا أن جزيرة جرينادا كانت إحدى الجزر التابعة للكومنولث البريطاني، ورغم الاحتجاج البريطاني غير المعلن إلا أنه لم يؤثر في علاقات التحالف بينهما، كما كان لنجاح الولايات المتحدة الأمريكية في القضاء على ذلك الانقلاب أثره على السياسة السوفيتية تجاه منطقة الكاريبي.

يسلط هذا البحث الضوء على دارسة موقف الحكومة السوفيتية من نشاط الدعاية الصهيونية التي ظهرت في المدة (١٩٧٠-١٩٧٥)، وكيف عمل ذلك النشاط على إحياء المشاعر القومية لدى اليهود الأوكرانيين، وركز هذا البحث أيضاً على فهم مدى تأثير الدول الغربية، لا سيما الولايات المتحدة الأميركية في وقوفها إلى جانب الحركة الصهيونية للضغط على الحكومة السوفيتية في فتح أبوابها للهجرة إلى فلسطين.

تناول البحث الغزو السوفيتي لأفغانستان عام 1979م، أسبابه ودوافعه المعلنة، حيث شكل هذا التدخل بداية لمرحلة جديدة في العلاقات الدولية، كما أوضح البحث الرد الأمريكي على السياسة السوفيتية الجديدة في المنطقة، إذ تبنت الولايات المتحدة الأمريكية سياسة تقوم على التدخل العسكري المباشر في منطقة الخليج العربي والمحيط الهندي، وبالتالي سقوط مبدأ نيكسون، وظهور مبدأ كارتر الذي يسمح بالتدخل المباشر لحماية المصالح الأمريكية. كما أوضح البحث تشكيل قوات التدخل السريع في منطقة الخليج العربي، والبحث الأمريكي عن التسهيلات العسكرية وإقامة القواعد لمحاربة النفوذ السوفيتي، ومنعه من التوسع في منطقة المصالح الأمريكية، كما تناول البحث أثر التدخل الأمريكي على الأوضاع السياسية والاقتصادية في الخليج العربي.

ركز البحث على الأسباب والظروف التي أحاطت بالعلاقات المصرية - السوفيتية إلى حين عقد المعاهدة بين البلدين، حيث سعى السوفيت خلال هذه الفترة إلى احتواء مصر قدر الإمكان وأبعادها عن أي خطوة نحو توطيد علاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية رغم إنها عمدت إلى عدم تزويدها بما تحتاجه من الأسلحة الهجومية وأكتفت فقط بإرسال الأسلحة الدفاعية التي تحتاجها مصر في حربها الحاسمة مع الصهاينة، إذ كان السوفيت يعتبره منافيا لــ ((سياسة الوفاق الدولي والاتفاقيات التي أبرمت سرا بين الدولتين العظميين)). أن الموقف السوفيتي هذا تبدل على إثر قيام أنور السادات في (١٢ مارس ١٩٧١) من عزل نائبه علي صبري ومجموعته المعروفين بتعاطفهم مع السوفيت من مناصبهم الحكومية بسبب محاولتهم بالانقلاب ضد الرئيس السادات، فأعتبر السوفيت هذا خطوة لمصر بالتوجه نحو الغرب خاصة وأن هذه الخطوة المصرية جاءت قبل ثلاثة أيام من وصول وزير الخارجية الأمريكية ويليام بودجورني إلى مصر، وعليه سارع السوفيت بأرسال وفده إلى مصر لينهي زيارته ومباحثاته مع الرئيس أنور السادات بعقد معاهدة الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين في (٢٧ مارس ١٩٧١). عمد الرئيس أنور السادات إلى تحقيق هدفين من وراء عقده المعاهدة الأول هو أن يطمئن السوفيت أن أقالته لعلي صبري ومجموعته لا يؤثر على سير العلاقات بين البلدين وطمأنهم أكثر بمنحه منصب نائب وزير التخطيط إلى اسماعيل صبري وهو أحد الشيوعيين القدامى وسكرتير الحزب الشيوعي المصري. أما الهدف الثاني الذي عمد السادات إلى تحقيقه هو عدم قطع علاقاته مع الولايات المتحدة الأمريكية فبعد فراغه من عقد المعاهدة أستدعى دونالد برجس المشرف على المصالح الأمريكية في مصر مبينا له أن المعاهدة مع السوفيت لا تغير شيئا من توجهاته الخارجية في التقارب مع الولايات المتحدة الأمريكية.

يعتبر الموقع الجيواستراتيجية لشبه الجزيرة الكورية واحد من الأسباب التي أدت أن تصبح القوى الإمبريالية الاستعمارية، خاصة وأنه بعد نهاية الحرب العالمية الثانية قد انقسم العالم لمعسكرين هما القطب الرأسمالي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية والقطب الاشتراكي بقيادة الاتحاد السوفيتي، ومن ثم فقد سعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى احتواء النفوذ الشيوعي في كل العالم من خلال إعلانها عدة مشاريع سياسية واقتصادية فكانت شبه الجزيرة الكورية أنموذجا لهذا التدخل. هدفت الدراسة لبيان الأوضاع في شبه الجزيرة الكورية، نشوب الحرب بين الكوريتين، أهم مراحل التي مرت بها الحرب، موقف القوتين العظميين من الحرب والنتائج والآثار التي ترتبت على الحرب. اتبعت الدراسة المنهج التاريخي والوصفي التحليلي، توصلت الدراسة لعدة نتائج منها: أنه رغم التجانس بين سكان شبه الجزيرة الكورية إلا أن التدخل الخارجي قاد لنشوب الحرب بينهما، تمثل العامل الرئيسي لقيام الحرب في قرار التقسيم الذي جاء وفق مقررات مؤتمر بوتسدام، المواقف التي تبنتها كل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي وتدخلهما في شبه الجزيرة الكورية قد عمقتا الخلاف في المنطقة وقادت لنشوب الحرب وتقسيم شبه الجزيرة الكورية، الحرب تركت آثارها العميقة والكارثية ليس على شعب المنطقة وإنما على الفاعلين الرئيسيين فيها مثل الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية والصين وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. توصي الدراسة بإجراء بحوث عن سيطرة القوى الدولية على هيئة الأمم المتحدة وتسخيرها لخدمة مصالحها الاستعمارية في كل أنحاء العالم.

يتناول هذا البحث الجهود والإجراءات والقرارات التي اتخذتها الولايات المتحدة الأميركية آبان المدة من أيلول - تشرين الثاني عام ١٩٧٠، لمنع تنصيب مرشح ائتلاف الوحدة الشعبية سلفادور الليندي غوسنس الفائز بالانتخابات الرئاسية التي أجريت في تشيلي في الرابع من أيلول عام ١٩٧٠ رئيسا لتشيلي، التي تنوعت بين تقديم الأموال لأعضاء الكونغرس لتأثير في قناعاتهم ومنعهم من التصويت لليندي، عندما يحين ذلك في البرلمان وتحديدا في الرابع والعشرين من تشرين الأول، إلى المشاركة والتخطيط، وتقديم الدعم المالي والعسكري لمجموعة من المتأمرين ضد الليندي في محاولة لحرمانه من فوزه الدستوري في الانتخابات الرئاسية.

اهتم الاتحاد السوفيتي بنشر أفكاره الشيوعية في زنجبار بداية من عام 1959 م، وذلك عن طريق التواصل مع الطلاب الزنجباريين، في إنجلترا عن طريق الحزب الشيوعي البريطاني، وتقديم العديد من المنح التعليمية للزنجباربين إلى البلاد الشيوعية، وعند اندلاع ثورة زنجبار ١٩٦٤ م، كان الاتحاد السوفيتي من أوائل الدول التي اعترفت بالثورة، وقدمت العديد من المساعدات وخاصة العسكرية، وقد أطلقت العديد من الشائعات بشيوعية الثورة، ولكنها كانت ثورة أفريقية خالصة قام بها الأفارقة بأنفسهم ضد الأقلية العربية دون مشاركة أي قوى خارجية.

يهدف البحث إلي توضيح الموقف السوفيتي من الثورة الإسلامية في إيران 1979، إذ تبين أن الاتحاد السوفيتي كان حذراً جداً في أبداء أي موقف تجاه الثورة الإيرانية في بداياتها، معتقداً أن الشاه سيكون قادرة علي القضاء عليها، وانها لن تشكل خطرا كبيرا علي نظامه، واستمر الموقف السوفيتي كذلك حتي تشرين الثاني 1978، إذ أخذت موسكو تغير سياستها تجاه الثورة الإيرانية بعد أن ادركت مدي قوتها وفاعليتها، ومنذ ذلك التاريخ عبر السوفييت بقوة عن دعمهم للثورة الإيرانية، التي استطاعت الإطاحة بالعرش البهلوي في ايران وتحويل النظام السياسي هناك من ملكية إلي جمهورية عام 1979. ومن منطلق محاولة السوفييت الحصول على الامتيازات والمصالح في إيران، فقد دعموا قيام الجمهورية الإسلامية في ايران عام 1979، وحاولوا كسبها إلي جانبهم في صراعهم مع المعسكر الغربي، إلا أن اختلاف الرؤي والتوجهات بين سياسة الاتحاد السوفيتي وايران أحال دون تحقيق أهداف السوفييت، التي اصطدمت في نهاية المطاف برغبة الحكومة الإيرانية بتحقيق اكبر قدرة من الاستقلال وعدم الانجرار وراء السياسات السوفيتية الهادفة إلي تحقيق المزيد من النفوذ في العالم.

تكتسب عملية الخوض في دراسة سياسة العلاقات الدولية جانبا مهما ومرتكزا أساسيا من مرتكزات الدراسات التاريخية، ‎ذلك لأن معظم الحكومات تمارس العلاقات العامة الدولية بوصفها إحدى أدوات تنفيذ سياستها الخارجية، وبناء صورتها في العالم الخارجي وفي البيئة الدولية، ومن هذا المنطلق فالعلاقات الدولية تشكل معينا مهما من المعلومات للباحث المتخصص والمتابع لتطور وتأثير السياسة الخارجية لأية دولة على العلاقات الإقليمية والدولية، إذ إن دراسة تلك العلاقات وما يؤثر فيها ويتحكم بها من أمور وما يستخلص منها من نتائج، يعد مؤشرا لقوة أو ضعف الروابط السياسية بين العديد من الدول، لاسيما وأن التنافس والصراع على المناطق الحيوية واقتسام مناطق النفوذ أصبح طابعا مميزا لعلاقات الدول الكبرى التي تحكمت في الشؤون الدولية خلال مراحل التاريخ المعاصر. ومن هذا المفهوم فقد شهدت العلاقات الأمريكية -السوفيتية بعد النصف الثاني من القرن العشرين تطورا ملموسا وعلى المستويات والأصعدة كافة، فقد كان الاتحاد السوفيتي يرغب في فرض نظريته الاشتراكية والشيوعية على دول مختلفة في داخل القارة الأوروبية وخارجها على حد سواء، وبذلك تزعمت دول (الكتلة الشرقية )، ومن جانب آخر رغبت الولايات المتحدة الأمريكية في منافسة الاتحاد السوفيتي والحد من سياسته تلك، عن طريق سعيها في فرض هيمنتها وبشكل واضح على العديد من دول العالم الرأسمالية منه وحتى الدول الاشتراكية، وهذه العلاقة التنافسية نشأت في أعوام شهدت فيها القارة الأوروبية تغيرات واضحة وجلية في أثناء تغير مواقع القوى وموازينها واختلاف المصالح بين القوى التقليدية (بريطانيا وفرنسا) والقوى الطامحة والمستعدة لخوض الصراع من أجل الهيمنة على العالم (الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية)، بعد نهاية الحرب العالمية الثانية عام ‏1945، ثم طبيعة التحالفات والاصطفافات والتكتلات الدولية التي تزعمتها الدولتان، وظهور ما أطلق عليه بـ(الحرب الباردة)، استطاعت من خلالها الولايات المتحدة الأمريكية أن تبرز كقوة عظمى تنافس الاتحاد السوفيتي إن لم تكن تتفوق عليه في مواقف كثيرة، والمتتبع للأحداث الدولية يتلمس بوضوح الاندفاع المتعاظم من قبل الإدارة الأمريكية نحو تحقيق نوع من الجنوح إلى التفوق الاقتصادي والعسكري وخاصة خلال الثلاث عقود التي سبقت انهيار الاتحاد السوفيتي كدولة عظمى على مسرح الأحداث السياسية.