Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
39
result(s) for
"السياسة المالية الشرق الأوسط"
Sort by:
أثر الشمول المالي والاستقرار المالي على النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل أثر الشمول المالي والاستقرار المالي على النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الفترة (2013- 2024)، باستخدام بيانات من 18 دولة. اعتمدت الدراسة على طريقة العزوم المعممة GMM لمعالجة مشكلات القياس أظهرت النتائج وجود علاقة سلبية بين الشمول المالي والنمو الاقتصادي، مما يشير إلى أن التوسع الكمي في الخدمات المالية دون تحسين الجودة قد يضر بالنمو. كما كشفت النتائج عن تأثير سلبي للتضخم وإيجابي لسعر الصرف، بينما لم يظهر الاستقرار المالي تأثيرا معنويا. توصي الدراسة بتبني سياسات مالية متوازنة تعزز جودة الشمول المالي وكفاءة تخصيص الائتمان، مع الحفاظ على استقرار الأسعار ومرونة سعر الصرف لتحفيز النمو المستدام.
Journal Article
أثر التحرير المالي على النمو الاقتصادي في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا \MENA\
تهدف هذه الدراسة إلى قياس أثر التحرير المالي على النمو الاقتصادي في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA) خلال الفترة (1980- 2017)، باستخدام نماذج بيانات بانل، وبغرض إيجاد علاقة هيكلية على المدى البعيد فإن متغيرات النموذج أبدت قدرة على التكامل المشترك مما مكننا من تقدير نموذج تصحيح الخطأ بطريقة EMOLS وبينت النتائج أن هذا النموذج مقبول إحصائيا واقتصاديا، وبينت نتائج الدراسة أن المتغيرات التفسيرية تشرح حوالي 57% من التحرير المالي في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. (MENA)
Journal Article
مفاهيم أساسية حول التكنولوجيا المالية
تعد التكنولوجيا المالية وليدة ما خلفه التقدم التكنولوجي في الجانب المالي للاقتصاد العالمي، أفرزت وجه تمويلي جديد و ناشئ مجسد في الشركات الناشئة، والتي مثلت تحدي أمام البنوك التقليدية من جانب، ومن جانب آخر منافسا شرسا قد يقلل من فرصها الاستثمارية إذا لم تتدارك وتيرة العالم من تقدم رقمي بما يخدم زبائنها، حيث تسهم هاته التكنولوجيا في عدة ميزات تنعكس على المستثمرين الممولين من جهة وعلى المستفيدين من الخدمات المالية من جهة أخرى ما يسهم في دفع وتيرة تقدم الدول وقد يودي بها لعدة مخاطر نظير هذا التطور، حيث يتطلب نماء هذا النوع من التكنولوجيات بيئة حاضنة خاصة وتنظيمات تشريعية تكفل لها السير الحسن وتضمن أمان مستخدميها بنفس الوقت.
Journal Article
دور التنمية المالية في الحفاظ على البيئة في إطار فرضية منحنى كوزنتش البيئي
تهدف هذه الدراسة إلى التحقق من مدى مساهمة التنمية المالية في التقليل من الانبعاثات الضارة والحفاظ على البيئة في مجموعة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع التفرقة بين الدول المصدر للنفط والدول غير المصدرة للنفط، كما قامت الدراسة أيضًا باختبار الأشكال المختلفة لفرضية منحنى كوزنتس البيئي EKC. باستخدام بيانات الفترة ١٩٨٠-٢٠١٩م واختبار جذر الوحدة CIPS وطريقة متوسط المجموعات المجمع Pooled Mean Group (PMG) تم التوصل إلى وجود علاقة عكسية معنوية بين التنمية المالية والتلوث في الدول غير المصدرة للنفط، في حين تصبح هذه العلاقة غير معنوية في حالة الدول المصدرة للنفط. كما تم استخدام طريقة الانحدار متعدد الحدود Polynomial Regression لاختبار فرضية منحنى كوزنتس البيئي EKC وتحديد شكل العلاقة سوء أكانت خطية أم لا وكذلك تحديد نقاط الانقلاب، إن وجدت، في هذه العلاقة، أي تحديد نصيب الفرد من الناتج الذي تتغير عنده العلاقة من إيجابية إلى سلبية والعكس، وقد أكدت النتائج قبول الفرضية لبعض الدول ورفضها بالنسبة للبعض الأخر.
Journal Article
أثر التضخم على النمو الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
هدفت هذه الدراسة إلى قياس أثر معدل التضخم على النمو الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ولتحقيق هذا الهدف تم تصميم نموذج قياسي يقوم على تحديد أثر معدل التضخم -ممثلا بمعدل النمو السنوي في مخفض الناتج المحلي الإجمالي- على النمو الاقتصادي - ممثلا بمعدل النمو السنوي في الناتج المحلي الإجمالي. وقد طبقت الدراسة على الفترة (1981-2015). وقد توصلت الدراسة إلى نتيجة مفادها انعدام الأثر ذي الدلالة الإحصائية للتضخم على النمو الاقتصادي وذلك استنادا إلى أن نتائج التحليل الإحصائي لبيانات 72.7% من دول العينة، وحتى الدول التي دلت بياناتها إلى وجود أثر ذي دلالة إحصائية فانه لم يرتق إلى الأثر القوي بالإضافة للتباين الواضح باتجاه الأثر.
Journal Article
دراسة مقارنة للعلاقة بين تقلبات أسعار العملات الرقمية وقيم مؤشرات أسواق الأوراق المالية
الهدف: يهدف البحث إلى تحليل حركة أسعار العملات الرقمية عبر الزمن ومقارنتها بقيم المؤشرات المالية في البورصات المختلفة لمعرفة ما إذا كانت العملات الرقمية الحديثة يمكن أن تمثل بديلًا عالميًا للاستثمار في البورصات المالية أم لا، خاصة لما تتمتع به من انخفاض تكاليف التعامل وسرية المعلومات مما يجعلها أكثر جاذبية لبعض المستثمرين. الفروض: يقوم البحث على اختبار فرضين أساسين هما: (١) لا توجد علاقة إحصائية ذات دلالة معنوية بين تقلبات أسعار العملات الرقمية وتقلبات قيم مؤشرات الأوراق المالية. (٢) لا يمكن اعتبار العملات الرقمية بديلًا للاستثمار في أسواق الأوراق المالية. المنهجية: تم إجراء الدراسة الإحصائية خلال الفترة من ١ يناير ٢٠١٠ إلى 15 يوليو ٢٠٢٢، بالتطبيق على عينة من مؤشرات ثلاثة عشر دول منطقة المينا (شمال أفريقيا والشرق الأوسط) بالإضافة إلى ثلاث مؤشرات عالمية متمثلة في ناسداك وداو جونز وستاندرد اند بور الأمريكية، لتمثل تقلبات هذه المؤشرات تقلبات البورصات المالية، وكذلك تم الاعتماد على أنشط عشر عملات رقمية من حيث حجم التعاملات وقت إجراء البحث. كما تم استخدام تحليل العلاقات الارتباطية باستخدام الحزمة الإحصائية STATA. النتائج: خلص البحث إلى وجود علاقة بين تقلبات المؤشرات المالية المختلفة وتقلبات أسعار العملات الرقمية محل الدراسة، حيث تؤثر حركة الأسواق المالية على حركة أسعار العملات الرقمية، وكذلك بتحليل الانحرافات المعيارية للعينات وجد أن الأسواق المالية أكثر استقرار من العملات الرقمية، مما ينفي إمكانية أن تكون العملات الرقمية بمثابة استثمار بديل للمتعاملين في البورصات المالية، وإنما هي شكل جديد من أشكال الاستثمار والتجارة الإلكترونية.
Journal Article
صفقات الاستحواذ والاندماج في الشرق الأوسط
سلط المقال الضوء على صفقات الاستحواذ والاندماج في الشرق الأوسط. وتضمن المقال عدة نقاط، الأولى تناولت تعريف الدمج أو الاندماج، والاستحواذ. والثانية اشتملت على أهداف عمليات الدمج أو الاندماج ومنها، أنها تهدف إلى تأسيس كيانات مصرفية ضخمة قادرة على المنافسة إقليميًا وعالميًا ومواجهة التحديات الاقتصادية، والامتثال للمعايير الدولية، خصوصًا معايير بازل 3، ومعايير مكافحة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال، والمعيار المحاسبي الدولي IFRS9. والثالثة أشارت إلى أبرز عمليات الاندماج المصرفي في الدول العربية، فقد شهد القطاع المصرفي الخليجي في السنوات الماضية عددًا من عمليات الاندماج في السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وقطر، ومصر، ولبنان، والبحرين، وسلطنة عمان. وخلص المقال بالنقطة الرابعة التي احتوت على صفقات الاستحواذ والاندماج في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، فقد بلغت قيمة صفقات الاستحواذ والاندماج في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا حوالي 25,2 مليار دولار حتى نهاية الفصل الثالث 2018م، عبر 371 صفقة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article
آفاق الطاقة في العالم
استهدف المقال تقديم دراسة تاريخية مقارنة عن آفاق الطاقة في العالم. عرض المقال أهم التطورات التاريخية في أسواق النفط التي يمكن تأطيرها ضمن ست حقبات، هما: أولاً: حقبة النمو المطرد بعد الحرب العالمية الثانية (1950-1972)، ثانياً: حقبة الاضطراب في الأسواق النفطية (1973-1974) والثورة النفطية الثانية (1978-1979)، ثالثاً: حقبة الركود الاقتصادي في منتصف الثمانينيات، رابعاً: حقبة التسعينيات \" حروب وأزمة مالية تهوى بأسعار النفط\"، خامساً: الألفية الثالثة \" أسعار النفط\". كما كشف المقال عن أسباب انخفاض النفط ونتائجه، ومنها: الانكماش في الطلب العالمى، والفائض في الإمدادات. واختتم المقال بالإشارة إلى إن تراجع أسعار النفط طرح مشكلة كبيرة بالنسبة إلى العديد من الدول المنتجة التي تحتاج إلى سعر مرتفع من أجل تمويل نفقاتها. وأن الوكالة الدولية للطاقة قد حذرت من أن العديد من الدول المنتجة لديها أسعار توازن للميزانية أعلى كثيرا من الأسعار الفعلية للنفط. ومع أن ذلك لا يجعل بالضرورة إنتاج النفط غير مربح إلا أنه يمكن أن ينطوي على آثار سلبية إلى الاستقرار الاجتماعي ويؤثر بالتالي بشكل غير مباشر في آفاق الإنتاج. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article