Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
137
result(s) for
"السياسة النقدية الولايات المتحدة الأمريكية"
Sort by:
غروب إمبراطورية الدولار ونهاية السلام الأمريكي
يتضمن هذا الكتاب مجموعة من الدراسات والأبحاث التي تتصف بالجرأة كونها تتعرض لإحدى المحرمات الأمريكية، التي تعود دعامة رئيسة من دعامات السيطرة والنفوذ الأمريكيين في العالم : ألا وهو الدولار الأمريكي ودوره بوصفه معيارا للقيمة والعملة الوحيدة المعتمدة في التعاملات الدولية على امتداد عقود طويلة، بعد أن نجحت هذه العملة في سرقة الوظيفة التي شغلها الذهب لآلاف السنين. يرى مؤلفا هذا الكتاب أن انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية بريتون وودز وجه ضربة قوية لكل اقتصادات العالم، وفي الوقت نفسه بدأت الثقة بالولايات المتحدة وعملتها الوطنية تهتز بشدة وأن هذه الإمبراطورية آيلة إلى الزوال طال الزمان أم قصر، مستندين في ذلك إلى مجموعة من البيانات والأحداث. هذا الكتاب موجه لشريحة واسعة من القراء وفي الدرجة الأولى للاقتصاديين والسياسيين والإعلاميين ورجال الأعمال والمستثمرين
Book
سياسة التيسير الكمي كأسلوب حديث لإدارة السياسة النقدية في ظل الأزمات
نحاول من خلال هذه الورقة البحثية تسليط الضوء على أحد أهم السياسات التي تستخدمها الدول للقضاء على ظاهرة الانكماش التي تسود اقتصادياتها ألا و هي سياسة التيسير الكمي التي تعتبر أداة غير تقليدية للسياسة النقدية ، حيث يقوم البنك المركزي بموجبها بإصدار النقود وشراء السندات الحكومية بهدف تخفيض معدل الفائدة وزيادة السيولة في الاقتصاد ، وهذا بهدف التأثير على الاقتصاد الحقيقي والمالي بواسطة مجموعة من القنوات . إن تطبيق سياسة التيسير الكمي يكون أساسا حسب حالة اقتصاد البلد ، علما أم اليابان كانت السباقة في تطبيقها سنة 1999 و انتشر تطبيقها في مختلف بلدان العالم كالولايات المتحدة الأمريكية و دول الإتحاد الأوروبي و حتى بعض الدول العربية إثر أزمة الرهن العقاري 2008 التي هزت الإقتصاد العالمي .
Journal Article
الأزمة المالية العالمية هل كانت حتمية
تستهدف هذه الدراسة الإجابة عن سؤال ذي شقين: الشق الأول يستكشف إلى أي درجة كانت الأزمة المالية العالمية التي بدأت بوادرها في الظهور في صيف عام 2007 - كانت حتمية. أما الشق الثاني من السؤال فيدور حول العامل أو الحدث الأساسي وراء هذه الأزمة والذي بدون وجوده لم تكن الأزمة لتحدث. وعل الرغم من مرور ما يقرب من أربع سنوات على بداية الأزمة إلا أن الاختلاف كبير بين الاقتصاديين والمحللين حول السبب الرئيس للازمة، وبعد أن تقوم الدراسة بعرض النماذج الاقتصادية الرئيسة لتفسير الأزمات المالية تتناول بالتحليل التفسيرات البديلة للأزمة المالية العالمية الحالية، ففي حين يلقي فريق من الاقتصاديين بالمسئولية على عاتق السياسية النقدية التوسعية أو ما يعرف بسياسة النقد الرخيص أنـها كانت السبب الرئيس وراء الأزمة، يرى فريق ثان أن التجديدات المالية وفي مقدمتها عمليات التو ريق كانت هي السبب الرئيس وراء الأزمة، ويرى فريق ثالث أن جذور الأزمة ترجع إلى الاختلالات المالية الدولية، وهناك أيضاً من يلقي بالمسئولية على وكالات التصنيف الائتماني ودور المستثمرين الأجانب. كانت السياسة النقدية في سنوات ما قبل الأزمة توسعية بأكثر مما ينبغي ولفترة زمنية طويلة نسبياً، وساهمت الاختلال العالمية في تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى الاقتصاد الأمريكي وارتفاع أسعار الأصول المالية والعقارات، وجاءت عمليات التو ريق بما أتاحته من أصول بدت جذابة للمستثمرين لتكمل أضلاع مثلث كان (( خير )) أساس لتكون فقاعة في الأسواق الأمريكية، ولم تبخل وكالات التصنيف الائتماني بمد يد (( العون )) من خلال التصنيفات الائتمانية السخية التي منحتها للأصول المالية (( الجديدة ))، إلا أن النظرة المدققة توضح أن لا هذه الأصول المالية الجديدة المشتقة ( التجديدات المالية )، ولا الأصول المالية الأصلية - قروض الرهون العقارية الرديئة وحتى الجيدة - التي تستند إليها هذه الأصول الجديدة لم تكن لتظهر إلى الوجود، ولا يتم التصديق عليها ومنحها (( صك الصلاحية )) إلا من خلال القطاع المالي. ومن ثم فإن أوجه القصور التي تحيط بعملية ظهور هذه الأصول المالية وغموض الأسس الاقتصادية والمالية والمصرفية التي تستند عليها هذه الأصول، ثم منحها حق الوجود وصك الصلاحية وأخيراً الفشل أو التقصير في تحليل المخاطر المحيطة بها. كل هذا يمثل إخفاقاً واضحاً للقطاع المالي وهو ما جعل الأزمة حتمية.
Journal Article
أثر السياستين النقدية والمالية في مؤشراء أداء سوق الأوراق المالية في مصر والولايات المتحدة الأمريكية 1991 - 2010
يتأثر سوق الأوراق المالية كغيره من الأسواق بمختلف العوامل و الأحداث سواء من داخل السوق أم من خارجه , و قد يكون لبعض هذه العوامل تاثيرا ايجابيا فى أداء السوق و قد يكون للبعض الأخر تاثيرا سلبيا , الأمر الذى يسبب التقلبات فى مؤشراتها . و للحد من هذه التقلبات لابد من التعرف على العوامل المسببة لهذه التقلبات وكيفية انتقال آثارها . لذلك حظيت العوامل الاقتصادية) و منها النقدية و المالية) بأهمية كبيرة من جانب المحللين بوصفها إحدى العوامل الخارجية المؤثرة فى سوق الأوراق المالية . بالإضافة إلى مستوى النشاط الاقتصادى و المتمثل بالناتج المحلى الإجمالى ( G.D.P والمتغيرات الاقتصادية القطاعية والمتغيرات الاقتصادية الجزئية , فضلا عن السياسة التجارية و سياسة الأجور... الخ . فى حين أن العوامل الداخلية الفنية تركز على تحليل جوانب العرض و الطلب التى تؤثر فى أسعار الأسهم و بصفة أساسية فى تحركات الماضى لأسعار أسهم الشركة أو مجموعة الشركات مثل (البيع الصورى أو المظهرى - و الشراء لأغراض الاحتكار - و استغلال ثقة العملاء...الخ) و فى الوقت نفسه تعد مؤشرات أداء سوق الأوراق المالية من الوسائل المهمة التى يسترشد بها المستثمرون فى الأسواق المحلية و الدولية من أجل توقيت استثماراتهم و تنفيذها , و كذلك رصد التطورات التى تشهدها السوق ودرجة فعاليتها , و بالتالى التعرف على اتجاهات الأداء و مقارنته بأداء غيرها من الأسواق المالية الأخرى , الأمر الذى يمنح فرصة للمستثمرين فى اتخاذ قرارات الاستثمار. و تقوم هذه الدراسة بغية التعرف على مدى تأثر مؤشرات أداء سوق الأوراق المالية بالعوامل الخارجية (المتغيرات النقدية و المالية) , و أى من تلك المتغيرات أكثر تأثيراّ, و مدى , تباين ذلك التأثير فى كل من مصر و الولايات المتحدة الأمريكية (1991-2010) و اللذان تختلفان من حيث طبيعة استخدام السياسات النقدية و المالية من جهة , و من حيث حجم السوق نفسه و حجم التداول فيه و مستوى نشاطه و كفاءته من جهة أخرى. و قد تمكنت الدراسة من إثبات دور جانب من المتغيرات النقدية و المالية فى مؤشرات أداء سوقى مصر و نيويورك للأوراق المالية على الرغم من تباين التأثر , إلا أنها لا تؤكد أن المتغيرات الأخرى ليس ذات علاقة , بل تؤكد على أهمية تجربة صياغات نماذج أخرى, فضلا عن أهمية و متغيرات اقصادية كليه أخرى (الناتج المحلى الإجمالى و البطالة) و متغيرات سياسية لها علاقة فى التأثير فى مؤشرات أداء السوق .
Journal Article
الأزمة المالية العالمية و تداعياتها على مصر
It was discovered that the international financial crisis was unpreceded as regards to its reasons depth, size, and its serious impact. It caused the international system a serious strike and no country was far from its impacts and it was transferred from an economic crisis to a human crisis whose effect was extended in all societies of the whole earth in a way that altered all theories and changed fixed convictions. The crisis proved now more than ever-that the international economy is in need for making an emergent revision for its basis and method of management. From the prominent benefiting lessons from this crisis is warning against the danger of speculation with banks and foundations monies in unsecured investments. A's he importance of following-up and controlling the behaviours of financial institutions in a way that makes a continuous balance between its risks in the favour of the society with its various categories. On the light of what was previously mentioned, the researcher made certain recommendations, the important of which are: * The necessity of re-visualizing the process of resources withdrawal from real economy to financial dealings and fast financial speculations. * The necessity of existence of strict supervision from central banks and the necessity of emphasizing control on stock markets and applying questioning and accounting standards. Also the importance of providing more humanistic basis and axis and reformulation of Briton woods foundations and re-visualization of the country role in Economics and the importance of depending on Islamic Economic Principles.
Journal Article
تجديد دور الذهب في نظام النقد الدولي
وجود الذهب نادر في الأرض ، وقيمة إنتاجه تساوي تقريبا قيمته السوقية ولا يمكن طرحة في الأسواق بالشكل الذي يحدث مع الدولار ، وعلي الرغم من انتهاء الدور النقدي الرسمي للذهب نهائيا كما يعتقد الكثير ، إلا أنه لا يزال لذهب دور مهم واقعيا في النظام النقدي الدولي ، حيث عاد يمارس دوره التاريخي باعتباره عملة عالمية وملاذا استثماريا آمنا يتم اللجوء إليه كملاذ أخير في فترات الأزمات ، كالأزمة المالية العالمية الحالية التي لا يزال الاقتصاد العالمي يعيش آثارها من عدم استقرار في أسواق صرف العملات الرئيسية وتفاقم الضغوط التضخمية في العديد من الدول المتقدمة والنامية والركود الذي لا تزال تعاني منه العديد من اقتصاديات الدول المتقدمة والنامية ، فما زالت الكثير من الدول تستخدم الذهب كجز من احتياطياتها بالإضافة إلي أن الكثير من المستثمرين أفرادا ومؤسسات يستخدم الذهب كجزء هم في محافظة الاستثمارية ، وقد شهد العقد الحالي تنامي طلب صناديق الاستثمار علي شراء الذهب من الأسواق العالمية فهل يعود الذهب إلي دوره الذي كان يقوم به في السابق ، هذا مبينه البحث .
Journal Article
أثر السياسة النقدية في ميزان المدفوعات
تؤكد الكثير من الدراسات الاقتصادية علي الآثار المهمة للسياسة النقدية في النشاط الاقتصادي وتشير بوجود علاقة سببية تتجه من عرض النقود إلي النشاط الاقتصادي. وعندما تنفذ السلطة النقدية سياستها النقدية باستخدام أدواتها الكمية فإنها سوف تؤثر في متغيرات اقتصادية أساسية تؤثر في حالة ميزان المدفوعات، الأمر الذي يعني انتقال تأثير تنفيذ السياسة النقدية إلي ميزان المدفوعات، فقد تؤدي السياسة النقدية في بعض الأحيان إلي اختلال في ميزان المدفوعات والذي يعكس آثارا سلبية علي مجمل النشاط الاقتصادي، وأحيانا أخري تستخدم السياسة النقدية في تصحيح الاختلال في ميزان المدفوعات. يحاول البحث دراسة العلاقة السببية النظرية والتطبيقية بين السياسة النقدية ونتائجها وتأثيراتها في مجمل النشاط الاقتصادي وصولا إلي تأثيراتها في النهاية بميزان المدفوعات.وأختير الاقتصاد الأمريكي كحالة دراسية لقياس العلاقة بين السياسة النقدية وميزان المدفوعات من خلال مجموعة من النماذج القياسية.
Journal Article
اليوان الصيني كمنافس للدولار الأمريكي وبداية التفكير في إنشاء عملة عالمية
كشف المقال عن اليوان الصيني كمنافس للدولار الأمريكي وبداية التفكير في إنشاء عملية عالمية. وبين المقال أن الولايات المتحدة تعاني منذ السبعينات، تفاقم عجز الميزان التجاري وعجز الميزانية، ويقابل هذا العجز فوائض مالية تحققها دول أخري وعلى رأسها الصين وروسيا واليابان. وأشار المقال إلى الدولار والنظام النقدي العالمي. ثم طرح المقال سؤالاً عن لماذا يهيمن الدولار على النظام النقدي العالمي؟. وبين مدي تأثير قوة الدولار في دول العالم. كما استعرض المقال وحدة حقوق السحب الخاصة (SDR) وإضافة اليوان إلى سلة العملات. وتطرق المقال للحديث عن اليوان كمنافس للدولار الأمريكي. ثم تطلع إلى العودة إلى مشروع كينز وإنشاء عملة عالمية جديدة \"البانكور\"، والتطلع نحو نظام نقدي عالمي جديد ومرحلة ما بعد الدولار. واستنتج المقال أن الدولار احتل مركز الصدارة من وراء قوة الولايات المتحدة الأمريكية الاقتصادية والعسكرية والسياسية والثروات الزراعية والتكنولوجية والصناعية المتطورة جداً. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article
