Explore the vast range of titles available.

إن المديرين في كل مشروع تجاري أو صناعي يتوقع منهم أن يستخدموا البيانات المالية لإتخاذ القرارات، وتخصيص الموارد، ونفقات الميزانية، ولكن الحقيقة هي أن كثيرين منهم غير مرتاحين في تطبيق أكثر الأدوات الكالية الأساسية في عملهم اليومي، فحتى المديرون الذين يعدون أنفسهم ذوي براعة مالية قد لا يفهمون ما الذي يدخل في بيان مالي، وهكذا فقد يعدون الأرقام حقيقة لا ريب فيها. في حين يجب عليهم أن يشككوا فيها.وفي كتاب الذكاء المالي تقدم كارن بيرمان وجو نايت الأشياء الجوهرية في المجال المالي، ولكن مع بعد إضافي؛ فالفصول الموجزة بإحكام، والسهلة القراءة تعلَم الأشياء الأساسية التي يستطيع كل واحد أن يفهمها ويشغلها على الفور، ولكن المؤلفين يأخذانك ايضاً إلى ما وراء الكواليس ليظهرا من أين جاءت الأرقام.وبالرغم من أنه ليس هناك من أحد يستطيع تحويل كل شيء إلى كميات، فإن المحاسبين والموظفين التنفيذيين الماليين يعتمدون دائماً على التقديرات، والفرضيات، والدعوات إلى الإجتهاد، التي قد تنحرف بالأرقام في إتجاه أو آخر ؛ وهذا الكتاب سيساعدك على إدراك تلك الإنحرافات وفهمها، وتحديها أو تصحيحها عند الضرورة، وعلى إستخدام المعلومات لتكون مديرا أفضل. إن بيرمان ونايت، بناء على عملهما في تدريب ألوف المديرين والمستخدمين في كثير من المنظمات القيادية، يزودان القراء بتفهم عميق لما يأتي : أساسيات القيام المالي : قراءة بيانات الدخل، وكشوف الميزانية، وبيانات تدفق السيولة النقدية. فن تدبير الموارد المالية : فصل البيانات الحقيقية عن الإفتراضات والتخمينات. آليات التحليل : حساب النسب، وعائدات الإشتثمار، ورأس المال التشغيلي.النقود والربح : معرفة الفرق بينهما، ولماذا يكون النقد السائل فجأة هو الرقم الساخن في مجالس إدارات الشركات وفي وول ستريت.معرفة المبادئ المالية والشفافية : إدراك كيف يمكنها تعزيز الأداء. إن كتاب الذكاء المالي يسهل الوصول إليه، وهو خال من الرطانات المبهمة، ومليء بقصص ممتعة من شركات حقيقيية، وسوف يساعد المديرين غير الماليين أن يضيفوا مزيدا من النجاح الكبير لشركاتهم-ولأنفسهم-فإذا كنت تريد أن تتحدث لغة الأرقام بثقة مع زملائك، فهذا هو الكتاب الذي يلزمك.كارن بيرمان وجو نايت : صاحبا معهد معرفة الأعمال التجارية في لوس أنجلوس، وشريكهما في التأليف جون كيس كتب عدة كتب شعبية عن الإدارة.

This study examines the influence of Management entrenchment on firm performance, with a particular focus on the mediating role of cash holdings within Egyptian listed companies. Grounded in agency theory the research explores whether entrenched managers accumulate excess liquidity for personal benefit, ultimately impacting return on equity (ROE). Using panel data from 19 firms across 760 firm-quarter observations (2014-2023), regression analyses were conducted using fixed and random effects models. The findings reveal an insignificant relationship between entrenchment and cash holdings, while cash holdings significantly enhance firm performance. The study also confirms that Management entrenchment indirectly affects performance via its influence on cash management. These results contribute to corporate governance literature and highlight the importance of optimal liquidity levels in aligning managerial decisions with performance goals.

عرفت الصكوك الإسلامية طريقها للدراسة والبحث كبديل للسندات التقليدية حينما تم بحث جوانبها في المؤتمر العلمي الأول للاقتصاد الإسلامي بمكة المكرمة عام 1976م، ثم تبع ذلك محاولات متعددة للبحث حتى تم ابتكار سندات المقارضة في العام 1981م في المملكة الأردنية، وصدور قانون سندات المقارضة بغرض إعمار أراضي الأوقاف فيها، وتم عرضها بعد ذلك على مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي في دورته الرابعة بجدة عام 1988م، مما نتج عنه إبراز المخالفات الشرعية فيها، ووضع تصور منضبط شرعيا لها، وحينما تم تأسيس هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) عملت على تخصيص معيار سمته صكوك الاستثمار وصدر هذا المعيار في العام 2003م. وتمثل الصكوك الإسلامية وثائق متساوية القيمة تمثل حصصا شائعة في موجودات معينة ومباحة شرعا، تصدر وفق صيغ تمويل إسلامية، وعلى أساس المشاركة غنما وغرما، والالتزام بالشريعة الإسلامية أحكاما ومقاصدا. وهي من أدوات التمويل الإسلامي المهمة لتلبية متطلبات العمل المالي والمصرفي الإسلامي التي فرضت نفسها في أسواق المال المحلية والعالمية لقدرتها على المواءمة بين المعضلات الاقتصادية الأربع: الربحية، والسيولة، والأمان من المخاطر، والتنمية. ورغم التطور الكمي عالميا في إصدارات الصكوك الإسلامية فإن التطبيق العملي يكشف أن العديد من إصدارات هذه الصكوك يعاني من الانجذاب للسندات التقليدية من حيث ضمان رأس المال والعائد فضلا عن صورية الصكوك من خلال إصدار الصكوك المبنية على الأصول التي من خلالها يتم بيع الأصول وعودتها بنفس حالتها لمالكيها بمبلغ أكبر، وكل هذا يفتح الباب على مصراعيه للمخاطر الشرعية التي تمثل أهم أنواع مخاطر التشغيل وأشدها بأسا، والتي لم ولن تكون نتيجتها في كل الأحوال سوى المحق والإذن بالحرب من الله تعالى، وهي وإن كانت مخاطر شرعية ضمن مخاطر التشغيل لكنها في الوقت نفسه تمس كذلك المخاطر الأخرى سواء أكانت مخاطر الائتمان أو السوق باعتبارها ذات اتصال وثيق بغيرها من المخاطر. وفي هذا الإطار تأتي هذه الدراسة التي تعتمد على المنهج الوصفي التحليلي للتعرف على الصكوك الإسلامية من حيث مفهومها وخصائصها، وآليات إصدارها وتداولها، فضلا عن حوكمتها، من خلال التعرف على مفهوم الحوكمة وأهدافها، وواقعها في الصكوك الإسلامية، ووضع تصور مقترح لحوكمة الصكوك لا سيما في ظل كون الحوكمة الآن عنصرا هاما وحاكما وتتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها. وتشير حوكمة الصكوك الإسلامية إلى وجود نظام يحكم العلاقات بين الأطراف الأساسية في هيكلة الصكوك منذ بدء إصدارها حتى إطفائها، بهدف تحقيق الامتثال الشرعي والاستقلالية والعدالة والشفافية والإفصاح والنزاهة والمساءلة، ومكافحة الفساد وفي مقدمة ذلك الفساد الشرعي التحايلي بما يحقق مصداقيتها الشرعية وكفاءتها الاقتصادية والاجتماعية، ويحمي حقوق أصحاب المصالح بصفة خاصة والمجتمع بصفة عامة. ولا تعني حوكمة الصكوك الإسلامية إغفال ما يتعلق بالجوانب غير الشرعية فالحوكمة تتطلب تكامل الأطراف المتعلقة بعملية هيكلة الصكوك مع توزيع المهام الصلاحيات والمسئوليات بما يتوافق مع الأهداف والأدوار المخططة بشكل واضح ومحدد، وتوافر الضوابط اللازمة للمراقبة والمتابعة لضمان الالتزام بتطبيق القوانين واللوائح والتعليمات. فليس من الحوكمة ما نراه تتبع الرخص وزلات العلماء والأقوال المرجوحة والتخريجات القائمة على الحيل المذمومة، حتى أصبحت العديد من عمليات إصدار الصكوك شكلا بلا مضمون، وعبنا على الاقتصاد الإسلامي ذاته من خلال مخاطر السمعة الناشئة عن ذلك، وحوكمة الصكوك الإسلامية ليست غاية بل وسيلة لتحقيق تلك الصكوك المصداقية الشرعية والكفاءة الاقتصادية والاجتماعية، ونقصد بالمصداقية الشرعية أن تلتزم تلك الصكوك إصدارا وتداولا بأحكام ومقاصد الشريعة الإسلامية، ونقصد بالكفاءة الاقتصادية قدرة هذه الصكوك على تحقيق عائد مناسب لحاملها، وحسن إدارة مخاطرها بما يسهم في تدفق هذا العائد والحفاظ على رأس المال الأصلي، أما الكفاءة الاجتماعية فنقصد بها قدرة هذه الصكوك علي تلبية احتياجات المجتمع وفقا للأولويات الإسلامية من ضروريات وحاجيات وتحسينيات. ويمكن تطبيق مبادئ حوكمة الصكوك من خلال تصور مقترح للحوكمة قوامه الرقابة الداخلية داخل الشركة المصدرة، والرقابة الخارجية من خلال هيئة سوق المال، ومراجعين ماليين وآخرين شرعيين.

The main purpose of this study is to evaluate the size of informal economy in Algeria using the simple currency ratio method of Gutmann, Thus we started this research paper with analyzing the ratio of currency in circulation to the demand deposits in Algeria during the period 1990-2017. The empirical results pointed out that the ratio of informal economy to official economy reached around the value of 25% to 30 % during the period of 1990-2003 and follows a decreasing trend during the period 2001- 2007, And the general graph trend From 2008 to 2016 seemed increasing to about 25% of the official GDP by the end of 2016.

يهدف البحث إلى التعريف بنموذج CAMELS وALTMAN آلية صياغتهما، ودراسة الفروق بين النموذجين بتطبيق الدراسة على مصرف بيمو. ومن أهم النتائج: إن نموذج CAMELS قد أعطى نتائج واقعية تراعي إلى حد بعيد جميع جوانب الأداء المصرفي من ناحية الهيكل المالي والربحية والسيولة والإدارة ومدى التأثير على جودة الأصول، إن نموذج ALTMAN قد أعطى نتائج قريبة من الواقع تراعي إلى حد معين جميع جوانب الأداء المصرفي من ناحية الهيكل المالي والربحية في الأساس ومعدل التوظيف ولكنه لم يأخذ بالحسبان تأثير ارتفاع المعدلات السلبية مثل تكلفة الدخل ونسبة التعثر. ومن أهم التوصيات: يوصي الباحث باعتماد نموذج CAMELS في قياس أداء المصرف لكونه يشمل جوانب متعددة من مؤشرات الأداء المصرفي.

تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على المساهمة الفعالة التي يمكن لوسائل الدفع الإلكتروني أن تؤديها استجابة لتحقيق الاستقرار المالي والحد من أزمات السيولة التي يعاني منها الاقتصاد الجزائري، من خلال الآثار الإيجابية والمساهمات المتنوعة في تحقيق الأهداف التنموية، إذ أصبح وجود وسائل الدفع الإلكتروني أمرا ضروريا خاصة في ظل التحول نحو الاقتصاد الرقمي. وقد توصلت هذه الدراسة أنه لوسائل الدفع الإلكتروني مساهمة فعالة في مواجهة العديد من التحديات الاقتصادية وفي مقدمتها أزمات السيولة. لكن بالنسبة للجزائر مازالت الجهود المبذولة ضئيلة وغير مشجعة للاستفادة الحقيقية من هذه المساهمة الإيجابية، نتيجة لغياب الثقة والثقافة لدى أغلب فئات المجتمع ونقص الترويج لمثل هذه الخدمات، مما يعني ضرورة بذل المزيد من الجهود لمواجهة هذه التحديات التي يواجهها القطاع المصرفي ونشر المزيد من الوعي لدى أفراد المجتمع ومؤسساته بأهمية هذا النوع من وسائل الدفع الإلكتروني في تلبية احتياجاتهم بأسهل الطرق وتوفير المزيد من الخيارات.