Explore the vast range of titles available.

دأبت العديد من الدراسات على الترويج بأن الدور الأوروبي يعد مكملا أو مفسرا للسياسات الخارجية الأمريكية عموما وفي قضايا الأمن والدفاع على نحو خاص، إلا أن هذه الورقة تقدم طرحا مغايرا من خلال رؤية شاملة للدور البريطاني تجاه أمن منطقة الخليج العربي، وذلك بإلقاء إطلاله تاريخية عميقة فيما بعد عام 1971م والتي تضمنت حقائق وإن تباينت فإنها تلتقي عند نقطة جوهرية مفادها محورية الدور البريطاني تجاه أمن الخليج العربي وصولا إلى مرحلة ما بعد (البريكست)، التي شهدت إعادة تعريف المصالح والأولويات البريطانية في منطقة الخليج العربي على الصعد الاقتصادية والأمنية والدفاعية؛ بما يؤكد حقيقة مؤداها أن بريطانيا كانت وما تزال شريكا استراتيجيا لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي. وقد خلصت الدراسة إلى ثلاث نتائج، هي: الأولى: مع أهمية ومحورية البعدين الأمني والدفاعي في الشراكة الاستراتيجية بين بريطانيا ودول الخليج العربي فإن بريطانيا وخاصة في مرحلة ما بعد (البريكست) تضع تنشيط الاقتصاد وجذب الاستثمارات ضمن أولوياتها، وهو ما يمثل فرصة سانحة لدول الخليج العربي لجعل البعد الاقتصادي قاطرة النواحي الأخرى والتي تتكامل جميعها للتأسيس لشراكة متكاملة طويلة الأمد. الثانية: في ظل التحولات الإقليمية والعالمية الراهنة فإن تطوير العلاقات الخليجية- البريطانية يعد أمرا مهما ليس لتحقيق توازن القوى الإقليمي فحسب وهو الهدف المحوري من أية شراكة بل لتنويع خيار الشراكة الدولية، ولبريطانيا ما يعززها تاريخا وحاضرا ومستقبلا لتكون شريكا محوريا لدول الخليج العربي. الثالثة: ضمن أية ترتيبات أمنية مستقبلية لمنطقة الخليج العربي يعد الدور البريطاني محوريا سواء على صعيد تحقيق الردع وخاصة في ظل تنامي تهديدات أمن الخليج العربي عموما وفي الأمن البحري على نحو خاص، فضلا عن قدراتها للعمل ضمن أية ترتيبات للأمن الجماعي.

تستهدف هذه الدراسة تقييم مبادرة إسطنبول التي أطلقها حلف شمال الأطلسي (الناتو) عام 2004م للتعاون مع دول الخليج العربي بعد مرور ستة عشر عاما على إطلاقها، وانضمام أربع من دول الخليج العربي إليها وبقاء كل من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان خارجها. وتتكون الدراسة من ثلاثة أجزاء، الأول: تقييم المبادرة ضمن التطور العام في سياسة حلف (الناتو) تجاه دول الجوار الجنوبي. والثاني: وضع ثلاثة تصورات وتقييم المبادرة بموجبها. والثالث: محاولة تناول مستقبل المبادرة ضمن الحديث عن مستقبل عمل الحلف حتى عام 2030م. وخلصت الدراسة إلى ثلاث نتائج رئيسية، هي: الأولى: على الرغم من تعدد أوجه التعاون بين حلف (الناتو) ودول الخليج العربي الأربع التي انضمت للمبادرة فإن ذلك لم يسفر عن تأسيس حوار على المستوى الاستراتيجي بالرغم من تغير البيئة الأمنية خلال السنوات التي تلت إطلاق المبادرة. الثانية: إذا ما تم تقييم مبادرة إسطنبول وفق أطر ثلاثة وهي كونها جزءا من تحالف أكبر للحلف، أو أنها جزء من عملية دبلوماسية موسعة للحلف، أو أنها جزء من المساعدات الأمنية للحلف، سوف يتضح أن هناك تقدم في مسار دون الآخر. الثالثة: إذا ما رغب حلف (الناتو) في الإسهام بدرجة أكبر تجاه أمن الخليج العربي فإنه يتعين عليه تحديد مجالات التقارب والتباعد مع الشركاء، والتركيز على المنظور الاستراتيجي في علاقاته بهؤلاء الشركاء.

سعى البحث إلى معرفة دور التعاون القضائي والأمني الدوليين في مكافحة الإرهاب... التجربة المغربية نموذجا. والإرهاب بمختلف أشكاله وتجلياته يعد من أخطر الجرائم وأكثرها تحديا ومعاداة للسلم والأمن والاستقرار، وارتفعت عدد المنظومات الإرهابية وتعدد امتداداتها إقليميا ودوليا وأصبحت تمتلك الخبرة والإمكانيات المادية والتقنية الهائلة. والمغرب تحديدا ليس بمنآي عن مخاطر الإرهاب وتهديداته والتي منها الأحداث الإرهابية المأساوية التي شهدتها البيضاء في (16 ماي 2003 م) والتي عجلت بصدور القانون رقم (03.03) المتعلق بمكافحة الإرهاب الذي خضع لتعديلات هامة لاحقة. واقتضي العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى ثلاثة محاور. تناول في المحور الأول آليات التعاون القضائي في مجال مكافحة الإرهاب، واشتمل على آليات البحث والتحري وهي (الإنابات القضائية الدولية، التسليم المراقب)، وآليات المتابعة والتسليم وهي (تسليم المجرمين، الشكاية الرسمية). عرض المحور الثاني جهود المغرب على مستوى تعزيز التعاون الأمني الدولي في مواجهة الإرهاب، وتناول فيه (تجليات انخراط المملكة في تعزيز وتفعيل التعاون الأمني الدولي في مواجهة الإرهاب، نهج مقاربة أمنية استباقية فعالة في مواجهة التهديدات الإرهابية). وأختتم بالإشارة في المبحث الثالث إلى المعيقات والمثبطات التي تحد من فعالية جهود مكافحة الإرهاب، واشتمل على (المعيقات ذات التأثير الدولي، المعيقات ذات الطابع الإقليمي والوطني). كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

لا زال موضوع الهجرة غير القانونية من القضايا التي تعرض على طاولة النقاشات الأمنية والسياسية في دول أوروبا وإفريقيا، خاصة في ظل تزايد معدلات الهجرة من الدول الإفريقية إلى الدول الأوروبية في العقد الأخير من القرن العشرين بحثا عن فرص العمل، والثراء السريع خاصة في ظل الظرف الطارئة سواء كانت سياسية أم اجتماعية أم اقتصادية، إضافة إلى الإغراءات المتنوعة، فرضت ظاهرة الهجرة غير الشرعية ذاتها في علاقات التعاون والأمن الأورومغاربي، بعد عديد التهديدات التي أنجرت عنها، فكان لزاما أن تتخذ ضدها إجراءات لصدها والتقليل من مخاطرها، وتنقسم الدراسة إلى ثلاث محاور هي؛ مخاطر الهجرة غير النظامية ووجهة المهاجريين السريين، ثم البحث في مبادرات التعاون الأورومغاربي، وأخيرا تقييم النجاحات والإخفاقات لعملية التعاون الأورومغاربي في مواجهة ظاهرة الهجرة السرية.

سلط المقال الضوء على موضوع بعنوان الشراكة الثلاثية الأمنية (AUKUS)، وتناول المقال الموضوع في مجموعة من الفقرات، فقد عرضت الفقرة الأولي بتوضيح إعلان استراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة في 15 سبتمبر (2021 م) عن تشكيل شراكة أمنية ثلاثية معززة بهدف تزويد البحرية الأسترالية بغواصات تعمل بالطاقة النووية. وتضمن البحث توضيح الهدف الجيوسياسي للصفقة. كما عرض إعراب المتحدث باسم الخارجية الصينية عن قلقة إزاء الصفقة. بالإضافة إلى تناول التداعيات الاستراتيجية طويلة الأمد لاتفاق أوكوس والذي تمحور حول أربع قضايا أساسية وهي الانتشار النووي في منطقة المحيطين وخارجها، مدى احتمالية انضمام بلدان أخرى لاتفاق أوكوس، اتفاق أوكوس والرباعية، إثارة الاتفاق العديد من التساؤلات حول آثاره على مستقبل دور الاتحاد الأوروبي في المنطقة والعلاقة بين الاتحاد والصين، تداعيات الاتفاق على الهياكل التجارية الإقليمية. واختتم المقال بأن اتفاق أوكوس جاء كمشروع لتعميق خطوط الجغرافيا السياسية القائمة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، والتي يشمل التنافس الشديد فيها بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين محاولات من جانب تعزيز قدرته على التدخل وضمان المزيد من الخيار العسكرية، إلا أنها لم تقدر أبعاد الازمة الحادة التي سببها ميلاد أوكوس لحليف مثل فرنسا ومن ورائها الاتحاد الأوروبي. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

امتدت العلاقات التركية - الأمريكية لأكثر من ستة عقود، توطدت عبرها شراكة استراتيجية قوية وفاعلة، بوصفهما عضوين في منظومة حلف الناتو، إذ أصبحت تركيا فاعلا مهما في أجندات السياسية الخارجية الأمريكية في الشرق الأوسط وتجاه الاتحاد السوفياتي سابقا، وبالمقابل التزمت تركيا بتلك السياسية لحقبة طويلة. بعد وصول حزب العدالة والتنمية التركي إلى الحكم، بدأت تركيا محاولة إعادة تقويم علاقتها بالولايات المتحدة الأمريكية لاسيما بعد التغيير الجذري الذي حصل في طبيعة العلاقات الدولية إثر تفكك الاتحاد السوفياتي، والدور الجديد الذي تحاول تركيا أن تؤديه في مناطق أسيا الوسطى والبلقان والشرق الأوسط، وهكذا بدأت ملامح التغيير في العلاقة بين الطرفين تأخذ اتجاهات جديدة، إذ سعت تركيا كي تصبح قوة إقليمية لها مصالحها وأهدافها القومية الخاصة، سيما بعد النمو الكبير في إمكانياتها الاقتصادية، وعضويتها في مجموعة دول العشرين. وعلى الرغم من هذه التوجهات الجديدة فأن كلا الطرفين كانا يرغبان في استمرار العلاقات الاستراتيجية بينهما وعدم الوصول إلى حالة الافتراق.

تسلط هذه الدراسة الضوء على تداعيات الأزمة الروسية- الأوكرانية على العلاقات الخليجية- الأوربية، وتثير السؤال الرئيسي التالي: ما آثار الأزمة الروسية- الأوكرانية وتداعياتها على العلاقات الخليجية- الأوربية على الصعيدين السياسي والاقتصادي؟ وللدراسة فرضيتان: الأولى هي أن الأزمة الروسية- الأوكرانية أثرت في العلاقات الخليجية الأوربية سياسيا واقتصاديا، والثانية أن الأزمة الروسية- الأوكرانية دفعت دول الخليج العربية إلى توسيع شبكة تحالفاتها الدولية وتعميق شراكاتها الاستراتيجية، وللإجابة عن سؤال الدراسة واختبار صحة فرضياتها اعتمدت الدراسة منهجا وصفيا تحليليا، إلى جانب المنهج الإحصائي، وقد توصلت الدراسة إلى أن الأزمة شكلت لدول الخليج العربية شبكة من القضايا الشائكة فيما يتعلق بوضع المحيط الدولي وعدم استقراره، والشك في فعالية دعم حقوق الإنسان، وصولا إلى ضرورة البحث عن تنويع التحالفات والتعاون خاصة في المجال الاقتصادي، وهذا ما يمثل انعكاسا واضحا لنظرية الاعتماد المتبادل المعقد \"Complex Interdependence\".

في ظل ما تبرزه الوظيفة الأمنية من بعد اجتماعي من خلال المفهوم الحديث للأمن في دلالاته واعتباراته، فإن تعزيز مفهوم الشراكة المجتمعية وتعزيز قنوات التعاون والتواصل بين الأجهزة الأمنية والجمهور لم يعد ضربا من الترفيه أو المجاملة، بل أصبح ضرورة ملحة تستلزمها معطيات الواقع في ظل ما تشهده تداعياته وتفاعلاته. وإذا كان تعزيز مفهوم الشراكة المجتمعية مع الأجهزة الأمنية تستلزمها الضرورة والحاجة، فإنها تستهدف في المقام الأول تعزيز الجانب الوقائي الأمني للمجتمع، ومن أجل ذلك كانت الفلسفة التي تقوم عليها برامج التعزيز لهذا المفهوم هي فلسفة وقائية في المقام الأول قبل أن تكون علاجية، وهي تستهدف في جانب كبير منها تعزيز الجانب التوعوي للمجتمع من أجل احتواء المخاطر الأمنية التي تحدق به بالوقاية قبل العلاج، وبالتنوير قبل اتخاذ التدابير، وذلك حتى يأخذ البعد الاجتماعي لمفهوم الأمن في مفهومه الحديث الذي شهد اتساعا في نطاقات المسؤولية. ومن أجل ذلك فإن تحفيز القنوات التوعوية أصبح ضرورة تستلزمها تلبية ما تفرزه المستجدات والمتغيرات على الساحة المحلية والعالمية، والتي أبرزت من جانب آخر ضرورة ملحة ارتبطت بالتجديد المتمثل بشيوع البعد الاجتماعي المفهوم الأمن الحديث في تفاعلاته ودوره في صناعة الأدوار اللازمة لتحسين مؤشرات الأمن والاستقرار في المجتمع؛ لذلك كان لا بد من تقوية وتحفيز وتأهيل الجانب المحرك في تفاعلات العملية الأمنية المتمثلة بما تقوم به الأجهزة الأمنية من جهود، وما تدعمه وتتابعه من برامج، حيث يتضح أن ثمة جوانب متعددة للقصور في كفاءة الأداء فيما مثلته وعكسته مؤشرات قياس كفاءة الأجهزة الأمنية ممثلة بوزارات الداخلية فيما تم استهدافه كعينة في هذه الدراسة من خلال كفاءتها في التوعية الأمنية من خلال مواقعها الإلكترونية، حيث اتضح عدم وجود برنامج وتصور مدروس لتحفيز ومتابعة وتقييم من شأنها تحقيق كفاءة في وعي المجتمع ونضجه الأمني، وهو ما يستلزم جدية في إعادة التأهيل للروابط المتصلة بالتوعية الأمنية في هذه المواقع لكي تكون كفيلة بتحقيق النتائج المرجوة التي تهدف إلى وقاية المجتمع وتحقيق استقراره وطمأنينته.

هدفت الدراسة للتعرف على الشراكة والتعاون الأمني بين ضفتي المتوسط دول الاتحاد الأوروبي، ودول المغرب العربي وبعد نهاية الحرب الباردة بدأ الأمن الأوروبي يواجه تهديدات جديدة، قبل الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية وتجارة المخدرات والإرهاب الدولي، مثل هذه الظواهر تهدد الأمن القومي لكل دولة من دول المنطقة، وليس فقط دولة واحدة مما دفع وزاد من وتيرة التعاون والشراكة المتوسطية للحفاظ على أبعادها الرئيسية المتمثلة في الأمن والاستقرار بالمنطقة لمواجهة هذه الظاهرة التي تعيق حركة النمو والتنمية والتعاون والشراكة بين الطرفين لتصبح الشراكة ذات بعد أمني لكلا الطرفين. وسعت الدراسة إلى توضيح دور الدول المتوسطية لمحاربة الظواهر التي تعيق من التنمية والشراكة والتعاون. واستخدمت الدراسة منهج دراسة الحالة فيما يتعلق بالتطرق إلى ظاهرة أمن المتوسط بشكل عام كما قمنا بتوظيف المنهج التاريخي عند التعامل مع بعض المعطيات والوقائع التاريخية. وخلصت الدراسة إلى أهمية الشراكة المتوسطية للطرفين في محاربة الظواهر التي تعيق وتؤثر مع أمن المتوسط وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها أن الظواهر التي تؤثر مع أمن المتوسط لا بد من وضع استراتيجيات أمنية محددة لمجابهتها.