Explore the vast range of titles available.

تعد السياسة المالية من أهم السياسات الاقتصادية والتي تستخدمها الدول كأداة للتأثير على النمو والتوظيف، أي زيادة الناتج وخلق مناصب الشغل، وكذا العمل على تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي. إن نجاح السياسة المالية في الجزائر مرهون بقدرة الحكومة على توجيه إيرادات الميزانية العامة والمتمثلة في الإيرادات الضريبية وإيرادات المحروقات لتغطية النفقات الجزائري منذ 1962 إلى وقتنا الحالي تغييرات العامة بشقيها الاستثماري والجاري بهذا الترتيب وهذا بغرض تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. عرف الاقتصاد عديدة في المفاهيم والإيديولوجيات وكذا الاستراتيجيات، كما أن تقلبات إيرادات المحروقات التي تعتبر المورد المالي الأساسي للاقتصاد الجزائري، أثرت بشكل كبير في مركز المالية العامة ومن ثم في أداء ودور السياسة المالية في تحقيق التوازن الاقتصادي.

هدفت الدراسة إلى التعرف على برنامج للإصلاح يكون أكثر نجاعة حال الاستقرار من البرنامج الانكماشي، الذي يحرم البلد من التنمية والتقدم. واعتمدت الدراسة على أسلوب Caldor Magic Squire، ومنهجية \"Johansson Co-integration & VECM\" لتقدير دالة الدراسة بالمديين الطويل والقصير للفترة 1980-2020، مع تقديم تصور لبرنامج النهج التنموي للإصلاح. فقد أظهرت الدراسة أخفاق برنامج التثبيت الهيكلي، حيث سجل عام 2020 عدم استقرار كارثي بالنسبة للمستوى العام للأسعار ومعدلات مرتفعة للبطالة وتدني غير مسبوق لمعدل نمو حصة الفرد من \"GDP\"، مع تحسن في معدل الميزان التجاري، وهذا راجع لتحسن مبيعات النفط، واستنزاف مدخرات المواطنين، وتخفيض دراماتيكي للدخل الحقيقي لموظفي القطاع العام، عبر تخفيض متلاحق لقيمة العملة المحلية. كما أظهرت نتائج التقدير القياسي وجود علاقة توازنيه بالمديين الطويل والقصير، وأن للصادرات النفطية والواردات أثر موجب على الموازنة العامة كمؤشر للإصلاح الاقتصادي، وأثر سلبي على كل من متغير عدم الاستقرار السياسي والأمني وأسعار النفط، في حين أوضحت النتائج عدم وجود أي تأثير لمتغير الموارد العامة الغير النفطية على العجز.

هدفت الدراسة إلى الكشف عن الأمن الغذائي وإشكالية ارتفاع قائمة أسعار الغذاء عالميا. وتناولت الدراسة الأمن الغذائي من حيث المفهوم والمقومات، وشروط الأمن الغذائي، والتزامات إعلان روما حول الأمن الغذائي. وكشفت الدراسة عن ظاهرة ارتفاع الأسعار من حيث مفهوم التضخم ومصادره وآثاره. وبينت الدراسة ظاهرة وعوامل ارتفاع أسعار الغذاء عالميا. وأظهرت الدراسة أهم تحديات الأمن الغذائي في ظل ارتفاع أسعار الغذاء بالعالم. وأسفرت النتائج على أن إشكالية ارتفاع أسعار المواد الغذائية سببه ارتفاع أسعار النفط على أنها تقود الضغوط التضخمية العالمية ولكن الدراسات التطبيقية تشير إلى أن أسعار الغذاء ليست أقل أهمية من النفط.n وأوصت الدراسة بضرورة دراسة ومتابعة مجموعة من السياسات النقدية والتشريعية لمحاربة الزحف المتصاعد للتضخم والاهتمام بتكنولوجيا الغذاء وأساليب زراعة البذور ودوران المحاصيل المهجنة وعمليات المعالجة بعد الحصاد والأنظمة السريعة لسلسلة القيمة وتحسين عمليات الري وتعزيز الوعي حيال أنماط الطقس. وضرورة تكثيف جمع المعلومات من قبل منظمة الفاو وتعميمها على المستويات كافة وبناء القدرات في مجالات مثل مراقبة النبات الزراعي والتطوير المحصولى ومعلومات الأسواق الداخلية ورصد سلوكيات أسهم الأسواق. والامتناع عن اتخاذ إجراءات تناقض وقواعد منظمة التجارة العالمية من شأنها أن تخلف آثار سلبية في الأمن الغذائي القومي والإقليمي والعالمي. وبعث هيئات متخصصة في الإقراض الزراعي والتمويل على المستوى القطري وتحسين أداء ما هو موجود منها والعمل على زيادة سيولة المؤسسات التمويلية الزراعية عن طريق تشجيع الادخار. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018