Explore the vast range of titles available.

هدفت الدراسة إلى الكشف عن الموقف الشعبي اللبناني من أزمة 11نوفمبر 1943م. وأوضحت الدراسة أن السبب الرئيسي لوقوع أزمة بين سلطات الانتداب الفرنسي والحكومة اللبنانية الوطنية كان تصديق البرلمان اللبناني على قرار تعديل الدستور في 8 نوفمبر 1943م، ونظرا لهذا القرار قامت السلطات الفرنسية بحشد قواتها والقوات السنغالية التابعة لها لاعتقال بشارة الخوري رئيس الجمهورية ورياض الصلح رئيس الوزراء، وبعض الوزراء الآخرين، وتبع ذلك إقالة الرئيس من منصبه وتعيين إميل أده محله الذي شرع بدوره في تشكيل الوزارة الجديدة، مع محاولة السلطات الفرنسية تفتيت صفوف القوى الوطنية وتقسيمها عن طريق الاعتقال والقمع والمساومة. وختاما أشارت الدراسة إلى أن هذه التطورات أدت جميعها إلى نتيجة عكسية فقد زادت من التمسك الشعبي بالحكومة المعتقلة وخططها في استقلال البلاد وانتشار المظاهرات والإضرابات في البلاد، كما أظهرت الدراسة دور المرأة واللبنانيين المغتربين والمنظمات في هذه التحركات الشعبية، حتى نجحت هذه التحركات في تخطي هذه الأزمة السياسية، وساعدت الشعب أن يخطو خطوات جادة في سبيل حريته واستقلال بلاده، كما أبرز الشعب اللبناني قدرته على الوحدة والوقوف صفا واحدا أمام من يعتدي على كرامة بلاده وحريتها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

إن الاهتمام الذي أثاره تاريخ لبنان السياسي لدى جمهور واسع من الباحثين لاسيما الأكاديميين منهم، قد أثمر عن دراسات كثيرة اتسمت بالرصانة والعلمية، وخاصة ما يتعلق منها بتاريخ الشخصيات السياسية التي كان لها نصيب في صنع الأحداث والمشاركة فيها، لذا فإن هذه الدراسة هدفت إلى كشف النقاب عن شخصية مهمة من الشخصيات اللبنانية والتي كان لها الأثر الفاعل في أحداث لبنان المعاصرة، والتي عملت على تحقيق ما يصغون إليه اللبنانيون في خضم وضع متشابك ومضطرب توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أبرزها: كان أيوب ثابت عروبيا قوميا إلى حد كبير، وكان يؤمن بأن يبقى لبنان السيد الحر المستقل، مسلطا جل اهتمامه على استقرار لبنان وبسط العدل رافضا خروج لبنان من مبدأ الحياد والانخراط؛ وأدى دورا كبيرا وفاعلا داخل المجلس النيابي في معالجة القضايا الأساسية والمصيرية في تاريخ لبنان المعاصر، وبذل جهدا كبيرا في إيصال صوت الشعب اللبناني عامة، والمطالبة بحقوقهم المكتسبة عبر وسائل برلمانية ديمقراطية شرعية.

هدف المقال إلى تسليط الضوء على أزمة لبنان بين الداخل والخارج، حيثُ دخل لبنان منذ حوالي السنتين مرحلة أقل ما توصف بأنها الأخطر على الكيان، والانهيار الذي يشهده لا يمكن تجاوزه بسهولة فهو ضرب أسس الكيان وأسس الطبقة السياسية المتسلطة على البلاد والمجتمع، والأزمة في لبنان أزمة نظام سياسي واقتصادي وقضائي وأمني ما عاد ممكناً إعادة إنتاجه إلا إذا كان يراد للبنان أن يزداد خراباً وتسد أي كوة ينبثق منها بصيص أمل، فإن أزمة النظام السياسي في لبنان مزدوجة: داخلية وخارجية، في الداخل كانت الطائفية عصب النظام، وأما العامل الخارجي في استمرار نظام الفساد فهو بينٌ واضح وضوح الشمس، وأخيراً، لبنان اليوم يعيش ما لم يعشه بلد في العالم من فتك لمستقبل أبنائه، الذين تحولوا إلى متسولين لوجبات غذائية حتى للجيش، ومستعطين عن دواء مخفض للحرارة، كل ذلك بفضل الطبقة السياسية الأعفن في العالم، وبفضل الخارج الأكثر توحشاً. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

يتناول البحث حقيقة الأزمات المتلاحقة في لبنان، وهل هي أسباب سياسية مرتبطة بسوء الإدارة وفساد السلطة أم أنها أزمة كيانية مرتبطة بنشأته وتركيبته الطائفية والمذهبية. فجذور الأزمة في لبنان بنيوية، وقديمة تسببت في خلق مشكلات طبقية وغير عادلة بين الطوائف، والإثنيات اللبنانية في ظل غياب زعيم وطني عابر للطوائف يحافظ على تنوعهم وهويتهم ويلم شملهم تحت هوية وطنية جامعة. يبدأ البحث بمقدمة تعرض للواقع اللبناني في ظل التناقض الموجود بين أهل الحكم بسبب المحاصصة الطائفية، وكيف عجز الكيان عن تشكيل إطار لوحدة حقيقية تمكن لبنان من الانتقال من صيغة فيدرالية الطوائف إلى صيغة الوطن الموحد وكيف أن فساد السلطة السياسية إدي إلى تصدع المؤسسات الدستورية، والانحراف في استعمال السلطة واستثمار الوظيفة العامة وهدر المال العام، والتدخل السياسي في شؤون الإدارة والقضاء. تبع المقدمة تعريف بالمنهج المتبع، وأهمية اختيار الموضوع في ظل الأزمة الحالية في لبنان، وإشكالية البحث وأهمية الدراسة والكلمات المفتاح في هذا البحث. وقسم البحث إلى مبحثين وأربعة مطالب، المبحث الأول تحدث عن الدستور والصلاحيات الرئاسية، والمبحث الثاني تناول توازن السلطات والعقد السياسي الاجتماعي. وخلص البحث إلى توصيات مهمة تكون إن طبقت بالشكل والمضمون -المدخل الصحيح وبداية الطريق لبناء دولة القانون والمؤسسات وإنقاذ الكيان اللبناني من التفتت والضياع وختم البحث بالمصادر والمراجع التي استعنت بها.

تحدث المقال عن لبنان والانتخابات والتغيير. ومتحدثاً عن تحول الانتخابات التي إجريت في لبنان (15) أبار مايو (2022) موصفها بأنها تشبه حرب داحس وغبراء لبنانية وإقليمية ودولية محاولاً انتزاع هذه الأكثرية لاعتقاده أنه يمكنه من تغيير ما هو مكتوب في تاريخ لبنان. وأوضح أنها بلد التسويات والاحتكارات مشيراً إلى اتفاق الطائف اللبناني ليعيد إنتاج النظام القديم بل يرسخ الطائفية في المؤسسات في نصوص مكتوبة مبيناً ارتفاع نسبة الفقر في لبنان إلى أكثر من سبعين في المئة. وبين أن الأزمة اللبنانية تعدت المنظومة لتصل إلى منظومة الاحتكارات المالية والشركات، مؤكداً على أن منظومة الاحتكارات هي أقوى من الجميع سواء على صعيد الوقود أو الدواء أو المواد الغذائية. واختتم المقال بالإشارة إلى أنه من قدر لبنان أن تكون بلد التسويات والاحتكارات والنهب الرسمي والمنظم. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

يواجه لبنان عددا من الأزمات الداخلية والتي باتت تشكل هموما إضافية تقع على كاهل المواطن اللبنـاني، أزمات اقتصادية واجتماعية وسياسية وأمنية، تديرها نخبة حاكمة أثبتت عدم قدرتها في مقاربة هـذه الملفات ضمن إطار مصلحة المواطن. وهو ما تعكسه الفجوة الموجودة بين السلطة والمواطنين اللبنانيين. هذا علـى الصعيد الـداخلي. بالإضافة إلى ذلـك، يعـيش لبنان ضمن بيئة استراتيجية تواجه تحولات كبرى، هي أكبر من لبنان وقدراته، خصوصا في ظل وضوح الاختلافات بين اللبنانيين، فيما يخص مقاربتهم للملفات الإقليمية. وبالإضافة إلى هـذه التصدعات يأتي قصور النظام السياسي اللبناني الذي يمارس الانقسامات ويتغذى منها، إذا إنه نظام مصاب بأزمة الطائفية، وهو في حالة جمود تنذر بكسره، لدى كل محاولة لتطويره، لذا من الضروري إيضاح أن أي مشروع تحديثي في لبنان سوف يصطدم في النهاية بأزمة بلا آفاق ولا وسيلة لتخلص من هذه الأزمة سوى التربية الديمقراطية والوعي الشعبي وخلق رأي عام لبناني يفرض الحداثة بالقوة.

تناول البحث مفهوم الطائفية في الفكر السياسي اللبناني ومدى تجذر الطائفية في المجتمع وفي النظام على حد سواء، وكيف تحولت الطائفية كضمان لأتباعها ولتمثيلهم السياسي في النظام السياسي الطوائفي، التوافقي كما تطرق البحث إلى مفهوم الدولة في ظل العلاقة ما بين البنى المجتمعية والبنى الدستورية إذ سلط البحث الضوء على أنماط العلاقات السائدة في البنى المجتمعية والتي تنعكس على واقع العلاقات السياسية التي تتحكم بأداء المؤسسات الدستورية، وعدم إمكانية تطويرها إلا بالتزامن مع تطوير البنى المجتمعية وتحديثها، بوصف أن الطوائف في لبنان هي المكونات الأساسية للمجتمع اللبناني والأكثر بروزا في مجتمع الدولة، وتطرقنا إلى الدولة، الكيان وإلى الطوائف في لبنان بصفتها كيانات سياسية دخلت في حالة تناقض مع الدولة، وعرقلت مسار تطورها باتجاه تكريس وجودها كدولة مؤسسات، وفرضت أي الطوائف على الدولة مسارا آخر، كرس وجودها ككيانات سياسية على حساب كيان الدولة كما تناول البحث موضوع تجذر الطائفية في مؤسسات الدولة واعتبار توزيع الوظائف بين الطوائف هي الحجر الأساس في نظام الإدارة اللبنانية، والإشارة إلى تكريس تلك المحاصصة بربطها بأعلى مصادر التشريع في الدولة. في ضوء ما تقدم فقد اعتمدنا في البحث المنهجين التاريخي والوصفي بوصفهما المنهجان المناسبان لموضوع البحث. نتيجة البحث: يستقيم أمر الدولة عندما يتقدم الولاء للدولة على كل ولاء آخر وعلى كل هوية أخرى، فالدولة التي تتكون من مكونات طائفية أو إثنية كما هي في لبنان هي دولة يكون فيها الولاء للدولة مغلوبا أمام الهويات الطائفية والإثنية، مثل هذه الدولة معرضة دائما لتكون دولة فاشله، وهي إن استمرت فإنها تكون في حالة أزمة دائمة كما هي الحال مع الدولة في لبنان.

يهدف البحث إلى تسليط الضوء على شخصية سياسية لبنانية مهمة أترث في تاريخ لبنان السياسي المعاصر، في حقبة زمنية اتسمت بالتعقيد والتقاطع وتشابك الأحداث التي مر بها لبنان، إنّه إميل لحود، القائد العسكري، والرئيس الحادي عشر للجمهورية اللبنانية، تلك الشخصية التي وضعت بصماتها في ذاكرة لبنان واللبنانيين، لما عرف عنه من مواقف وطنية صلبة، وتمسكه بحقوق شعبه المشروعة، ودفاعه عنها طيلة مدة تواجده في المعترك السياسي، إذ سعى جاهداً منذ الوهلة الأولى لتوليه منصب رئاسة الجمهورية إلى الحفاظ على اللحمة الوطنية اللبنانية، وحماية مسيرة الوفاق الوطني، وضبط الأمن في الداخل ومواجهة أي عدوان من الخارج، وحرص على بناء دولة القانون والمؤسسات، وتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية، وكان شغله الشاغل تنفيذ مشروعه الإصلاحي الذي أراد به مكافحة الفساد وإلغاء الطائفية على كافة المستويات، كما وقف إلى جانب المقاومة اللبنانية وعدّها حقاً مشروعاً من حقوق اللبنانيين، ودافع عنها في جميع المحافل الدولية وبشتى الوسائل والسبل، حتى قويت شوكتها وأصبحت لها قاعدة شعبية قوية، فشهد عهده أحداثاً غير مسبوقةً تمثلت بانسحاب \"إسرائيل\" من جنوب لبنان عام 2000 تنفيذاً للقرار الدولي (425)، ودون قيد أو شرط، وانتصار حزب الله على \"إسرائيل\" في حرب تموز 2006، والذي كان انتصاراً تاريخياً لا سابق له في تاريخ الصراع العربي- الإسرائيلي.

سعى المقال إلى إلقاء الضوء على حياد لبنان التحديات والفرص. وذكر أن استعداء الحياد يكون مسبوقاً على الدوام بعض الأحداث وانعكاسها الصاخب على حياة البنانين الواقعة عند حافة التجاذب بين أطراف داخلية، والخاضعة لمهب تضارب النفوذات الخارجية دولية وإقليمية. وتستولد الدعوة إلى الحياد أسئلة إشكالية كثيرة، والتي تخرج منها الوصول إلى قناعة باستحالته من حقل مقتضيات السياسة ومآربها وأغراضها وتوظيفاتها واستعمالاتها إلى مجالات معرفية وتخصصية تتيح فهمًا مؤصلاً للحياد في الحياة اللبنانية، وتبلورت فكرة الحياد في لبنان قبل الاستقلال؛ والذي أنبت الانتداب المستعمر معطلات أعاقت اكتمال الهوية اللبنانية المكينة والمكتفية بذاتها، ومن جانب آخر العلاقة التي ربطت لبنان بالجارة سوريا، كما استعرض نماذج يجلي بوضوح أكبر مرحلية طروح الحياد وظرفيتها وشرطيتها المرتبطة بالمرحلة التاريخية، والتي افتقدت دائماً إلى أطر قانونية وشرعية تؤمن لها الاستدامة والحماية، كما يبقي للجانب العسكري الحصة الموازنة في التأكد من قدرة بلد ما على الذهاب في قرار الحياد أو عدمه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

هدف المقال إلى مناقشة انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020، والتحقيقات المعطلة والصعوبات السياسية والقانونية التي تحول دون الوصول إلى الحقيقة والعدالة. ذكر المقال أن الانفجار كان أحد أقوى الانفجارات غير النووية في التاريخ، وأسفر عن مقتل 220 شخصاً وإصابة آلاف وتدمير واسع للممتلكات. وكشف المقال عن صعوبات التحقيق القضائي في الانفجار، منها قوى سياسية نافذة تعيق سير التحقيق وتحول دون استجواب المسؤولين، ونزاعات بين القضاة أدت إلى إطلاق سراح الموقوفين وإبطال قرارات التحقيق. وامتناع مجلس النواب عن رفع الحصانة عن النواب والوزراء السابقين المتهمين، ومنع كبار رجال الأمن من الإدلاء بشهاداتهم، وهروب بعض المتهمين. واستعرض المقال أسئلة رئيسية يدور التحقيق حول سببين أساسيين: من أمر باحتجاز سفينة نترات الأمونيوم الخطرة في المرفأ منذ عام 2013 ولمصلحة من؟ وما مسؤولية الإدارات المتعاقبة عن تجاهل خطر هذه المواد لسنوات. وتناول المقال الحل المقترح؛ بسبب عجز القضاء اللبناني، تتبنى عائلات الضحايا ومنظمات حقوقية فكرة تشكيل لجنة تحقيق دولية لضمان نزاهة التحقيق. واختتم المقال باستخلاص أن الإفلات من العقاب ليس نهائياً، والعدالة قد تتأخر ولكن تحقيقها يحتاج إلى نضال مستمر من أجل كشف الحقيقة. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025