Explore the vast range of titles available.

تعد الشبكة المعلوماتية مسرحاً خصباً للجرائم الإلكترونية إذا ما استخدم بشكل غير مشروع. كأن يتم نشر معلومات وبيانات غير مشروعة، وجعلها متاحة أمام مستخدمي شبكة الإنترنت، أو أن يجري من خلاله التحريض على ارتكاب الجرائم، أو نشر أفلام وصور إباحية، أو أي شيء قد يؤدي إلى الاستغلال الجنسي للأطفال ولذوي الاحتياجات الخاصة، أو نشر معلومات وبيانات تؤدي إلى المساس بحرية الافراد وحياتهم الخاصة، أو التحريض على الاتجار بالبشر أو الدعارة والفسق والبغاء والفجور، وغير ذلك من الأفعال والأعمال المنافية للأخلاق والآداب العامة والسلامة العامة، والمخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات. والذي تقوم مسؤوليته الجزائية عما سبق ذكره قد يكون مقدم خدمة الإنترنت، أو مورد المعلومات، أو متعهد الإيواء، أو ناشر المعلومات. وبما أن مفهوم كل من هؤلاء الأشخاص مختلف، بناء على الدور الذي يقوم به فإن المسؤولية الجزائية لأي منهم قد تكون مختلفة أيضاً، وهذه المسؤولية حظيت بتنظيم قانوني من دول دون أخرى، كما أن الاتجاهات القضائية لكثير من الدول قد تباينت حولها، وهذا ما تناولته هذه الدراسة في إطار القانونين الأردني والإماراتي، مع الإشارة إلى قوانين دول أخرى.

إن موضوع البحث الحالي يسلط الضوء على عولمة المخدرات وانعكاساتها الاجتماعية والثقافية، وكيف أن يؤثر ذلك الانعكاس على المجتمع عن طريق ظهور سلوكيات اجتماعية وثقافية، ويعتقد البعض بأنها سوف تشكل ثقافة في المستقبل القريب، بل أنها في مجتمعات أخرى قد تجاوزت مرحلة التشكيل ووصلت إلى مراحل متقدمة في التعاطي وبالتالي الإدمان، إذ ظهرت في الآونة الأخيرة، ولاسيما بعد عام ۲۰۰۳ تحديدا العديد من المشكلات التي أخذت تتفاقم حتى باتت تكاد تكون من الظواهر الواضحة للعيان، ولاسيما من قبل المختصين في شؤون المجتمع، حيث أخذت العديد من المؤسسات الرسمية وغير الرسمية تطرح الموضوع في وسائل الأعلام المسموعة والمرئية، وقامت تلك الجهات بعقد الورش والندوات والمؤتمرات من أجل التعريف بهذا الخطر الذي يهدد كيان المجتمع، إذ تتعرض العديد من شرائح المجتمع إلى خطر المخدرات وتأثيرها على الفئات العمرية، ولاسيما فئة الشباب والمراهقين، فهناك اتجاهات من قبل تلك الفئات نحو التعاطي وإدمان المخدرات دون الشعور بما تخلفه تلك المخدرات من أثار سلبية على الأوضاع النفسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها.

هذا البحث دراسة تحليلية حول التغطية الموضوعية لعلوم اللغة العربية في مواقع الويب، بهدف التعرف على البنية الموضوعية لهذه العلوم داخل مواقع الويب العربية؛ من حيث أقسامها، وتفريعاتها، ونسب تمثيلها داخل البنية العامة للمواقع، وحصر رؤوس الموضوعات الدالة عليها، وتحليل أهم فئاتها الموضوعية، ورصد الصيغ الدالة على كل منها، والتعرف على مدى اعتماد المواقع على نظام تصنيف ببليوجرافي للتنظيم، ومدى توافر البنية الهرمية داخل أقسام علوم اللغة العربية، مع تقديم قائمة مقترحة برؤوس الموضوعات والتفريعات الخاصة بعلوم اللغة العربية؛ للوصول لبنية موضوعية جيدة بمواقع الويب العربية، وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي الذي يعمد إلى وصف الواقع وتشخيصه وتحليله. ومن أبرز نتائج الدراسة: كثرة رؤوس الموضوعات أو الأقسام الرئيسية بواجهات المواقع العربية؛ حيث بلغت (859 موضوعا رئيسيا) في (37 موقعا)، وقد شغلت علوم اللغة العربية منها (88 قسما)، بنسبة (10.2%)، وتبين وجود تفريع داخل (19 موقعا) فقط من مواقع الدراسة، بنسبة (51.4%)، وبلغت جملة رؤوس الموضوعات الدالة على علوم اللغـة العربية بالمواقع 82 رأسا، وقد تصدرتها رؤوس الموضوعات الدالـة على الأدب العربي بنسبة (17.1%)، ثم الرؤوس الدالة على اللغة العربية بنسبة (12.2%)، ثم الرؤوس الدالة على القصة العربية بنسبة (11%)، وتبـين استخدام التعديلات العربية لتصنيف ديوي العشري في ترتيب الموضوعات داخل (4 مواقع) فقط، بنسبة (10.8%). وقد أوصى الباحث بضرورة الاعتماد على أدوات معيارية لضبط صياغة رؤوس الموضوعات بالمواقع العربية، واعتماد التعديلات العربية لتصنيف ديوي كأداة معيارية لترتيب المحتوى العربي بمواقع الويب، والاستعانة بالمتخصصين الموضوعيين، واختصاصي المكتبات والمعلومات في عمليات بناء وتنظيم المحتوى المعرفي بالمواقع العربية على الويب.

تهدف هذه الورقة إلى التعرف على الدور الكبير الذي أداه الإعلام الجديد من خلال الشبكة‬ ‫المعلوماتية والتي تعد وعاء الإعلام الجديد ومدى تأثير ذلك في التحولات السياسية التي شهدتها‬ ‫المنطقة. بوصفه وسيلة اتصال مهمة من حيث تعدد وظائفه وتأثيره في اتجاهات الرأي العام. ‬إذ‬ ‫تمكنت الثورة المعلوماتية بتشكيل خارطة جديدة في العمل الإعلامي‬ وبلورتها، انعكس على جميع‬ ‫مجالات الحياة‪. كما أحدث التطور التكنلوجي والمعلوماتي نقلة نوعية في التأثير على العملية‬ ‫السياسية في الكثير من الدول. وتعدد أساليب الممارسة الديمقراطية وتأثرها بقضايا الشعوب. وتكمن‬ ‫مشكلة الدراسة في أن الإعلام الجديد بدأ يعاني قيود السلطة والمال مما ينعكس سلبا على‬ ‫المادة الإعلامية التي تقدمها تلك الوسائل. وتبرز أهمية الدراسة في أن الإعلام الجديد وما يقدمه من‬ ‫مادة إعلامية أصبحت مصدرا لوسائل الإعلام المختلفة ناهيك عن الجمهور العريض الذي ممكن أن تصل له هذه الرسائل. وركزت الدراسة في تفاعل الأداء الإعلامي مع التحولات السياسية، ودور‬ ‫المنظومة التفاعلية الإلكترونية في الإعلام الجديد. ‬ولقد توصل الباحث إلى العديد من النتائج من‬ ‫بينها أن الإعلام الجديد يعد أحد أهم مصادر المعلومات لدى الجمهور وبخاصة الأحداث والقضايا الهامة. ‫وهي بذلك أصبحت تحقق أعلى نسب مشاهدة الأمر الذي يشير إلى حتمية تحديث وتطوير المادة‬ ‫الإعلامية المقدمة في تلك الوسائل‪.‬ولقد أوصت الدراسة بضرورة الابتعاد من الطائفية والانفتاح على‬ ‫المواد الإعلامية التي يتابعها المشاهدون وإتاحة الفرصة للأجيال الصاعدة لتحقيق أهداف تلك‬ ‫الوسائل في تحسين جودة مخرجات الإعلام‬‬‬‬

إن التطورات الهائلة التي يشهدها العالم في الانتشار السريع لشبكات تقنية المعلومات الرقمية أدى إلى ظهور مخاطر عدة، وتهديدات تواجه خصوصية الأفراد ومعلوماتهم، وكذلك مؤسسات الدولة بما تحفظ من بيانات داخل الأجهزة الإلكترونية والحاسوب، فهي عرضة للاختراق وكشفها وتسربها، فكان لذلك أثر واسع على مختلف النواحي الحياة، وقد يمهد لسلوك إجرامي، من هذا المنطلق تهدف الدراسة إلى تسليط الضوء على أثر تقنية المعلومات في السلوك الإجرامي, وتحليل العلاقة بين التطور التكنولوجي وهذه الأنماط الجديدة من الجرائم الإلكترونية، ويركز البحث على مدى تسهيل هذه التقنيات المتطورة للسلوك الإجرامي وتبحث في الدوافع والأساليب المستخدمة في ارتكابها وتأثيراتها النفسية والاقتصادية على المجنى عليه وأثارها الوخيمة على المجتمع، كما يستعرض البحث التحديات التي تواجه هذه المخاطر والتهديدات وآليات مكافحتها والتصدي لها من خلال الاتفاقيات والمعاهدات الإقليمية والدولية وإصدار التشريعات المناسبة لها، وختمنا بحثنا بأهم النتائج التي توصلنا إليها ومنها تعزيز سبل التعاون وتوعية المجتمع بمخاطر الجرائم التقنية وكيفية الوقاية منها.

تعاظم الاهتمام بالأمن السيبراني في الآونة الأخيرة لاسيما بعد الانتشار الواسع في استخدام البرامج والمعلومات والشبكة المعلوماتية، التي ساهمت في التحول من نظام المعاملات التقليدي إلى النظام الإلكتروني كمعاملات الحكومة الإلكترونية والتقاضي الإلكتروني، والمعاملات العسكرية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، مما جعل منها محلاً للاستهداف والإجرام الإلكتروني، وذلك من خلال الدخول غير المشروع للأنظمة الإلكترونية، وهذا ما دعا المشرع للتصدي لهذا النوع من الإجرام من خلال إصدار قانون الجرائم الإلكترونية رقم (27) لسنة 2015 ، وأعقبه بقانون الجرائم الإلكترونية رقم (17) لسنة 2023، وإبرام العديد من الاتفاقيات الدولية بهذا الصدد، ومع هذا ما زال هناك اختراقات للبنية التحتية لأنظمة المعلومات سواء كانت أمنية أو مصرفية أو شخصية، الأمر الذي أدى إلى ضرورة البحث في مدى كافية النصوص القانونية للتصدي للجرائم الإلكترونية الماسة بالأمن السيبراني، وذلك من خلال تسليط الضوء على ماهية الأمن السيبراني، والتنظيم القانوني السيبراني لمكافحة الجريمة الإلكترونية في الأردن.

تعرف الشبكة المعلوماتية للإنترنت بأنها: مجموعة كبيرة من شبكات الحاسوب المرتبطة مع بعضها البعض بوسائل مختلفة مثل الأقمار الصناعية أو الهاتف الخلوي أو الألياف الضوئية أو الأسلاك، بهدف تبادل المعلومات بين الأفراد والمؤسسات، أو تقديم الخدمات في مختلف أنحاء العالم. وتقسم الشبكة المعلوماتية إلى ثلاثة أنواع يسمى النوع الأول منها بالشبكة المحلية (LAN) وهي أبسط أنواع الشبكات كونها تتكون من مجموعة من الحواسيب المتصلة مع بعضها البعض بشكل لاسلكي عن طريق شبكة الواي فاي أو بشكل سلكي عن طريق الكابل وهذا النوع من الشبكات يستخدم في مبنى واحد أو عدة أبنية متجاورة تعود لمؤسسة واحدة أما النوع الثاني فيسمى بالشبكة ذات الحجم المتوسط أو الإقليمية (MAN) وهذا النوع من الشبكات يمتد لمساحة أكبر من الشبكة المحلية حيث تنقل المعلومات أيا كان نوعها بين مدينتين متجاورتين عن طريق الألياف الضوئية أما النوع الثالث فيسمى بالشبكة العالمية (WAN) وهي أكبر أنواع الشبكات كونها تربط أجهزة الحاسوب أو الموبايل ليس بين الدول فقط وإنما بين القارات أيضا علما أنه لأجل الاتصال بالشبكة المعلوماتية فإنه يستلزم توافر مجموعة من متطلبات الاتصال والمتمثلة بكل من الحاسب الآلي، الاشتراك بخدمة الإنترنت، المودم، متصفح الشبكة المعلوماتية. وتستخدم الشبكة المعلوماتية اليوم في أغلب مجالات حياة الأفراد سواء المهنية أو الشخصية ومن هذه الاستخدامات نذكر البريد الإلكتروني، الاتصال الهاتفي الصوتي، التعلم عن بعد، خدمة نقل الملفات، العمليات المصرفية، وغيرها. وعلى الرغم من الأثر المهم الذي تؤديه الشبكة المعلوماتية (الإنترنت) في حياة الأفراد إلا أنها لا تخلو أيضا من الاعتداءات الإجرامية التي قد تقع عليها ولأسباب مختلفة منها الباعث الشخصي للمجرم المعلوماتي أو إبراز التحدي والقوة في اختراق الشبكة المعلوماتية أو لتحقيق نتيجة معينة كأن تكون تعطيل الشبكة المعلوماتية أو الحد من كفاءتها أو تشويشها أو إعاقتها وغيرها من النتائج الإجرامية.

لقد أصبح التطرف في عالم اليوم خطراً استراتيجياً وتهديداً يؤرق العالم بأسره، فجرائم الإرهاب وما ينتج عنها من أضرار مادية ومعنوية ومساسها بسلامة وأمن الأفراد في ازدياد مستمر، وقد زاد خطرها بالتحول إلى الوسائل التقنية في ارتكابها، فيما بات يعرف اليوم بجرائم الإرهاب الإلكتروني. ولذلك هدفت هذه الدراسة لبيان جهود المشرع الفلسطيني في مواجهتها تشريعيا، وذلك من خلال التعرف على ماهية هذه الجريمة ودوافع انتشارها وأخطارها وخصائصها، ثم بيان التدابير التشريعية التي تبناها المشرع الفلسطيني على الصعيدين الداخلي والدولي، كما هدفت إلى بيان طبيعة هذه الجرائم وأركانها، ولتحقيق هذه الأهداف كان لا بد من الإجابة على التساؤل الرئيس للدراسة المتمثل في كيفية تعامل فلسطين كنموذج \"دولة\" من خلال تشريعاتها مع هذا النوع من الإرهاب المستحدث؟ وقد اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، من خلال توصيف الجرائم الإلكترونية ببيان ماهيتها وخصائصها وأسباب انتشارها، وتحليل نصوص التشريعات الفلسطينية الناظمة للتجريم. وقد خلصت الدراسة لعدد من الاستنتاجات أهمها أن هناك مسببات ودوافع سياسية واجتماعية واقتصادية ونفسية فكرية تدفع نحو ارتكابها، وأن الإطار القانوني الذي تبناه المشرع الفلسطيني لمواجهة هذا النوع من الإرهاب المستحدث غير كاف ويشوبه القصور في جوانب مهمة منها عدم تبني تعريف واضح لجريمة الإرهاب الإلكتروني وعدم سن تشريع خاص بحق الوصول للمعلومات ختمت الدراسة ببعض التوصيات كان أهمها اتخاذ تدابير المعالجة الدوافع التي تؤدي إلى الجنوح نحو اقتراف الجرائم الإلكترونية، وتعديل تعريف المشرع الفلسطيني للإرهاب ليستوعب جرائم الإرهاب الإلكتروني المستحدثة، وتوجيه الرأي العام لنبذها والتعاون في مكافحتها ومنع ارتكابها.

هدفت هذه الورقة إلى التعريف بدور المكتبات الجامعية في دعم البحث العلمي من خلال دراسة نظرية تناولت بالوصف والتحليل دور المكتبات الجامعية في ذلك والتعرف على الجوانب الإيجابية بهدف تعزيرها وتطويرها، ولقد اعتمدت الورقة على المنهج الوصفي واتكأ الباحث فيها على خبرته الشخصية أثناء عمله (فني خدمة مرجعية) بمكتبة كلية التربية بجامعة طرابلس، وخلصت الورقة إلى أن المكتبات الجامعية في ليبيا بشقيها (الحكومي والأهلي) تحتاج إلى الكثير لتتمكن من تقديم مساهمتها الإيجابية في دعم وتطوير البحث العلمي.

يعتمد تطوير الخدمات الأمنية الجماهيرية على جوانب متعددة منها (الجانب الشخصي)، وأخيرًا (الجانب الموضوعي) الإجرائي متمثلا في إجراءات الحصول على الخدمة والتعليمات المنظمة لها من جهة الإدارة. ومع اهتمام مدربي التنمية البشرية وخبراء التدريب بالجانب الأول، فضلا عن توفير الدعم المالي من جانب الدولة في إطار ميزانيتها العامة للاهتمام بالجانب الثاني، أصبح الجانب الثالث الموضوعي بشأن تبسيط إجراءات الحصول على الخدمة، وتنظيم تعليمات الحصول عليها مطلبًا جماهيرًا تؤكده كافة الدراسات الميدانية، التي أوصت بأكثر من أسلوب لتبسيط تلك الإجراءات في ظل الإدارة التقليدية، وقد شكلت تلك الأساليب هرما تدريجيًا وجد في قمته أسلوب التحول الرقمي والإدارة الإلكترونية للخدمات الأمنية الجماهيرية، التي وجدت فيها تعزيزا لحقوق الإنسان وإرساء لمبادئه المستقرة والمراقبة دوليا، إلا أنه دائمًا ما يكون استخدام التكنولوجيا سلاحًا ذا حدين، فقد توصلت الدراسة إلى أنه ورغم المزايا وجدت العيوب والمعوقات التي يمكن معها المساس ببعض حقوق الإنسان، وقد أوصت بأن يتزامن التحول إلى الرقمية مع تهيئة المجتمع لهذا التحول بإجراء تحولات تشريعية واقتصادية وثقافية بالبنية الأساسية للدولة.