Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
52
result(s) for
"الشبكات الاجتماعية قوانين وتشريعات"
Sort by:
الشبكات الإجتماعية وحرية التعبير في المجتمع المصري
تعد حرية التعبير من أبرز حقوق الإنسان السياسية والمدنية كما وردت في المواثيق والاتفاقيات الدولية، ومنها - على سبيل المثال - الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة عام (1948)؛ حيث نصت المادة (19) على أن لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل وفي التماس الأنباء والمعلومات وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأية وسيلة. ولقد تم تجسيد هذا الحق في حرية التعبير داخل تراث نظرية علم الاجتماع Sociological Theory ولا سيما النظرية النقدية لمدرسة فرانكفورت Gritical Theory of Frank fury من خلال إسهامات جورجين هاب رماس Jürgen Haber MAs - أبرز رواد الجيل الثاني للنظرية النقدية - وذلك فيما يتعلق برؤيته للمجال العام public sphere، الذي يعد بمثابة ميدان يجتمع فيه الأفراد لتناول الآراء ومناقشة الأفكار ونقد القضايا المجتمعية، ونقل وتداول المعلومات والبيانات حول الأوضاع والمشكلات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وقد كان المجال العام يتمثل في الصالونات الأدبية، ثم انتقل إلى الأماكن العامة، وكذلك وسائل الإعلام المختلفة، ومنها الصحافة والإذاعة والتليفزيون. ومع ظهور تكنولوجيا الحاسب الآلي والإنترنت - باعتبارهما من أبرز المظاهر والتجليات الثقافية للعولمة Globalization في العصر الحالي الحالي - فإنه يمكن القول إن حرية التعبير أصبحت تأخذ أشكالاً ومظاهر جديدة، فلقد أصبح هناك فضاء إلكتروني Cyberspace يضم بداخله ما يصطلح على تسميته الشبكات الاجتماعية Social Networks، التي أصبحت تتيح للفرد فرصة التعبير عن واقع مجتمعه ومشكلاته، وذلك على نحو حر ودون قيود تفرض عليه. وفي ضوء ما سبق تبرز مشكلة البحث في تساؤل رئيسي مؤداه: إلى أي حد تشكل الشبكات الاجتماعية مجالاً عاماً يتيح الفرصة للشباب - باعتبارهم أكثر الفئات استخداماً لتكنولوجيا الحاسب الآلي والإنترنت - للتعبير عن رأيهم بحرية ودون قيود؟
Journal Article
حماية المعطيات الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي
يهدد المجتمع الرقمي اليوم، بمعالجة غير مشروعة للمعطيات الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي تمكن بفضل تطور التقنيات الرقمية من تداول سريع للبيانات من نصوص أو صور. وقد استوجبت هذه المعالجة حماية دستورية وقانونية وقضائية؛ باعتبارها وجها من أوجه الحياة الخاصة، مما لا ينفي صورة المعالجة المشروطة برضا صاحب المعطيات، واحترام موجبات الكرامة الإنسانية. لكن هذه الحماية بدت مهددة عند قيام نزاع، وذلك لضرورة البحث عن توازن بينها وبين حقوق أساسية أخرى، كحرية التعبير والصحافة. لكن الصعوبة الحقيقية تمثلت في تحديد المسؤول عن الضرر وسط تعدد المتداخلين في شبكة الإنترنت؛ من وسطاء تقنيين، ومزودي الدخول، ومزود المحتوى، المتسبب الرئيس في نشر المعلومة. وتتعمق المسألة بصعوبة تحديد القانون المنطبق؛ لعالمية المواقع، وخروجها عن حدود سيادة الدولة، مما يفتح المجال أمام الإنترنت المظلم، لا مجال لتطبيق القانون. لذا يمكن أن تواجه تحديات الرقمنة من خلال إبرام اتفاقيات دولية، مثل النظام الأوروبي لسنة 2018، وكذلك باعتماد القانون المرن، المتمثل في آليات وتوجيهات أكثر منها قوانين، يكون لها أثر وقائي في عالم لم يستطع أن يحكمه القانون بخصائصه المعلومة.
Journal Article
المسؤولية الجزائية عن ترويج الشائعات الكاذبة والمغرضة عبر وسائل التواصل الاجتماعي
يتناول موضوع المسؤولية الجزائية عن ترويج الشائعات الكاذبة والمغرضة عبر وسائل التواصل الإجتماعي عبر خطة مكونة من ثلاث فصول مسبوقة بمقدمة ومنتهية بخاتمة متضمنة أهم النتائج والتوصيات التي توصلنا إليها من خلال الدراسة ونبحث في الفصل الأول مفهوم جريمة ترويج الشائعات الكاذبة والمغرضة عبر وسائل التواصل الإجتماعي في مبحث أول ونبحث في المبحث الثاني الطبيعة القانونية لجريمة ترويج الشائعات الكاذبة والمغرضة عبر وسائل التواصل الإجتماعي ونتطرق في الفصل الثاني إلى المبنى القانوني لجريمة ترويج الشائعات الكاذبة والمغرضة عبر وسائل التواصل الإجتماعي في مبحثين نخصص الأول لبيان الأساس القانون للجريمة في قانون العقوبات العام والقوانين الخاصة ونبحث في الثاني الأركان القانونية للجريمة ونعرج في الفصل الثالث على المسؤولية الجزائية للأشخاص عن جريمة ترويج الشائعات الكاذبة والمغرضة عبر وسائل التواصل الإجتماعي.
Book
استهداف مستخدمي الإنترنت بالإعلانات التجارية وحماية الحق في الخصوصية
هدفت الورقة البحثية إلى استهداف مستخدمي الإنترنت بالإعلانات التجارية وحماية الحق في الخصوصية. واستندت الورقة على فصلين، ركز الفصل الأول على حقيقة الإعلان التجاري المستهدف، واشتمل هذا الفصل على مبحثين، المبحث الأول: التعريف بالإعلان التجاري المستهدف من خلال مطلبان (المطلب الأول: التعريف بالإعلان التجاري المستهدف، المطلب الثاني: نظرة في سياسة بعض مواقع الإنترنت بشأن الإعلان التجاري المستهدف)، المبحث الثاني: نظرة في سياسة بعض مواقع الإنترنت بشأن الإعلان التجاري المستهدف وذلك من خلال مطلبان (المطلب الأول: ماهية البيانات ذات الطابع الشخصي، المطلب الثاني: حماية خصوصية المستخدم في مواجهة الإعلانات المستهدفة) . وتطرف الفصل الثاني إلى البيانات ذات الطابع الشخصي بين الأغراض الإعلانية وحماية الخصوصية، واشتمل هذا الفصل على مبحثين، المبحث الأول: ماهية البيانات ذات الطابع الشخصي، المبحث الثاني: حماية خصوصية المستخدم في مواجهة الإعلانات التجارية المستهدفة.وتوصلت نتائج الورقة البحثية إلى أن بيانات مستخدمي الإنترنت تعد سلعة جاذبة تقوم عليها صناعة الإعلان المستهدف الذي يعد بدوره، عصب الاقتصاد الرقمي لشركات ومواقع الإنترنت، ومن ثم فإن استعمال هذه البيانات لأغراض إعلانية يواجه إشكالية الموازنة بين أهمية تعزيز الاقتصاد الرقمي من جهة، وضرورة حماية خصوصية المستخدمين من ناحية أخرى. وأوصت الورقة بضرورة التزام مقدمي خدمات الإنترنت بإطار قانوني في التشريع المقارن بشأن حماية بيانات مستخدمي الانترنت بوجه عام، وبوجه خاص فيما يتعلق بمجال الإعلانات المستهدفة، وضرورة إلزام مقدمي خدمات الإنترنت بإتاحة الوسائل التقنية اللازمة لحماية الحياة الخاصة للمستخدمين، خاصة فيما يتعلق بخضوع بياناته لأية معالجة إلكترونية سواء بجمعها أو تخزينها أو استعمالها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article
تحديات وقضايا الجيل الثاني للويب في المكتبات ومراكز المعلومات
يتيح الجيل الثاني من الويب للمستفيدين سهولة استخدام المحتوى والتحكم فيه، ويزيد هذا من خطر خرق القانون الحالي الخاص بحماية حقوق المؤلفين، وحماية البيانات، وغيرها من قوانين تتعلق بالملكية الفكرية، وقد يكون هناك زيادة في استخدام نماذج الترخيص المختلفة لحماية الأصول، مع زيادة في متطلبات المعايير، ويرجع ذلك لزيادة عدد المستفيدين المتنامي. ومن ثم يواجه الجيل الثاني من الويب نفس القيود القانونية التي كانت تواجهها الإصدارة السابقة من الويب، لكن مع زيادة الشبكات الاجتماعية يزيد خطر خرق اللوائح والقوانين. وتركز هذه الدراسة على التحديات والقضايا التي يواجهها الجيل الثاني للويب، وتم تقسيم هذه التحديات والقضايا إلى أربعة محاور أساسية وهي التحديات والقضايا التي تواجهها أدوات الجيل الثاني للويب وخاصة المدونات والويكي والشبكات الاجتماعية، ثم القضايا التكنولوجية المتعلقة بالجيل الثاني للويب، وبعدها القضايا القانونية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية وحق التأليف وحماية المحتوى وغيرها من القضايا، وأخيراً ناقشت الدراسة القضايا المتعلقة بالجيل الثاني للويب في المكتبات والتي تم تقسيمها إلى العمليات التي تتم داخل المكتبات، وما يتعلق بأخصائي المكتبة ثم المستفيد، مع وضع مقترحات لما ينبغي على المكتبات إتباعه لتفادي مشاكل التكنولوجيا الجديدة ومحاولة مسايرة التطورات الحديثة.
Journal Article