Explore the vast range of titles available.

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين وإماما للمتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد: فقد وعد الله هذه الأمة بالبقاء والخلود، وهيأ لها أسباب ذلك، ومن أعظم هذه الأسباب أن جعل لها لغة خالدة أصيلة أقسم بحفظها ودوامها (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ) (الحجر: ٩)، وجعل لهذه اللغة أصولا وجذورا باقية وخالدة مهما تغيرت الأيام وتبدلت الأعوام، فهي ثابتة ثبوت الجبال الراسية كمثل شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، ومن أهم عوامل ثباتها وبقائها ربطها بمصدرها الرئيس ومنبعها الصافي، والمراد كل ما نقل عن الرعيل الأول من (قرآن وسنة وأقوال وحكم وشعر ونثر) وهو ما يسميه علماء الأصول ب(السماع). لذا نجد أن النحاة في مختلف العصور والأزمان تمسكوا به وجعلوه أصل الأصول، وبنوا عليه القواعد والأحكام، وردوا كل ما لم يكن له أصل في السماع، ومن هؤلاء الجهابذة والأعلام إمام الأندلس أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي الذي كان إماما في اللغة والأصول، ومع أن ظهوره كان متأخرا في القرن الثامن الهجري ونشأته في بلاد بعيدة الآلاف الأميال عن الجزيرة العربية (فهو بعيد عن مصدر اللغة زمانا ومكانا) ومع ذلك لم يتخل عن الأخذ بالسماع، بل كانت له منهجية واضحة في ذلك تميز بها عن غيرها.

فإن ألفية ابن مالك في النحو تعد من أشهر المنظومات النحوية على الإطلاق. وقد حظيت بشروح كثيرة كـ (البهجة المرضية) للسيوطي، و(شرح ابن عقيل)، و(أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك) لابن هشام، و(شرح الأشموني)، و(المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية) لأبي إسحاق الشاطبي. والشرح الأخير أوسعها، إذ إن الشاطبي شرح أبيات الألفية شرحا وافيا، وعني بما فيها من خلافات فناقشها، ورجح ما كان يراه صوابا، حتى لو كان الخلاف بين ما ذكره الناظم في ألفيته وما ذكره في كتابه (تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد) فإن الشاطبي يذكر ذلك ويرجح الرأي الذي يميل إليه. موضوع هذا البحث هو (ترجيحات الشاطبي النحوية في كتابه \"المقاصد الشافية\". جمعا ودراسة). فهو يسلط الضوء على ترجيحات الشاطبي في الكتاب ودرسها ويحللها، واستهلت بحثي بتعريف موجز بالشاطبي وكتابه. ثم جعلت دراستي مرتكزة على أربعة مباحث: الأول نظرة عامة في ترجيحات الشاطبي، وفي المبحث الثاني ذكرت الترجيحات القائمة على أصول النحو، وفي الثالث ذكرت الترجيحات القائمة على أساس المعنى ومراعاة النظير، وفي الرابع. وهو الأخير. تناولت الترجيح ما بين الألفية وكتاب (تسهيل الفوائد) لابن مالك. وقد توصلت إلى نتائج عديد: منها أن أكثر ما يذكره الشاطبي الرأي الراجح بعد أن يبسط الآراء فيها، وقد يكتفي بالترجيح من دون ذكر الآراء في المسألة، وقد يرجح من دون ذكر سبب أو حجة. ومنها أن الشاطبي يرجح في الغالب رأي ابن مالك، ورأي البصريين، وما في الألفية على ما في (تسهيل الفوائد). ومنها أن هناك ترجيحات قامت على أصول النحو، وترجيحات قائمة على استدلالات أخرى كالمعنى ومراعاة النظير.

اقتصر الحديث في هذا البحث على أهم ركائز الفتوى عند الإمام الشاطبي؛ وذلك لوجود علاقة قوية بينها وبين واقع الفتوى، وهو أمر من شأنه الإسهام في الارتقاء بالفتوى إلى درجة التأثير لتتكيف حياة الناس أفرادا وجماعات مع الأحكام الشرعية. وقد أظهر البحث في ذلك الموضوع كيف حدد الإمام الشاطبي في كتابه (الموافقات) المقومات والأصول التي ترتكز عليها الفتوى، وكشف البحث عن أهم الصفات التي حددها الإمام الشاطبي، والتي يجب أن يتصف بها حتى المفتي حتى يكون مؤهلا للفتوى. وقد أثبت البحث أن الشاطبي- في نهجه هذا- قد وضع الأسس العلمية، وحدد المرتكزات الأساسية والضوابط الشرعية للفتوى. وقد تمثلت تلك الركائز فيما يلي: ** الأساس الأول: المفتي قائم في الأمة يقوم مقام النبي- صل الله عليه وسلم. ** الأساس الثاني: الفتوى من المفتي تحصل من جهة القول، والفعل، والإقرار. ** الأساس الثالث: عدم صحة الفتوى من مخالف لمقتضى العلم. ** الأساس الرابع: المفتي البالغ ذروة الدرجة هو الذي يحمل الناس على المعهود الوسط فيما يليق بالجمهور؛ فلا يذهب بهم مذهب الشدة، ولا يميل بهم إلى طرف الانحلال.

نثر الشاطبي في (كتاب المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية) عدة مصطلحات للقاعدة النحوية، مثل: القاعدة الكلية والأصولية والعربية والاستقرائية والثابتة والمستمرة والمطلقة والقياسية والمطردة والأصلية والأصل العربي والأصل الاستقرائي والأصل الثابت والأصل القياسي والقانون المطلق والضابط الكلي، وذلك يتطلب الوقوف على سياقاتها، وإمعان النظر فيها؛ بغية الوصول إلى العنوان الرئيس الذي تستظل بظله بقية المصطلحات، وتتفرع عنه الأقسام. واختارت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي؛ لتحرير تلك المصطلحات، وإعادة ترتيبها وفق تصور الشاطبي لها، ووصلت إلى نتائج من أهمها: أن العنوان الرئيس الذي عرف من خلاله بالسمات، وأدار عليه التقسيمات، وإيراد المرادفات هو (القاعدة الكلية). ومن أبرز سماتها كونها: استقرائية، قطعية، أكثرية، ذات حكم واحد، قد تتعارض فيرجح بينها، وقد تنبني قاعدة كلية على أخرى. ويندرج تحتها قسمان: قواعد أصولية تختص بأحكام الاستدلال النحوي، وقواعد تركيبية وتصريفية تتعلق بأحكام التراكيب والمفردات، وهي نوعان: أحدهما وهو الغالب أن تكون جارية في أبواب النحو، والآخر أن تكون مقيدة بالباب النحوي إن كانت أصلا له. أما المصطلحات المرادفة للقاعدة الكلية فتنقسم إلى قسمين: مصطلحات مرادفة للقاعدة الأصولية، ومصطلحات مرادفة للقاعدة التركيبية والتصريفية.

يهدف البحث بصورة مجملة إلى بيان اهتمام الإمام الشاطبي بالنظرات الكلية لمقاصد السور القرآنية في كتابه (الموافقات)، حيث كان يرى أن السورة القرآنية مبنية على قضية واحـدة - في الأعـم الأغـلب - وإن تعددت فيها الـموضـوعات، وتنوعت فيها المقاطع، لكنها في النهاية تؤول إلى التلاحم والتكامل في بنائها البياني، ومن تلك السور التي بين الإمام مقصدها الأعم (سورة المؤمنون) حيث رأى أنها نازلة في قضية واحدة، هي قضية الإيمان، سواء أكان إيمانا بالوحدانية، أم بالنبوة أم بالبعث، وما ذكر فيها من آيات أخرى إنما تخدم هذه القضية وتؤكدها، وقد اتبع البحث في سبيل الوصول إلى بيان ذلك المنهج التحليلي، وكان من نتائج هذا البحث أن التقت النظرة الكلية التي قال بها الإمام حول السورة مع معاقدها التي بنيت عليها، فنتج عن ذلك التأكيد على دوران السورة على قضية واحدة هي قضية الإيمان، ومنها أن الرسل اتفقت على مر العصور على دعوة واحدة هي الإيمان بالله، واتفقت الأمم على رفض الرسالة بعلة واحدة هي بشرية الرسل، ومنها أن الصد عن دعوة الرسل دائما ما تكون من المستكبرين.

تهدف الدراسة إلى معرفة آراء عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني في الثوابت المركزية العقلية في الاعتقاد، ثم التعرف على استشهاداته بآراء الإمام الشاطبي، وكذلك التعرف بعد ذلك على المغالطات العقلية التي غالطت في هذا الباب والتي تعرض لها المعلمي وقام بتفنيدها. ويتكون البحث من ثلاثة مطالب: المطلب الأول: تناولت فيه آراء المعلمي في هذه المسألة، وذلك من خلال مسألتان: المسألة الأولى: استعرضت فيها آرائه العقلية في الثوابت المركزية العقلية في الاعتقاد تحليلا واستنتاجا، حيث تتبعت مجمل آراء المعلمي في هذه المسألة وتحصلت على رأيين: الرأي الأول: رأيه في مركزية العقل في الشريعة، وتقرير مسائل الاعتقاد. الرأي الثاني: رأيه في مركزية النص الصحيح على مركزية صحة حكم العقل في الاعتقاد. أما المسألة الثانية: فمن خلالها استعرضت التطبيقات الاعتقادية التي استشهد بها المعلمي كتطبيق اعتقادي لرأيه وتقريره في هذه المسألة. أما المطلب الثاني: فقد استعرضت فيه استشهاداته بتقريرات الإمام الشاطبي، حيث استشهد بثلاثة تقريرات للإمام الشاطبي تعزز رأيه في تقرايراته المتعلقة بالثوابت المركزية العقلية في الاعتقاد. أما المطلب الثالث: فمن خلالها استعرضت المغالطات العقلية التي غالطت في مسألة الثوابت المركزية العقلية في الاعتقاد، والتي تطرق لها المعلمي في ثنايا تقريراته العقلية في هذه المسألة وقام بتفنيدها، حيث تناولت هذه المغالطات التي تطرق لها المعلمي، وذلك من خلال التعريف بالمغالطة والتي عنونتها بـ (مغالطة الأهواء المعقلنة) حيث قمت بعد ذلك بنقدها من خلال مسلكين: المسلك الأول: قمت باستعراض عرض المعلمي للمغالطات العقلية الطاعنة في جنس خبر الواحد والرد عليها، حيث قمت بعد هذا العرض بتفنيد هذه المغالطات المتعلقة في هذا المسلك. أما المسلك الثاني: ففيه قمت باستعراض عرض المعلمي للمغالطات العقلية الطاعنة في تحقق الشروط في خبر الواحد، حيث قمت بعد هذا العرض بتفنيد هذه المغالطات المتعلقة في هذا المسلك. ثم ختمت هذا البحث بخاتمة تضمنت أهم النتائج، حيث توصلت إلى أن آرائه في مسألة الثوابت المركزية العقلية في الاعتقاد تتلخص في رأيين: الرأي الأول: كان رأيه في مركزية العقل في الشريعة، وتقرير مسائل الاعتقاد أن العقل الصريح القطعي سلطان من الله، تقوم عليه التقريرات التي أنزل الله بها سلطاناً، بخلاف العقل المتوهم. الرأي الثاني: كان رأيه في مركزيَّة النَّص الصحيح على مركزية صحة حكم العقل: أن مركزية العقل خاضعة لمركزية الدلالة القطعية للنص القطعي. وهذه المركزية يرى المعلمي أنها تقوم عليها صحة حكم العقل من غلطه، حيث يرى أنَّ العقل إذا لم يلتزم بمنهجية هذه المركزية، فإنه حتماً سيكون تحت سلطة الهوى العقلي.

من الأمور الواضحة التي تفرق قراءة عن قراءة أو رواية عن رواية؛ هو ذلك الاختلاف الذي يظهر في فتح أو تسكين ياءات الإضافة، ويهدف هذا البحث إلى دراسة الباب الذي عنون له الإمام الشاطبي بإسم باب ياءات الإضافة، ومعرفة منهجه فيه والطريقة التي سار عليها، ويعتبر هذا الباب من أشكل أبواب الشاطبية نظرا لكثرة اختلاف القراء فيه، وكان المنهج المتبع في هذا البحث هو المنهج الوصفي التحليلي، وقد بدأ البحث بالتعريف بالإمام الشاطبي وشرح طريقته في عرض ياءات الإضافة، كما بين البحث معنى الإضافة وتوجيه القراءات فيها، وقد قسمت ياءات الإضافة بحسب ما بعدها إلى ياءات بعدها همزة قطع سواء كانت مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة؛ وإلى ياءات بعدها همزة وصل سواء كانت همزة لام التعريف أو غيرها؛ وإلى ياءات بعدها أي حرف غير الهمز، وتوصلت البحث في خاتمته إلى نتائج كان من أهمها معرفة عظمة الشاطبي ومقدار ما آتاه الله من العلم والفطنة والذكاء؛ حيث استطاع تحديد الأرقام ومواضع الخلاف بدقة متناهية في زمن سبق اختراع الكمبيوتر والآلة الحاسبة بكثير، كما خلصت النتائج إلى أن الشاطبي رحمه الله لم يتناول كل ياءات الإضافة التي في القرآن وإنما تناول ما وقع فيه الخلاف بين القراء، وأن فتح هذه الياءات أو إسكانها يرجع إلى تنوع اللغات العربية المعاصرة لزمن نزول القرآن الكريم.

يعد المعنى الوظيفي من أهم المعاني المتحكمة بآلية الدرس النحوي؛ لذا جاء هذا البحث الموسوم ب ((أثر المعنى الوظيفي في الحكم الواجب عند الشاطبي (ت 790ه) في المقاصد الشافية))؛ ليسلط الضوء على أهمية هذا المعنى وأثره في الحكم النحوي الواجب في ضوء مادة المقاصد، قدمنا له بتوطئة بينا فيها مفهوم هذا المعنى وعلاقته بالإعراب، ثم درسنا أثر المعنى الوظيفي في الحكم الواجب في ثلاثة أقسام: الأول كان في (وجوب الحكم بتقديم أحد عناصر التركيب)، والثاني في (وجوب الحكم بتقدير عناصر محذوفة في التركيب)، والثالث في (وجوب الحكم الإعرابي)، ثم ذكرنا أهم النتائج التي توصل إليها البحث.