Explore the vast range of titles available.

إن السياسة العمرانية الجديدة التي انتهجتها الجزائر في السنوات القليلة الماضية، وتوجهها نحو تدعيم فكرة إنشاء الأقطاب الحضرية، جاءت إضافة جديدة لسياسات عمرانية كانت قد طبقتها من أجل التحكم في النمو الحضري للمدن الكبرى، فهي خطوة هامة نحو تخفيف الضغط عليها، والتقليل من دورها الريادي على جميع المستويات الإدارية، الخدماتية، الصناعية، التعليمية وحتى على مستوى اتخاذ القرار، بعد أن أثبتت تجربة المدن الجديدة قصورها في مواجهة متطلبات النمو العمراني المتزايد. ومن أجل تدعيم هذه الفكرة، ارتأينا دراسة نموذج القطب الحضري عين النحاس (بلدية الخروب)، الذي استفادت منه ولاية قسنطينة لمعرفة ما مدى استجابته في مواجهة احتياجات مدينة قسنطينة، من خلال تطبيق مختلف المشاريع الحضرية من السكن بمختلف صيغه، المرافق العمومية بمستوياتها المحلية والإقليمية إلى جانب مختلف البنى التحتية، والتي يمكن أن تخلق وحدة عمرانية متكاملة ضمن تنظيم عمراني محكم.

فسر البحث علاقة السكن بالبيئة. وتحدث في المبحث الأول عن السياسة التعميرية بالمغرب وعلاقتها بالبيئة، وجاء المطلب الأول بوضع قطاع الإسكان بالمغرب، وفيه أربعة فقرات، الأولى دور الصفيح بالمغرب أي المنازل الصفيحية بالمغرب، فهي من الظواهر العالمية التي أضحت تسترعي اهتمام الرأي العام الدولي بسبب طبيعتها المتشعبة، وانعكاساتها على التنمية والتأهيل الاجتماعي والاقتصادي، ويعتبر دور الصفيح من أهم المظاهر السيئة والمؤثرة على بيئة المغرب، لنشاط جميع أشكال التلوث به. وبين في الفقرة الثانية مفهوم السكن الغير لائق، والفقرة الثالثة أشادت بالسكن الاجتماعي كورش اقتصادية واجتماعية وعمرانية كبيرة. وأبرز المطلب الثاني السكن الإيكولوجي، وتبين من خلال الفقرة الأولى مفهوم السكن الإيكولوجي، وفسرت مفهوم مصطلح (السكن الإيكولوجي)، وخصائصه، والفقرة الثانية تضمنت التدابير القانونية لتوفير سكن إيكولوجي. وأظهر المبحث الثاني مدى استحضار قوانين البناء والتعمير للبعد البيئي، وعرض المطلب الأول مدى نجاعة قوانين البناء والتعمير في معالجة مشكل البيئة، وجاءت الفقرة الأولى بقراءة في بعض القوانين المرتبطة بالبناء والتعمير، والفقرة الثانية بالجهات المختصة لمراقبة المخالفات في البناء، وأهم القرارات الصادرة عنها بهذا الشأن. وأشار المطلب الثاني إلى حدود استحضار المعطي البيئي في القوانين المرتبطة بالبناء وشمل فقرتين. واختتم البحث بالإشارة إلى أساس مشروع مدونة التعمير الذي رمي بالأساس إلى، تحديث الإطار المؤسساتي عبر عقلنة الاختصاصات والمسؤوليات. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

Para la política colonizadora de los españoles, la ciudad fue considerada como un instrumento de colonización, así la necesidad de controlar y dominar los territorios conquistados dio lugar a una política urbanística específica para cada caso. En cuanto a Orán a pesar de dar más importancia a las fortificaciones, los españoles introdujeron también elementos de la arquitectura civil, tal como la Plaza de Armas. de este modo adaptaron el antiguo trazado de la medina a las necesidades de un presidio. Entre las primeras medidas tomadas por los nuevos colonos fue la conversión de mezquitas en iglesias, en la Plaza de Armas proyectaron el convento y la iglesia San Francisco cuyo lugar está ocupado hoy día por la Mezquita de Mohamed Othman el kebir y su minarete caracterizado con un estilo arquitectural del mundo musulmán del Mediterráneo occidental que se ha expandido en el Ándalus, en el Magreb central y enel Magreb occidental. Todas estas realidades históricas nos han dejado plantear la posibilidad, de que se trata de la antigua mezquita Aljama ubicada en la antigua Plaza Central de la ciudad musulmana tradicional antes de la llegada de los españoles, a principios del siglo XVI. Cabe señalar que todos los elementos arquitecturales como urbanísticos evocados en este tema, llevan un carácter patrimonial bastante significativo en relación con la historia de la ciudad de Orán.

تهتم الدولة بالعمران لاعتباره المرآة العاكسة لها، والجزائر لا تخرج عن هذا النسق، اذ حاول المشرع الجزائري التعبير عن الهوية العمرانية الجزائرية فسعي لضبط التوفيق بين النظام العام العمراني وهو ما يتجلى في قوانين التهيئة والتعمير عموماً.. وبين النشاط العقاري الذي يتجسد في قوانين الترقية العقارية خصوصاً.. وبهدف الخوض العميق في كنه موضوعنا عرضنا احصائيات عن المخالفات العمرانية بمدينة الجلفة، وكذا حصيلة لقطاع السكن بالولاية لالتماس ميدانيا واقع السياسة العمرانية.

هدفت الدراسة إلى التعرف على \"السياسة العمرانية في إطار قوانين التنمية السياحية\". وتناولت الدراسة عدد من النقاط منها: أولاً \"الضوابط العمرانية في إدارة وتسير عملية التهيئة السياحية\" حيث تتم إدارة وتسير عملية التهيئة السياحية من خلال مخططات التهيئة السياحية التي تنصب على مناطق التوسع والمواقع السياحية\" ومنها \"1-مناطق التوسع السياحي كمحل للتهيئة السياحية\" وتشمل \"مفهوم التهيئة السياحية، ومفهوم مناطق التوسع السياحي\". 2-مخطط التهيئة السياحية\" وتضمن \"تعريف التخطيط السياحي، وإعداد مخطط التهيئة السياحية، ومضمون مخطط التهيئة السياحية\". ثانياً \"الضوابط العمرانية في عملية استغلال العقار السياحي\" ففي إطار تشجيع الاستثمار السياحي خول المشرع للوكالة الوطنية للتنمية السياحية مسألة تسير العقار السياحي وفق إجراءات معينة\" وتشمل \"1-الوكالة الوطنية للتنمية السياحية الجهة المختصة بتسيير العقار السياحي، 2-الشروط الموضوعية في اقتناء العقار السياحي، 3-إجراءات إعادة بيع الأراضي أو منح حق الامتياز عليها، 4-الآثار القانونية الناجمة عن اقتناء العقار السياحي\". واختتمت الدراسة بالقول بأن المشرع الجزائري في إطار إدارة وتسير النشاطات السياحية جملة من الضوابط التي يتعين مراعاتها ومنها: \"أولاً يتم إنجاز وتطوير الأنشطة السياحية بالأولوية داخل مناطق التوسع والمواقع السياحية، ثانياً تتم عمليات التهيئة السياحية داخل مناطق التوسع والمواقع السياحية، ثالثاً تتكفل الدولة ممثلة في الوكالة الوطنية للتنمية السياحية في عملية إدارة وتهيئة المناطق والمواقع السياحية\". كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

لا يختلف العراق كثيرا بمشاكله الحضرية عن باقي دول العالم الثالث والمتقدم من حيث الحاجة إلى الأراضي الخادمة والتي هي في زيادة مستمرة، مما أدى إلى التجاوز غير القانوني على استعمالات الأرض القانونية، وتشوه جمالية المدن وبيئتها وأثر في مستوى جودة الحياة فيها. ولغرض اختيار أفضل الحلول لتجاوزها ولزيادة كفاءة المشاريع التنموية واستدامة الحياة الحضرية، وكما يظهر من واقع حال المدن العراقية أن الحل الأمثل هو التفكير بسياسة إنشاء المدن الجديدة، وفي استقطاب واحتواء المدن الأم لمدن إضافية بالكامل أي مدن حقيقية مستقلة اقتصاديا، فيزيائيا وعمرانيا و(ليست مدن توابع) تستطيع مشاركة المدينة الأم في أعباء التحضر، للوصول لشبكة مدن واسعة والربط الفعال بينها بمسالك خارقة، تسعى إلى تحقيق نوع من التكامل الوظيفي والخدمات المتبادلة فيما بينها، وتلبية الحاجة السكنية للمدينة الأم. فجاءت مشكلة البحث في ضبابية وعدم وضوح الأسس والمؤشرات الفعالة في اختيار مواقع المدن الجديدة (القصور في تحديد موقع المدينة الجديدة وفقا للرؤية التخطيطية والعلاقات الإقليمية) والاعتماد على ما هو متوفر من الأراضي فقط بافتراض أن اعتماد أسس ومبادئ اختيار مواقع المدن الجديدة يساعد في نجاح واستمرارية نمو هذه المدن، ليهدف البحث إلى تفعيل مؤشرات اختيار مواقع مناسبة لتخطيط وتنفيذ المدن الجديدة من خلال تطبيقات التكامل المستدام، وأخذت مدينة المتنبي الجديدة مثالا تطبيقيا (في دراسة وتحليل تخطيط المدن الجديدة) فيما يتعلق بالجهات المختصة بتنفيذ المدن الجديدة. وتناول البحث محورين أساسيين: يتناول الأول سياسة المدينة الجديدة وأهدافها وتصنيفها وتموضعها، والثاني عرض مفهوم التكامل المستدام، وتطبيقاته العملية بين المدن واعتماد أسلوب المنهج التحليلي لموقع مدينة المتنبي الجديدة في محافظة واسط، للوصول إلى اهم مؤشرات تحقيق الملاءمة المكانية في توقيع المدن الجديدة العراقية. وصولا إلى معايير معتمدة مستقبلا في توقيع المدن الجديدة.

تعاني المدينة المقدسة، العاصمة الفلسطينية المحتلة، أوضاعاً مزرية وبائسة، جراء الفساد والإفساد المتواصل للسياسة الإرهابية الإسرائيلية، المتمثلة في مربع استعماري واحد ومتكامل هو: التهويد والصهينة والعبرنة والأسرلة، حيث يدعي الكيان الصهيوني أن القدس عاصمة أبدية له، وما تتبع ذلك من التهويد العمراني، والعزل السياسي الشامل لها عن بقية المحافظات والمدن الفلسطينية وما تلاها من العزل السياسي الإقليمي والدولي عن العالم. وقد توصلت نتائج البحث الحالي إلى أن القدس في هذه الأيام على أبواب منعطف تاريخي متمثل في التخطيط اليهودي لتغيير المعالم العمرانية للمسجد الأقصى المبارك، وفق العقلية التدميرية الصهيونية بما تشتمل عليه من: استمرارية سياسة التهويد العمراني لمدينة القدس، ومصادرة الأراضي الفلسطينية والاستيطان اليهودي، وطرد وتهجير الفلسطينيين، وسن وإصدار القوانين العنصرية عبر الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، والإلحاق المحلي بإدارة بلدية القدس المحتلة.

على إثر التوسع العمراني السريع الذي شهدته البلاد بسبب عدة عوامل ديموغرافية، اجتماعية واقتصادية...، والذي أنتج مشاكل متعددة لا سيما فيما يتعلق بالمظهر العمراني والجمالي للبلاد، وانتشار الأحياء الفوضوية والهشة في المناطق البعيدة عن المراقبة مما انعكس سلبا على حجم المدن، الأمر الذي ألزم الدولة منذ الاستقلال إلى انتهاج سياسات عمرانية لمواجهة هذه المشاكل. ويعد مخطط شغل الأراضي من بين هذه السياسات كأداة تنظيمية للتخطيط والتسيير الحضري في منظومة التخطيط العمراني المنتهجة، كما أن له أهمية خاصة بالنسبة للجماعات المحلية، إذ يعتبر أداة جيدة في اتخاذ قرار تنظيم وتسيير المجال العمراني على المدى القريب، المتوسط والبعيد.