Explore the vast range of titles available.

سعى البحث للتعرف على تعاظم دور التيار الديني في السياسة الإسرائيلية. تتسم أفكار الديانة اليهودية بالخصوصية ومحدودية العلاقة بمن هم يهود من دون غيرهم؛ أي أنها ديانة لا تسعي إلى الانتشار والعالمية واستقطاب مريدين جدد. وللتحقق من غرض البحث تطرق إلى الجذور الدينية والأفكار اليهودية حيث مثلت التوراة والتلمود المصدر الأساسي للمنطلقات الفكرية والسياسية لليهود على مر العصور وكان لها كل الأثر في تكوين الوعي الجمعي اليهودي وبخاصة فيما يتعلق بالعلاقة بالأخر والاعتقاد بنقاء العرق اليهودي وتفوقه على الأغيار. كما تناولت التيارات الفكرية اليهودية ما قبل الصهيونية وتضمنت اليهودية الأرثوذكسية، المحافظة، الإصلاحية. فضلًا عن استعراض صراع الأيديولوجيا والعقيدة قبل قيام الدولة. كما بين يهودية الدولة في الفكر الصهيوني. أوضح موقع الدين في الدولة. أشار إلى أيديولوجيا الدولة. تطرق إلى الصراع العلماني الديني. مختتمًا بالإشارة إلى أن نشأة الأحزاب القومية المتطرفة في إسرائيل بعد زيادة موجات الهجرة إليها. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

إن علاقة أرمينية مع الدولة العباسية تشكل بحثا مهما وواسعا في التاريخ، فعلاقة أرمينية بالدولة العباسية كانت تتأرجح بين الوفاق والتمرد ضد السلطة العباسية، فحينا يقف الأرمن إلى جانب العباسيين في حروبهم ضد بيزنطة، وحينا آخر يختلف موقفهم ويصبح بالعكس، فهنالك الثورات والتمردات الداخلية التي كانت تحدث بين الحين والآخر ضد السلطات العباسية، فقد شارك الأرمن ودعموا المتمردين ضد الدولة العباسية في الكثير من الأحيان، وذلك بسبب رغبتهم بالحصول على الاستقلال، والسبب الرئيس بتذبذب مواقفهم من السلطة العباسية أنهم كانوا يتخذون مواقفهم بما يتناسب مع مصالحهم الشخصية، فقد شغلت أرمينية دورا مهما في العلاقات بين العرب المسلمين والبيزنطيين وخاصة في مجالي العلاقات العسكرية والسياسية، وذلك نظرا للموقع الاستراتيجي المهم لأرمينية، هذا الموقع دفع كلا الطرفين العربي المسلم والبيزنطي إلى محاولة استمالة الأرمن لصفه، لما للأرمن من تأثير في مجريات الأحداث، وكانت علاقات الأرمن مع هذين الطرفين متأرجحة بين التأييد والخضوع وبين الثورة والانتفاضة.

يعالج البحث أوضاع اليمن السياسية في الفترة الواقعة بين 923- 945ه/ 1517- 1538م مبينا الظروف التي مر بها عقب تبعيته للدولة العثمانية، حيث شهدت الأراضي اليمنية في تلك الفترة الكثير من الحروب والصراعات نتيجة تعدد القوى المتصارعة على حكم اليمن، وسيطرة كل منها على منطقة مهمة جغرافيا ضمن الأراضي اليمنية، ومما زاد الأمور سوءا وتعقيدا أن تلك القوى لم تتصارع ضد بعضها فحسب وإنما شهدت كل واحدة منها نزاعات بينية داخلية بغية الوصول إلى الزعامة وتسلم زمام السلطة، ناهيك عن أن أي من تلك القوى لم تستطع الإطاحة بالأخرى نظرا لاستناد كل منها إلى معايير قوته الخاصة، وترافق هذا الأمر مع إغفال الدولة العثمانية لما يجري في اليمن واكتفائها بتبعيته الإسمية على لسان المماليك الذين كانوا يحكمونه آنذاك، وذلك حتى اضطر العثمانيون إلى تثبيت نفوذهم بشكل فعلي في اليمن سنة 945ه/1538م.

الهدف من هذه الدراسة، هو توضيح مدى العلاقة التي كانت سائدة بين سلطنة وداي والسلطنة العثمانية، وكذلك للتعرف على مدى العلاقة السياسية والثقافية التي كانت فيما بينهما. والإشكالية في هذا الموضوع، تكمن في أنه من المواضيع الشائكة والتي يحتاج في دراسته وتمحيص لتوضيح ما كان سائدا بين السلطنتين، ولعلاج ذلك يحتاج إلى العديد من المصادر والمراجع، ولكن فمعظم ما وجد من هذه المصادر والمراجع تناولت الموضوع بطرق غير مباشرة، إلا ما ندر منها. واتبع الباحث في هذه الدراسة، المنهج التاريخي، والمنهج الوصفي. ومن أهم النتائج: إن سلطنة وداي كانت من السلطنات التي استطاعت أن تمد نفوذها وتحكم أجزاء كبيرة ومرموقة امتد ذلك إلى الحدود الليبية شمالا، وإلى بلاد الجنخر جنوبا، وإلى دارفور شرقا، وإلى مملكة كانم وباغرمي شمال غرب وغربا. وإن معظم العلاقات لتي سادة بين سلطنة وداي والسلطنة العثمانية كانت علاقات غير مباشرة.

إن الاتفاق الدولي، هو عبارة عن معاهدة تعقد بين دولتين أو أكثر، وعادة ما يتناول قضايا سياسية، أو اقتصادية، أو مالية، أو عسكرية، أو أمنية، تهم مصالح الدول المتعاقدة إلى الحد الذي لا يمكن أن تعقد معاهدة بخصوص تلك الجوانب المهمة، وأصبحت الاتفاقيات الدولية من سمات التعامل الدولي للحفاض على المصالح العليا للدولة، وعادة ما يحصل هذا الأمر في إطار الاتفاقيات السرية، وضرورة فسح المجال للشعوب المعنية من أجل الاطلاع على أحكام ومضامين الاتفاقيات الدولية التي تعقدها حكوماتها، وإبداء رائيها في ما تضمنته من أحكام، إذا كان جوهر عدم التكافؤ ينصب أساسا على انعدام المساواة في الحقوق والالتزامات التي تترتب على طرفي المعاهدة بما يجعل المركز التعاقدية فيها مختلة (أي تحقق الغبن بالنسبة لأحد الأطراف)، فإن التفاوت الكبير في القوة بين الأطراف لا يمكن إهماله كليا، إذ كثيرا ما يؤدي ضعف المركز التفاوضي لأحد الأطراف إلى قبول شروط جائرة ومبهضة يمليها الطرف الأقوى، ولا تستطيع نصوص المعاهدة إبراز عدم التكافؤ بشكل واضح وصريح، لأن الدول التي تهدف إلى الاستغلال عادة ما تلجأ إلى صياغة نصوص المعاهدة بطريقة تجعلها تبدو وكأنها عقدت بين طرفين متكافئين وبشروط عادلة، تقوم على أساس المنفعة المتبادلة والمصالح المشتركة.

يعد الحفاظ على السلام ومنع الصراع المسلح من الاهتمامات الحيوية للأمم المتحدة وأحد أهم مقاصدها، ولما كانت المفوضية السامية لحقوق الإنسان إحدى أهم آليات حماية وتعزيز حقوق الإنسان في منظمة الأمم المتحدة، فإن مسألة حفظ السلام واستدامته، والمساعدة في جهود التعمير بعد انتهاء الصراع، شكل أحد أهم أولوياتها. وفي سبيل القيام بذلك، فإن المفوضية تتعاون مع جهات فاعلة أخرى؛ من قبيل إدارة عمليات حفظ السلام وإدارة الشؤون السياسية وإدارة الدعم الميداني؛ بهدف تحقيق سلام مستدام يعزز مسألة الترابط بين السلام والأمن وبين قواعد حقوق الإنسان، مع ما يستتبع ذلك من مرونة أحيانا، ومن تعقيدات في أحايين أخرى\".

اختلفت سياسات المؤسسات العسكرية العربية من دولة إلى أخرى باختلاف العوامل لتكوين تلك المؤسسة وطبيعة الشعب وتوجهاته، حيث اتسمت البلدان العربية بعد نيلها الاستقلال بعدم الاستقرار السياسي، وعدم قدرة السلطة المدنية على الحفاظ على النظام السياسي، دفعت تلك العوامل المؤسسة العسكرية بالتدخل في الشؤون السياسية بهدف وضع حد للصراعات الداخلية وتثبيت الاستقرار السياسي، إذ كان لبنان قبيل الحرب الأهلية اللبنانية يتمتع بتعايش سلمي، إلا أن ذلك لم يستمر طويلا وسرعان ما تدهورت الأوضاع وحدثت الصراعات الطائفية في لبنان بين أبناء المجتمع اللبناني المتعدد الطوائف، وانهيار الجيش وتفككه، الأمر الذي دفع الدول الأجنبية للتدخل في شؤونه الداخلية من اجل تحقيق أطماعها.

سلط المقال الضوء على مدى الأزمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية في لبنان. وتناول المقال عدد أجوبة متعددة جمعتها مجلة اتحاد المصارف العربية من أهل الاختصاص والتجربة فكانت المقاربات متنوعة، فذكر وزير المال السابق الدكتور جورج قرم عاملين أساسين منعاً احتواء الانهيار الحاصل إذ يعتبر أن عدم وجود حكومة يؤثر على الأزمة لكن درجة الفساد والإفساد التي وصل إليها في لبنان يزيد من الانهيار، كما انه عبر عن رفضه لإقرار قانون الكابيتال كونترول، وأن ما حصل في لبنان هو سوء إدارة. ويُقارب الخبير الاقتصادي نسيب غبريل محاولات المصرف المركزي للحد من قسوة الانهيار المالي والاقتصادي الحاصل في لبنان من زاوية مختلفة، وذكر أنه من ذا انفجار مرفأ بيروت لم يحصل إي إقرار بخصوص الانفجار وإعادة الأعمار، كما أنه شدد على أن الإصلاحات لن تأتي وحدها وتهبط بالباراشوت بل يجب أن يكون هناك إرادة سياسية محلية لانتشال الوضع. وذكر الخبير الاقتصادي شادي كرم أن الثغرة الأساسية في عدم قدرة إجراءات المصرف المركزي على لجم الانهيار الحاصل هو بسبب فقدان الثقة، ويرى إن إقرار الكابيتال كونترول لم يعد مفيداً وكان يجب أن يحصل خلال أيام قليلة من بداية الأزمة، واختتم قائلاً بأن المسؤولين في لبنان ارتكبوا أخطاء مميتة أولها وقف دفع سندات اليوروبوند وعدم القيام بخطوة سواب بغية التأجيل الأنهار. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

أنظمة الحكم في كل من العراق ولبنان من النظم الحكم المميزة والنادرة في العالم، فضلا عن وجود أنظمة قريبة منها في بعض دول العالم، غير أنها مبنية على توافق القوى السياسية المنبثقة من المكونات الاجتماعية للشعب، التي تم الاتفاق عليها مسبقا سواء بنصوص دستورية أو باتفاقيات باتت قريبة من أعراف دستورية غير مكتوبة، وقد أثبتت التجربة اللبنانية والعراقية كل على حدة أنها من الأنظمة التي يمكن إتباعها في الدول ذات التعددية الأثنية القائمة على إدارة مطالب المكونات الاجتماعية واحتياجاتها، وعليه يمكننا القول أنها إحدى الاستراتيجيات المهمة ذات الفعالية في بناء نظام الحكم وصيغته وشكله وترسيخ أسسه ومبادئه وكذلك ضمان عدم توغل أية قوى سياسية في نظام الحكم والانفراد به، إذ أن لكل قوة سياسية مرجعية اجتماعية تعود إلى هويتها الفرعية لتحقيق احتياجاتها ومصالحها، وقد جاء التوافق السياسي ليحقق التوازن بين المصالح المتشابهة والمتعارضة لتلك المكونات، ومنها الحالة العراقية بالرغم من حداثة التطبيق في هذا النظام نجد أن هناك بوادر من توجه سلوك المواطن العراقي في بعض مناطقه نحو الهوية الوطنية الجامعة ولا سيما في الانتخابات من خلال التصويت لمن هو أكفا مبتعدا عن الهويات الفرعية.

يتناول البحث إمارة بني صاروخان، وهي إحدى الإمارات الحدودية التي قامت في جنوب آسيا الصغرى، والتي حكمت منطقة مانيسا على أطراف غرب الأناضول، وقد تعرضت المدينة لمحاولات عديدة من قبل سلاجقة الروم للسيطرة عليها، وخلال القرن الثامن الهجري / الرابع عشر الميلادي شن أمراء بني صاروخان عدة هجمات على المدينة؛ كان الهدف الأساسي منها هو ضم المدينة إلى الحوزة الإسلامية، وفي إحدى هذه الهجمات وتحديدا عام (٧١٣ هـ/ ١٣١٣ م) استطاع صاروخان بك (٧٠٠- ٧٤٦ هـ /1300- 1345 م) أمير هذه الأسرة فتح مدينة مانيسا، وتحولت منذ ذلك التاريخ إلى دار الإسلام، وصارت مركزا وقاعدة لأمراء هذه الأسرة. وقد واصلت إمارة بنو صاروخان هيمنتها في المنطقة لمدة قرن تقريبا، ولكن عندما اشتد ضغط العثمانيين -أقوى الإمارات التركمانية في ذلك الوقت -على الإمارات التركمانية المنتشرة في آسيا الصغرى خاصة تلك المجاورة لهم، الأمر الذي نتج عنه خضوع مدينة مانيسا -عاصمة بنو صاروخان -للأمراء العثمانيين. وألقى هذا البحث الضوء على أصل بني صاروخان، وبداية ظهورهم، وقيام إماراتهم، وركز البحث على الدور السياسي الذي قاموا به منذ قيام دولتهم عام (٧٠٠ هـ /١٣٠٠م) حتى نهايتها عام (٨١٣ هـ/١٤١٠ م).