Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
30
result(s) for
"الشخصية الاعتبارية (فقه إسلامي)"
Sort by:
الاعتبار الشخصي في مجال التحكيم
إن عملية التحكيم في صورتها الفقهية- والقانونية كذلك- تسعى إلى تحقيق العديد من الأهداف: من هذه الأهداف أنها تسعى إلى تسهيل وسرعة حل المنازعات التي تحدث بين الخصوم وذلك من خلال اللجوء إلى وسيلة سلمية بعيدة عن ساحات القضاء، فيلجأ الأشخاص إلى التحكيم رغبة منهم إلى سرعة الفصل في المنازعة، وهم في سبيل هذا يلجأون إلى شخص المحكم لتوفر عدة اعتبارات: فقد يكون لجوؤهم إلى شخص المحكم راجعا إلى توفر صفات معينة في شخص المحكم أو لثقتهم فيه في حل المنازعة، وللخصوم كامل الحرية في اختيار المحكم الذي يقوم بالفصل في المنازعة حيث تتوفر فيه الصفات والاعتبارات الشخصية التي قصدها الخصوم. وقد أوضحت من خلال هذه الدراسة عددا من النقاط منها التي تتعلق بالاعتبار الشخصي منها: أن عنصر الاعتبار الشخصي في عملية التحكيم يعد عنصرا أساسيا في اختيار المحكم الذي تتوفر فيه الاعتبارات الشخصية التي تدفع الأطراف المتنازعة إلى اللجوء إلى شخص هذا المحكم، وفي المقابل أنه يحق للخصوم مجتمعين كامل الحرية في إنهاء عملية التحكيم إذا تخلف عنصر الاعتبار الشخصي في شخص المحكم، كما أن الغلط في شخص المحكم قد يؤثر على عملية التحكيم برمتها فيكون للخصوم الحق في إنهاء التحكيم إذا تبين الغلط في شخص المحكم. ولقد أوضحت من خلال هذه الدراسة أيضا أن الاعتبار الشخصي ليس قاصرا فقط على شخص المحكم وعلى كيفية اختياره بل إنه يمتد إلى أشخاص الأطراف المتنازعة ويظهر هذا جليا في أثر حكم التحكيم الصادر من المحكم وحجيته بالنسبة للأطراف المتنازعة وللغير كذلك. ولقد حاولت توضيح وإظهار عنصر الاعتبار الشخصي في مجال التحكيم مستعينا في ذلك بأقوال الفقهاء وأرائهم حتى أستطيع ولو بقدر بسيط الإلمام بعنصر الاعتبار الشخصي في مجال التحكيم، ودوره في عملية التحكيم ذاتها، وفي أثار المترتبة على هذا الاعتبار، وكان هذا في فصلين: تناولت في الفصل الأول دور الاعتبار الشخصي في اختيار المحكم، وتناولت في الفصل الثاني دور الاعتبار الشخصي في الأثار المترتبة على عملية التحكيم.
Journal Article
زكاة شركة المساهمة بوصفها شخصية اعتبارية في ضوء \معيار محاسبة زكاة الشركات\
عرفت الشخصية الاعتبارية- كذمة مالية مستقلة- قديماً لبعض المؤسسات كالمسجد والوقف وبيت المال، ومع تطور الحياة المدنية اتسع مفهوم الشخصية الاعتبارية من حيث الوصف القانوني ليشمل مؤسسات الدولة وشركات القطاع الخاص والجمعيات وغيرها، ومن تلك الهيئات شركة المساهمة، الأمر الذي أثار إشكالات في مسألة وجوب الزكاة في أموالها، أهو عليها كذمة مالية مستقلة؟ أم على كل شريك بمجموع أمواله العاملة داخل الشركة وخارجها؟ فكان الهدف من هذا البحث أن يبين عدم توافق ما جاء في \"معيار محاسبة زكاة الشركات\" مع ما هو مقرر فقهاً في منظومة تشريعات الزكاة في الفقه الإسلامي، واقتضت طبيعة هذا البحث أن يسلك به المنهج التحليلي الذي يقوم على تجزئة المشكلة واقتراح تفسيرات ومسوغات لها ومن ثم دراستها دراسة نقدية مقارنة بغيرها من المذاهب الفقهية لاستنباط الحكم الذي يفترض أن يكون. ومن أهم النتائج التي توصل إليها أن القول بالشخصية الاعتبارية لشركة المساهمة في وجوب الزكاة يمكن أن يوجب الزكاة على من لم تجب في ماله أو يسقط الزكاة على من وجبت في ماله؛ بل أبعد من ذلك يوجب الزكاة على غير المسلم بوصف ماله أحد مكونات الوعاء الزكوي. فأوصى هذا البحث بالطلب من لجنة أعداد \"معيار محاسبة زكاة الشركات \" تقديم مذكرة توضيحية تبين مسوغات ما ذهب اليه.
Journal Article
الشخصية الاعتبارية لحساب حملة الوثائق في التأمين الإسلامي
تناولت هذه الدراسة الشخصية الاعتبارية لحساب حملة وثائق التأمين الإسلامي من حيث التعرف على كيفية نشأتها وأسباب وجودها، وصولا إلى تحديد مقومات الشخصية الاعتبارية وخصائصها في حساب حملة الوثائق، ومدى تحققها فيه واقعا، ومدى قبول الفقه الإسلامي لهذه المقومات والخصائص، ومن ثم إجراء دراسة تطبيقية على نماذج مختارة من شركات التأمين الإسلامي. وتوصلت الدراسة إلى تحديد مقومات الشخصية الاعتبارية لحساب حملة الوثائق بالعنصر الموضوعي والشكلي، والاستقلالية، والأهلية. في حين أن خصائص الشخصية الاعتبارية تتمثل بالآتي: حق التقاضي، والجنسية والموطن، ونائب يمثله، والاسم. وأظهرت الدراسة توافر عنصري الشخصية الاعتبارية جزئيا، وعدم توافر بعض خصائص الشخصية الاعتبارية ومقوماتها في حساب حملة الوثائق كليا. وتوصي الدراسة بإكمال بناء هذه الشخصية وفقا لصيغة قانونية مناسبة، وإعداد نموذج لنظام أساسي لحساب حملة الوثائق، وإيجاد صيغة مناسبة لتمثيل حملة الوثائق.
Journal Article
الشخصية الاعتبارية \الحكمية\ والشخصية الطبيعية \الحقيقية\ والفرق بينهما
نظرا لأن الشخصية الاعتبارية (الحكمية) أصبحت من الأمور المهمة أو الملحة، وبخاصة في هذا العصر الذي توسعت فيه المعاملات، وتعددت فيه الجهات المختلفة؛ كالمؤسسات والشركات والجمعيات وغيرها؛ فإن هذه البحث يتناول هذا الموضوع من حيث بيان حقيقة الشخصية الطبيعية، وأحكامها من جهة بيان معنى كل من الأهلية والذمة، والفرق بينهما، ثم بيان معنى الشخصية الاعتبارية وأنواعها ونشأتها، وحكمها في الفقه الإسلامي، وذكر بعض الأمثلة عليها، ثم سرد أهم نتائج البحث.
Journal Article
أهلية الشخص بين الفقه الإسلامي وأصوله والقانون الوضعي
يتناول هذا البحث الكلام عن أهلية الوجوب والأداء، وكذا مفهوم الذمة المتعلقة بالشخص الاعتباري، أو الشخص المعنوي مقارنا بأهلية الشخصية الطبيعية، والشخص الاعتباري مصطلح قانوني له أحكام خاصة، وقد اختلف فقهاء القانون المصري المعاصرون في الأهلية التي تثبت للشخص المعنوي ومدى هذه الأهلية وآثارها، وبعض أحكامها، وما يقابلها في أحكام الفقه الإسلامي، لذلك جاء هذا البحث المقارن بين الشريعة والقانون ليناقش هذا الجانب الدقيق، وسيتبين من خلال البحث تعريف مصطلحي أهلية الوجوب وأهلية الأداء، وكذلك بيان مفهوم الذمة وهي أساس اعتبار أهلية الشخص العادي، مع المقارنة بأهلية الشخص الاعتباري، والمقارنة بالذمة المالية في القانون الوضعي الفرنسي، وهو أساس معظم القوانين الوضعية المعمول بها في العالم العربي، كما سيعنى البحث بالمنهج الوصفي المقارن بين المذاهب الفقهية من جانب والقانون الوضعي من جانب آخر والله الموفق للصواب.
Journal Article
الشخصية الإعتبارية للأحكام القضائية دراسة تأصيلية تطبيقية
سعت الدراسة إلى التعرف على الشخصية الاعتبارية للأحكام القضائية: دراسة تأصيلية تطبيقية. واعتمدت الدراسة على المنهج الاستقرائي، والمنهج التحليلي، والمنهج المقارن. وتكونت الدراسة من تمهيد ومبحثين، اشتمل التمهيد على تعريف الشخصية الاعتبارية، وتعريف الأحكام القضائية، والفرق بين الشخصية الطبيعية والشخصية الاعتبارية، واستمداد الشخصية الاعتبارية للأحكام القضائية. وأظهر المبحث الأول معالم الشخصية الاعتبارية للأحكام القضائية، وتضمن نظام القضاء، ونظام ديوان المظالم، ونظام المرافعات الشرعية، ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم. وجاء المبحث الثاني بالتأصيل الفقهي للشخصية الاعتبارية للأحكام القضائية، وتضمن التوصيف الفقهي للشخصية الاعتبارية للأحكام القضائية، وتعدد القضاة المصدرين للحكم القضائي وأثره. وجاءت نتائج الدراسة مؤكدة على أن الشخصية الاعتبارية فكرة قانونية من حيث المنشأ والاستمداد، والمقصود بها الوصف القائم بالشيء، بحيث يكون له وجود حكمي مستقل وذمة تؤهله لأن يكون له حقوق وعليه واجبات. وأوصت الدراسة باستقراء وجمع المسائل الفقهية والنظامية المترتبة على إضافة الشخصية الاعتبارية للأحكام القضائية، ودراستها دراسة علمية مقارنة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
Journal Article