Explore the vast range of titles available.

تعد السياسة المالية من أهم السياسات الاقتصادية والتي تستخدمها الدول كأداة للتأثير على النمو والتوظيف، أي زيادة الناتج وخلق مناصب الشغل، وكذا العمل على تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي. إن نجاح السياسة المالية في الجزائر مرهون بقدرة الحكومة على توجيه إيرادات الميزانية العامة والمتمثلة في الإيرادات الضريبية وإيرادات المحروقات لتغطية النفقات الجزائري منذ 1962 إلى وقتنا الحالي تغييرات العامة بشقيها الاستثماري والجاري بهذا الترتيب وهذا بغرض تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. عرف الاقتصاد عديدة في المفاهيم والإيديولوجيات وكذا الاستراتيجيات، كما أن تقلبات إيرادات المحروقات التي تعتبر المورد المالي الأساسي للاقتصاد الجزائري، أثرت بشكل كبير في مركز المالية العامة ومن ثم في أداء ودور السياسة المالية في تحقيق التوازن الاقتصادي.

إن الرؤية المستقبلية للاقتصاد الجزائري تعتمد على التخلص من تبعيته للريع البترولي وإن من ضمن سبل ذلك هو اتباع سياسة الانفتاح على الاستثمار المباشر الأجنى، فهذا الأخير أضحى أحد أهم الركائز الهامة في التوجه الجديد للاقتصاد الجزائري لما له من الفوائد لعل أبرزها مساهمته في تحقيق مستويات أعلى من النمو الاقتصادي. وحتى تكون هنالك مساهمة إيجابية للاستثمار الأجنبي في تحقيق النمو الاقتصادي لابد من توفر مجموعة من الشروط الأساسية (المحددات) والتي نسميها بمناخ الاستثمار. فقد اتبعت الجزائر منذ 2001 سياسة مالية توسعية ترتكز على زيادة الإنفاق الحكومي، الاستثماري منه خصوصا، وذلك بهدف إنعاش الاقتصاد الوطني ودعم الحركة التنموية ومن ثمتهيئة الأرضية المناسبة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. يهدف هذا العمل إلى الوقوف على مدى مساهمة الاستثمار الحكومي في تحسين مناخ الاستثمار الكفيل بإنجاح التوجه الجديد للاقتصاد الجزائري وذلك من خلال دراسة المؤشرات الكلية الاقتصادية لمناخ الاستثمار في الجزائر وإبراز مكانة الجزائر في المؤشرات النوعية لمناخ الاستثمار خلال الفترة 2016-2001.

تهدف الدراسة إلى اختبار فرضية التقشف التوسعي في الاقتصاد المصري، أي قياس أثر سياسات التقشف المالي في الاقتصاد المصري على النمو الاقتصاد المصري، ولاختبار مدى صحة تلك الفرضية تم تقدير معادلة النمو الاقتصادي في الاقتصاد المصري، تم استخدام بيانات سنوية عن الفترة (1980- 2017)، وتم الاعتماد على نموذج المعادلة الواحدة من خلال استخدام معادلة انحدار متعدد للنمو الاقتصادي، وكانت محددات النمو الاقتصادي التي تم استخدمها كمتغيرات مفسرة مستقلة للنموذج هي: الإنفاق الاستهلاكي الخاص، والإنفاق الاستثماري الخاص، والإنفاق الحكومي بشقيه الاستهلاكي والاستثماري، وصافي التعامل مع العالم الخارجي، والضرائب. وقد تم اختبار جذر الوحدة لمعرفة مدى استقرار السلاسل الزمنية باستخدام \"اختبار فيلب بيرون\"، واتضح من نتائج اختبار فيليب بيرون أن جميع السلاسل الزمنية لكل من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، والإنفاق الاستهلاكي الخاص الحقيقي، والإنفاق الاستثماري الخاص الحقيقي، والإنفاق الحكومي الحقيقي بشقيه الاستثماري والخاص وصافي التعامل مع العالم الخارجي وقوة العمل، مستقرة عند أخذ الفروق الأولى لها سواء بافتراض وجود مقطع أو وجود مقطع واتجاه عام، عند مستوى معنوية 1%. كما توصلت نتائج الدراسة إلى عدم فاعلية التقشف المالي التوسعي في تحفيز الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الاقتصاد المصري، وقد يرجع هذا لأن الإنفاق الحكومي في الاقتصاد المصري يركز على البنية التحتية، الأمر الذي يقلل من أثر مزاحمة القطاع الحكومي للقطاع الخاص، بالإضافة إلى وجود موارد معطلة في الاقتصاد المصري، الأمر الذي يعني أن ارتفاع الإنفاق الحكومي محفز للنمو الاقتصادي في الاقتصاد المصري ومن ثم عدم فاعلية سياسات التقشف التوسعي في الاقتصاد المصري.

تهدف هذه الدراسة إلى تعرف واقع التعليم العالي واقتصادياته في السودان في ضوء الأزمة المالية العالمية وتداعياتها المحتملة على اقتصاديات التعليم العالي بالسودان، فاستعراض أوضاع تمويل التعليم العالي بالسودان وتراجع هذا التمويل في السنوات الأخيرة وتأثره بالأزمة المالية العالمية وتأثيره في التعليم العالي. استخدام الباحث المنهج الوصفي لإجراء الدراسة والاستبانة أداة لجمع المعلومات، فتم التحقق من صدقها وثباتها، وتكون مجتمع الدراسة من خبراء التربية والاقتصاد بالسودان، اختير منهم اثنان وثلاثون (32) خبيراً بطريقة قصدية، ولتحليل البيانات استخدم برنامج spss الذي أظهرت نتائجه: أن هناك دواعي ومبررات لتزايد نفقات التعليم العالي في السودان تتمثل في تزايد أعداد الطلبة المقبولين سنوياً والضغوط السياسية على الحكومة المركزية واتفاقيات السلام التي أبرمت مع الحركات المسلحة بدارفور التي كان ثمنها قبول عدد كبير من أبناء دارفور مجاناً، كما أن التوسع الكمي لمؤسسات التعليم العالي أثر في اقتصاديات هذا التعليم، وهناك عوائق تقلل وتحد من قيمة العائد الاقتصادي من التعليم العالي في ضوء الواقع الحالي، وهناك آثار سالبة في اقتصاديات التعليم العالي نتيجة الأزمة المالية العالمية، وهناك جملة من التدابير يمكن عملها لمواجهة الأزمة المالية العالمية وزيادة كفاءة التعليم العالي بالسودان وإنتاجيته. وفي ضوء النتائج تقترح الدراسة بعمل بدائل لتحسين كفاية الإنفاق التعليمي، كتنويع مصادر التمويل، والاتجاه نحو نظم التعليم المفتوح، وغيرها.